الصفحة القانونية

26/02/2026

#دورية صادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
تضمنت أهم المستجدات التي اتى بها القانون 70.24 المغير والمتمم لظهير 2 أكتوبر 1984 والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

21/02/2026

29/01/2026

وزارة العدل تعول على كتابة الضبط للرفع من نجاعة تحصيل الديون العمومية، وتصدر دورية جديدة تضمنها تدابير وضوابط عمل وحدات التبليغ والتحصيل

#أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية جديدة تحت عدد 25/2025 ومؤرخة في 22 #يناير الجاري، وموجهة لرؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمحاكم #المملكة، بشأن تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية. وجاء في الدورية أنها تأتي استكمالا لما تحقق من نتائج إيجابية بفضل انخراط كتابات الضبط الجاد ومساهماتها الفعلية في تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي. وأهاب #الوزير في نفس الدورية بالمسؤولين الإداريين إلى مواصلة الدينامية ذاتها وتكثيف الجهود لضمان استدامة المكتسبات المحققة وتعزيزها.
هذا وقد طالبت الدورية نفس #المسؤولين بالحرص على التقيد بعدد من الضوابط والتدابير المتعلقة بتدبير وحدات التبليغ والتحصيل، وتفعيل المقررات القضائية الزجرية والترميز المحاسباتي للديون العمومية، وتبليغ المقررات القضائية الزجرية والسندات التنفيذية، وتحصيل الديون العمومية، والإنابات #القضائية الزجرية، والأنظمة المعلوماتية، وكذا استرجاع #الأموال المقيدة في الحساب المرصد لأمور خصوصية بدون حق، إلى غيرها من التدابير التي فصلت فيها الدورية التي نجدونها رفقته.

20/01/2026

في التشريع المغربي : قراءة في مستجدات القانون 02.23 وانعكاساته على العدالة .

11/01/2026

توقف المحامين عن أداء مهامهم نتيجة إضراب وطني شمل جميع هيئات المحامين بالمغرب ." مشروعيته" نعم.
محكمة النقض⚖️⚖️⚖️
تقدم الطاعن بواسطة الأستاذ “ أحمد أد الفقيه“ بمذكرة تروم عن خرق حقوق الدفاع ، بمقتضاها تقرر خوض إضراب وطني شمل جميع هيئات المحامين بالمغرب شمل مقاطعة جلسات المحاكم و ذلك بتاريخ ، 2021/12/21 و هو ما استجاب له دفاع العارض، إلا أن المحكمة جهزت الملف بدون حضور الدفاع، الأمر الذي جعله يقدم طلب إخرج الملف من المداولة، و هو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة مصدرة الحكم، مما أدى بالعارض بنقض القرار.
بحيث قضت محكمة النقض بنقض و إبطال القرار بعلة أن المحكمة مصدرة الحكم بما لها من سلطة في إتخاذ كافة الإجراءات، من تجهيز الملفات و إخراج الملف من المداولة، فإن ذلك رهين بعدم مساسها بحقوق الدفاع من الدرجة الأولى و من ثم فإن هذا الإضراب كان استجابة للبلاغ الصادر عن نقيب هيئات المحامين بالمغرب الرامي لمقاطعة جلسات المحاكم ، و بالتالي تكون قد خرقت حق الدفاع ، و عرضت المحكمة مصدرة الحكم قرارها للنقض و الإبطال. عن صفحة #المحبرةالقانونية