الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

  • Home
  • Palestine
  • Rafah
  • الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون هي مؤسسة غير حكو?

تأسست الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في فلسطين بتاريخ 9/8/2003م وقد تم تسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت رقم (7313) وتتخذ من محافظة رفح مقراً رئيسياً لها.

ولقد تأسست الجمعية بمبادرة من الشباب الفلسطيني المهتمين والمثقفين وبدعم من شخصيات قانونية ووطنية، الجمعية تؤمن بأن الأهداف التي تسعى لتحقيقها لا تتم إلا بتعاون جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تؤمن بالأس

س والقيم والمبادئ الديمقراطية.

رؤية الجمعية:
تطمح الجمعية الوطنية إلى أن تكون الرائدة في الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر تسوده العدالة والمساواة يتمتع فيه كافه شرائح المجتمع الفلسطيني بحقوق وواجبات متساوية.
رسالة الجمعية:
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تسعى لنشر وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لجميع شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، وتعمل على توعية الجمهور بمبادئ وقيم وأسس حقوق الإنسان وذلك من خلال برامج الجمعية والطواقم والكفاءات المهنية إضافة إلى رصد وتوثيق كافه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من مختلف الجهات والأفراد والعمل على مقاضاة مرتكبيها وفقا الاتفاقيات الدولية والمحلي.

أهداف الجمعية:
- العمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

- العمل على توعية المواطن بحقوق الإنسان وفق القانون والتشريعات المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

- توثيق أهم الإحداث التي تتعلق بانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان.

- الدفاع عن حقوق الإنسان وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في الأراضي السلطة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع المدني.

تتكون الجمعية من عدة دوائر لتحقيق أهدافها وهي كالتالي:
- دائرة الرصد والتوثيق.

- دائرة الدعم القانوني.

- دائرة المرأة.

- دائرة تعزيز حقوق الإنسان.

إعلان للشركات والأفراد تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن رغبتها في استدراج عروض فنية ومالية للتعاقد مع مدرب/ة...
09/04/2025

إعلان للشركات والأفراد
تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن رغبتها في استدراج عروض فنية ومالية للتعاقد مع مدرب/ة خبير/ة لتنفيذ تدريب حول (الوسائل البديلة لحل النزاعات)مرفق لحضرتكم شروط مرجعية "TOR" الخاصة بالتدريب، والذي يأتي ضمن مشروع "التمكين القانوني لدعم الأسر المتضررة من النزاع جنوب القطاع".
📎لمزيد من التفاصيل تصفح الصور المرفقة أدناه

📌📌⁉ملاحظة: الموعد النهائي لإرسال العروض هو يوم الخميس الموافق 17 ابريل الساعة 12:00 ظهراً
عبر البريد الإلكتروني
[email protected]

اعلان هام من الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانونتعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لإعداد دراسة حول ال...
01/03/2025

اعلان هام من الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لإعداد دراسة حول الأثار والأبعاد القانونية لقضايا الاسكان والأراضي والممتلكات ووضع معالجة وتوصيات للحلول الممكنة لسد الأحتياجات الناجمة لما بعد حرب أكتوبر 2023
والموضحة شروطها المرجعية في الملف المرفق
على الأفراد/الشركات الذ ين يجدوا نفسهم مؤهلين ويرغبوا في التقدم لهذه المهمة ارسال ما يلي :
* السيرة الذاتية
- نسخة عن أعمال بحثية ودراسات مشابهة.
- العرض الفني ويشمل خطة الدراسة.
- العرض المالي
* صورة عن بطاقة الهوية / جواز السفر
وذلك عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]
في موعد أقصاه الأحد 9 مارس الساعة 12 ظهرا
للاستفسار الاتصال على الرقم (0567000505)
عنوان الجمعية : خان يونس – شارع البحر – الظهرة – مقابل مستوصف الوكالة من الجهة الجنوبية.

13/12/2024
إعلان وظيفةالمسمى الوظيفي: محكم قانوني ( محامي نظامي)تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحكم قانوني في...
04/10/2024

إعلان وظيفة

المسمى الوظيفي: محكم قانوني ( محامي نظامي)

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحكم قانوني في الشق النظامي حسب عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات

• القيام بدور التحكيم والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
• إعداد الرسائل والمذكرات القانونية وصياغة التقارير الخاصة بتيسير التحكيم/ القضايا النظامية.
• العمل في إجراءات التحكيم في المحاكم النظامية في حال عودتها.
• تقديم خدمات المشورة القانونية الخاصة المرتبطة بالتحكيم والوساطة للفئات المستفيدة من خدمات العيادة القانونية.

