AZIR “Association pour L'environnement”

09/05/2026

في إطار تفاعلها الإيجابي مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة البحرية والنهوض بالاقتصاد الأزرق، وجهت جمعية AZIR لحماية البيئة رسالة إلى السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عبّرت من خلالها عن تهانيها بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية حول “المحميات البحرية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، المنظمة بالرباط يوم 28 أبريل 2026 بشراكة مع منظمة Global Fishing Watch
وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحكامة البيئية البحرية، داعية إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفعيل الميداني للمحميات البحرية بالمغرب، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية 30×30
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بإعطاء الانطلاقة الفعلية لتفعيل المحمية البحرية التابعة للمنتزه الوطني بالحسيمة بمنطقة إيبقوين، باعتبارها من أوائل المحميات البحرية التي أُعلن عنها بالمغرب سنة 2004، وبالنظر إلى ما تزخر به من تنوع بيولوجي بحري غني وأنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
كما نبهت الجمعية إلى التهديدات الخطيرة التي تواجه المنطقة، من بينها الصيد بالجر قرب الشاطئ، والصيد بالمتفجرات، والتلوث الناتج عن المخيمات العشوائية، إضافة إلى الإزعاج البيئي المرتبط بقوارب النزهة السريعة
واقترحت الجمعية جملة من الإجراءات العملية، من بينها إحداث مجلس استشاري لتدبير المحمية، وتعيين إدارة تقنية متخصصة، وتعزيز المراقبة الميدانية بالإمكانيات البشرية واللوجستيكية اللازمة
وأكدت جمعية AZIR لحماية البيئة، في ختام رسالتها، استعدادها الكامل للمساهمة الفعلية والانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش البيئي الوطني، بالنظر إلى خبرتها الميدانية الممتدة لأكثر من ثلاثين سنة، بما يخدم حماية الثروة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية المتوسطية

Dans le cadre de son interaction positive avec la dynamique nationale visant à renforcer la protection de l’environnement marin et à promouvoir l’économie bleue, l’Association Azir pour la Protection de l’Environnement a envoyé une lettre à Mme Zakia Driouch, Secrétaire d’État chargée des Pêches Marines, dans laquelle elle a exprimé ses félicitations à l’occasion de l’organisation du colloque national sur « Les Aire Marines Protégées et l’économie bleue : enjeux et Défis», organisé à Rabat le 28 avril 2026 en partenariat avec l’organisation international Global Fishing Watch
L’association a souligné que cette initiative constitue une étape importante vers la consolidation de la gouvernance environnementale marine, appelant à passer de la phase de planification à la phase d’activation sur le terrain des AMPs au Maroc, surtout à la lumière de l’intérêt international croissant pour la protection des écosystèmes marins et la réalisation des objectifs mondiaux de durabilité 30×30
Dans ce contexte, l’association a appelé au lancement effectif de l’activation l'Aire Marine Protégée (AMP) du parc national d’Al Hoceima dans la région des Bokkoyas, car il s’agit de l’une des premières AMP déclaré officiellement au Maroc en 2004, et compte tenu de sa riche diversité biologique marine et de ses espèces rares et menacées.
L’association a également mis en garde contre les graves menaces qui pèsent sur la région, notamment le chalutage près de la côte, la pêche avec des explosives et la pollution résultant des campings informels, en plus des perturbations environnementales liées aux bateaux de plaisance.
L’association a proposé une série de mesures pratiques, notamment la création d’un conseil consultatif pour gérer l’AMP, la nomination d’un département technique spécialisé et le renforcement du suivi sur le terrain avec les capacités humaines et logistiques nécessaires
A la fin de son message, l’Association Azir pour la protection de l’environnement a affirmé sa pleine volonté de contribuer efficacement et de s’engager positivement dans le succès de cet atelier national environnemental, d’une manière qui serve la protection des richesses marines et la réalisation du développement durable dans les zones côtières méditerranéennes

22/04/2026

شهدنا اليوم واقعة مؤلمة ومقلقة تمثلت في جنوح انثى حوت صغيرة، من نوع كوفييه (Ziphius cavirostris) و هي هزيلة جدا، على شاطئ بومهدي، التابع للجماعة الترابية إزمورن غرب مدينة الحسيمة.

