ZJ Legal

21/08/2026

سپريم ڪورٽ آف پاڪستان نور مقدم قتل ڪيس ۾ ظاهر جعفر جي نظرثاني واري درخواست رد ڪري ڇڏي آهي. ان سان سندس سزا برقرار رهي.

عدالت واضح ڪيو ته نظرثاني (Review) ٻي اپيل نه هوندي آهي. جيڪڏهن ڪيس جا معاملا اڳ ئي عدالت ۾ ٻڌا ۽ فيصلو ٿي چڪا هجن ته نظرثاني جي نالي تي ساڳيا دليل ۽ ثبوت ٻيهر پيش ڪري ڪيس کولرائڻ جي اجازت نه هوندي.

ظاهر جعفر پاران ذهني بيماري جي بنياد تي سزا گهٽائڻ جي درخواست ڪئي وئي، پر عدالت چيو ته واقعي جي وقت يا ٽرائل دوران سندس ذهني نااهلي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪو مضبوط ۽ موجوده طبي ثبوت پيش نه ڪيو ويو.

فيصلي ۾ هڪ اهم قانوني نڪتو پڻ بيان ڪيو ويو ته Forensic Scientist جي رپورٽ سان لاڳاپيل قانون ۾ ٿيل ترميم طريقيڪار (procedural law) سان تعلق رکي ٿي ۽ هلندڙ ڪيسن تي به لاڳو ٿي سگهي ٿي.

هن فيصلي ۾ عدالت عورتن جي قتل، يعني Femicide، تي پڻ ڳڻتي ظاهر ڪئي ۽ چيو ته عورتن خلاف تشدد ڪيترن ئي حالتن ۾ اوچتو واقعو نه هوندو، پر ڌمڪين، ڪنٽرول، تعاقب ۽ ذهني تشدد جي هڪ سلسلي جو خطرناڪ انجام هوندو آهي.

Adv Zohaib Jamali
Adv High Court
0335 3879854

18/08/2026

اڄ سپريم ڪورٽ پاڪستان هڪ اهم عبوري حڪم جاري ڪيو، جنهن ۾ قيدي جي صحت، عزت ۽ انساني حقن تي اهم اصول بيان ڪيا ويا.

عدالت واضح ڪيو ته جيل ۾ هجڻ جو مطلب اهو ناهي ته ڪنهن ماڻهو جا بنيادي انساني حق ختم ٿي وڃن ٿا. رياست جي ذميواري آهي ته هر قيدي جي زندگي، صحت، عزت ۽ سلامتي جو تحفظ ڪري ۽ کيس ضروري طبي سهولتون فراهم ڪري.

عدالت عبوري طور حڪم ڏنو ته:
• قيدي کي علاج ۽ طبي معائني لاءِ شفا انٽرنيشنل اسپتال منتقل ڪيو وڃي.
• مختلف ماهر ڊاڪٽرن تي ٻڌل ميڊيڪل بورڊ قائم ڪيو وڃي.
• قيدي جا مڪمل ميڊيڪل رڪارڊ، ٽيسٽ رپورٽون ۽ علاج جي تفصيل عدالت آڏو پيش ڪئي وڃي.
• سندس ذاتي ڊاڪٽر ۽ هڪ ويجهي گهر ڀاتي کي علاج جي عمل سان لاڳاپيل رهڻ جي اجازت ڏني وڃي.
• خاندان سان ملاقات ۽ پٽن سان ٽيليفون تي ڳالهائڻ جي سهولت فراهم ڪئي وڃي.

قيد سان آزادي محدود ٿي سگهي ٿي، پر انسان جي عزت، زندگي ۽ ضروري طبي علاج جا حق ختم نٿا ٿين.

عدالت هڪ ٻيو اهم اصول پڻ بيان ڪيو ته عدالتن کي پنهنجي فيصلن جا سبب لکڻ ضروري آهن، ڇو ته بنا سبب جي فيصلو انصاف ۽ قدرتي انصاف جي اصولن جي خلاف ٿي سگهي ٿو.

قانون جي حڪمراني جو اصل امتحان اهو آهي ته حقن جو تحفظ هر ماڻهو لاءِ ٿئي، ڀلي اهو ماڻهو ڪيترو به طاقتور، غير مقبول يا سياسي طور متنازع ڇو نه هجي.

Adv Zohaib Jamali
Adv High Court
0335 3879854

14/08/2026

14/08/2026

آزادی صرف ایک دن منانے کا نام نہیں، بلکہ اُن قربانیوں کو یاد رکھنے اور پاکستان کو ایک مضبوط، منصفانہ اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے وطنِ عزیز کو ہمیشہ امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔

پاکستان زندہ باد 🇵🇰

Adv Zohaib Jamali
Adv High Court
0335 3879854

10/08/2026

⚖️ سپريم ڪورٽ جو اهم فيصلو: هر ڪيس پهرين اهو ڏسندو ته عدالت کي اختيار به آهي يا نه؟

سپريم ڪورٽ آف پاڪستان هڪ اهم فيصلي ۾ واضح ڪيو آهي ته عدالت ڪنهن به ڪيس جي حقيقتن تي وڃڻ کان اڳ اهو ڏسڻ جي پابند آهي ته ڇا ان معاملي کي ٻڌڻ جو قانوني اختيار ان عدالت وٽ موجود آهي يا نه.