المؤهلات العلمية والعملية:

• حاصلا على رخصة محكم معتمدة من وزارة العدل سارية حتى نهاية 2023
• درجة البكالوريوس في القانون
• مزاول لمهنة المحاماة ومسجل ضمن سجلات نقابة المحامين النظاميين.
• يفضل خبرة عملية مسبقة داخل مؤسسات المساعدة القانونية في قطاع غزة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط العمل.
• القدرة على التعامل مع الفئات المهمشة بحساسية والتمتع بمهارات التفاوض وحل النزاعات.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).
• القدرة على اعداد التقارير المختلفة والعمل تحت الضغط.

فعلى من يجد بنفسه الكفاءة المطلوبة تقديم "السيرة الذاتية ونسخة عن رخصة محكم صادرة عن وزارة العدل" على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (محامي نظامي - محكم) .
البريد الالكتروني: [email protected]
تقبل أيضا على واتساب رقم +970598880785
في موعد أقصاه الخميس 17/ اكتوبر الساعة 12 ظهرا
ملاحظة: حال عدم ارفاق صورة رخصة محكم صادرة عن وزارة العدل سارية المفعول حتي نهاية 2023 سيتم استبعاد الطلب واستثنائه من الترشيح لاجتياز المقابلة .

إعلان وظيفةالمسمى الوظيفي: محكم قانوني ( محامي نظامي)تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحكم قانوني في...
26/09/2024

إعلان وظيفة

المسمى الوظيفي: محكم قانوني ( محامي نظامي)

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحكم قانوني في الشق النظامي حسب عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات

• القيام بدور التحكيم والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
• إعداد الرسائل والمذكرات القانونية وصياغة التقارير الخاصة بتيسير التحكيم/ القضايا النظامية.
• العمل في إجراءات التحكيم في المحاكم النظامية في حال عودتها.
• تقديم خدمات المشورة القانونية الخاصة المرتبطة بالتحكيم والوساطة للفئات المستفيدة من خدمات العيادة القانونية.

المؤهلات العلمية والعملية:

• حاصلا على رخصة محكم معتمدة من وزارة العدل سارية حتى نهاية 2023
• درجة البكالوريوس في القانون
• مزاول لمهنة المحاماة ومسجل ضمن سجلات نقابة المحامين النظاميين.
• يفضل خبرة عملية مسبقة داخل مؤسسات المساعدة القانونية في قطاع غزة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط العمل.
• القدرة على التعامل مع الفئات المهمشة بحساسية والتمتع بمهارات التفاوض وحل النزاعات.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).
• القدرة على اعداد التقارير المختلفة والعمل تحت الضغط.

فعلى من يجد بنفسه الكفاءة المطلوبة تقديم "السيرة الذاتية ونسخة عن رخصة محكم صادرة عن وزارة العدل" على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (محامي نظامي - محكم) .
البريد الالكتروني: [email protected]
تقبل أيضا على واتساب رقم +970598880785
في موعد أقصاه الاثنين 30/ سبتمبر الساعة 12 ظهرا
ملاحظة: حال عدم ارفاق صورة رخصة محكم صادرة عن وزارة العدل سارية المفعول حتي نهاية 2023 سيتم استبعاد الطلب واستثنائه من الترشيح لاجتياز المقابلة .

إعلان وظيفةالمسمى الوظيفي: محامي نظامي- وسيطتعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحامي نظامي عقد محدد ال...
12/09/2024

إعلان وظيفة
المسمى الوظيفي: محامي نظامي- وسيط

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحامي نظامي عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات

• تقديم خدمات المشورة القانونية والوساطة للفئات المستفيدة من خدمات العيادة القانونية.
• القيام بدور التحكيم والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
• إعداد الرسائل والمذكرات القانونية وصياغة التقارير الخاصة بسير التحكيم/ القضايا النظامية.
• الترافع في المحاكم النظامية في حال عودة عمل المحاكم لتصديق أي حكم تحكيم يمكن ان يقوم به المحامي.

المؤهلات العلمية والعملية:

• درجة البكالوريوس في القانون وحاصلا على رخصة التحكيم معتمدة من وزارة العدل
• مزاول لمهنة المحاماة ومسجل ضمن سجلات نقابة المحامين النظاميين.
• خبرة لمسبقة داخل مؤسسات المساعدة القانونية في قطاع غزة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط العمل.
• القدرة على التعامل مع الفئات المهمشة بحساسية والتمتع بمهارات اتصال جيدة.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).
• القدرة على اعداد التقارير المختلفة والعمل تحت الضغط.