وتُعد هذه الحالة الرابعة من نوعها خلال السنوات الأخيرة بسواحل الإقليم؛ إذ سُجلت الحالة الأولى في مارس 2017 بشاطئ طوريس التابعة للجماعة الترابية بني بوفراح، تلتها حالة ثانية في ماي 2024 بشاطئ يليش (كالا إيريس) ضمن نفس الجماعة الترابية، ثم حالة ثالثة في فبراير 2025 بمنطقة ثيمشدين قرب مدينة الحسيمة.

وتُعرف هذه الحيتانيات النادرة، والمهددة بالانقراض، بحساسيتها الشديدة للضوضاء تحت الماء، خاصة تلك الناتجة عن السونارات ذات الترددات المرتفعة. كما يتميز حوت كوفييه بقدرات استثنائية، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 3000 متر والبقاء لأكثر من ثلاث ساعات دون تنفس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناورات عسكرية نُفذت خلال الأشهر الأخيرة في بحر البوران، وهو مجال حيوي يضم تنوعًا غنيًا من الكائنات البحرية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول احتمال وجود ارتباط بين هذه الأنشطة وتكرار حوادث الجنوح.

إن الهدف من إثارة هذا الموضوع ليس توجيه اتهامات دون أدلة، بل الدعوة إلى التفكير والتأمل في تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية البحرية. فحماية محيطاتنا تقتضي الوعي بمدى انعكاس أفعالنا على الكائنات التي تعيش فيها ولا تملك وسيلة للتعبير عن معاناتها.

Aujourd’hui, nous avons été témoins d’un événement aussi préoccupant qu’alarmant : l’échouage d’une jeune femmelle , Ziphius cavirostris, tres maigre, communément appelée baleine de Cuvier, la plage de Boumehdi, relevant de la commune territoriale d’Izemouren, à l’ouest d’Al Hoceima.
Il s’agit du quatrième cas recensé sur le littoral de la province au cours des dernières années. Le premier remonte à Marc 2017 sur la plage de Torres dans la commune territoriale de Beni Boufrah, suivi d’un second en Mai 2024 Yelich (Cala Iris) dans la même commune territoriale, puis d’un troisième en Février 2026 à Thimchdine, près d’Al Hoceima. Cette récurrence interpelle et mérite une attention particulière.
Espèce rare et menacée, la baleine de Cuvier est connue pour sa grande sensibilité aux perturbations acoustiques sous-marines, notamment celles générées par les sonars à haute fréquence, elle fait également partie des mammifères marins les plus résistants, capable d’effectuer des plongées dépassant les 3 000 mètres de profondeur et de rester en apnée pendant plus de trois heures.
Il convient de rappeler que des manœuvres militaires ont été menés ces derniers mois en mer d’Alboran, une zone d’une importance écologique majeure, riche en biodiversité marine. Cette coïncidence soulève légitimement la question d’un éventuel lien entre ces activités et les échouages répétés observés dans la région.
Il ne s’agit nullement d’avancer des accusations hâtives, mais plutôt d’inviter à une réflexion approfondie sur l’impact des activités humaines sur les écosystèmes marins. La préservation de nos océans passe par une meilleure compréhension des pressions que nous exerçons sur ces milieux, ainsi que par une prise de conscience collective de la vulnérabilité des espèces qui y vivent

21/04/2026

بيان استنكاري

على إثر ما تم تداوله مؤخراً من معطيات موثقة حول تنظيم عمليات “الإحاشة” وصيد وقتل الخنزير البري داخل المجال الترابي لجماعة أرواضي باقليم الحسيمة، وتحديداً بمنطقة ثيقيث و الدبوز الواقعتان ضمن المجال المصنف كـ “منتزه وطني”، تعلن جمعية ازير لحماية البيئة للرأي لعام المحلي والوطني ما يلي:

