AMDH Taza

02/06/2012

خبر عاجل :
=======
عبد الصمد هيدور المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد أن تابعته المحكمة " بإهانة الملك " ، أن حالته الصحية جد خطيرة، بعد أن تجاوز إضرابه عن طعام 47 يوما. وأضاف ذات المصدر أن مدير السجن المدني بتازة، قام بالاتصال بعائلة عبد الصمد، ليوقف إضرابه عن الطعام، وبمقابل ذلك ستمنحه إدارة السجن الحق في الالتحاق بزملائه، الطلبة المحبوسين في زنزانة جماعية

30/05/2012

العفو الدولية تنتقد المغرب

العفو الدولية تنتقد المغرب Created with MAGIX Video deluxe 17 Plus

25/05/2012

'أمنستي' ترسم صورة سوداء لحقوق الإنسان في مغرب 2011

نددت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، التي يوجد مقرها في لندن، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب باستمرار في المغرب. ووفقا لما جاء في التقرير السنوي للمنظمة الذي صدر مؤخرا، فإن " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن."

وقال التقرير إن "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين والحكم على آخرين بالسجن. وأضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من نشطاء دعم المقاطعة للانتخابات النيابية ".

وأورد التقرير تواريخ ووقائع حدثت يوم 15 ماي 2011، عندما قامت قوات الأمن بتفريق مسيرات ومظاهرات بالقوة نظمتها حركة 20 فبراير في الرباط وفاس، طنجة، وتمارة مستعملة الهراوات والرفس ضد المتظاهرين الذين كانوا يعبرون سلميا عن رأيهم.

كما تحدث التقرير عن قيام قوات الأمن يوم 29 ماي 2011 بتفريق تظاهرة سلمية مستعملا العنف، حدث ذلك بمدينة آسفي مما أدى إلى وفاة متظاهر واحد هو كمال عماري، بعد بضعة أيام من إصابته، حسب ما سجله تقرير المنظمة.

كما تحدث التقرير عن قيام قوات الأمن يوم 20 نوفمبر 2011، باقتحام "مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلدة بوعرفة واعتدت بالضرب على عدد من الموظفين والشباب الذين كانوا يستعدون للانضمام إلى مظاهرة".

كما انتقد التقرير "استمرار التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين"، من قبل جهاز "دي إس تي"، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية استشهد التقرير بتقاريرها.

وفي مجال حرية التعبير، يقول تقرير المنظمة الدولية إن الصحافيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، مازالوا يواجهون المحاكمة والسجن لانتقادهم علنا المسؤولين في الدولة أو المؤسسات أو نشرهم تقارير عن مسائل "حساسة من الناحية السياسية".

وهكذا تم اعتقال رشيد نيني، الذي أورد التقرير حالته، وذلك لمجرد انتقاده الحكومة أو تحدثه عن الفساد في كتاباته. وقال التقرير إن رشيد نيني، رئيس التحرير السابق لصحيفة "المساء"، والذي قضى عاما كاملا في السجن لكشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز الـ "دي إس تي"

تقرير منظمة العفو الدولية لم ينسى حالة مغني الراب معاذ بلغوات، الذي ألقي القبض عليه لأول مرة يوم 9 سبتمبر، "لان بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي". وقال التقرير انه تم تأجيل محاكمته عدة مرات، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

وبما أن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها الحاقد للمرة الثانية فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر ضده بالسجن لمدة سنة حبسا نافذا.

25/05/2012

الــيـوم الــجـمـعــة25مــــاي : الــــيـــــوم 40 مــن الإضـــراب الـمـفـتـوح عـن الـطـعـام

لـمـعـتـقـل الـمـقـدسـات عـبـد الـصـمـد هـيـدور
الـمـحـكـوم بـثـلاث ســنـوات سـجـن نـافـذة وغـرامـة مـالـيـة .

و لا أي تــــــحـــــركـــ لإنـــــــقــــاذ مــــا يـــمــــكــــن إنـــــقــــــاذه قــــبـــــــــل فـــوات الأوان .

