04/04/2026
بعض المستجدات في قانون المسطرة المدنية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 23 غشت 2026
▪️ إلزام طالب الحجز التحفظي برفع الدعوى داخل أجل 10 أيام، تحت طائلة التشطيب على الحجز.
▪️ تحديد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة واحدة، يبدأ من تاريخ صدور الحكم.
▪️ منع اللجوء إلى إجراءات التحقيق (خبرة، معاينة، بحث) قبل التأكد من قبول الدعوى شكلاً.
▪️ توسيع اختصاص الأوامر المبنية على طلب ليشمل رؤساء الأقسام المتخصصة، مع تقليص أجل الاستئناف إلى 7 أيام.
▪️ سقوط الأمر المبني على طلب إذا لم يتم تنفيذه داخل أجل 30 يوماً، مع إمكانية تقديم طلب جديد.
▪️ إقرار دعوى الزور الأصلي كدعوى مستقلة يمكن رفعها قبل استعمال المستند أمام القضاء.
▪️ تبسيط مسطرة تبليغ الورثة من خلال إمكانية التبليغ الجماعي.
▪️ تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية:
- أقل من 10.000 درهم: حكم نهائي
- أكثر من 10.000 درهم: قابل للاستئناف
▪️ توسيع حالات إيقاف التنفيذ بسبب الطعن بالنقض، خاصة في القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية.
▪️ نقل الاختصاص في التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، مع توسيع اختصاصه المكاني وإلغاء إنابات التنفيذ.
▪️ تحديد أوقات التبليغ والتنفيذ بين الساعة 7 صباحاً و10 ليلاً، تحت طائلة البطلان.
Quelques nouveautés du Code de procédure civile (entrée en vigueur le 23 août 2026)
▪️ Obligation pour le créancier ayant obtenu une saisie conservatoire d’introduire l’action au fond dans un délai de 10 jours, sous peine de radiation de la saisie.
▪️ Fixation du délai de la tierce opposition à une année, courant à partir de la date du jugement.
▪️ Interdiction d’ordonner une mesure d’instruction (expertise, enquête, constat) avant de vérifier la recevabilité de la demande.
▪️ Extension de la compétence en matière d’ordonnances sur requête aux présidents des sections spécialisées, avec réduction du délai d’appel à 7 jours.
▪️ Caducité de l’ordonnance sur requête si elle n’est pas exécutée dans un délai de 30 jours, avec possibilité d’introduire une nouvelle demande.
▪️ Introduction de l’action en faux principal comme action autonome pouvant être exercée avant l’utilisation du document en justice.
▪️ Simplification de la notification aux héritiers, avec possibilité de notification collective.
▪️ Redéfinition de la compétence en fonction du montant :
- Moins de 10 000 dirhams : jugement en dernier ressort
- Plus de 10 000 dirhams : appel possible
▪️ Extension des cas de suspension de l’exécution en cas de pourvoi en cassation, notamment pour les personnes publiques.
▪️ Transfert des demandes d’exécution au juge de l’exécution, avec extension de sa compétence territoriale et suppression des commissions rogatoires.
▪️ Encadrement des horaires de notification et d’exécution entre 7h et 22h, sous peine de nullité.
