Law firm Mathews Jack Qarraa مكتب المحامي ماثيوس جاك قراعة

04/03/2023

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص استمرار وتصعيد الحراك النقابي

جماهير شعبنا الصامد،
زميلاتنا وزملائنا الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،
نستهل بياننا بالترحم على شهدائنا وإبراق التحية للقابضين على الزناد وصانعي أمجاد شعبنا وبطولاته التي لا تنفذ، وبخصوص استمرار الحراك النقابي في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية، يحمل مجلس النقابة كل من مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة، حيث أبدى مجلس النقابة المرونة الكافية مع لجنة الوساطة التي بادر إليها مجموعة من الزملاء المحامين الأفاضل للوصول إلى اتفاق عادل مع مجلس القضاء الأعلى ينهي الخلاف ويغلب المصلحة العامة ويتضمن عودة السندات العدلية والاتفاق على التعديلات اللازمة على جدول رسوم المحاكم لتنسيب الاتفاق عليها لمجلس الوزراء باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو من نسب تعديل جدول الرسوم للحكومة، إضافة إلى مناقشة التعديلات الضرورية والتي لا تحتمل التأخير على قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتوافق مع نص المادة 43 من القانون الأساسي واللازمة لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بمعايير المحاكمة العادلة وحق اللجوء للقاضي الطبيعي، واستنادا إلى ملاحظات اللجنة الرئاسية وقت إلغاء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية، وعلى أساس عدم المساس أو تعديل قانون الإجراءات الجزائية في ظل غياب المجلس التشريعي لارتباط هذا القانون بضمانات المحاكمة العادلة وخطورة إجراء أي تعديل عليه في الوقت الراهن، حيث كلف مجلس النقابة لجنة الوساطة وفوضها بالحوار مع مجلس القضاء الأعلى وفقا لهذه المبادئ، وقد شرعت اللجنة المكلفة بالحوار إلا أنها اصطدمت بتعنت مجلس القضاء بخصوص لائحة السندات العدلية وقصر موافقة مجلس القضاء الأعلى على الوكالات الدورية دون غيرها وطرح مبررات غير مقبولة لذلك تنطلق من وجهة نظر مجلس القضاء من خطورة الوكالات الدورية وضرورة ختمها من محام مزاول ومن النقابة لمواجهة جرائم تسريب الأراضي للعدو، وأن باقي السندات العدلية لا ترقى لهذه الخطورة، أي القبول بالمبدأ واهمية رقابة نقابة المحامين على السندات العدلية وتنظيمها من قبل محام مزاول مع تجزئتها حفاظا على ماء وجه مجلس القضاء في المبررات التي ساقها لوقف رقابة النقابة عليها وبشكل متناقض مع ذلك، وعليه انسحبت لجنة الوساطة وطلبت إعفائها من التكليف محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية فشل هذا الحوار.

كما ويستهجن مجلس النقابة التعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023 بخصوص الإجراءات الجزائية والتي انطوت على إعادة العمل الفعلي ودون سند تشريعي وفرض تطبيقها بالاجبار والتي جائت بمضمون النصوص سيئة الصيت الماسة بضمانات المحاكمة العادلة والتي الغيت في سياق الغاء القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وبمضمون يفتح الباب للتدخل في إدارة القضاة للدعوى الجزائية ويقوض استقلالهم الفردي والجماعي.

وعليه وأمام تعنت مجلس القضاء الأعلى وأمام تنكر الحكومة لمسؤولياتها الوطنية في احتواء الأزمة والاستجابة للمطالب العادلة التي أعلنتها نقابة المحامين عند البدء في حراكها، والذي لم تترك النقابة بابا إلا وطرقته لتجنب تبعات تعطل العدالة نتيجة حالة النزق والتفرد والاستخفاف بالمصلحة العامة ومصالح المتقاضيين من قبل الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، فلا سبيل أمام نقابة المحامين إلا الاستمرار في الحراك وتصعيده حتى تحقيق هذه المطالب النقابية، وعليه قرر مجلس النقابة:

أولا: استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 5/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 9/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

ثانيا: يهيب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.

ثالثا: دعوة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.
المجد للشهداء والمقاومة
مجلس نقابة المحامين
4/3/2023

