المحامي والمستشار القانوني محمد نصار

  • Home
  • Palestine
  • Jenin
  • المحامي والمستشار القانوني محمد نصار

المحامي والمستشار القانوني محمد نصار مكتب المحامي محمد نصار
نظامي/عسكري/شركات /تأمين /قضايا عمالية/شرعي
الموقع:جنين _عمارة الامير _ الطابق الرابع

مكتب المحامي محمد نصار للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️يُعد مكتب المحامي محمد نصار من المكاتب القانونية الرائدة في محاف...
12/05/2026

مكتب المحامي محمد نصار للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️
يُعد مكتب المحامي محمد نصار من المكاتب القانونية الرائدة في محافظة جنين، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة باحترافية عالية وخبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا والاستشارات القانونية.
📍 العنوان: جنين – دوار الداخلية – عمارة الأمير – الطابق الرابع.
خدماتنا القانونية تشمل:
✔ القضايا الحقوقية والجزائية بكافة أنواعها
✔ القضايا الشرعية والأحوال الشخصية
✔ القضايا النظامية والعسكرية
✔ إزالة المنع الأمني ومنع الشرطة ومتابعة الملفات الأمنية
✔ قضايا التأمين وحوادث السير والتعويضات
✔ تأسيس الشركات وصياغة العقود والاتفاقيات
✔ الاستشارات القانونية للأفراد والشركات
✔ متابعة المعاملات الرسمية والقانونية
✔ التحكيم وحل النزاعات القانونية
✔ قضايا الأراضي والتنفيذ والبنوك والديون
✔ الترافع أمام مختلف المحاكم والجهات المختصة
نلتزم في مكتبنا بالدفاع عن حقوق موكلينا بكل مهنية وسرية ومتابعة دقيقة، مع تقديم حلول قانونية فعّالة تحقق أفضل النتائج مع طاقم عمل مميز وذو كفاءة وخبرة .
للاستفسار وحجز المواعيد يرجى التواصل مع:
📞 [0598464326]

#جنين
#فلسطين

هاام #تصاريح #عمال
02/05/2026

هاام

#تصاريح
#عمال

بقلم الاستاذ محمد نصار في سياق ما يُثار حول حملة المتعثرين، برزت بعض الطروحات التي اتخذت من المحامي “كبش فداء” تُلقى علي...
17/04/2026

بقلم الاستاذ محمد نصار
في سياق ما يُثار حول حملة المتعثرين، برزت بعض الطروحات التي اتخذت من المحامي “كبش فداء” تُلقى عليه تبعات أزمة اقتصادية مركّبة، وكأن اختزال الحل يكمن في إقصاء دوره… وتنتهي الإشكالية.

وللتوضيح:
المحامي لا يُنشئ الالتزام، ولا يُصدر الحكم، ولا يوقع أوامر الحبس، وإنما يمارس دورًا أصيلًا كفله له القانون، يتمثل في تمثيل موكله—دائنًا كان أم مدينًا—ضمن إطار العدالة وسيادة القانون.

أما تصوير المحامي كطرف منتفع من معاناة الأفراد، فهو طرح قاصر لا ينهض أمام أي نقاش قانوني رصين، ويقع ضمن محاولات الإثارة أو استدرار التعاطف على حساب الحقيقة.

ومن المفارقات أن من يهاجم المحامي اليوم، هو ذاته من يلجأ إليه عند أول نزاع قانوني، لأن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي:
لا عدالة دون محاماة، ولا تُصان الحقوق بالشعارات.

إن أزمة المتعثرين ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات اقتصادية وتشريعية معلومة، ومعالجتها تستوجب إصلاحات جادة، لا حملات تشويه تطال مهنة قوامها حماية الحقوق وصونها.

وعليه، نؤكد أن احترام مهنة المحاماة ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان تحقيق العدالة، وأن أي إساءة ممنهجة لها إنما تمس جوهر المنظومة القانونية برمتها.

النقد الموضوعي مرحب به، أما الإساءة والتضليل فمرفوضان، ولا يسهمان إلا في تعميق الأزمة.

#المتعثرين
#فلسطين

حرصاً على حسن سير العمل وانتظام تقديم الخدمات القانونية، يُرجى من السادة المراجعين الكرام الالتزام بأوقات الدوام الرسمية...
05/04/2026

حرصاً على حسن سير العمل وانتظام تقديم الخدمات القانونية، يُرجى من السادة المراجعين الكرام الالتزام بأوقات الدوام الرسمية للمكتب، والمحددة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً.
كما نهيب بالجميع التنسيق المسبق عبر رقم الهاتف التالي: 📞 0598464326
شاكرين تعاونكم، ومقدّرين التزامكم بما يحقق مصلحة العمل.

