https://www.facebook.com/384123028442090/

Insan center for Democracy and Rights, غزة/فلسطين, Gaza (2026)

03/09/2026

#الإنسان: تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يهدد حياة الفلسطينيين ويعمّق التهجير القسري
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التصاعد الخطير لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين، وما يرافقها من عمليات قتل وإصابة واعتداء جسدي وإحراق للمنازل والمركبات والممتلكات الزراعية، والاستيلاء على الأراضي والمواشي، وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عن الارتفاع الحاد في وتيرة العنف المرتبط باعتداءات المستوطنين خلال عام 2026، حيث سجل خلال العام الجاري حتى منتصف يوليو/تموز مقتل 18 فلسطينيًا في حوادث مرتبطة باعتداءات المستوطنين، وإصابة نحو 880 مستوطن، وأكثر من 1330 حالة اعتداء.
إن استمرار اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان آخرها قتل الشابان الفلسطينيان "عمر نعسان، وخليل بو عليا" اللذان يبلغان من العمر 16 و19 عامًا، في قرية المغير شمال شرق رام الله في 2 سبتمبر/أيلول، خلال حادثة شارك فيها مستوطنون وقوات إسرائيلية، إضافة إلى هجمات على القرى والتجمعات السكانية، حيث تعرض أكثر من 123تجمعًا فلسطينيًا بين يناير/كانون الثاني 2023 ويوليو/تموز 2026 للتهجير الكلي أو الجزئي، فيما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير خلال هذه الفترة 6,200 شخص، بينهم أكثر من 3,000 طفل. كما بلغ عدد المهجرين خلال عام 2026 وحده أكثر من 2,300 شخص حتى أوائل يوليو.
ويؤكد المركز أن الخطر لا يقتصر على القتل والإصابات، إذ باتت الاعتداءات تشكل عاملًا رئيسيًا في تهجير السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم وأراضيهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى، متى توافرت عناصرها وأدلتها القانونية، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن استمرار هذه الممارسات ضمن نمط واسع أو منهجي، وما يرافقها من تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، يحالف بشكل واضح اتفاقية جنيف الرابعة في موادها "49، و53"، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم (2334) لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات ودعا إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من أن استمرار تصاعد عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، ويطالب المجتمع الدولي والأطراف في اتفاقية جنيف بالوفاء بالتزاماتها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ويدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع وقائع القتل والإصابة والتعذيب والتدمير والتهجير، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة، بما يكفل حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد لاستمرار الاعتداءات وسياسة الإفلات من العقاب.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
3سبتمبر/أيلول2026م

31/08/2026

#الإنسان: تصريحات بن غفير بحق الأسيرات، تحريض على الإذلال وانتهاك للكرامة الإنسانية
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" أمس الأحد الموافق 30أغسطس/آب2026م، خلال زيارته للأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، وتوعدهم بالاستمرار في سياسة التضييق والحرمان المفروض عليهم، حيث ظهر الاسيرات في الفيديو الذي ظهر فيه بن غفير، وتحدثت إحداهن أن الظروف هنا سيئة جدا، ولا نتمتع بأي حقوق خاصة نحن النساء، مثل الاحتياجات الشخصية، هذا اليوم الثالث لنا بدون استحمام، والأمراض كثيرة ولا نحصل على علاج، وملابسنا غير نظيفة"، ليرد بن غفير متباهيا، انتهت الظروف الجيدة التي كانت في السجون. أنا المسؤول المباشر عن كل شيء، وأنا مسرور بهذه الظروف".
ويعتبر المركز أن ما صدر عن بن غفير، ولا سيما إعلانه مواصلة فرض ما وصفه "بـالحد الأدنى" من ظروف المعاملة، والتعامل باستخفاف مع شكاوى الأسيرات بشأن نقص المياه والاستحمام والرعاية الطبية، يمثل تحريضًا علنيًا على الإذلال والمعاملة القاسية والمهينة، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للكرامة الإنسانية المكفولة للأشخاص المحرومين من حريته.
ويذكر المركز أنه ما زال يقبع في السجون الإسرائيلية "94" أسيرة وأكثر من "350" طفلا، من بين نحو 9500 أسير فلسطيني، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
ويؤكد مركز الإنسان أن حماية كرامة الأسيرات والمحتجزين ليست مسألة سياسية أو امتيازًا تمنحه سلطات الاحتلال، وإنما التزام قانوني وإنساني لا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف، وصفة الأسير أو الأسيرة لا تسقط بأي حال من الأحوال الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، وأن احتجاز أي شخص لا يبرر تعريضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حرمانه من الرعاية الطبية والمياه والنظافة الشخصية والاحتياجات الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين استمرار هذه السياسات في ظل التصريحات العلنية التي يتبناها مسؤول حكومي إسرائيلي يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تضمن الحماية والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات، ويطالب بوقف جميع أشكال التهديد والتحريض والإذلال بحق الأسيرات الفلسطينيات، وضمان معاملتهن بما يحفظ كرامتهن الإنسانية، ودعوة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الأسيرات الفلسطينيات وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
31أغطسطس/آب2026م

