” جمعية البصمة الذهبية للمهنيين والحرفييين”

13/03/2022

صور تعود إلى أطوار عقد الجمع العام العادي لجمعية البصمة الذهبية للمهنيين والحرفيين ، والذي شهد تجديد الثقة في #سعيد #جبليل كرئيس للجمعية للخمس سنوات المقبلة ، بينما أتت تشكيلة المكتب المديري للجمعية على الشكل الآتي :

04/03/2022

01/01/2022

02/12/2019

دقائق معدودة من التساقطات المطرية تعري الواقع الكارثي للمركبات التجارية بصفة خاصة ، والبنيات التحتية للمدينة بصفة عامة . فعوض ان تمتص قنوات الصرف الصحي مياه الأمطار أخذت منحى عكسي تجلى في لفظها لنفايات وفضلات و......و...... وروائح كريهة شبيهة بتلك التي تحيط بمحطة الصرف الصحي أمام أنظار ارباب المحلات والزبناء الذين عاينوا المشهد الكارثي .
الغريب في الأمر ان هذا الأمر اشتكى منه الحرفيين السنة الماضية قبل ان يعاد نفس السيناريوا أمام ذهول الجميع من اللا مبالاة التي ينهجها المجلس تجاههم في مثل هاته المطالب البسيطة ، فماذا عسانا ان نقول إذا تعلق الأمر بمطالب ومكاسب اكبر .
إلى متى سيستمر الوضع هكذا يا رئيس المجلس البلدي ؟
ا اصبح. كل من ينتمي لهذا المركب في عداد المنسيين لديك ؟

25/10/2019

لكم التعليق :

08/02/2019

توصل العديد من أرباب المحالات التجارية بالسوق اليومي لبيوكرى، المتواجدين بالبلوك (B)، المحامي المكلف من طرف المجلس البلدي، لاداء واجباب الكراء، والمتعلقة

ويذكر ان أثمنة الكراء تتراوح بين 300 و 330 درهم للشهر، هذا المبلغ الذي أعتبره بعض أرباب هذه المحالات بالمرتفع في تصريح مقارنة بأثمنة الكراء في السوق القديم والتي كانت تتراوح بين 70 درهم الى 100 درهم، حيت طالبوا من المجلس البلدي تخفيض أثمنة الكراء والتي تثقل كاهلهم خصوصا في ظل ضعف الاقبال على المحلات المتواجدة داخل السوق مقارنة بالمحلات الخارجية على حد تعبيرهم.

هذا وتم منحهم أجل 15 يوم لأداء ما بذمتهم، وفي حالة انصرام الاجل المذكور فأنه سوف يكون سببا لفسخ العقد والافراغ حسب ما يتضمنه الانذار.

22/01/2019

بعد سلسلة من الحوارات الماراطونية التي عقدتها جمعيتنا مع رئاسة بلدية بيوكرى وتلقينا وعودا لم نر أي أثر لها في الواقع في ظل استمرار الوضع الكارثي للمركب التجاري لبيوكرى ومعه الحرفيون والمهنيون على حاله، ارتأينا في جمعية البصمة الذهبية للمهنيين والحرفين الخروج ببيان استنكاري نبسط فيه للرأي العام المحلي والاقليمي والجهوي ما يلي:
• استنكارنا لانعدام اية معايير قانونية وضوابط في طريقة توزيع المحلات التجارية بالمركب التجاري الشطر الاول لبيوكرى، واستمرار نهج سياسة الزبونية والمحسوبية واقصاء الحرفيين والمهنيين الذين لهم الحق في الاستفادة دون الغير.
• استنكارنا لاستفادة أشخاص من محلين تجاريين او أكثر داخل المركب في خرق سافر لمقتضيات قانون الاملاك الجماعية، في حين يتواجد حرفيون ومهنيون ضمن لائحة المنتظرين للاستفادة متلقيين وعودا كادبة من قبل الجهات المختصة.
• استمرار المجلس البلدي في طريقة اللامبالاة وعدم المسؤولية تجاه مراسلات الجمعية الهادفة الى ايجاد حلول واقعية لمشاكل الطبقة الحرفية، وبقائه في وضعية مشاهدة في ظل استمرار الخروقات والزبونية في تسيير المركب.
• أن الحرفيون والمهنيون لم يعودوا يتحملوا الوعود الكاذبة الذي نتلقاها من قبل الجهات المختصة من اجل ايجاد حلول لمشاكل المركب، وأن الجمعية تخلي مسؤوليتها من اية وعود تلقتها من قبل المجلس البلدي ولم يف هذا الاخير بها على ارض الواقع.
• اصرار المجلس البلدي في شخص رئيسه على استخلاص السومة الكرائية من المحلات التجارية بمركب العمران لسنة 2014 رغم عدم استغلاها من قبل المتعاقدين في تلك الفترة الشيء الذي يزيد من معاناة الحرفين داخل المركب.
• تم فسح المجال أمام تكون الازبال والروائح الكريهة في المساحات التي تتوسط أجنحة "بلوكات" المركب التجاري، في الوقت الذي تلقينا فيه وعودا من قبل المجلس البلدي لتبليطه وتسويته.
• رفضنا التام للطريقة التي ينوي بها المجلس البلدي تسوية وضعية الفراشة من خلال اعتماد لوائح عشوائية لفئة الفراشة.
ومن خلال ما ذكر نعلن للرأي العام بأن الجمعية وورائها الحرفيون والمهنيين داخل المركب التجاري مستعدون للدفاع عن كافة حقوقهم وملفهم المطلبي المشروع ضد اي تعسف أو رغبة في اقصائهم من خلال: اولا الحوارات الجادة مع المسؤولين والمصالح المختصة لاتخاد قرارات واقعية وقابلة للتطبيق دون الوعود الكادبة والتماطل (وهذا ما نتمناه جميعا)، ثانيا استعدادنا لخوض جميع الاشكال النضالية السلمية الى حين تحقيق المطالب وتسوية وضعية الحرفيين.
والـــــــــــــسلام.