الــحـــريـــــــة لــــــــعـبـد الـصـــمــــد هــــــــيـــــــــدور

25/05/2012

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
منتدى المواطنين
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب
- بيان-

حول مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

يناقش البرلمان مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين والذي ينص في مادته 7 على أنه "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية". كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها". كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة".
ونظرا لخطورة هذا المشروع لما يتضمن من مقتضيات واضحة لشرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين. ولكونه مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
ونظرا لما يقره المشروع المذكور في الفقرة الأولى من مادته السابعة بعدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب الوطني بشكل مطلق، أو في فقرته الرابعة بربط انعدام المسؤولية الجنائية لتنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
واستحضارا لبعض الأحداث المؤلمة التي عرفها المغرب، تم خلالها تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلفت آثارا سلبية عميقة مست العديد من المدنيين جسديا وماديا ومعنويا واستحضارا للقواعد الدستورية الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني..
فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يسجل فيه تماطل الدولة في تنفيذ التزامها بالانضمام لاتفاقية روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنه يستغرب للسرعة والكيفية التي يراد بهما تمرير هذا القانون وفي غياب نقاش عمومي جاد يشارك فيه كل المعنيين ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية، ويطالب السلطة التشريعية والحكومة بتحمل مسؤوليتهما التاريخية وعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون بحيث يجب:
ـ ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا لأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وأن لا يتضمن الأمر أي سلوك يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأممية لاستعمال القوة العمومية؛
ـ أن يتم التنصيص على أن إصدار الأوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب. وأن يتم مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا يمكن بتاتا تبريرها بأي ظرف من الظروف؛
ـ أن يتم التنصيص في هذا القانون على أن العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بقواعد احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة؛
ـ يجب أن يتم التنصيص على أن يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه وأن أي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع في إطار دولة الحق والقانون، يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة. ولا ينبغي ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري.

عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان// الكتابة التنفيذية
الرباط في 25 ماي 2012

16/05/2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم وقفة بمناسبة يوم النكبة

09/05/2012

محكمة تازة تدين رفيق الفقيد الزوهري يوم حادث وفاته بـ10 سـنـــوات نــافـــذة

أحمد مدياني
الثلاثاء 8 ماي 2012 - 22:51

قـضـت غـرفـة الـجـنـايـات الابـتـدائـيـة بـاسـتـئـنـافـيـة تـازة الـيـوم الـثـلاثـاء 08 مـايـو الـجـاري، بــ 10 سـنـــوات نــافـــذة فــي حــق الــمـعـتـقـل امـحـمـد بــوبــســـي مــن مـواليد 1991، طــــالــب جــامـعــي

وللتذكير قد قبض عليه في مطاردة تمت قرب تــازة أثنــــــاء نزهـــــــة و كـــان مع صديق الفقيد نبيل الزوهري الذي طاردته الشرطة و فتوفي في ظروف غامضة، يــــشـــار إلى ان البوبسي يعتبر شاهد على مطاردة الشهيد ، و لــــهـــذا يعتبر نشطاء سياسيين وحقوقيين أن ملفه حساس للغاية ، حيث يمكن أن تـربـــك شهادته و أقــــــــــواله حول مطاردة نبيل المحكمة و تخـــــلط الأوراق

06/05/2012

علم اليوم انه تم نقل الطالب طارق حماني من مجموعة الطلبة المعتقلين من فصيل النهج القاعدي المضرب عن الطعام مند مدة طويلة ولا زال الملف المتابع في اطاره امام غرفة الجنايات الابتدائية بتازة رائجا وسيدرج بجلسة 15/5/2012 نقل الى مستشفى بن باجة بتازة لتلقي الاسعافات والعلاجات التي قد تتطلبها حالته الصحية المتدهورة جراء الاضراب عن الطعام ...

05/05/2012

مــديــر الــســجــن الــمــحــلــي بــتــازة يــرســل رســالــة لــعــائــلــة الــمــعــتــقــل الــســيــاســي عــبــد الـــصــمــد هــيـــدور لــكــي تــضــغــط عــلــيــه مــن أجــل تــــــــراجـــع و إيــقــاف مــعـــركــة الإضــراب الــمــفـتــوح عــن الــطــعــام وهـــو فـــي يـــومــــه 21

01/05/2012

عزالدين الرويسي وهو يستحم بمساعدة أحد المسؤولين بمستشفى السويسي بالرباط

25/04/2012

الــــمــحـــــــاكـــمـــات السياسيـــة على خلفية الحــــركات الإحتجاجية الإجتماعية التي شهدتها تــــــــازة , مــحاكمة الطلبة .