26/08/2026

#الإنسان: يدين اقتحام مركز قلنديا التابع للأونروا، وإخلاؤه انتهاك للقانون الدولي.
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء الموافق25أغسطس/آب2026م، وإخلاء مبنى مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وإخراج موظفي الوكالة من داخله، ثم فرض السيطرة عليه، في محاولة لإعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني وتقويض عمل المنظمات الدولية داخل المدينة المقدسة وفرض واقع جديد على الأرض.
إن قيام قوات الاحتلال باقتحام مركز التدريبي المهني التابع للأونروا، وإجبار الطاقم العامل فيه على إخلاؤه، قبل أن تواصل السيطرة عليه في اليوم التالي، يمثل تصعيد خطير في استهداف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكًا لمبدأ حرمة مقرات الأمم المتحدة وحمايتها من التدخل أو الاقتحام، فضلًا عن كونها اعتداءً على حق اللاجئين الفلسطينيين في الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الأونروا، بما فيها برامج التعليم والتدريب والتأهيل المهني.
ويعتبر المركز أن الاعتداء على منشآت الأونروا بشكل عام في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 3 سنوات، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا منفصلًا، بل يأتي في سياق أوسع من القيود المفروضة على عمل الوكالة، وإغلاق عدد من منشآتها، بما يهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة القضاء على قضية اللاجئين وكل ما يتعلق بها.
ويؤكد مركز الإنسان أن القدس الشرقية، بما فيها منطقة كفر عقب، تقع ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف فرض السيطرة على المؤسسات الفلسطينية والدولية لا تنشئ حقًا قانونيًا في السيادة أو الملكية، ولا تعفي القوة القائمة بالاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين اقتحام مركز قلنديا، ويشدد على أن حماية منشآت الأمم المتحدة ليست امتيازًا سياسيًا، وإنما التزام قانوني دولي، وأن تقويض عمل الأونروا أو الاستيلاء على منشآتها في القدس المحتلة يشكل مساسًا مباشرًا بحماية المؤسسات الدولية وبحقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، وعليه فإنه يطالب بضرورة وقف جميع الإجراءات الرامية إلى الاستيلاء على منشآت الأونروا أو إغلاقها أو هدمها في القدس الشرقية وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وقيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية في حماية مقرات الأمم المتحدة وموظفيها وضمان احترام حصاناتها وامتيازاتها، وضمان استمرار الخدمات التعليمية والتدريبية والإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعدم تحويل الإجراءات العسكرية والسياسية إلى وسيلة لحرمان السكان المدنيين من حقوقهم الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
26أغسطس/آب2026م

23/08/2026

#الإنسان: تدهور قطاع المواصلات يهدد حياة المدنيين، ويعمق الأزمة الإنسانية
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التدهور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة، جراء استمرار القيود على إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار والإطارات ومستلزمات الصيانة، الأمر الذي يهدد بشلل متزايد في حركة النقل والخدمات المدنية والإنسانية، وتعطل حوالي 70% من المركبات المدنية بشكل كلي او جزئي، وفق البيانات الأساسية الصادرة عن الجهات المختصة، ووفقا لتقرير أممي صدر في نيسان/أبريل2026م بلغ 4.4 مليار دولار.
إن أزمة الزيوت وقطع الغيار باتت تؤثر بصورة مباشرة في المركبات المدنية والتجارية، وكذلك في سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ والخدمات الإنسانية. كما أن استمرار هذه الأزمة يهدد قدرة الشاحنات والمركبات على نقل المساعدات والمواد الأساسية داخل القطاع، ويضاعف من صعوبة وصول السكان إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
إن استمرار هذه الأوضاع يشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والصحة والتنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، ويضاعف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي يتحملها المدنيون في قطاع غزة، حيث لا تقتصر تداعيات انهيار قطاع المواصلات على الخسائر الاقتصادية، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى الحقوق الأساسية للسكان. فتعطل المركبات ونقص مستلزمات تشغيلها وصيانتها يعرقل وصول المرضى إلى المرافق الصحية، ويحد من قدرة سيارات الإسعاف والمركبات الإنسانية على أداء مهامها، كما يصعّب نقل المياه والغذاء والمساعدات والاحتياجات الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من استمرار القيود المفروضة على دخول المستلزمات المدنية واستمرارها من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل الخدمات الأساسية، ويؤكد أن حرمان السكان من مستلزمات تشغيل وسائل النقل والخدمات المدنية الأساسية يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، ويضع عراقيل إضافية أمام وصول المدنيين إلى العلاج والغذاء والمياه والمساعدات وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وعليه فإنه يطالب بضمان ضرورة وصول الإمدادات المدنية الضرورية إلى سكان قطاع غزة، وحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
23أغسطس/آب2026م