تابعت الجمعية بقلق بالغ واستنكار شديد ما تتعرض له الحياة البرية داخل المنتزه من ممارسات وصفت بالهمجية واللاإنسانية، تمثلت في مطاردة الخنزير البري بأساليب “الإحاشة” وقتله بوسائل بدائية وعنيفة، في خرق سافر للقوانين المنظمة للمحميات بالمغرب.
إن هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً صارخاً على كائنات برية، بل تشكل تهديداً حقيقياً للتوازن البيئي داخل المنتزه، خاصة في ظل غياب دراسات علمية دقيقة حول البنية الديمغرافية للأنواع البرية، واعتماد مبررات غير مؤسسة لمنح رخص القنص، دون إشراك الفاعلين البيئيين أو اعتماد مقاربات مستدامة . كما تستنكر الجمعية بشدة:

الترخيص لعمليات القنص داخل منطقة مصنفة كمحمية طبيعية يُمنع فيها الصيد بشكل صارم.

اعتماد أساليب صيد عشوائية تُلحق أضراراً بمختلف مكونات المنظومة البيئية، بما فيها الأنواع لحيوانية والنباتية.

تزامن هذه العمليات مع فترات حساسة بيئياً، في شهر ابريل، خصوصاً مواسم تعشيش الطيور وتكاثر عدد من الأنواع الحيوانات الاخرى, و بينها الخنزير البري نفسه.

تغييب المقاربة التشاركية وإقصاء الجمعيات البيئية من عملية اتخاذ القرار

وتؤكد الجمعية أن ما يحدث يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة وأن المنتزه مصنف ضمن المناطق ذات الأهمية البيئية على الصعيد المتوسطي ASPIM m . مما يفرض توفير حماية صارمة للتنوع البيولوجي ومكوناته

وعليه، فإن الجمعية تطالب الوكالة الوطنية للمياه و الغابات ب :

فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات هذه العمليات وتحديد المسؤوليات.

الوقف الفوري لجميع أشكال القنص داخل المجال للمنتزه.

اعتماد بدائل علمية وإنسانية لمعالجة إشكالية تكاثر بعض الأنواع، كإعادة التوطين أو التدبير البيئي المتوازن.

اشراك المجتمع المدني والخبراء في تدبير المجال البيئي للمنتزه.

تعزيز المراقبة الميدانية وتفعيل القوانين الزجرية في حق المخالفين.

وفي الختام، تجدد الجمعية التزامها الراسخ بالدفاع عن البيئة والتنوع البيولوجي، وتدعو كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية هذا الإرث الطبيعي، باعتباره ملكاً مشتركاً للأجيال الحالية والقادمة

عن جمعية AZIR لحماية البيئة
الحسيمة بتاريخ 2026 /04/21

من جدار Hassan Alhoceima
https://www.facebook.com/share/v/1FwhkAwVRm/

Communiqué

Suite aux informations documentées concernant l’organisation des battues pour la chasse des sangliers dans la commune territoriale de de Rouadi (Province d’Al-Hoceima), et plus précisément dans les zones de Tikkit et Debouz située au sein du « Parc national d'Al Hoceima »,

L’Association AZIR pour la protection de l’environnement déclare ce qui suit :

L'association a suivi avec une très grande inquiétude et une vive condamnation les pratiques qualifiées de barbares et inhumaines dont est victime la faune sauvage au sein du Parc National, consistant à traquer les sangliers et de les tuer à l’aide de moyens violents, comme en témoignent des images documentées , en violation flagrante des lois régissant les zonnes proteger au Maroc.

Ces pratiques ne constituent pas seulement une atteinte flagrante aux animaux sauvages, mais représentent également une menace réelle pour l’équilibre écologique au sein du parc, d’autant plus en l’absence d’études scientifiques précises sur la démographie des espèces sauvages, et le recours à des justifications non fondées pour l'octroi de permis de chasse, sans impliquer les acteurs environnementaux ni adopter des approches durables

L’association dénonce également avec force :

· L’autorisation de chasses dans le Parc National d’Al-Hoceima où la chasse est strictement interdite.

