الدراسات القانونية المعمقة

25/07/2026

الذكاء الاصطناعي يسرق الدعم من الجامعات!
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مجال علمي واعد، بل أصبح يعيد رسم خريطة تمويل البحث العلمي في العالم.
فبحسب ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal، تتجه الإدارة الأمريكية إلى إعادة توجيه جزء كبير من أولويات الإنفاق على البحث العلمي نحو الذكاء الاصطناعي، مع تقليص الاعتماد على النموذج التقليدي الذي كانت الجامعات تستحوذ فيه على النصيب الأكبر من التمويل.
الرسالة واضحة: الدولة لم تعد ترى أن الجامعة وحدها هي المحرك الرئيس للابتكار، بل أصبحت تراهن على الباحث الفرد، والمختبرات المتخصصة، والشركات التقنية، والمشروعات القادرة على تحقيق نتائج سريعة، خاصة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين.
إذا استمر هذا التوجه، فإن الجامعات في مختلف أنحاء العالم ستكون مطالبة بإعادة التفكير في أدوارها. فلم يعد يكفي أن تنتج أبحاثاً للنشر الأكاديمي فقط، بل أصبح المطلوب أبحاثا قادرة على تقديم حلول تقنية، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي واستراتيجي.
قد يبدو العنوان صادما، لكن الحقيقة ربما تكون أدق إذا قلنا: الذكاء الاصطناعي لا يسرق الدعم من الجامعات، بل يفرض عليها أن تعيد تعريف دورها في منظومة البحث العلمي العالمية.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن جامعاتنا المغربية/العربية من مواكبة هذا التحول، أم ستظل أسيرة النماذج التقليدية للبحث العلمي؟

24/07/2026

مؤشر Research Integrity Risk أو مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي، وهو مؤشر يسعى إلى قياس مستوى المخاطر المرتبطة بنزاهة الإنتاج العلمي داخل الجامعات، بالاعتماد على مجموعة من المعايير المرتبطة بجودة النشر والممارسات البحثية.
وبحسب التصنيف المتداول للجامعات المغربية، جاءت بعض المؤسسات في مستويات مختلفة من حيث مخاطر نزاهة البحث العلمي، حيث تصدرت جامعات مثل شعيب الدكالي، ومحمد الأول، ومحمد الخامس الترتيب من حيث ارتفاع قيمة المؤشر، بينما ظهرت جامعات أخرى بقيم أقل، من بينها سيدي محمد بن عبد الله، وجامعة مولاي إسماعيل، والقاضي عياض، ومحمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
لكن قبل أن نسارع إلى إصدار الأحكام، ينبغي التنبيه إلى أمر بالغ الأهمية: هذا المؤشر لا يقيس جودة الجامعة أو قيمة أساتذتها أو مستوى تكوين طلبتها، وإنما يحاول تقدير مستوى المخاطر المرتبطة بالنشر العلمي وفق منهجية محددة، وهي منهجية قد تقبل النقاش والمراجعة مثل غيرها من المؤشرات العالمية.
لذلك فإن التعامل مع هذه النتائج ينبغي أن يكون بروح علمية هادئة، لا بروح التشهير أو المفاضلة المطلقة بين الجامعات. فالمؤشرات أداة للتشخيص، وليست أحكاما نهائية.
ويبقى السؤال الأهم: هل أصبحت الجامعات المغربية تمتلك سياسات مؤسسية واضحة لترسيخ النزاهة الأكاديمية، ومكافحة الممارسات غير السليمة في البحث العلمي، وتعزيز ثقافة الجودة في النشر؟
هذا هو النقاش الذي يستحق أن يُفتح، لأن مستقبل البحث العلمي لا يقاس بعدد المنشورات فقط، بل أيضا بمدى نزاهتها ومصداقيتها.
@الدراسات القانونية المعمقة

17/01/2026