فريحات محامون ومستشارون

15/04/2026

13/04/2026

https://www.frihatlaw.ps/guide-to-trademark-registration-and-protection-in-egypt/

12/04/2026

بمناسبة عيد الفصح المجيد،
تتمنى لكم شركة فريحات محامون ومستشارون
أيامًا مليئة بالخير والسلام.
عيد فصح مجيد

25/03/2026

فرصة عمل

19/03/2026

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد،
تتقدم شركة فريحات محامون ومستشارون بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى عملائنا الكرام وشركاء النجاح الأعزاء، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

نثمّن ثقتكم الغالية وتعاونكم المستمر، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح معكم في الأعوام القادمة.

كل عام وأنتم وعائلاتكم بخير،
عيدكم مبارك 🌙

08/03/2026

في يوم المرأة العالمي، لا يقتصر الاحتفاء بالمرأة على التقدير المعنوي لدورها في المجتمع، بل يمتد ليؤكد أهمية حمايتها قانونياً وضمان حقوقها على المستويين الدولي والمحلي.

عملت التشريعات والاتفاقيات الدولية على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بما يضمن لها حياة كريمة ومشاركة فاعلة في مختلف المجالات.

كما ان تعزيز الحماية القانونية للمرأة يشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قائم على العدالة وسيادة القانون، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتوفير السبل القانونية التي تكفل صون كرامتها وحمايتها.

في يوم المرأة العالمي، نقف إجلالاً لنساء فلسطين اللواتي جسّدن عبر التاريخ نموذجاً للصبر والقوة والصمود.

فالمرأة الفلسطينية لم تكن يوماً على هامش الأحداث، بل كانت شريكة أساسية في بناء المجتمع، وحامية للأسرة، وصانعة للأمل رغم التحديات والظروف الصعبة. فهي رمز الإرادة والكرامة والعطاء والعمل والنضال من أجل الحياة الكريمة والعدالة

نحن في شركة فريحات محامون ومستشارون نؤمن بأن العدالة الحقيقية تبدأ بحماية الحقوق، وأن دعم المرأة قانونياً هو جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر إنصافاً وأمناً للجميع.

كل عام والمرأة رمز القوة والعطاء والشراكة في بناء المستقبل.

02/03/2026

هل تسجيل الاسم التجاري يعني حماية العلامة التجارية؟

الجواب المختصر: غالبًا لا.

كثير من أصحاب المشاريع يعتقدون أن تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري يمنحهم حماية كاملة للاسم والشعار، لكن من الناحية القانونية هناك فرق جوهري بين الاثنين.

📌 ما هو الاسم التجاري؟
هو الاسم الذي يُسجَّل لدى الجهات المختصة لتمييز النشاط التجاري عن غيره من الأنشطة داخل نفس النطاق الإداري.

📌 ما هي العلامة التجارية؟
هي الشعار أو الاسم أو الرمز الذي يميز منتجاتك أو خدماتك في السوق، ويتم تسجيلها لدى الجهة المختصة بالعلامات التجارية لتمنحك حقًا حصريًا في استخدامها ومنع الآخرين من تقليدها.

🔎 تسجيل الاسم التجاري:
✔ يسمح لك بمزاولة النشاط قانونيًا
❌ لا يمنع الغير من تسجيل نفس الاسم كعلامة تجارية
❌ لا يمنحك حق منع الاستخدام التجاري في السوق إذا لم تكن العلامة مسجلة

🔐 أما تسجيل العلامة التجارية فيمنحك:
✔ حماية قانونية حصرية
✔ حق الاعتراض على أي علامة مشابهة
✔ إمكانية رفع دعوى عند التعدي
✔ قيمة استثمارية يمكن ترخيصها أو بيعها

لذلك، تسجيل الاسم التجاري خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن تسجيل العلامة التجارية.