16/01/2022

03/04/2021

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

جماهير شعبنا الباسل
زميلاتنا وزملائنا الأحرار
إنطلاقاً من الثابت المؤكد أن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بما تمثله من حالة وطنية قانونية جامعة، وأن مهنة المحاماة هي رسالة حق لتكريس قواعد العدالة وسيادة القانون فقد قادت نقابة المحامين حراكها القانوني الرافض لجملة القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي ذوات الأرقام 39، 40، 41 في شهر يناير كانون ثاني الماضي وذلك منذ اللحظة الأولى لصدورها، وبعزيمة الحق اجتهد مجلس النقابة طيلة الفترة السابقة في تنويع وسائل النضال النقابي لتحقيق المطالب المجتمعية والقانونية المتمثلة بضرورة الغاء وتجميد القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي إلى حين إنعقاد المجلس التشريعي صاحب الإختصاص الأصيل للتشريع لا سيما بعد تحديد موعد انتخاب المجلس التشريعي الجديد، إلا أنه للأسف وحتى هذه اللحظة اصطدمت نقابة المحامين بصلف التعاطي مع مطالبها المحقة النابعة من حماية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري ترتكز عليه الدول المتحضرة في مسيرة العدالة والتنمية والبناء.
وفي خضم هذا الحراك النقابي المبني على قواعد المشروعية الدستورية تداخلت الظروف بما في ذلك الظرف الوبائي والظروف الإقتصادية وقرار تأجيل انتخابات النقابات والإتحادات الشعبية والذي عبرنا سابقا مرارا وتكرارا بعدم وجود أي مسوغ قانوني يسنده وبما في ذلك أيضاً أجواء اجراء الإنتخابات العامة، وبالتالي تحتم على نقابة المحامين ومن موقع المسؤولية تنويع أدواتها النقابية المطلبية وتحديد شكلها كصاحبة رسالة تتطلب على الدوام القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضاياه الجوهرية وهيئتنا العامة بما ينسجم مع تقديرها الأمين لقيادة واستمرار هذا الحراك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءاً على ذلك فقد تقرر الآتي:
1 استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي ( وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية) .
2 تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 أمام جميع المحاكم النظامية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.
3 يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
4 يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
تحريرا في ٣/٤/٢٠٢١
مجلس النقابة

27/03/2021

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص استمرار الفعاليات الإحتجاجية على القرارات المقوضة لإستقلال القضاء والإجراءات العقابية ضد نقابة المحامين

جماهير شعبنا الأبي،
زميلاتنا وزملائنا المحامون الأحرار،
انتصارا لاعراف وتقاليد مهنة المحاماة السامية والتي لا تقبل الإنكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانطلاقا من قيم الكرامة الإنسانية التي لا تقبل الإذلال والإنكسار أمام رياح الظلم العاتية مهما اشتدت ومهما بلغ الإضطهاد علوا ومغالاة، فإن نقابة المحامين تؤكد بقائها في الخندق الأول للدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني والنضال من أجل المواطنة المتساوية المحتكمة لسيادة القانون وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات ولا سلطان عليه إلا بالقانون والمبادئ الدستورية المستقرة في وجدان العالم الحر، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادي لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول، أن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لإستقلال القضاء وإعإدة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لإستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد انتاج أسباب الإنقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الإستثناء وخارج إطار القانون، وإذ يعاهد مجلس النقابة جماهير شعبنا وجموع المحامين على عدم التراجع أو المساومة على حقوق المواطنين في الحرية والكرامة وحقهم في التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يتساوى أمامها الجميع دون استثناء أمام القانون والقضاء.
وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى الزميلات والزملاء في الهيئة العامة إلى شحذ الهمم والجهوزية الكاملة للمواجهة الشاملة حتى تحقيق مطالب نقابتكم العادلة وعودة السلطة التنفيذية وأتباعها في مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي والذين طغت عليهم نزعة الإنتقام ونرجسية الأنا العالية، إن طريق الحق صعب وطويل وثمن الكرامة لا يقبل التراجع أو التخاذل أو تغليب المصالح الآنية على المصالح العليا للشعب مصدر السلطات وهذا ما يتطلب إلتفافكم وتراصكم خلف نقابتكم في قراراتها والتي يعلن عنها مجلس النقابة فيما يلي:
أولا: إعلان التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداءا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
ثانيا: قرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الإعتصام لإيصال الصوت مدويا.
ثالثا: يدرس مجلس النقابة مقاطعة محكمة الإنتخابات أو تمثيل لجنة الإنتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه.
رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المذكور.
المجد للشهداء والحرية للأسرى والكرامة لشعبنا،،
مجلس نقابة المحامين
24/3/2021