18/08/2026

#الإنسان: يحذر إزالة ركام غزة يهدد بضياع رفات الشهداء والأدلة الجنائية
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التقارير والمعلومات المتزايدة بشأن عمليات هدم وإزالة ونقل الركام في مناطق واسعة من قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الجثامين والرفات البشرية عالقة تحت أنقاض المباني التي دُمرت خلال الحرب، ووفقا لتقديرات المؤكدة تفيد بأن هناك ما يقارب أكثر من 8,000 جثمان ما زالت تحت أنقاض غزة. كما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مرور الوقت يزيد خطر تحلل الرفات وفقدان القدرة على التعرف إلى أصحابها.
إن عملية إزالة الركام داخل المناطق الخاضعة للاحتلال "الخط الأصفر"، وما تحتويه من رفاة أو أدلة جنائية، تتم دون إشراف أو رقابة دولية، حيث صرحت الأمم المتحدة أن القيود المرتبطة بالخطوط الإسرائيلية تجعل الوصول إلى أجزاء واسعة من غزة شديد الصعوبة، وأن الخط الأصفر كان يضع نحو 64.9% من القطاع تحت سيطرة أو قيود إسرائيلية أشد.
إن الرفات البشرية تمثل جزءاً من الحقيقة المتعلقة بمصير الضحايا، وقد تكون مصدراً بالغ الأهمية للأدلة الجنائية التي تساعد في تحديد هوية الضحايا وتوثيق ظروف وفاتهم، وكانت الأمم المتحدة أكدت أن إزالة ركام غزة يجب أن يراعي الاسترداد الكريم للرفات البشرية وتوثيقها وفحصها جنائياً والتعرف إلى أصحابها، فيما أُطلق في يوليو/تموز 2026 مشروع أممي–أوروبي لدعم هذه العملية وإنشاء قدرات متخصصة لاستعادة الرفات والتعرف إليها.
إن تعمد إزالة أو نقل أو إتلاف الركام الذي يُحتمل وجود رفات بشرية وأدلة جنائية داخله، دون اتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن الموتى وانتشال رفاتهم وتوثيقها وحفظ الأدلة، قد يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الموتى، وقد يرقى، متى ثبت القصد والوقائع ذات الصلة، إلى جريمة حرب تتمثل في تدنيس الرفات أو انتهاك الكرامة الشخصية، فضلاً عن احتمال تشكيله فعلاً من أفعال طمس أو إتلاف الأدلة المتعلقة بجرائم دولية أخرى.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من أن إزالة الركام دون وجود آليات مستقلة وشفافة لاسترداد الرفات البشرية وحفظ الأدلة الجنائية قد يؤدي إلى إتلاف أو فقدان أدلة مادية لا يمكن استعادتها لاحقاً، كما ويدعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى منح قضية المفقودين والرفات المدفونة تحت الأنقاض المساحة التي تستحقها، وعدم السماح بأن تتحول عملية إزالة الركام إلى عملية محو للذاكرة الإنسانية والأدلة المتعلقة بضحايا الحرب، ويطالب بضرورة إرسال فرق متخصصة ومستقلة في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية للمشاركة في عمليات البحث والانتشال والتوثيق والتعرف إلى الضحايا، وضمان عدم نقل أو إتلاف أو إعادة تدوير أي ركام قبل فحصه للتأكد من خلوه من الرفات البشرية والأدلة الجنائية، وإنشاء سجل مركزي وعلني للمفقودين والرفات المستخرجة يتضمن مواقع العثور، وتاريخ الانتشال، وطرق التعرف، ونتائج الفحوص الجنائية، مع احترام خصوصية عائلات الضحايا.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
18أغسطس/آب2026م