“القانون فوق الجميع… وليس بديلاً عنه أي اجتهاد”في الوقت الذي تُطرح فيه دعوات لتعطيل بعض أدوات القانون (إلغاء اوامر الحبس...
29/03/2026

“القانون فوق الجميع… وليس بديلاً عنه أي اجتهاد”
في الوقت الذي تُطرح فيه دعوات لتعطيل بعض أدوات القانون (إلغاء اوامر الحبس)تحت عناوين إنسانية، نؤكد أن العدالة لا تُبنى بالعاطفة، ولا تُحمى الحقوق بالتنازل عنها.

• حماية الحقوق واجب، لا خيار.
• التعاطف لا يعني إسقاط الالتزامات.

في ظل الحديث المتزايد مؤخرًا حول وقف إصدار أوامر الحبس بحق المتعثرين، لا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيدًا عن العواطف والترندات.

حق الناس ليس وجهة نظر، وليس موضوعًا قابلًا للمزايدة أو التجميل.
الأموال التي في ذمة الآخرين هي أمانة، وردّ الأمانات واجب قانوني وأخلاقي قبل أن يكون إجراءً قضائيًا.

نحن لا نتحدث فقط عن حالات عسر حقيقية تستوجب المراعاة، فهذه تُقدّر بظروفها، بل نتحدث أيضًا عن فئة من المدينين الذين تعمّدوا التهرب من التزاماتهم، وحرّروا شيكات والتزموا بديون بمبالغ كبيرة، ثم اختاروا المماطلة أو الاحتيال كوسيلة للهروب، مستغلين الظروف العامة.

إلغاء أو تعطيل أدوات التنفيذ، وعلى رأسها أمر الحبس، بشكل مطلق، يعني فتح الباب أمام التهرب من سداد الحقوق، ويحوّل الالتزام إلى خيار، ويضرب الثقة في المعاملات بين الناس.

العدالة لا تكون بحماية طرف على حساب طرف آخر.
كما نحرص على مراعاة الظروف الإنسانية، يجب أن نحرص بنفس القدر على حماية حقوق الدائنين، الذين قد يكونون هم أيضًا أصحاب ظروف والتزامات.

بصفتي محاميًا، أؤكد أنني لا أتعامل مع أمر الحبس كوسيلة أولى، ولا أستخدمه إلا ضمن الضوابط القانونية وبعد استنفاد الوسائل الأخرى، مع مراعاة كل حالة على حدة.
لكن في المقابل، لا يمكن القبول بتحويل حقوق الناس إلى أمر ثانوي أو قابل للتجاهل.

القانون أفضل من البلطجة… والحق يُؤخذ بإجراءاته، لا بالشعارات.

#المحامي
#عداله
#المتعثرين

19/03/2026

يتقدم مكتب المحامي محمد نصار بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
نسأل الله أن يعيده عليكم وعلى عائلاتكم الكريمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يديم عليكم الصحة والسعادة.
كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك. 🌙✨

17/02/2026

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
يتقدم مكتب المحامي محمد نصار بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى موكلينا الكرام، وأبناء شعبنا، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
نسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعله شهر عدلٍ ورحمةٍ وسلام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
وكل عام وأنتم بخير.
مكتب المحامي
محمد نصار
جنين

على كل شخص يقيم بالخارج وله أملاك في الضفة الرجاء التمعن فيما يلي للضرورة، في ظل ما يتم تداوله حول تطبيقات قانونية مرتبط...
10/02/2026

على كل شخص يقيم بالخارج وله أملاك في الضفة
الرجاء التمعن فيما يلي للضرورة، في ظل ما يتم تداوله حول تطبيقات قانونية مرتبطة بقانون الكنيست الجديد وما قد يترتب عليه من آثار على الملكيات العقارية:

1. تفعيل "قانون أملاك الغائبين" (الكمين القانوني)
بمجرد كشف السجلات، قد يتم البحث عن أي حصة في الأرض تعود لشخص يقيم خارج البلاد، خاصة في الدول التي تُصنّفها إسرائيل "دولة عدو" أو حتى من يقيم في الأردن أو غزة.
الخطر: بموجب القانون الإسرائيلي، قد تنتقل حصة "الغائب" لولاية ما يسمى "حارس أملاك الغائبين". وهذا قد يعني أن الأرض التي يملكها عدة إخوة، إذا كان أحدهم مصنفاً غائباً، قد تصبح الحكومة الإسرائيلية شريكاً قانونياً لبقية الإخوة في الأرض.