فعلى من ي/تجد بنفسه/ا الكفاءة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (محامي نظامي)
البريد الالكتروني: [email protected]
في موعد أقصاه الاثنين 16/ سبتمبر الساعة 12 ظهراً
تقبل السيرة الذاتية عبر الواتس أيضا على الرقم +970598880785

إعلان وظيفةالمسمى الوظيفي: محامي شرعي- وسيطتعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحامي شرعي عقد محدد المد...
12/09/2024

إعلان وظيفة
المسمى الوظيفي: محامي شرعي- وسيط

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمحامي شرعي عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات

• تقديم خدمات المشورة القانونية والوساطة للفئات المستفيدة من خدمات العيادة القانونية.
• القيام بدور التحكيم والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية البديلة للمحاكم.
• إعداد الرسائل والمذكرات القانونية وصياغة التقارير الخاصة بسير التحكيم/ القضايا الشرعية.

المؤهلات العلمية والعملية:

• درجة البكالوريوس في القانون وحاصلا على إجازة ممارسة مهنة المحاماة شرعي في فلسطين.
• مزاول لمهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن ٥ سنوات.
• خبرة في حل النزاعات والخلافات في قضايا الأحوال الشخصية بالطرق الودية والسلمية بما يضمن عدم المساس بالحقوق القانونية للنساء.
• خبرة في التفاوض و الوساطة.
• يفضل الخبرة المسبقة داخل مؤسسات المساعدة القانونية في قطاع غزة
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط العمل.
• القدرة على التعامل مع الفئات المهمشة بحساسية والتمتع بمهارات اتصال جيدة.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).

فعلى من ي/تجد بنفسه/ا الكفاءة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (محامي شرعي)
البريد الالكتروني: [email protected]
في موعد أقصاه الاثنين 16/ سبتمبر الساعة 12 ظهراً
تقبل السيرة الذاتية عبر الواتس أيضا على الرقم +970598880785

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لاخصائي نفسي اجتماعي عقد محدد المدة– دوام جزئي، وفق الشروط التالية:ا...
11/09/2024

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لاخصائي نفسي اجتماعي عقد محدد المدة– دوام جزئي، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات
• تقديم جلسات إرشاد نفسي جماعي وفردي حسب تقييم الحالات.
• توثيق الجلسات والتطورات التي تمر بها الحالات التي يتم استقبالها وعلاجها في الجمعية وتحديث سجلاتها من خلال استخدام نماذج المتابعة المعتمدة بصورة منتظمة. أما الحالات التي يتم تحويلها لمؤسسات أخرى فيجب مساعدة مدير/المشروع في عملية التحويل من خلال استخدام نماذج الإحالة المتفق عليها.
• القيامة بالوساطة المجتمعية بمساعدة محامي المشروع عند الحاجة.
• إعداد خطة عمل اسبوعية وشهرية لأنشطة الدعم النفسي الفردي والجماعي للسيدات بالتعاون مع المنسق وتنفيذها وفقاً للإطار العام للمشروع.
• إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية والتي تعكس الانجازات والمعيقات وطرق التغلب عليها وذلك بغرض استخدامها في اعداد التقارير الأسبوعية والشهرية للمؤسسة وللاستفادة منها ولتعميم النفع.
• القدرة على استخدام مهارات الاتصال و التواصل، وتحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق الواحد ، داخل مقر الجمعية وخارجها.
• القيام بزيارات ميدانية لمستفيدي المشروع ان تطلب الامر.
• ضمان الحفاظ على سرية جميع معلومات الحالات.
1- المؤهلات العلمية والعملية:
• حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في التخصصات التالية: (ارشاد نفسي، علم نفس)
• خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدعم النفسي والاجتماعي مع النساء.
• معرفة وإلمام جيد بمفاهيم الجندر والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
• معرفة بأساسيات الاسعاف النفسي الأولي.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).

