رضا الريفي maître reda er ryfy

27/03/2026

دعوى الطرد للاحتلال - شروطها.
إن دعوى الطرد للاحتلال تتطلب إثبات شرطين تملك الطاعن لمحل النزاع وإثبات تواجد المستأنف عليها به بدون سند.

03/02/2026

دخل يوم الإثنين 2/02/2026, قانون رقم 71.24، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95، أو قانون (الشيكات) المتعلق بمدونة التجارة.

وفيما يلي أبرز مستجداته:

– تخفيض مدة الحبس في الشيكات بحيث أصبحت العقوبة متراوحة من 6 أشهر إلى 3 سنوات عوض من سنة إلى 5 سنوات.

– إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، يعني إذا أعطيت لزوجتك مثلا 10 ملايين، وأعطتك شيك، ولم ترد إرجاع المبلغ، فلا يحق لك تقديم شكاية بها، وإنما يمكنك فقط رفع دعوى مدنية قصد الأداء، وبالتالي لم تعد جريمة، ونفس الأمر بالنسبة للأصول أي الوالدين والفروع أي الأولاد.

– في حالة أداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فإذا كان صاحب الشيك معتقلاً يتم الإفراج عنه حالاً، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه، وحتى ولو بعد صدور حكم نهائي، فإن أداء قيمة الشيك والغرامة يترتب عنه إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح.

– لا يجب إعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، إنما سيتم إعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الالكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة إنصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر إضافية لتسوية الوضعية.

– ومن مستجداته أيضاً، انه في حالة أداء قيمة الشيك بعد الشكاية، فإن المتهم يؤدي غرامة قدرها 2% فقط من قيمة الشيك عوض 25% منه.

– ومن مستجداته أن جرائم الشيكات لا يستفيد فاعلها من العقوبات البديلة.

منقول

01/02/2026

مقتطف من مقال تحت عنوان : من يشرع في هذا الوطن !!
للدكتور عبد الرحيم بوعيدك

31/01/2026

التوقف الشامل والمفتوح
تعليق مهام المحامين الى إشعار آخر

لا عدالة بدون دفاع

31/01/2026

هنري روبير نقيب المحامين في فرنسا سابقاً:

” إنه لفخر للمرء أن يكون محامياً ليبقى مستقلاً لاينتظر من السلطة شيئاً ، وأن يتكلم بصوت عالٍ دون أن يقصر في قول كلمة الحق ، وألاينتظر شيئاً إلا من ذاته..”

ومن أجل ذلك سنبقى على العهد ✌️

27/01/2026

⚖️

لا تستحق المطلقة الــمـتــعــة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية
الزوج عن الفراق.
المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.
منقول

27/01/2026

يقتضي الإذن بالزواج لمن يريد التزوج على زوجته أن يثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يستند عليه في طلبه، وتوفره على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توفر الشرطين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، شرط أن تبني تقديرها على تعليل سائغ قانونا. البين من طلب الطاعن أنه مؤسس على رغبته في العودة من ديار المهجر والاستقرار ببلده المغرب بعد أن تقاعد من عمله هناك، واستقل الأبناء عنه وعن زوجته والتي ترفض الانتقال معه إلى بلدته الأصلية بالمغرب. اعتبار المحكمة أن إحالة الطاعن على التقاعد ورغبته في الاستقرار بالمغرب لا يشكل سببا موضوعيا للزواج بامرأة ثانية خاصة أن المطلوبة تنكر هجر فراش الزوجية وأن الطالب أكد أنهما يعيشان ببيت واحد. والحال أن السبب المؤسس عليه الطلب هو عدم رغبة الزوجة في مرافقة زوجها ومساكنته ببلدته الأصلية ببلده المغرب، وأن العيش ببيت واحد لا يعني بالضرورة عدم هجر فراش الزوجية والمساكنة الشرعية. والمحكمة لما لم تناقش ما أثاره الطاعن وترد عليه بما تقتضيه الحقوق الزوجية، فإنها لم تطبق المادة 41 أعلاه تطبيقا سليما، وعرضت القرار للنقض.
منقول

16/01/2026

المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش:

البنوك ترفض إغلاق الحساب البنكي للزبائن بسبب أنها دائنة لهم بمصاريف الحساب السلبي.

في هذا الملف، تقدم المدعي بطلب اغلاق حساباته البنكية التي كانت مفتوحة منذ 2005، فرفض البنك ذلك، فقام المدعي برفع دعوى اغلاق هذه الحسابات البنكية.

أجاب البنك بأنه يجب على المدعي أداء مصاريف الحساب المتراكمة والتي قدرها 112735 درهم(أي أكثر من 11 مليون سنتيم).

فقضت المحكمة التجارية بمراكش بالحكم على البنك باغلاق الحسابات البنكية للمدعي عملا بالمادة 503 من مدونة التجارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.

البنك لم يستأنف الحكم، وقد تم تنفيذه وتم اغلاق الحسابات البنكية للمدعي دون أدائه أي سنتيم.

منقول

12/01/2026

⚖️
دعوى التعويض عن الطرد التعسفي ـــ عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها.
من المقرر أن عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها طيلة المدة موضوع المطالبة يقع على عاتق الأجير حال منازعة المشغل فيهما أو في إحداهما. والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته غير ثابتين، ورتبت على ذلك عدم استمرارية العلاقة الشغلية، وقضت بعدم قبول دعوى التعويض عن الطرد التعسفي،تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية
منقول

12/01/2026

11/01/2026

الباني في ملك الغير- عقار محفظ - تطبيق قاعدة حسن النية - إزالة الضرر - مراعاة الضرر الحاصل للباني.

القرار عدد 4939
الصادر بجميع الغرف بتاريخ 29 نونبر 2010.

" تسري على الباني في ملك الغير قاعدة حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، و لو تعلق الملك بعقار محفظ بدليل أن قانون التحفيظ العقاري ميز بين الحالتين المذكورتين، وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الإحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سيئ النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك، و إن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر عليها أن توازن بين الضررين الذين التقيا وهما الضرر الذي سيحصل للباني من جراء هدم ما بناه، والضرر الذي سيحصل للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملكه مقابل حصوله على تعويض بالقيمة، وأن تقرر تغليب أخفهما.

نقض وإحالة.
منقول

10/01/2026