2. "الشريك المقتحم" (السيطرة من الداخل)
تُعد هذه من أخطر الأساليب التي قد تُستخدم من قبل الجمعيات الاستيطانية:
قد تقوم جهات استيطانية بشراء حصة "الوريث الغائب" من حارس أملاك الغائبين أو من خلال وكالات مشكوك بصحتها. الأثر: قد يفاجأ الورثة المقيمون بوجود شريك جديد في نفس سند الملكية، وقد يقوم هذا الشريك بالمطالبة بالقسمة أو التفريق أو التضييق في الانتفاع بالعقار.

3. صعوبات "تسوية الأراضي"
في حال رغبة الورثة المقيمين في تسجيل الأرض رسمياً (الطابو)، فإن الإجراءات القانونية تتطلب توقيع جميع الورثة.
الخطر: إذا كان أحد الورثة غائباً ولا يمكنه الحضور أو التوقيع، قد تبقى المعاملة معلقة، وقد يتم استغلال عدم إتمام التسجيل لإعلان الأرض "أراضي دولة" أو منع البناء عليها.

4. التزوير والوكالات المزيفة
مع كشف السجلات ورفع السرية، قد يسهل على سماسرة الأراضي الوصول إلى أسماء المالكين الغائبين.
الخطر: قد يتم تنظيم وكالات خارجية مزورة بأسماء الغائبين وتقديمها للجهات المختصة لنقل الملكية دون علم المالكين الحقيقيين.
كيف يمكن التحصين ضد هذه المخاطر؟ (نصائح قانونية)
حصر الإرث الفوري: إصدار حصر إرث شرعي وقانوني يثبت نصيب كل وارث.
التواصل مع الغائبين: يفضّل قيام الورثة المقيمين بالخارج بتنظيم وكالات خاصة ومحددة الصلاحيات لمحامين موثوقين أو لأقاربهم داخل البلاد لإدارة حصصهم وحمايتها.
تثبيت الإشغال: يجب توثيق وضع اليد والإشغال الفعلي للأرض من خلال المستندات الرسمية مثل فواتير الكهرباء والمياه والصور أو أي إثباتات قانونية.
متابعة إجراءات التسوية: مراقبة إعلانات التسوية في الصحف والمواقع الرسمية وتقديم الاعتراضات القانونية ضمن المدد المحددة عند الحاجة.
الخلاصة: قد يُنظر إلى الوريث الغائب في بعض التطبيقات القانونية باعتباره ثغرة يمكن استغلالها للمساس بالملكية العقارية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لحماية الحقوق.

30/01/2026

ينص المشرع في المادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بان (كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر)

