الممارسة القانونية والقضائية

21/09/2026

⚖️ طرد الزوج من بيت الزوجية يقدر يوصل للمحكمة!

واش الزوج حتى هو يقدر يكون ضحية للطرد من بيت الزوجية؟ 🏠⚖️

حسب المعطيات الواردة في الحكم المنشور بالصورة، أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً ابتدائياً قضى بإدانة زوجة على خلفية طرد زوجها من بيت الزوجية، والحكم عليها بـ:

🔴 شهرين حبساً موقوف التنفيذ
🔴 غرامة مالية قدرها 2.000 درهم
🔴 تعويض مدني للزوج المتضرر قدره 2.000 درهم

📌 شنو المهم فهاد النازلة؟

بيت الزوجية ماشي بالضرورة مجال كيستفيد فيه طرف واحد من الحماية القانونية.
فإذا وقع نزاع بين الزوجين ووصل الأمر إلى إخراج أحدهما من بيت الزوجية، فقد تترتب آثار قانونية، لكن التكييف والعقوبة كيبقاو مرتبطين بالوقائع الدقيقة والأفعال المثبتة في الملف.

⚠️ مهم: ما يمكنش نعممو هاد الحكم ونقولو إن أي خلاف بين الزوجين أو أي طلب من أحدهما بمغادرة المنزل يشكل تلقائياً جريمة. المسؤولية الجنائية كتحتاج توافر الأركان القانونية للجريمة وإثباتها أمام القضاء.

⚖️ الخلاصة

الخلاف الزوجي ما كيبررش بالضرورة اللجوء إلى أفعال تمس بحقوق الطرف الآخر، والطرد من بيت الزوجية يمكن أن تكون له تبعات قانونية بحسب ظروف كل نازلة وتكييفها القضائي.

📌 المصدر: الحكم القضائي المشار إليه في الصورة، الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.

#الحسيمة

21/09/2026

20/09/2026

💰 غسل الأموال: واش خاص يصدر حكم نهائي فالجريمة الأصلية باش تتم الإدانة؟

لا، جريمة غسل الأموال عندها كيان قانوني مستقل عن الجريمة الأصلية! ⚖️

إلا كانت أموال ناتجة عن أفعال إجرامية، وتم استعمالها في إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو تحويلها أو توظيفها في أصول أو معاملات بهدف إعطاء مظهر مشروع لها، فإن المتابعة من أجل غسل الأموال يمكن أن تقوم بشكل مستقل.

📌 شنو هي خصوصية جريمة غسل الأموال؟

القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، تعامل مع غسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها.

يعني:

🔹 ماشي ضروري تكون الجريمة الأصلية موضوع حكم قضائي بات؛
🔹 وماشي ضروري تكون المتابعة في الجريمة الأصلية قد انتهت بحكم نهائي؛
🔹 المحكمة يمكنها بحث المصدر غير المشروع للأموال اعتماداً على وسائل الإثبات والقرائن المتاحة؛
🔹 وفي المقابل، خاص إثبات العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال، خصوصاً العلم بالمصدر غير المشروع والأفعال المادية المكونة للجريمة.

⚠️ نقطة مهمة

استقلال جريمة غسل الأموال ما كيعنيش أن الإدانة كتكون تلقائية.

خاص المحكمة تثبت، وفق قواعد الإثبات الجنائي، أن الأموال ذات مصدر غير مشروع وأن المتهم ارتكب فعلاً من الأفعال التي يجرمها القانون مع توافر العنصر المعنوي المطلوب.

⚖️ الخلاصة

غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية:
وجود أو عدم وجود حكم بات في الجريمة المصدرية لا يشكل، في حد ذاته، شرطاً لازماً لتحريك أو الفصل في متابعة غسل الأموال، متى أمكن إثبات مصدر الأموال غير المشروع والعناصر الأخرى للجريمة.

📚 السند القانوني: المادة 1 وما يليها من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18.