· L’adoption de méthodes de chasse aléatoires qui portent atteinte aux différentes composantes de l'écosystème, y compris les espèces animales et végétales ;

· La coïncidence de ces opérations de chasse (Mois d’Avril) avec des périodes écologiquement sensibles, notamment les saisons de nidification des oiseaux et de reproduction de nombreuses espèces animales, y compris le sanglier.

· L'absence d'une approche participative et l'exclusion des associations environnementales du processus décisionnel.

L'association souligne que ces faits sont contraires aux engagements internationaux du Maroc, d'autant plus que le parc est classé parmi les Aires Spécialement Protégées d'Importance Mediterraneenne (ASPIM) ce qui impose une protection stricte de la biodiversité et de ses composantes.

En conséquence, l'association demande à l'Agence Nationale des Eaux et Forêts :

· Ouvrir une enquête urgente et transparente sur les circonstances de ces opérations et d'établir les responsabilités.

· La suspension immédiate de toute forme de chasse à l'intérieur du parc.

· L'adoption de solutions scientifiques et humaines pour traiter le problème de la prolifération de certaines espèces, telles que la réintroduction ou une gestion écologique équilibrée.

· L'implication de la société civile et des experts dans la gestion écologique du parc.

· Le renforcement de la surveillance sur le terrain et l'application des lois répressives à l'encontre des contrevenants.

En conclusion, l’association réitère son engagement en faveur de la défense de l’environnement et de la biodiversité, et appelle toutes les parties concernées à assumer leurs responsabilités dans la protection de ce patrimoine naturel, considéré comme un bien commun des générations actuelles et futures.



AZIR Pour la protection de l’environnement

Al Hoceima le 21/04/2026

https://www.facebook.com/share/v/1FwhkAwVRm/

07/03/2026

بتاريخ 24 دجنبر 2025
تقدمت جمعية AZIR بشكاية إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري ، بشأن خروقات تقوم بها بعض المطاعم في الأقاليم الشمالية من السعيدية إلى طنجة، حيث يتم تقديم أسماك “الميرو” الصغيرة دون احترام الحجم القانوني.
وتحذر الجمعية من أن هذه الممارسات تشجع الصيد غير القانوني وتساهم في استنزاف هذا النوع، مما يهدد التوازن البيئي البحري. وقد دعت إلى تكثيف المراقبة على المطاعم المخالفة وتفعيل العقوبات لحماية الثروة السمكية.
وقد تفاعلت كتابة الدولة بشكل إيجابي مع الشكاية، داعية مندوبياتها بالجهة المتوسطية إلى العمل على محاربة هذه الظاهرة.
ونأمل في تنظيم دوريات مراقبة دائمة للمطاعم والأسواق التي تعرض صغار أسماك الميرو دون الحجم القانوني.

Le 24 Décembre 2025,
l'Association AZIR a déposé un écrit auprès du Secrétariat d'État à la Pêche maritime concernant des infractions commises par certains restaurants des régions du nord, de Saïdia à Tanger, où sont servis des mérous de taille non règlementaire.

L'association AZIR alerte sur le fait que ces pratiques encouragent la pêche illégale et contribuent à la raréfaction de cette espèce, menaçant ainsi l'écosystème marin. Elle a demandé un renforcement du contrôle des restaurants impliquer et l'application de sanctions afin de protéger les ressources Marines.
Le Secrétariat d'État a répondu favorablement à l écrit , chargeant ses délégations régionales en Méditerranée de lutter contre ce phénomène.
Nous espérons la mise en place de patrouilles de contrôle régulières des restaurants et marchés vendant des mérous de taille non règlementaire.

02/03/2026

جمعية AZIR تثمن تفاعل مندوبية الصيد البحري بالحسيمة مع مطالب الجمعية و ساكنة الاقليم لمحاربة صيد و بيع الاسماك دون القامة التجارية.

L’Association AZIR apprécie l’interaction de la Délégation des pêches à Al Hoceima avec les revendications de l’association et des habitants de la région pour lutter contre la pêche et la vente de poissons inmature.

