10/11/2018
المساطر المرجعية
الكيس من ادان نفسه والإدانة هنا بمعنى المراجعة. اي مراجعة النفس. وفي معنى الحديث الشريف أن الإنسان المؤمن لا يبرئ نفسه لقوله سبحانه وتعالى . وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء .
والإنسان المسلم العاقل بعد أن يقضي طول يومه في العناء وفي العمل وفي التعامل مع مختلفة شرائح المجتمع. اذا جاء لوقت خلوته مع نفسه أو وقت نومه تذكر ربه وراجع نفسه في كل ما عمله طول يومه . عسى أن يكون قد اقترف ذنبا مهما كان صغيرا أو خفيا ليستغفر ربه ويعيد الأمور الى ماكانت عليه توبة نصوحة منه و عسى أن يكون له ذلك في ميزان خسناته ينتفع به في الدنيا قبل الاخرة . فالمراجعة اذن هي التي تصحح الوضع وتزيل الخلل وتكمل النقصان كما قد تنقص الزيادة التي لا نفع فيها للفرد وللمجتمع . وهكذا فقد الفينا في الايام الاخيرة ضهور نوع جديد من المساطر القانونية لم تكن بارزة على مستوى المساطر المعمول بها في سير المحاكمات العادلة والمنصفة مما جعل سيل من الانتقادات يوجه إليها لحد ان اعتبرها البعض لقيطة ودخيلة على القضاء لا يعلم أحدا مصدرا لبزوغها.
ولعل قواعد الاجتهاد بنوعيه الفقهي والقضائي والعمل بمقتضى المبادئ التشريعية البرلمانية المغربية الاخذة بمبدأ الاصالة والمعاصرة تكون سبيلا في اضهار اهمية وجدوى هذه المسطرة وكذلك اصلها الفقهي المتجدر في الشريعة الاسلامية وذلك اذا اخذنا بعين الاعتبار ان من شان الاخذ بالمساطر المرجعية تجنب كثيرا من الزيادة والنقصان في مختلف اجراءات البحث والتحري وإعطاء المحاكمة صبغة كاملة في التصدي للأفعال الجرمية مما قد يجعل منها مسطرة أو محاكمة جامعة ومانعة بنسبة كان من المتوخى تحقيقها . وهكذا تكون المساطر المرجعية سيفا ذو حدين لاعتبار أن تكون في مصلحة القضية أكثر من أن تكون في غير صالح المتهم .
واذا كان أصل التخوف من هذه المساطر راجع إلى بعض المنطلقات والاتهامات القضائية التي أقرت في بعض الحالات الضيقة عدم جواز شهادة المتهم ضد المتهم وهي النتيجة التي قد تترتب عن ممارسة هذه المسطرة . فإن البحت في جواز هذه المسألة من عدمها يقتضي الغوص في جدور و أصول القضاء في مختلف المجتمعات والنظم القانونية المعروفة . ولما كان المجتمع الإسلامي كان السباق إلى إقرار نظام قضائي يشهد له بالنضوج والاقتراب الى الكمال واحتل مرتبة السبق في وضع نظام قضائي كما هو معروف في العالم حاليا . فإن النظر إلى بعض النماذج القضائية التي كان روادها صحابة كرام أجلاء مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه . ومن جملة هذه النماذج ما يؤخذ من نماذح الامام علي في القضاء وهو النموذج الذي يقر ويعمل بمقتضى جواز شهادة المتهم ضد المتهم وهذا النموذح هو ما جاء في احدى الرويات التي تحكي عن امراة سافر زوجها مع جماعة من اصحابة ولما عادوا لم يعد معهم وضهر فيما بعد انه قد قتل فكان ان اقام علي رضي الله عنه محاكمة واستدعى هاته الجماعة وبحكمة منه امر كل واحد منهم ان يقف الى جانب سارية دون ان يملم الاخر وجغل الى حانب كل واحد منهم رحلا يمنع الكلام معه . ولما سال اول واحد منهم تمتم بكلمات فصاح علي رضي الله عنه . الله أكبر. حينه ضن المتهمون الباقون أن صاحبهم قد اعترف . فقالوا ما ينفي عنهم التهمة وأضافوا أن هذا الرجل ليس شاهدا علينا . حينه تأكد لعلي كرم الله وجهه انهم مسؤولين فأصدر حكمه ( ذكر هذه الرواية ابو هلال العسكري المتوفى بعد سنة 35o ه في الأوائل ص 143 وغيره من العلماء الموالين له ومنهم العلامة الزمخشري في الفائق ج 2 ص156طالقاهرة )
وهكذا تكون أصول المحاكمة في الشريعة الإسلامية تجيز شهادة المتهم ضد المتهم مع مراعاة الحنكة والمناسبة .
وما يستخلص منه أن المساطر المرجعية لا يمكن اعتبارها مسطرة دخيلة أو مسطرة بغير مرجعية أو لقيطة ولكنها مسطرة تستمد جدورها من أصول فقهية شريفة وايضا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للمجتمعات الاسلامية والمحتمعات الاخرى الاخذة عنها . وان من شان تطبيقها تلافي الكثير من القصور والحشو في الأحكام القضائية وان من شان تطبيقها إيجاد حل لكثير من القضايا والمعضلات الاجتماعية التي استعصى حلها كما هو الحال في قضية الرأي العام المحلي لمدينة القنيطرة المتعلقة باختلاس اموال نقابة هيئة المحامين بنفس المدينة وما ترتب عنها من اشكاليات جعلها لغاية وقته تعرف كثير من الاشكالات القضائية وما ينبغي تطبيقه بشأنها من المساطر والمتابعات رغم صور حكم نهائي في الموضوع .