هي ڪيس بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP) سان لاڳاپيل هو.

هڪ شخص جو BISP جي ادائيگين لاءِ استعمال ٿيندڙ POS ايجنٽ آءِ ڊي بلاڪ ٿي ويو. هن جو موقف هو ته سندس آءِ ڊي بغير اطلاع جي بلاڪ ڪئي وئي، تنهنڪري هن صارفين جي عدالت (Consumer Court) ۾ شڪايت داخل ڪئي.

صارفين جي عدالت سندس حق ۾ حڪم ڏنو ۽ بعد ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ به اهو فيصلو برقرار رکيو.

پر سپريم ڪورٽ معاملي کي مختلف انداز سان ڏٺو.

سپريم ڪورٽ ڇا چيو؟
سپريم ڪورٽ چيو ته صرف اهو الزام ڪافي ناهي ته ڪنهن شخص سان ناانصافي ٿي آهي؛ پهريان اهو طئي ڪرڻ ضروري آهي ته "ڇا هي معاملو Consumer Protection Act تحت صارفين جي عدالت ۾ آڻي سگهجي ٿو يا نه؟"
عدالت ڏٺو ته:
🔹 شڪايت ڪندڙ ۽ BISP وچ ۾ اهڙو "صارف ۽ سروس فراهم ڪندڙ وارو تعلق" ثابت نه ٿيو.
🔹 شڪايت ڪندڙ BISP سان پنهنجي ڪنهن معاهدي يا retailer agreement جو ثبوت به پيش نه ڪيو.
🔹 تنهنڪري Consumer Court وٽ هن شڪايت کي ٻڌڻ جو بنيادي قانوني اختيار موجود نه هو.

⚖️ هڪ اهم قانوني اصول
سپريم ڪورٽ ٻيهر واضح ڪيو ته "Jurisdiction يعني عدالت جو قانوني اختيار ڪيس جي بنياد آهي."
جيڪڏهن ڪنهن عدالت وٽ ڪنهن معاملي کي ٻڌڻ جو اختيار ئي نه هجي، ته اها عدالت ان معاملي تي صحيح قانوني فيصلو نٿي ڏئي سگهي.
ان ڪري جڏهن به عدالت جي اختيار (Jurisdiction) تي سوال اٿاريو وڃي، ته عدالت کي اهو سوال "شروع ۾ ئي طئي ڪرڻ گهرجي، نه ته مڪمل ٽرائل ڪرڻ کان پوءِ."

سپريم ڪورٽ Consumer Court ۽ پشاور هاءِ ڪورٽ جا اڳوڻا فيصلا ختم ڪري شڪايت رد ڪري ڇڏي.
پر انصاف کي نظر ۾ رکندي BISP کي هدايت ڪئي وئي ته شڪايت ڪندڙ جي POS آءِ ڊي بلاڪ ڪرڻ بابت "تحقيق ڪري، کيس ٻڌڻ جو موقعو ڏئي، سبب ٻڌائي ۽ 45 ڏينهن اندر مناسب حڪم جاري ڪري."

Adv Zohaib Jamali
Adv High Court
0335 3879854

08/08/2026

⚖️ منشيات جي ڪيس ۾ صرف منشيات هٿ اچڻ ڪافي ناهي!

لاهور هاءِ ڪورٽ جي بهاولپور بينچ هڪ اهم فيصلي ۾ واضح ڪيو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن شخص وٽان منشيات هٿ اچڻ جو الزام هجي، ته رڳو اها ڳالهه ثابت ڪرڻ ڪافي ناهي ته منشيات ملي هئي.

پوليس ۽ پراسيڪيوشن کي اهو به ثابت ڪرڻو پوندو ته:
🔹 هٿ آيل منشيات کي محفوظ طريقي سان ڪٿي رکيو ويو؛
🔹 اها ڪهڙي حالت ۾ مالخاني ۾ جمع ٿي؛
🔹 مالخاني مان نمونو ليبارٽري تائين ڪيئن پهچايو ويو؛
🔹 ۽ ان سڄي عمل دوران منشيات سان ڪا تبديلي يا هٿ چراند نه ٿي.

ان لاءِ پوليس جا لاڳاپيل رڪارڊ ۽ "Chain of Custody" يعني منشيات جي تحويل ۽ منتقلي جو مڪمل سلسلو ثابت ڪرڻ ضروري آهي.