جهات بحرية الحسيمة .. مندوبية الصيد تراسل عامل الإقليم لوقف نزيف المصايد المحلية الكاتب(ة) ليلى حبيبي - 2 مارس 2026 / 17:51 0 شارك المقال Facebook WhatsApp Twitter Linkedin Pinterest وجهت مندوبي...

26/02/2026

21/02/2026

تراجع المخزون السمكي ،بشكل مقلق في شمال المغرب.

Les stocks de poissons marocains diminuent de manière alarmante dans le nord du pais.

17/02/2026

جمعية أزير للبيئة وغرفة الصيد البحري المتوسطية تنظمان يوماً دراسياً حول تحديات القطاع بالواجهة المتوسطية
احتضنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، يوماً دراسياً حول موضوع: “تحديات وفرص قطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط المغربي”، وذلك بشراكة مع جمعية أزير لحماية البيئة، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب عدد من المهنيين ورؤساء التعاونيات والجمعيات القطاعية.
وفي الكلمات الافتتاحية، جرى التأكيد على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة للتفكير الجماعي في مستقبل قطاع حيوي يساهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية، مع التشديد على ضرورة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الأزرق القائم على الاستغلال المعقلن للموارد البحرية وضمان استدامتها.
وشهد اليوم الدراسي عرض نتائج دراسة علمية أنجزتها جمعية أزير حول وضعية المخزونات السمكية بالمنطقة المتوسطية. وأبرز التقرير تراجع بعض الأصناف وتهديد بعضها الآخر بالانقراض، مدعوماً بمعطيات رقمية تهم حجم المفرغات بعدد من الموانئ. كما استعرض العرض أبرز التحديات البيئية التي تواجه القطاع في ظل التحولات المناخية وتأثيراتها على التوازنات البحرية
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، من بينها تعزيز آليات المراقبة البحرية، وتفعيل المحميات، وإعادة إعمار البحر بالأسماك، وتكثيف حملات التحسيس لمحاربة التلوث البحري، فضلاً عن إحداث بدائل اقتصادية للصيد التقليدي، وتقوية تبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية والمهنيين.
من جهته، قدّم مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور قراءة نقدية للدراسة، مشيراً إلى أن تراجع الموارد البحرية لا يرتبط فقط بالممارسات البشرية أو القوانين التنظيمية، بل يتأثر أيضاً بعوامل طبيعية وبيئية، من بينها انتشار بعض الأنواع الغازية وتكاثر قناديل البحر، فضلاً عن تأثيرات الجفاف وتراجع تدفق المياه العذبة نحو البحر خلال السنوات الأخيرة. كما تم التطرق إلى إشكالية التلوث الناتج عن الفيضانات والنفايات المنجرفة إلى الساحل.
واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شمولية قوامها البحث العلمي، والتنسيق المؤسساتي، والانخراط المهني، لضمان استدامة الثروة السمكية بالواجهة المتوسطية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية وجمعية أزير لحماية البيئة، تروم تعزيز التعاون المستقبلي في مجال حماية البيئة البحرية وتنمية القطاع.