فعلى من ي/تجد بنفسه/ا الكفاءة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية ورسالة تغطية توضح الدافع للتقدم للوظيفة على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (اخصائي نفسي اجتماعي)

البريد الالكتروني: [email protected]

في موعد أقصاه الاحد 15/ سبتمبر الساعة 12 ظهراً

تقبل السيرة الذاتية ورسالة التغطية عبر الواتس أيضا على الرقم +970598880785

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمنسق مشروع عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:المهام والمسئوليات• ا...
11/09/2024

تعلن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن حاجتها لمنسق مشروع عقد محدد المدة، وفق الشروط التالية:

المهام والمسئوليات
• التنسيق المباشر مع إدارة الجمعية، لضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة.
• إدارة وتنسيق جهود طاقم المشروع بما يضمن تنفيذ أنشطة المشروع حسب خطة العمل المتفق عليها
• إدارة فريق عمل المشروع وتنظيم اجتماعات دورية له للتأكد من تنفيذ نشاطات المشروع على أفضل وجه ضمن الجدول الزمني المحدد.
• المسؤولية المباشرة على بنود الموازنة بمشروع المساعدة القانونية والاشراف على المساعد الاداري والمالي للتأكد من صحة التقارير والمستندات المقدمة
• إعداد الخطط الشهرية والربعية والتقارير في الوقت المحدد ووفق النماذج المتفق عليها.
• تمثيل المشروع أمام الشركاء والجهات ذات العلاقة.
• تعزيز العمل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية والجهات المختلفة
1- المؤهلات العلمية والعملية:
• درجة البكالوريوس في القانون وحاصلا على إجازة ممارسة مهنة المحاماة نظامي/ شرعي في فلسطين.
• مزاول لمهنة المحاماة ومسجل ضمن سجلات نقابة المحامين.
• خبرة في تنسيق و/أو إدارة المشاريع لمدة لا تقل عن 3 سنوات في مؤسسات المجتمع المدني.
• يفضل الخبرة المسبقة داخل مؤسسات المساعدة القانونية في قطاع غزة
• المعرفة بالمهارات الأساسية للغة الإنجليزية
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط العمل.
• التمتع بمهارات الاتصال والتواصل والمرونة.
• القدرة على إعداد التقارير الإدارية والمالية.
• خبرة في استخدام تطبيقات الكمبيوتر ذات العلاقة (MS Word and Excel).

فعلى من ي/تجد بنفسه/ا الكفاءة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية ورسالة تغطية توضح الدافع للتقدم للوظيفة على الايميل التالي بحيث يكون عنوان الايميل (منسق مشروع)

البريد الالكتروني: [email protected]

في موعد أقصاه الاحد 15/ سبتمبر الساعة 12 ظهراً

تقبل السيرة الذاتية ورسالة التغطية عبر الواتس أيضا على الرقم +970598880785

14/10/2023

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر بخطورة بالغة لاستمرار المذابح وعمليات التهجير القسري في القطاع وتحذر من تبعات تشديد الحصار

تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بخطورة بالغة لاستمرار المذابح وعمليات التهجير القسري في القطاع، وتحذر من تبعات تشديد الحصار، وتعتبر أن ما يجري في القطاع جرائم حرب، تصل لدرجة التطهير العرقي.
ووفق ما وثقفه قسم البحث والتحري في الجمعية، فإن طائرات الاحتلال شنت مئات الغارات الجوية، ونفذت اكثر من 60 مذبحة مروحة، حتى مساء اليوم الثامن من العدوان، معظمها استهدفت مدنيين آمنين بقصف البيوت فورق رؤوسهم، إضافة لاستهداف أسواق، وقصف قوافل النازحين الفارين من جحيم الغارات الإسرائيلية.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تستنكر بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية، باستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل منظم وعلى هذا النحو يظهر تحللاً واضحاً من إلتزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض عليها احترام مبدأ التناسب والتمييز والضرورة الحربية، فإنها تعتبر ان المدنيين الفلسطينيين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد، هم من يدفعون من دمائهم ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستتصاعد في ظل الصمت الدولي، ما ينذر بنتائج إنسانية كارثية.
ودعت الجمعية إلى احترام قواعد القانون الدولي، وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الامدادات الإنسانية، كما أنها تطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، كما تهيب بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية الإسرائيلية، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.
كما طالبت الجمعية بوقف استهداف وتهديد المؤسسات الصحية الفلسطينية، بما فيها المستشفيات، والعمل على فتح ممر انساني لمرور الأدوية والوقود، والمساعدات الإنسانية، محذرة من عواقب استمرار الحصار المشدد على القطاع.
كما طالبت الجمعية الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.
كما تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.
الجدير بالذكر أن طواقم الجمعية تواجه صعوبة بالغة في التحرك والعمل لتوثيق الانتهاكات؛ نتيجة كثافة القصف وقطع الطرق، والتقطع الحاصل في شبكة الاتصالات والإنترنت. وصعوبة كبيرة في نشر البيانات الصحافية.