02/03/2026

ضمانات الدفاع في مرحلة التحقيق الابتدائي
قراءة دستورية وتحليلية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بين النص القانوني ومتطلبات التطبيق
مقدمة
تُعدّ مرحلة التحقيق الابتدائي الركيزة الأخطر في مسار الدعوى الجزائية، إذ تتشكل خلالها معالم الاتهام وتتحدد المراكز القانونية للأطراف، وقد تترتب عليها آثار جسيمة تمس الحرية الشخصية والسمعة والحقوق الأساسية للفرد قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية.
ومن هنا، لم يعد ينظر إلى التحقيق الجنائي في الفكر القانوني الحديث بوصفه أداة للاتهام أو وسيلة للضغط على المشتبه بهم، وإنما باعتباره بحثًا موضوعيًا عن الحقيقة، يلتزم فيه القائم بالتحقيق بالحياد والتجرد، ويكفل للمتهم كافة ضمانات الدفاع منذ اللحظة الأولى.
فالعدالة الجنائية المعاصرة لا تقوم على عنصر المباغتة أو إضعاف الخصم، بل على مبدأ المواجهة المتكافئة، إذ لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا من خلال تمكين جميع الأطراف من عرض أدلتهم ودفوعهم في بيئة إجرائية عادلة ومتوازنة.
وعليه، فإن أي ممارسة إجرائية تؤدي إلى تقييد حق الدفاع أو تعطيله – ولو بحسن نية – تُفرغ النصوص القانونية من مضمونها، وتحول الضمانات من حقوق فعلية إلى مجرد أشكال شكلية لا أثر لها.
وفي هذا السياق، يثور تساؤل جوهري يستحق الوقوف عنده:
هل يجوز تعليق ممارسة المتهم لحقوقه الدفاعية على شرط القبض عليه أو مثوله الشخصي أمام جهة التحقيق؟
أم أن الأصل تمكينه من هذه الحقوق ابتداءً، باعتبارها ضمانات سابقة على المساس بحريته لا لاحقة لها؟
أولاً: الأساس الدستوري لحق الدفاع
حق الدفاع ليس منحة من السلطة، ولا امتيازًا إجرائيًا قابلاً للتقييد، بل هو حق دستوري أصيل يتفرع عن مبادئ عليا مستقرة في الفكر القانوني، من أبرزها:
قرينة البراءة
سيادة القانون
حق التقاضي
ضمانات المحاكمة العادلة
كرامة الإنسان وحريته الشخصية
فالمتهم – بحكم هذه المبادئ – يُفترض فيه البراءة، ولا يجوز معاملته باعتباره مدانًا أو الحد من حقوقه قبل تمكينه الكامل من الدفاع عن نفسه.
ولذلك، فإن تمكين المتهم من:
الاستعانة بمحامٍ
الاطلاع على الاتهام
تقديم دفوعه
إحضار شهوده
ليس ترفًا إجرائيًا، بل شرطًا لازمًا لشرعية التحقيق ذاته. فالتحقيق الذي يُدار في غياب الدفاع أو مع إضعافه لا يكون بحثًا عن الحقيقة، بل أقرب إلى إجراء أحادي الجانب.
ثانياً: فلسفة التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية
عند قراءة متأنية لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، يتضح أن المشرّع تبنى فلسفة واضحة مفادها أن النيابة العامة ليست خصمًا، بل جهة تحقيق تبحث عن الحقيقة لمصلحة العدالة.
ويتجلى ذلك في عدة نصوص، منها المادة (77) التي تقرّر:
«لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة.»
واللافت في هذا النص أن المعيار الذي حدده المشرّع هو: كشف الحقيقة، لا تعزيز الاتهام فقط، وهو ما يؤكد أن دور النيابة ليس تجميع أدلة الإدانة فحسب، وإنما سماع أدلة النفي أيضًا.
ثالثاً: سماع شهود النفي كالتزام قانوني
تنظيم المواد (77–84) لسماع الشهود جاء بصياغة عامة ومطلقة، دون أي قيد يتعلق بـ:
حضور المتهم
أو القبض عليه
أو استجوابه مسبقًا
فالمشرّع لم يشترط أيًّا من ذلك، ما يعني أن سماع الشهود – خاصة شهود النفي – هو جزء من واجب التحقيق ذاته.
ومن ثم فإن تعليق سماع شهود الدفاع على تسليم المتهم نفسه يؤدي عمليًا إلى:
تأخير ظهور الحقيقة
احتمال ضياع الأدلة
الإخلال بالتوازن الإجرائي
وهو ما يتعارض مع الغاية التي ابتغاها القانون.
مثال تطبيقي
متهم خارج البلاد لظرف صحي، ولديه:
مستندات
شهود
دفوع قانونية بعدم قبول الشكوى
فإذا قيل له: "لن نسمع شهودك إلا بعد القبض عليك"، فإن ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية: بدلاً من تمكين التحقيق من كشف الحقيقة سريعًا، يتم تعطيله وربطه بإجراء قسري، وهو ما لا يخدم العدالة ولا مصلحة التحقيق.
رابعاً: حق توكيل المحامي دون اشتراط الحضور الشخصي
الوكالة القانونية بطبيعتها:
تصرّف مدني صحيح
ينشأ أثره بمجرد إبرازه
ولا يوجد في القانون نص يشترط حضور الموكل شخصيًا لقبول وكالته. وبالتالي فإن رفض قبول وكالة المحامي إلا بحضور المتهم يترتب عليه:
حرمان المتهم من التمثيل القانوني
إضعاف مركزه الإجرائي
تعطيل حق الدفاع
وهو ما يخالف أبسط المبادئ المستقرة في حق التقاضي.
خامساً: الدفوع القانونية وفق قانون الإجراءات الجزائية
نص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أنه:
إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى، أو بانقضائها، وجب عرض هذا الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة، بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية.
ويشير النص أيضًا إلى جواز تقديم الدفوع بواسطة الوكيل دون اشتراط الحضور الشخصي أو القبض. الغاية من هذه الدفوع هي:
تصفية الدعوى مبكرًا
منع السير في إجراءات غير لازمة
حماية الحرية الشخصية
واشتراط القبض قبل قبول الدفع يؤدي إلى نتائج غير منطقية ويخالف مقاصد القانون.
سادساً: مذكرة الإحضار وحدود وظيفتها القانونية
تنص المادة (106):
«إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.»
وتنص المادة (109/2):
«لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.»
وتؤكد هذه النصوص أن مذكرة الإحضار وسيلة لضمان حضور المتهم، وليست عقوبة أو أداة ضغط. استخدام المذكرة لمنع تقديم الوكالة أو سماع الشهود أو حجب الدفوع يخرج بها عن وظيفتها القانونية ويحولها إلى قيد غير مبرر على الحقوق.
سابعاً: حق الاطلاع على الشكوى والتحضير للدفاع
من المسلمات القانونية أن الدفاع لا يكون فعالًا دون العلم بالاتهام. فلا يُتصور أن يُطلب من شخص إعداد دفوعه أو تجهيز بيناته دون أن يُمكَّن من الاطلاع على الوقائع المنسوبة إليه. فالتحقيق ليس كمينًا، والعدالة لا تقوم على المفاجأة، بل على المواجهة.
ثامناً: نحو قراءة إصلاحية للتطبيق العملي
إن التطبيق السليم لفلسفة القانون يقتضي:
قبول الوكالات دون اشتراط الحضور
سماع شهود الدفاع فور طلبهم
تمكين المتهم من الاطلاع على الشكوى
الفصل في دفوع المادة (104) دون إبطاء
قصر مذكرة الإحضار على غايتها وهي ضمان الحضور فقط
فتمكين الدفاع لا يعيق العدالة، بل يسرّعها ويحصّنها من الخطأ.
خاتمة
إن العدالة الجنائية الحقيقية لا تُبنى على إضعاف الدفاع، بل على تمكينه. كلما مُنح المتهم فرصة كاملة لعرض دفوعه وبيّناته، اقترب التحقيق من الحقيقة وابتعد عن الخطأ. أما تعليق الحقوق على القبض أو الاحتجاز، فيحوّل الضمانات إلى إجراءات شكلية ويفرغ النصوص من روحها.
ولهذا، فإن التطبيق المتوازن لنصوص قانون الإجراءات الجزائية، بروحها ومقاصدها، يظل الضمانة الأهم لتحقيق عدالة حقيقية تقوم على:
المواجهة
الشفافية
المساواة بين الأطراف
لا على التربص أو المفاجأة، فالعدالة التي تحترم الدفاع هي وحدها التي تستحق الثقة.