19/09/2026

🏗️ سكتات الإدارة شهرين على رخصة البناء؟ واش السكوت يقدر يعني أنك خديتي الرخصة؟

نعم، فحالات معينة السكوت ماشي دائماً رفض! ⚖️

إلا تقدم المواطن بطلب رخصة البناء وكان الملف مستوفي للوثائق والتصاميم المطلوبة، وداز الأجل القانوني دون ما يصدر رئيس المجلس الجماعي قرار بالقبول أو الرفض، فإن السكوت الإداري يمكن أن يرتب آثاراً قانونية وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.

📌 شنو كيعني هاد الشي؟

المبدأ القضائي اللي كتستند عليه النازلة كيركز على الرخصة الضمنية:

🔹 إيداع ملف مستوفي للشروط والوثائق؛
🔹 انصرام الأجل القانوني المحدد للبت؛
🔹 عدم صدور قرار بالرفض داخل الأجل؛
🔹 قيام المعني بالإجراءات المطلوبة، بما فيها إشعار الجهات المختصة عند الاقتضاء.

فهاد الحالة، يمكن أن يترتب عن سكوت الإدارة اكتساب مركز قانوني لفائدة طالب الرخصة.

⚠️ وبالتالي، ماشي كل بناء بلا وثيقة مكتوبة كيعتبر تلقائياً بناءً بدون رخصة؛ خاص أولاً التحقق واش تحققت شروط الرخصة الضمنية المنصوص عليها قانوناً.

⚖️ الخلاصة

الإدارة ماشي عندها الحق تتجاهل الآجال القانونية، ومن بعد تعتبر المواطن وكأنه ما عندوش أي ترخيص.

ولكن في المقابل، مجرد مرور شهرين بوحدو ما كافيش؛ خاص التأكد من استيفاء الملف لجميع الشروط والإجراءات القانونية، ومن عدم وجود مقتضيات خاصة تمنع ترتيب أثر الرخصة الضمنية.

📚 السند القانوني: المادتان 44 و48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

#الهدم #الإدارة

18/09/2026

⚖️ واش الأم الحاضنة تقدر تسافر بالمحضون وتستقر خارج المغرب؟

السفر بالمحضون خارج المغرب ماشي حق مطلق للأم الحاضنة! ✈️ فحالة رفض الأب، القضاء خاصو يوازن بين مصلحة الطفل وحق الأب فصلة الرحم والزيارة والمراقبة.

# # # 📌 شنو كتقول المادة 179 من مدونة الأسرة؟

المادة 179 كتخلي للقضاء إمكانية مراقبة وتقييد سفر المحضون خارج أرض الوطن، حفاظاً على مصلحته وضماناً لحقوق النائب الشرعي.

يعني، إلا بغات الأم الحاضنة تسافر بولدها وتستقر خارج المغرب، والأب رفض:

* خاص المحكمة تتأكد واش رفض الأب فيه تعسف ولا عندو مبررات جدية؛

* خاصها تتحقق بأن السفر ما غاديش يضر بمصلحة الطفل؛

* ما يكفيش غير الإذن بالسفر، بل خاص تضمين الأمر القضائي ضمانات واضحة؛

* من بين الضمانات: تنظيم الزيارة الدورية، التواصل مع الأب، وضمان رجوع الطفل للمغرب عند الاقتضاء.

# # # 🧑‍⚖️ المبدأ المستفاد من قرار محكمة النقض

الإذن الاستثنائي بالسفر ما خاصوش يكون مجرد ترخيص عام، بل خاصو يكون مبني على دراسة مصلحة المحضون، مع حماية حق الأب في الزيارة والمراقبة، ووضع ضمانات عملية تمنع الإضرار بحقوقه أو تعريض استقرار الطفل للخطر.

# # # ⚠️ الخلاصة

الحضانة ما كتمنحش للأم صلاحية الاستقرار بالمحضون خارج المغرب بشكل تلقائي، كما أن رفض الأب ماشي بالضرورة كيوقف السفر نهائياً. القرار كيبقى مرتبطاً بــ:

مصلحة الطفل + عدم التعسف + حقوق الأب + الضمانات القضائية الكافية.

#الحضانة #المحضون