24/01/2026

قراءة قانونية في التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل
تمهيد
يُعدّ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 من أهم التشريعات الاجتماعية التي هدفت إلى تنظيم علاقة العمل وتحقيق التوازن بين طرفيها: العامل وصاحب العمل. وقد جاء هذا القانون استجابةً لحاجة ملحّة لبيئة عمل عادلة تضمن كرامة العامل، وتحميه من الاستغلال، وفي الوقت ذاته لا تُقيّد النشاط الاقتصادي المشروع لأصحاب الأعمال.
أولًا: مبدأ حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل
ينطلق قانون العمل الفلسطيني من مبدأ أساسي مفاده أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل، الأمر الذي استوجب تدخّل المشرّع لتوفير حماية قانونية خاصة له. ويتجلّى ذلك في النصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك برضا العامل، كالنصوص المتعلقة بالأجور، وساعات العمل، والإجازات، وإنهاء عقد العمل.
ثانيًا: تنظيم ساعات العمل والراحة
حدّد قانون العمل الفلسطيني ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا أو خمسٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا كحد أقصى، مع استثناءات محددة لبعض القطاعات. كما أوجب منح العامل فترات راحة يومية وأسبوعية، معتبرًا أن هذه الحقوق من النظام العام، ولا يجوز التنازل عنها، لما لها من أثر مباشر على صحة العامل وسلامته.
ثالثًا: الأجر وضماناته القانونية
أولى المشرّع الفلسطيني مسألة الأجر أهمية خاصة، باعتباره المصدر الأساسي لمعيشة العامل. فنصّ القانون على ضرورة دفع الأجر بانتظام، وحظر تأخيره أو الاقتطاع منه إلا في حدود ضيقة يقرّها القانون. كما أقرّ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، تعزيزًا للعدالة الاجتماعية ومنعًا للتمييز.
رابعًا: إنهاء عقد العمل والتعسف في الفصل
نظّم قانون العمل حالات إنهاء عقد العمل، وميّز بين الفصل المشروع والفصل التعسفي. فإذا أنهى صاحب العمل عقد العامل دون سبب مشروع، اعتُبر ذلك فصلًا تعسفيًا يترتب عليه حق العامل في التعويض. ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من القرارات التعسفية وضمان الاستقرار الوظيفي.
خامسًا: السلامة والصحة المهنية
ألزم القانون أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، لا سيما في الأعمال الخطرة. ويُعدّ الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، لما لها من أثر مباشر على حياة العامل وسلامته الجسدية.
سادسًا: دور القضاء العمالي
يلعب القضاء العمالي الفلسطيني دورًا محوريًا في تفسير نصوص قانون العمل وتطبيقها، وقد استقرّ في العديد من أحكامه على ترجيح التفسير الذي يحقق الحماية الأكبر للعامل، انسجامًا مع الغاية الاجتماعية للقانون، دون الإخلال بمبدأ العدالة بين الخصوم.
خاتمة
إن قانون العمل الفلسطيني يُشكّل إطارًا تشريعيًا متوازنًا يسعى إلى حماية العامل وضمان حقوقه الأساسية، مع مراعاة مصلحة صاحب العمل واستمرارية المشروع الاقتصادي. غير أن فاعلية هذه الحماية تظل مرهونة بحسن التطبيق، ووعي العمال بحقوقهم، والتزام أصحاب العمل بأحكام القانون، فضلًا عن دور القضاء في ترسيخ مبادئ العدالة العمالية.

هل تُعد قسيمة الراتب غير الموقعة دليلاً على دفع الأجر؟ – قراءة قانونية فلسطينية مختصرةتُعتبر قسائم الرواتب من أهم المستن...
15/01/2026

هل تُعد قسيمة الراتب غير الموقعة دليلاً على دفع الأجر؟ – قراءة قانونية فلسطينية مختصرة
تُعتبر قسائم الرواتب من أهم المستندات التي تُبيّن ما يستحقه العامل من أجر وبدلات ومكافآت، إلا أن قيمتها القانونية تظل محل إشكال إذا صدرت دون توقيع العامل، وهو أمر شائع في الواقع العملي الفلسطيني.
أولًا: القيمة الإثباتية لقسيمة الراتب غير الموقعة
القسيمة غير الموقعة تُعد مستندًا داخليًا صادرًا عن صاحب العمل، ولا ترقى وحدها إلى دليل قاطع على دفع الأجر عند إنكار العامل قبضه، إذ إن القضاء العمالي يُشدّد في مسائل الإثبات حمايةً لحقوق العمال.
ثانيًا: أثر غياب التوقيع
عدم توقيع العامل يُضعف المركز القانوني لصاحب العمل، ويجعل عبء الإثبات أكثر تعقيدًا، حتى لو وُجدت سجلات محاسبية أو أنظمة رواتب إلكترونية، ما لم تُقترن بإقرار صريح من العامل بالاستلام.
ثالثًا: التحديات في الواقع الفلسطيني
غياب إطار تشريعي وتقني فعّال للتوقيع الإلكتروني المعتمد، وصعوبة اعتماد التوقيع الورقي في المؤسسات الكبيرة، يزيد من احتمالية النزاعات حول الأجور والمستحقات.
رابعًا: توصيات عملية
توثيق استلام الراتب بتوقيع العامل على قسيمة الراتب أو سجل مستقل.
حفظ نسخة موقعة في ملف الموظف مع تاريخ الاستلام.
دعم القسائم بسجلات مالية واضحة ومنتظمة.
التوجه مستقبلاً لاعتماد التوقيع الإلكتروني متى توفرت متطلباته القانونية.
خلاصة
قسيمة الراتب غير الموقعة لا تكفي غالبًا لإثبات دفع الأجر أمام القضاء الفلسطيني. والتوقيع، رغم بساطته، يُعد ضمانة قانونية أساسية ووسيلة وقائية تحمي صاحب العمل وتُعزز الشفافية والاستقرار في علاقة العمل.

Address

Jenin

Telephone

+970598464326

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي والمستشار القانوني محمد نصار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share