06/08/2026

#الإنسان: يرحب بتصريحات النائب البريطاني ماكدونالد، بحظر التعاون الاقتصادي والتجاري مع المستوطنات
يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بالتصريحات التي أدلى بها النائب البريطاني " آندي ماكدونالد"، والتي دعى فيها إلى فرض عقوبات رسمية واقتصادية حاسمة على "إسرائيل"، وحظر التجارة والأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى استخدام الأطر القانونية البريطانية لمساءلة الجهات المتورطة في دعم هذه المستوطنات.
وبدوره يؤكد المركز أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهذا ما أكد عليه النائب ماكدونالد، أن استمرار العلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية، وفق القانون الدولي، يسهم في دعم وترسيخ الاحتلال.
إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أن استمرار الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة هذه الانتهاكات.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يرحب بتصريحات النائب البريطاني ويؤكد على ضرورة موائمة السياسات الاقتصادية مع الالتزامات القانونية الدولية، ويطالب المركز بضرورة تبني حظر قانوني شامل على التجارة والاستثمار والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ تدابير عملية تكفل مساءلة الجهات المتورطة في دعم الاستيطان، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الإفلات من العقاب.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
6أغسطس/آب2026م

02/08/2026

#رسالة
#الإنسان: يطالب مفوضية حقوق الإنسان بتوثيق والتحقيق في استهداف مستودع الأدوية بمستشفى شهداء الأقصى

غزة – 2 أغسطس/آب 2026

وجّه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق – غزة رسالة إلى السيد أجيث سونغهاي، مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أعرب فيها عن بالغ قلقه إزاء استهداف مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى، فجر يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس/آب 2026، وما ترتب على ذلك من تدمير كامل للمستودع وأضرار لحقت بمرافق مجاورة وخيام للنازحين.

وأوضح المركز في رسالته أن المستودع كان يحتوي على كميات من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، من بينها أدوية مخصصة لمرضى الكلى، في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بصورة مباشرة قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار المركز، استنادًا إلى متابعته مع الجهات المختصة في مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن الخسائر الناجمة عن استهداف المستودع تقدر بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بممتلكات النازحين والخيام المحيطة بالموقع، والتي أدت إلى ترك عدد من النازحين دون مأوى بعد احتراق خيامهم ومستلزماتهم الحياتية.

وأكد المركز أن القطاع الصحي في غزة يواجه ظروفًا بالغة القسوة نتيجة استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والوقود، مشيرًا إلى أن العجز في الأدوية، وفق المعطيات التي يتابعها المركز، تجاوز 45%، فيما بلغت نسبة النقص في المستهلكات الطبية نحو 59%.

وحذّر المركز من أن استمرار استهداف المنشآت والمخازن الطبية، بالتزامن مع النقص الحاد في الإمدادات الصحية، يضاعف المخاطر التي يواجهها المرضى والجرحى، ولا سيما مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على خدمات وعلاجات منتظمة ومنقذة للحياة.

وشدد المركز في رسالته على أن المنشآت والمستلزمات الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجمات، بما يضمن حماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية.

وطالب المركز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـتوثيق حادثة استهداف مستودع الأدوية، وإدراجها ضمن آليات الرصد والتوثيق المعتمدة، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في ملابساتها، والتحقق من طبيعة الهدف المستهدف ومدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما دعا المركز إلى تعزيز حماية المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في القطاع الطبي والإمدادات الطبية، والعمل على ضمان وصول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

وطالب كذلك بإحالة المعلومات والوقائع التي يتم توثيقها إلى آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بالتحقيق والمساءلة، بما يسهم في منع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق – غزة أن حماية المنشآت الطبية والإمدادات الصحية تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان حماية القطاع الصحي والمدنيين، ومنع تكرار استهداف المرافق والإمدادات الطبية في قطاع غزة.