06/02/2021

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون
المقوضة لإستقلال القضاء

وإذ يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه الجماهيري بالترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادربتاريخ 5\2\2021 بشأن امتداد ولايتها الاقليمية في حدود فلسطين المحتلة واذ يثمن مجلس النقابة كافة الجهود التي ادت الى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعا يضمن عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الاساسي لهذه المحكمة، واذ يؤكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الاسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور لاحقا للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الية صديق المحكمة، واذ يعبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالاشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات اهمها الفقرات 27 و39 الى 48 بالاضافة الى الفقرة المهمة في القرار رقم 130 ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لاعضائها وعضواتها من الزملاء الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهودا مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لاصدار القرار التاريخي المذكور.
ولما كانت هذه الجهود وهذا الانجاز يشكل اساسا صلبا في اطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والانساني في الدفاع عن حقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة .
واذ يذكر مجلس النقابة بدور نقابة المحامين في الدفاع عن سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وان نقابة المحامين وبشان القرارات المقوضة لاستقلال القضاء انما تمارس دورا قانونيا ووطنيا على المستوى الداخلي من اجل حماية القواعد الدستورية التي كرستها وثيقة الاستقلال الوطني في العام 1988 وما تضمنه القانون الاساسي من هامش واسع للحقوق والحريات.
واذ يستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وادارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.
واننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على فعاليتنا الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء نتوجه برسالة عاجلة الى امناء عامون الفصائل الوطنية والاسلامية المتحاورون في القاهرة لانجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لجموع شعبنا في الاراضي المحتلة والشتات بان كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.
واذ نتوجه الى احرارنا وماجداتنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين بان هذا ميدانكم للحسم والانتصار في معركة الكرامة التي تقودها نقابتكم وشركائها باسم ابناء شعبكم التواقون للعدالة في كنف دولة مدنية تحترم المواطنة وتوسع من هامش الحقوق والحريات العامة، وان الكرامة التي تعانق عنان السماء تستدعي صبركم وثباتكم ودفعكم للغالي والنفيس على مذبحها المقدس.
جماهير شعبنا الباسلة ان الاوان للاتفافكم ومشاركتكم الفاعلة للدفاع عن حقكم المقدس بقضاء عادل ومستقل يحمي خاصرة حقوقكم وحرياتكم العامة .
وعليه وباسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعاليتنا الاحتجاجية المتصاعدة حتى الغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء واعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كاساس متفق عليه لتوحيد القضاء وانهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية، نعلن القرارات الاتية :
اولا : استمرا تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
ثانيا : تعليق العمل امام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين الموافق 8\2\2021 وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
ثالثا : تعليق شامل للعمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021 .
رابعا : تنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021 الساعة الحادية عشر صباحا امام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والإتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام .
خامسا : تعليق شامل للعمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الاربعاء الموافق 10\2\2021 .
سادسا : يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم بتاريخ 13/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة .
المجد والخلود لشهدائنا والحرية لأسرانا والعزة لشعبنا،،
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 06/02/2021

28/01/2019

12/11/2018

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الافاضل
جماهير شعبنا البطل
عمال فلسطين البواسل
تحية الحق والعروبة وبعد
انطلاقا من الدور الاصيل لنقابة محامي فلسطين في تاكيد مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات ولما يمر به شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على اراضيه وعاصمتها القدس الشريف ونظرا لتزايد التعقيدات في الظروف السياسية والاقتصادية والتحديات التي تقف حائلا بين شعبنا المكافح الصامد وحقوقه العادلة ولما كان عمال فلسطين وما زالوا بفضل ايمانهم وعطائهم اللامحدود القاعدة الاوسع في مرحلة الكفاح وعملية البناء الوطني لذا فانه لزاما على كافة المؤسسات الرسمية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية اعطاء قضايا العمال ومطالبهم ما تستحقه من الدراسة والاولوية لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تعزيز و توسيع دائرة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومقاطعة منتجاته وكذلك في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة .
لقد اثار اقرار قانون الضمان الاجتماعي والاعلان عن البدء بتنفيذه موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات والمعارضة في تطبيقه من عشرات الوف العمال والنقابات المهنية وخرجت الجماهير الى الشارع معلنة عن رفضه والمطالبة بالغائه او ارجاء تطبيقه لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه وقد تابعت نقابة المحامين هذا الامر ودعت هيئتها العامة الى مساندة ومشاركة القوى العاملة في مطالبها وفي هذا السياق شكلت النقابة لجنة لدراسة القانون ووجدت به عيوبا وثغرات ونصوص مجحفة بحق العمال وانه من الواجب التريث واعطاء الفرصة لاجراء حوار وطني شامل حول القانون والتعديلات الواجب اجراؤها الا ان الحكومة ومع بالغ الاسف لم تستجب لمطالبات الجماهير وتعاملت مع مطالبهم بندية وتجاهلت مطالبهم وامعنت في تحدي ارادة الشعب الامر الذي تستنكره نقابة المحامين بشدة لان الحكومة وجدت لخدمة الناس وبحالة قضيتنا الفلسطينية فان حكومة تسيير الاعمال في ظل غياب السلطة التشريعية عليها ان لا تستهين بالشعب الذي هو مصدر الشرعيات والسلطات .
اننا في نقابة المحامين تاسيسا على ما سلف نؤكد ونعلن عن ما يلي :-
اولا :- نحذر من كسر ارادة الجماهير واللجوء الى محاولة اخضاعها لما في ذلك من انعكاس سلبي على ارادة الشعب الفلسطيني وصموده في كافة اشكال المواجهة كما نحذر من استمرار الحكومة بانتهاج اُسلوب المواجهة مع الجماهير كي تبقى البوصلة موجهة لمقاومة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف شخص فخامة الرئيس وشعبنا وقضيتنا.
ثانيا : ان النهج الحكومي الحالي في التعاطي مع مطالب جماهير شعبنا وقواه العاملة وفعالياته يناقض بشكل جسيم ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحق الشعب بتقرير المركز الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو اليه.
ثالثا : نؤكد على ضرورة ارجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين توفر الظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المناسبة لاقراره وتطبيقه في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي نعيشها وكذلك الظروف السياسية المعقدة والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية .
رابعا: ان نصوص القانون الحالي بحالتها لا تحقق الاهداف المنشودة من فكرة الضمان الاجتماعي ويشوبها الغموض والقصور ومجحفة بحق العمال كما ان تطبيقها على الشركات والمنشات ذات رؤوس الاموال البسيطة سيؤدي الى افلاسها وتسريح عمالها ويفاقم بالتالي من ازمة البطالة وهي الاعلى في فلسطين .
خامسا: قررت نقابة المحامين تماشيا مع مواقفها بهذا الخصوص عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي كما تدعو كافة المؤسسات والنقابات والشركات واصحاب العمل الى عدم التسجيل بهذه المؤسسة .
خامسا : المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها بتاريخ 12/11/2018 وندعو كافة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة بكافة الفعاليات وكذلك نوجه نداءنا الى جميع النقابات المهنية والمؤسسات والقوى السياسية للمشاركة ومساندة الحراك .
سادسا : تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة بالفعالية المعلن عنها.
تحريرا في 10/11/2018
مجلس النقابة

