محامي شرعي بيت لحم

15/09/2025

21/06/2022

متى تكون الزوجة ناشز لاتستحق النفقة الزوجية ؟
الجواب : الزوجة الناشز هي:
1.الناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي.
2. أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.
وهل تستحق الناشر النفقة الزوجية؟؟
الجواب : اذا كانت حامل فتكون النفقه للحمل .
وللزوجة نفي النشوز اذا اثبتت:
1. إيذاء الزوج لها وإساءة معاشرتها وطردها .
2. عدم أمانتها على نفسها.
3. عدم أمانتها على مالها .
4.عدم دفع المهر المعجل..
5. عدم تهيئة مسكن شرعي لها او عدم وجوده في محل إقامة المدعى عليه أو عمله .
6. وجود شرط في عقد الزواج بعدم نقلها .
7.وجود زوجة أخرى في مسكن الزوجية دون رضاها.
8.وجود اهل واقارب الزوج في مسكن الزوجية دون رضا الزوجة باستثناء بناته وابويه فقراء وابنائه غير البالغين .

04/02/2022

الحقوق المادية:

من المعلوم أن منافع عقد الزواج وفوائده تعود على الزوجين معاً فكلاهما يجني من هذا العقد مثل ما يجنيه الآخر ، فالزواج كما هو حاجة للرجل هو في الوقت نفسه وبالمقدار ذاته حاجة للمرأة ، ومع ذلك فقد حمل القانون اقتداء بالفقه الإسلامي الزوج وحده أعباء الزواج المالية ، وأثبت للزوجة حقوقاً مالية على زوجها ، وهذه الحقوق هي:

1 - الحق في المهر : أوجب القانون على الزوج أن يقدم لزوجته مقداراً من المال يسمى المهر ، واعتبر القانون أن هذا المهر يجب بالعقد نفسه ، وأعطى الزوجة حق تقديره قلة وكثرة ، ولها الحق في بيان كيفية أدائه من حيث التقديم والتأخير ، وقد نص القانون على أن حق الزوجة المالي في المهر حق خالص لا يشاركها فيه ولي أو زوج أو غيره فقد نص على ما يأتي :المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .

وقد اعتبر القانون حق الزوجة في المهر حقاً غير قابل للإسقاط قبل العقد ، فلو اتفق الزوجان قبل العقد على نفي المهر أو سكتا ذكره قصداً أو عن غير قصد فإن هذا الحق لا يسقط ويثبت للزوجة مهر أمثالها ، وقد أعطى القانون الزوجة حق الامتناع عن الالتحاق ببيت الزوجية حتى يؤدي إليها الزوج المهر المعجل وتوابعه .

2 - الحق في النفقة : القاعدة العامة في التشريع الإسلامي أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها واجبة على زوجها ، وهي تجب من حين العقد الصحيح، حتى ولو كانت الزوجة ما زالت في بيت أهلها ما دام أن الزوج لم يطلب منها الانتقال إلى بيت الزوجية .

وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم .

ونفقة الزوجة لا علاقة لها بنفقة بقية أفراد الأسرة من الأولاد وغيرهم ، فهي مستقلة عنها ولها امتياز عليهم ، كما أنها واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية مكتفية بمالها ، بل حتى وإن كانت موظفة ما دام أن عملها مشروع ، وكان بإذن الزوج صراحة أو دلالة ، وتستمر هذه النفقة حتى بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو الفسخ أو غيره ما دامت الزوجة في العدة ، وقد منح القانون الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها في حالة امتناعه عن الإنفاق عليها أو إعساره بالنفقة .

3 - الحق في المسكن الشرعي ، وقد أوجب القانون على الزوج أن يهيئ المسكن الشرعي لزوجته ، ويشترط في هذا المسكن أن يكون محتوياً على اللوازم الشرعية الضرورية ، وأن يكون مستقلاً لا يشاركها فيه أحد إلا برضاها ولها الرجوع عن هذا الرضا متى شاءت ، وقد استثنى القانون بعض الحالات كالوالدين العاجزين الذين لا يوجد من يرعاهما سوى الزوج وهذا اعتبار حسن وفيه مراعاة للجوانب الاجتماعية ويعتبر نوعاً من البر بالوالدين ، و إذا امتنع الزوج أو عجز عن تهيئة المسكن الشرعي فقد أعطى القانون الزوجة الحق في الامتناع عن متابعة زوجها ، وكان لها الحق في البقاء في بيت أهلها وألزم الزوج بنفقتها .

4 - الحق في التعويض عن الطلاق التعسفي : اعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني أن الأصل في الطلاق هو الحظر ، لذلك اعتبر الطلاق دون سبب معقول تعسفاً من الزوج في استعمال حق الطلاق ، وأعطى الزوجة الحق في أن تطالب بالتعويض للضرر الذي لحقها بسبب هذا الطلاق ، ولاتحتاج الزوجة إلى إثبات تعسف الزوج ، وإنما المكلف هو الزوج بإثبات عدم تعسفه ، وهذا ما نصب عليه (المادة 134):

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا تزيد على نفقة ثلاث سنوات ، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطا إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى .

18/11/2021

لتفريق للشقاق والنزاع
لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين .
ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين .
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح .
د -يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة .
ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها .
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه .
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين .
ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية .
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة .

أ- يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين .
ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن .

18/11/2021

ماهي الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
يشترط الاتي :_

*ان تكون بالغة عاقلة.

*ان تخلو من الامراض او العاهات مما يعجزها عن الحضانة.

*ان تكون امينة على المحضون لا يضيع الولدعندها.

*الا تكون متزوجة باجنبي عن الصغير سواء دخل بها او لا.

*الا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها ام المحضون و زوجها الاجنبي عنها.

18/11/2021

هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج: نعم يجوز ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم , لان اسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل اسقاط حق الصغير ابدا في الحضانة و هو اقوى الحقين.

07/10/2021

الزوجات؟؟؟
الزوجة التي مات زوجها وأخفت أمواله النقدية ، واستأثرت بها لنفسها من دون الورثة آثمة ، وكاتمة للأمانة ، وآكلة لأموال الناس بالباطل ..نعم لو كان الورثة أبناؤها وطابت أنفسهم بالتنازل عن حقهم فلا فلا حرج عليها ، ولكن أحياناً يكون الورثة أبناء زوجها من زوجة سابقة ، أو ورثة آخرين ، وغالباً لن يسامحوها ، فكيف تقبل لنفسها أن تأكل حق الآخرين؟؟
★الله تعالى تولّى قسمة المواريث بنفسه ، وأعطى كل ذي حق حقه ، والزوجة ان مات زوجها وله ولد فلها الثمن ، فإن لم يكن له ولد فلها الربع ..وأية زيادة على ذلك من غير طيب نفس من الورثة فهي سحت تأكله ، ومصير السحت النار .
ذكرى ولعلهنّ يتقين