26/07/2026

#الإنسان: الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية الاحتلال، تصعيد خطير يهدد حقوق الفلسطينيين
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والتي زادت مؤخراً تحت حماية الاحتلال، والتي شهدت وتيرة غير مسبوقة من العنف المنظم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووفقا لمتابعة المركز فقد بلغت اعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من العام الجاري 2026م "3488" اعتداء، وشملت الاعتداءات إطلاق النار، وإحراق منازل، والاستيلاء على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة اعتداءات المستوطنين خلال الهجمات التي نفذها مستوطنون منذ بداية عام 2026 ارتفع إلى 20 قتيلًا.
إن استمرار اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما يشمل هجمات على القرى والتجمعات السكانية، وإحراق وتخريب المنازل والمركبات، والاعتداء على المزارعين، وإتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع قسري على الأرض، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة التهجير القسري، المحظورة بموجب القانون الدولي.
وبدوره يحذر المركز من خطورة اعتداءات المستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، يعد مخالفًا للقانون الدولي، ولا سيما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم (2334) لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات ودعا إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من أن استمرار التوسع الاستيطاني، مقترنًا بتصاعد عنف المستوطنين، يسهم في تكريس واقع الضم الفعلي للأرض الفلسطينية، ويؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا، وتقويض حقهم في السكن، والعمل، والتنقل، والوصول إلى الأراضي الزراعية، فضلاً عن تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان احترام القانون الدولي، ووضع حد للأنشطة الاستيطانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
26يوليو/تموز2026

21/07/2026

#الإنسان: الاحتلال يواصل خرق اتفاق الهدنة ويعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار، باستهداف خيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بصورة ممنهجة تعكس حقيقة العدوان المستمر على القطاع، ووفقا لمتابعة المركز فقد سجل منذ إعلان وقف إطلاق النار أكتوبر/تشرين الأول 2025م، "1168" شهيد، و"3798" مصاب، وكان أخرهم تسجيل "10" شهداء خلال ال 24ساعة الماضية، وعليه يرتفع مجمل ضحايا الحرب "73293"شهيد، و"173906"مصاب.
إن استمرار سقوط ضحايا مدنيين ومن بينهم الأطفال ووقوع إصابات، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، يقوض فرص تثبيت الهدنة ويزيد من معاناة السكان المدنيين.
إن استمرار الانتهاكات خلال فترة الهدنة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يمثل مخالفة لالتزامات القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وقد ترقى بعض هذه الأفعال، بحسب ظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن هذه الممارسات تمس الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من العواقب الكارثية في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والضغط من الجهات الراعية على توقيع اتفاق الهدنة من أجل الالتزام الكامل ببنود الهدنة ووقف جميع الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، بما يضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
21يوليو/تموز2026

12/07/2026

#الإنسان: خروج 70% من مركبات الإسعاف عن الخدمة يهدد بانهيار منظومة النقل الصحي في غزة
يعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، عن بالغ قلقه إزاء إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأحد الموافق 12 يوليو/تموز، خروج نحو 70% من مركبات الإسعاف والنقل الصحي عن الخدمة، نتيجة الاستهداف المباشر للمركبات، وتراكم الأعطال الفنية، واستمرار منع إدخال قطع الغيار والإطارات اللازمة لصيانتها، الأمر الذي يهدد بشلل شبه كامل في خدمات الإسعاف والنقل الطبي.
ويؤكد المركز أن التدهور الخطير ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى المرضى والجرحى، ونقلهم إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب، كما يعيق وصول الكوادر الصحية إلى أماكن عملها، في ظل الاحتياجات الإنسانية والطبية المتزايدة التي يشهدها قطاع غزة، وخروج 39مركبة عن الخدمة كلياً، و17 مركبة بحاجة لصيانة عاجلة، من أصل 82 مركبة إسعاف تمتلكها.
إن استمرار تعطيل خدمات الإسعاف والنقل الصحي يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة والحق في الحياة، المكفولين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، اللذين يفرضان حماية المرافق الطبية ووسائل النقل الصحي، وضمان عملها دون عوائق، وتأمين احتياجاتها الأساسية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والجهات الإنسانية والصحية الدولية، إلى التحرك العاجل لضمان حماية خدمات الإسعاف والطواقم الطبية، والعمل على إدخال الإطارات وقطع الغيار والمستلزمات الفنية اللازمة بشكل فوري، بما يضمن استمرار عمل منظومة النقل الصحي وعدم انهيارها، ويجدد المركز مطالبته بضرورة احترام وحماية المنشآت الطبية ووسائل النقل الصحي، ورفع جميع القيود التي تعيق وصول الإمدادات الطبية واللوجستية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
12يوليو/تموز2026م

Insan center for Democracy and Rights

03/09/2026

31/08/2026

26/08/2026

23/08/2026

18/08/2026

06/08/2026

02/08/2026

26/07/2026

21/07/2026

12/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request