الخفض من العقوبة إلى سـبعـة أشهر في حق المعتقلين السياسيين المناضلين الطلبة :
-- يوسف حجيج
-- جادة بوبكر
-- لحسن دراجو ،
و تـأييد الحكم الإبتدائي في حق محمد بوكمارة 3 أشهر موقوفة التنفيذ .

و كانو محكومين ابتدائيا بما يلي :
- جادة بوبكر : سنة سجنا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم
- - يوسف احجيج : 18 أشهر نافدة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم
- -لحسن دراجو، 10 أشهر نافذة
- بوكمارة محمد : 3 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم .

و في ما يلي ملخص جلسة المحاكمةكما أوردهـــا المحـــامي خليــل اليعقوبـــي :
ناقشت اليوم محكمة الاستئناف بتازة الملف عدد150/12 المتابع في اطاره كل من الطلبة القاعديين يوسف حجيج بوبكار جادة محمد بوكمارة ولحسن دراجو وبعد احضار الطلبة في حالة اعتقال باستثناء محمد بوكمارة وبعد تأكيد الدفاع للدفوعات الشكلية المثارة ابتدائيا شرعت في الاستماع الى المعتقلين الدين أنكروا المنسوب اليهم في محاضر الضابطة القضائية وأكدوا انهم وقعوا تحت الاكراه والتعديب الدي تعرضوا له وان الاستنطاق لم ينصب على الوقائع الواردة بمحاضر الضابطة القضائية التي لم يعلموا بمضمونها الا بعد احاتلتهم على السيد وكيل الملك مؤكدين انتمائهم للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ولفصيل النهج القاعدي الديمقراطي كما ورد على لسان الطالب يوسف احجيج وبعد أن أعطيت الكلمة للنيابة العامة التي أكدت مدكرتها الاستئنافية تناول دفاع المتهمين الدي تمسك بالدفوعات الشكلية المثارة ملتمسا التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية مع ما يترتب عن دلك من اثار كما ناقش فصول المتابعة معتبرا انها غير مؤيدة بحجة اللهم التصريحات المنسوبة المعتقلين بمحاضر الضابطة القضائية التي يقدح فيها ادعاء المعتقلين التعرض للاكراه والتعديب ووضع العصابات على العيون موضحا ان مجرد الادعاء بالتعديب يفرض فتح تحقيق طبقا للاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية مناهضة التعديب وجميع أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية ملتمسا أساسا التصريح بالبراءة لان هده المحاكمات لا تخدم في شئ الخطوات الاصلاحية بالبلاد و احتياطيا اعمال ظروف التخفيف بالنظر الى أوضاع المعتقلين ومقارنة مع أحكام وقرارات مماثلة صدرت عن بعض المحاكم حتى لا تكون تازة استثناء بخصوص قساوة الاحكام الصادرة في هده الملفات التي ليست بالملفات العادية بل انها على خلفية الحراك الاجتماعي الدي شهدته مدينة تازة خاصة الاحداث التي اصبحت تعرف بأحداث حي الكوشة وبعد أن كان المعتقلين اخر من تكلم قررت المحكمة حجز ملف القضية للمداولة لاخر الجلسة.
وبعد عودة الهيئة من الداولة نطقت بقرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع التعديل ودلك بالخفض من العقوبة الحبسية الى سبعة اشهر حبسا نافدة بالنسبة للمعتقلين الاول والثاني والرابع والتأييد بالنسبة للمعتقل الثالث المقضي في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وهو المتهم محمد بوكمارة . وكان في رئاسة هيئة الحكم الاستاد عبد القادر العلمي والاستاد بوبكر أولاد التهامي في منصب النيابة العامة وبمساعدة السيد محمد الزاهي كاتبا للضبط .
وكان في مؤازرة المعتقلين كل من الاساتدة المحامون من هيئة تازة ادريس بلحاج / أجليبن / أشهبار / النقيب حميد الشيباني / الادريسي / عبد الكريم دودوح / لطيفة رحو / بوجمعة شنيفة / خليل اليعقوبي ..