28/06/2018

تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص طوابع التأمين الصحي

الزميلات والزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،
عملا بأحكام المادة (8) من نظام التأمين الصحي المقر من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في رام الله بتاريخ 04/04/2018، وحيث أنجز مجلس النقابة إصدار الطوابع المقررة كرسوم للتأمين الصحي من فئتي ( الثلاثة دنانير وخمسة دنانير، وعشرين دينار، وخمسين دينار)، وحيث تم تأمين هذه الطوابع لدى فروع النقابة في المحافظات الشمالية، فقد قرر مجلس النقابة في جلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 29/05/2018 البدء بتنفيذ أحكام النظام من حيث جباية واردات الطوابع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 01/07/2018 كما يلي:
1. يلصق الطابع من فئة ثلاثة دنانير على جميع وكالات الخصومة أمام محاكم البداية بشقيها المدني والجزائي، وامام محاكم الصلح بشقيها المدني والجزائي وامام دوائر التنفيذ.
2. يلصق الطابع من فئة خمسة دنانير على جميع السندات العدلية التي تحتاج و/أو يتم مصادقتها من قبل موظفي النقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة (2009) بشأن تنظيم السندات العدلية باستثناء عقود وأنظمة الشركات بمختلف أنواعها.
3. يلصق طابع بقيمة (20) دينار اردني على عقود وأنظمة الشركات بمختلف أنواعها وذلك باستثناء الشركات المساهمة العامة والتي يلصق على عقودها طوابع بقيمة (50) دينار أردني.
وعليه يهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء ضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة بهذا الشأن باعتباره جاء تنفيذا لإرادة وتوجهات الهيئة العامة للمحامين، وبشكل ينسجم مع وحدة المحامين وتكافلهم باعتبارهم جسدا واحدا، وحتى يتسنى للمجلس استكمال إجراءات التأمين الصحي وفقا للنظام والأصول بالسرعة الممكنة وتوفير مظلة التأمين الصحي بما يليق وفكرة هذا النظام.
مع الإحترام،،
تحريرا في 28/06/2018
مجلس النقابة

11/07/2017

يعلن مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجته لشغل مجموعة من الوظائف للعمل في مجلس القضاء الأعلى ، للاطلاع على التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط المرفق أدناه :

13/04/2017

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان صادر عن نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الكرام،،
تحية الحق والعروبة،،

يدعو نقيب المحامين الفلسطينيين الهيئة العامة لمركز القدس للاجتماع يوم السبت الموافق السادس من أيار لسنة 2017 الساعة العاشرة صباحاً في قاعات منتزه بلدية البيرة (سليم أفندي) وذلك سنداً للمادة 7 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته وذلك لبحث ما يلي:
1- اختيار هيئة تسيير أعمال لمجلس مركز القدس.
2- تعيين موعد للانتخابات القادمة.

وذلك بسبب تعذر مجلس مركز القدس عن القيام بمهامه بسبب فقدان عضوية المجلس لأكثر من نصف الأعضاء .

مع الاحترام،،

تحريراً في 13/4/2017
المحامي حسين شبانة