الجمعية الوطنية للديمقراطية
تحريراً في 14/10/2023

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يوم أمس الاربعاء الموافق 30 اغسطس 2023 ورشة عمل بعنوان (صندوق النفقة_ إشكاليات...
31/08/2023

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يوم أمس الاربعاء الموافق 30 اغسطس 2023 ورشة عمل بعنوان (صندوق النفقة_ إشكاليات وحلول)، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح، بدعم من سواسية 2 البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية. حيث شارك في اللقاء مدير صندوق النفقة الفلسطيني ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة حيث بلغ عددهم 50 شخص.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجمل، ومدير صندوق النفقة الفلسطيني الأستاذ أسامة أبو شنب ، والأستاذ المحامي يحيى محارب والاستاذة سعاد المشني مديرة العيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.
افتتح الورشة أ. يحيى محارب، حيث رحب بالحضور مؤكدا على أهمية اللقاء في تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بصندوق النفقة، والعمل على إيجاد حلول لها.

في مداخلة قدمها الأستاذ أسامة أبو شنب، مدير صندوق النفقة الفلسطيني، قام بالحديث عن تاريخ انشاء صندوق النفقة و دواعي إنشاؤه حيث يرجع ذلك الى قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م ووضح ان مهمة الصندوق والتي تتمثل في ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر. وأشار أبو شنب إلى مصادر الصندوق الحالية وإلى شروط تقديم طلبات إليه بالإضافة إلى عدد المستفيدين منه حيث بلغ عددهم (445) سيدة. كما تحدث عن الإشكاليات التي يواجهها الصندوق في عمله وهي: افتقار الصندوق لطاقم عمل كافٍ وخاصة الباحثين الاجتماعيين حيث يتم اسناد هذه المهمة الى وزارة التنمية الاجتماعية ، كما ان الصندوق لا يمتلك موظفًا مختصًا بالشأن القانوني ليقوم بالرجوع على المحكوم عليهم بقيمة المبالغ التي تم صرفها، مما يساهم في تخفيف الأزمة المالية للصندوق. ومن جانب آخر فإن الصندوق يعاني من ضعف الإيرادات القائمة فقط على ايرادات المحاكم الشرعية وهي رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية يفرض على كل عقد زواج أو شهادة طلاق، ورسم بقيمة دينار أردني يفرض على كل مصادقة على عقد الزواج، وعليه فإن مصادر تمويل الصندوق ضئيلة مقابل حجم التطلعات المرجوة منه. كما أن فكرة استثمار أموال الصندوق في مشاريع اقتصاديه هو امرا محاط بالكثير من المخاطر في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة. وأضاف أبو شنب بأن القانون لا يقيد صرف النفقات بعدد معين من السنوات، وعليه يستمر الصندوق بصرف نفقة الزوجة طالما العلاقة الزوجية قائمة، ويستمر بصرف نفقة الأطفال الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشر ويتم تمديده لسن الثانية والعشرين في حال وجود قيد جامعي، وفيما يخص الأطفال الاناث يستمر بالصرف لهن حتى زواجهن. الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود لضمان استمرار عمل الصندوق وتوفير النفقات للنساء والأطفال المتضررين بهدف الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع، وثمن الحضور دور الجمعية المتمثل في تسليط الضوء على هذه الإشكالية التي تطرح للمرة الأولى للنقاش في محافظة رفح، وخرج اللقاء بعدة توصيات أهمها:
الإعلان بشكل موسع على صفحة الصندوق ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد فتح واغلاق باب استقبال طلبات الحصول على النفقة من الصندوق
ضرورة زيادة وعي النساء بدور صندوق النفقة الفلسطيني، ليتمكن من الاستفادة منه في حال توافرت فيهن الشروط اللازمة.
ضرورة تكاثف الجهود من أجل الضغط على الحكومة في قطاع غزة لزيادة إيرادات صندوق النفقة الفلسطيني.
ضرورة العمل على زيادة عدد العاملين في صندوق النفقة مع موجود مختص قانوني ليقوم بتحصيل قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق من المحكوم عليه وبذلك يكون هناك مصدر متجدد لصندوق النفقة.

Address

قطاع غزة/فلسطين
Rafah

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Sunday 08:00 - 15:00

Telephone

+97082139181

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:

Share