عدالت اهو به قرار ڏنو ته جيڪڏهن فورينزڪ ليبارٽري جي رپورٽ مثبت هجي، تڏهن به جيڪڏهن منشيات جي "محفوظ تحويل ۽ ليبارٽري تائين پهچڻ جو سلسلو شڪ کان پاڪ ثابت نه ٿئي" ته صرف مثبت رپورٽ بنياد بڻائي سزا برقرار نٿي رکي سگهجي.

يعني قانون جو اصول بلڪل سادو آهي:
ڪنهن به شخص کي سزا ڏيڻ لاءِ پراسيڪيوشن تي لازم آهي ته هو الزام کي شڪ کان بالاتر ثابت ڪري.

Adv Zohaib Jamali
Adv High Court
0335 3879854

06/08/2026

Why Can't Common Law Countries Have a Separate Constitutional Court?

04/08/2026

👦 ڇا صرف وڌيڪ پئسا هجڻ ڪري ٻار جي ڪسٽڊي ملي سگهي ٿي؟

سپريم ڪورٽ پاڪستان جو جواب آهي: نه.

ٻار ڪنهن جي ملڪيت نه هوندو، جنهن کي وڌيڪ پئسا يا وڏي نوڪري رکندڙ شخص جي حوالي ڪري ڇڏيو وڃي. عدالت لاءِ سڀ کان اهم ڳالهه اها هوندي آهي ته ٻار ڪٿي وڌيڪ محفوظ، خوش ۽ سٺي پرورش هيٺ آهي.

هڪ ڪيس ۾ پيءُ، جيڪو پرڏيهه ۾ رهندو هو، پنهنجي ٻن ننڍن پٽن جي ڪسٽڊي گهري. جڏهن ته ٻار پنهنجي ماءُ سان رهندا هئا ۽ سٺي سنڀال هيٺ هئا.

سپريم ڪورٽ واضح ڪيو ته
❤️ جيڪڏهن ماءُ ٻار جي سٺي پرورش ڪري رهي آهي، ته صرف ان ڪري ته پيءُ وڌيڪ ڪمائي ٿو يا پرڏيهه ۾ رهي ٿو، ٻار کي ماءُ کان جدا نٿو ڪري سگهجي.

⚖️ عدالت جو مقصد والدين مان ڪنهن هڪ کي خوش ڪرڻ نه، پر ٻار جي بهترين مستقبل ۽ ڀلائي کي يقيني بڻائڻ آهي.

هي فيصلو هر والدين لاءِ هڪ اهم سبق آهي ته ٻار جي زندگيءَ بابت فيصلا دولت، حيثيت يا طاقت تي نه، پر محبت، سنڀال ۽ ٻار جي ڀلائي تي ٿيندا آهن.

ٻارن جي حقن ۽ قانون بابت وڌيڪ ڄاڻ لاءِ ZJ Legal کي فالو ڪريو.

02/08/2026

پارليامينٽ ۽ آئين مان حاڪميت ڪنهن جي آهي؟

02/08/2026

📢 "رجسٽري ٿي وئي، هاڻي ڪو ڪجهه نٿو ڪري سگهي!"

اسان جي سماج ۾ اهو جملو اڪثر ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. پر سپريم ڪورٽ تازو پنهنجي اهم فيصلي ۾ واضح ڪيو آهي ته صرف رجسٽري ٿيڻ سان هر دستاويز صحيح نٿو ٿي وڃي.

هن ڪيس ۾ هڪ 80 کان 90 ورهين جي اڻپڙهيل، بي اولاد ۽ بيواهه عورت عدالت سان رجوع ڪيو. هن جو چوڻ هو ته سندس ويجهن مائٽن فراڊ ڪري سندس ملڪيت پنهنجي نالي رجسٽر ڪرائي ورتي. ٽرائل ڪورٽ ۽ اپيلٽ ڪورٽ سندس حق ۾ فيصلو ڪندي سيل ڊيڊ کي ڪالعدم قرار ڏنو، پر هاءِ ڪورٽ اهو فيصلو تبديل ڪري ڇڏيو.

⚖️ سپريم ڪورٽ آخرڪار فيصلو ڏنو ته:
✅ رجسٽرڊ سيل ڊيڊ صحيح هجڻ جو هڪ اندازو ضرور پيدا ڪري ٿي، پر اهو حتمي نه هوندو.
✅ جڏهن دوکي يا فراڊ جو سنجيده الزام هجي، ته صرف متاثر شخص تي بار نٿو پوي، بلڪه جن ماڻهن کي ان دستاويز مان فائدو مليو آهي، انهن تي به لازم آهي ته هو ثابت ڪن ته سودو واقعي صحيح، ايماندار ۽ قانون موجب ٿيو هو.
✅ جيڪڏهن اهڙو ثبوت پيش نه ڪيو وڃي، ته عدالت رجسٽرڊ دستاويز کي به ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي.

📌 رجسٽري دوکي کي قانوني تحفظ نٿي ڏئي. قانون هميشه سچ ۽ انصاف جو ساٿ ڏئي ٿو.

Adv Zohaib Jamali
Advocate High Court
0335 3879854