28/02/2026

هل كل استخدام لمحتوى على الإنترنت يُعتبر مباحًا؟
الملكية الفكرية في عصر السوشال ميديا

في زمن أصبحت فيه إعادة النشر والنسخ والمشاركة أمرًا يوميًا، يظن الكثيرون أن كل ما هو منشور على الإنترنت متاح للاستخدام دون قيود.
لكن قانونًا, هذا الاعتقاد غير صحيح.

وفق مبادئ حماية حق المؤلف المعترف بها دوليًا بموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فإن الحماية تنشأ بمجرد الإبداع، دون الحاجة لأي إجراء شكلي.
أي أن الصورة، المقال، التصميم، الفيديو أو حتى المنشور المكتوب — يتمتع بالحماية القانونية من لحظة نشره.

متى يكون الاستخدام مشروعًا؟

عند الحصول على إذن صريح من صاحب الحق.

عند وجود ترخيص يسمح بإعادة الاستخدام.

في حالات الاستعمال المشروع المحددة قانونًا (مثل الاقتباس بشروط).

متى يتحول الأمر إلى تعدٍ قانوني؟

نسخ محتوى ونشره دون إذن.

إزالة اسم صاحب المصنف.

استخدام المحتوى لأغراض تجارية دون ترخيص.

تقليد علامة تجارية مسجلة.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، فإن أي تقليد أو استعمال لعلامة مشابهة لعلامة مسجلة قد يعرّض الفاعل للمساءلة، وفق القواعد المعمول بها دوليًا من خلال أطر تنظيمية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الرسالة الأهم:
سهولة الوصول إلى المحتوى لا تعني حرية استغلاله.
الملكية الفكرية تحمي الجهد الإبداعي، وتحافظ على العدالة في المنافسة، وتعزز الثقة في البيئة التجارية.

احترام الحقوق الفكرية ليس فقط التزامًا قانونيًا, بل هو التزام أخلاقي أيضًا.

28/02/2026

الخاص يقيّد العام
عندما يتكلم الخاص,يصمت العام.

✍️ من قواعد التفسير القانوني الراسخة أن النص الخاص لا يعارض النص العام، بل يضبطه ويحدّد مداه.

فالعام يضع القاعدة،
والخاص يرسم حدودها حين تقتضي الحكمة التشريعية ذلك.
وليس العبرة في التمييز بين العام والخاص باسم القانون،
بل بمدى عمومية القاعدة ذاتها.
فالقواعد العامة في القانون المدني تقوم على حرية التعاقد وسلطان الإرادة،

ثم جاء التشريع الفلسطيني الخاص، وفي مقدمته قانون العمل الفلسطيني،
ليقيّد تلك القواعد بنصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، حمايةً للطرف الأضعف وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وحيث وُجد النص الخاص، امتنع الرجوع إلى العموم،
لأن إعمال العام على حساب الخاص إهدارٌ لإرادة المشرّع لا تفسيرٌ لها.
وهكذا، تبقى قاعدة «الخاص يقيّد العام» أداةً حاكمة في الفهم والتطبيق،
لا تُقصي النصوص، بل تُحسن إعمالها.

27/02/2026

https://www.wattan.net/ar/news/481612.html

 أصبح قرار بقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد في فلسطين معمولًا به ونافذًا من الناحية القانونية، وذلك استنادًا إلى النص الصريح الوارد فيه

22/02/2026

حكم قضائي مصري تاريخي يؤكد: شركات الاتصالات ليست بمنأى عن المساءلة
في سابقة قضائية بارزة، أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024 بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري لمشتركة، بعد ثبوت مسؤوليتها عن إصدار شريحة "SIM بدل فاقد" دون التحقق الكافي من هوية طالبها، ما أدى إلى اختراق حساب المدعية على تطبيق واتساب وانتهاك خصوصيتها.
📌 وقائع الدعوى: إخلال جسيم بإجراءات التحقق
تعود تفاصيل القضية إلى قيام شخص مجهول باستخراج شريحة بدل فاقد لخط المدعية أثناء تواجدها خارج البلاد، دون علمها أو موافقتها، مما مكّنه من:
الاستيلاء على حسابها على "واتساب".
الاطلاع على مراسلاتها وصورها الخاصة.
استخدامها وسيلة للضغط والمساومة في نزاعات قانونية قائمة.
وقد ثبت للمحكمة من تقرير الخبير وجود تقصير في الاحتفاظ بالسجلات ومتابعة العمليات المرتبطة بالخط، بما حال دون تتبع الواقعة بالشكل القانوني السليم.
⚖️ الأساس القانوني للحكم
استندت المحكمة في حيثياتها إلى عدة مرتكزات دستورية وتشريعية، أبرزها:
🔹 أولاً: انتهاك حرمة الحياة الخاصة
أكدت المحكمة أن حماية البيانات الشخصية جزء لا يتجزأ من حرمة الحياة الخاصة المكفولة بموجب الدستور المصري (المادة 57)، وأن بيانات الاتصالات والمراسلات تتمتع بحماية دستورية كاملة.
🔹 ثانياً: مسؤولية حارس الأشياء
قررت المحكمة أن شركة الاتصالات تُعد "حارساً" للأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إدارتها أو تأمينها، متى ثبت وجود تقصير أو إهمال.
🔹 ثالثاً: مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أشارت المحكمة إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما فيما يتعلق بواجب الاحتفاظ بالبيانات وضمان سلامتها وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
🔹 رابعاً: مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية
شدّد الحكم على أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن معالجة البيانات أو تمكين الغير منها دون سند قانوني أو موافقة صريحة يرتب مسؤولية قانونية وتعويضاً جابراً للضرر.
🏛 منطوق الحكم
قضت المحكمة بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بأداء مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة، كونه صادراً في مادة تجارية.
📢 الدلالة القانونية للحكم
هذا الحكم لا يمثل مجرد تعويض مالي، بل يؤسس لعدة مبادئ مهمة في القضاء المصري:
شركات الاتصالات ليست بمنأى عن المحاسبة.
التحقق من الهوية عند إصدار شرائح "SIM" التزام قانوني وليس إجراءً شكلياً.
البيانات الشخصية أمانة قانونية، وأي تفريط بها يرتب مسؤولية جسيمة.
الاتجاه نحو تعويضات رادعة يهدف إلى إلزام الشركات الكبرى بتعزيز أنظمة الحماية والرقابة الداخلية.
ويُعد هذا الحكم رسالة قضائية واضحة مفادها أن التطور التكنولوجي لا يُعفي الشركات من المسؤولية، بل يضاعف التزاماتها في حماية خصوصية الأفراد وضمان أمن بياناتهم.