La Chambre de pêche maritime méditerranéenne a accueilli, le vendredi 13 février 2026, une journée d'étude sur le thème : "Défis et opportunités du secteur de la pêche maritime en Méditerranée marocaine", en partenariat avec l'association AZIR pour la protection de l'environnement, et en présence de représentants de l'Office national des pêches et de l'Institut national de recherche halieutique, ainsi que d'un certain nombre de professionnels, de chefs de coopératives et d'associations sectorielles.
Dans les mots d'ouverture, l'accent a été mis sur l'importance de cette rencontre en tant qu'étape de réflexion collective sur l'avenir d'un secteur vital qui contribue à soutenir la sécurité alimentaire et à renforcer le développement économique et social dans les zones côtières, en soulignant la nécessité de consolider les principes de l'économie bleue basée sur l'exploitation rationnelle des ressources marines et la garantie de leur durabilité. La journée d'étude a été témoin de la présentation des résultats d'une étude scientifique menée par l'association AZIR sur l'état des stocks de poissons dans la région méditerranéenne. Le rapport a mis en évidence le déclin de certaines espèces et la menace d'extinction d'autres, soutenu par des données numériques concernant le volume des rejets dans un certain nombre de ports. La présentation a également examiné les principaux défis environnementaux auxquels le secteur est confronté à la lumière des changements climatiques et de leurs impacts sur les équilibres marins. L'étude a conclu à un certain nombre de recommandations, notamment le renforcement des mécanismes de contrôle maritime, l'activation des réserves, la reconstitution de la mer en poissons, l'intensification des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la pollution marine, ainsi que la création d'alternatives économiques à la pêche traditionnelle et le renforcement de l'échange de données entre les institutions concernées et les professionnels. De son côté, le directeur du Centre régional de l'Institut national de recherche halieutique à Nador a présenté une lecture critique de l'étude, soulignant que le déclin des ressources marines n'est pas seulement lié aux pratiques humaines ou aux lois réglementaires, mais est également affecté par des facteurs naturels et environnementaux, notamment la propagation de certaines espèces envahissantes et la prolifération des méduses, ainsi que les effets de la sécheresse et la diminution du débit d'eau douce vers la mer ces dernières années. La question de la pollution résultant des inondations et des déchets emportés vers la côte a également été abordée. Les travaux de la journée d'étude se sont conclus en soulignant la nécessité d'adopter une approche participative globale basée sur la recherche scientifique, la coordination institutionnelle et l'engagement professionnel, afin de garantir la durabilité de la richesse halieutique sur la façade méditerranéenne. Un accord de partenariat a également été signé entre la Chambre de pêche maritime méditerranéenne et l'association AZIR pour la protection de l'environnement, visant à renforcer la coopération future dans le domaine de la protection de l'environnement marin et le développement du secteur.

06/02/2026

السيول والانهيارات الأرضية، تكشف فشل سياسات التدبير المجال الغابوي.

شهدت مناطق واسعة من أعالي جبال الريف الغربي والريف الأوسط، خلال الأيام الأخيرة، انهيارات أرضية وسيولًا جارفة، خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف سكان الدواوير الجبلية، الذين باتوا مهددين في أرواحهم ومنازلهم وأراضيهم. هذه الأحداث، التي قد تبدو في ظاهرها كوارث طبيعية، تكشف في عمقها عن أزمة بيئية بنيوية سببها التدمير الممنهج للغابات التاريخية التي كانت تشكل الحزام الطبيعي الواقي لهذه المناطق.
فغابات الأرز والبلوط التي كانت تغطي المرتفعات الجبلية للريف، لعبت لعقود دورًا حاسمًا في حماية التربة من الانجراف، والتقليل من قوة السيول، وتمكين الأرض من امتصاص كميات كبيرة من مياه الأمطار، بما يساهم في تغذية الفرشة المائية وضمان استقرار النظام البيئي المحلي. غير أن الاستغلال المفرط للغابة، وغياب سياسة حقيقية للحماية وإعادة التشجير، جعلا هذه المناطق عارية وهشة أمام أي تساقطات مطرية قوية.
وقد كشفت الأمطار الأخيرة عن حجم الخسائر الناتجة عن هذا الوضع، من محاصرة للسكان، وتهديد مباشر للمساكن، وتدمير للبنية التحتية من طرق وقناطر. كما أن الأخطار البيئية لا تتوقف عند هذا الحد، إذ ستستقر كميات هائلة من الأوحال في السدود، مما يقلص من قدرتها التخزينية، بينما سيتجه جزء آخر نحو البحر الأبيض المتوسط، محمّلًا بالمخصبات الكيميائية المستعملة في الزراعة الصناعية للقنب الهندي، إضافة إلى النفايات المنزلية المتراكمة في المطارح العشوائية التي تحولت معها الوديان إلى مكبات مفتوحة.
إن ما يحدث اليوم في جبال الريف ليس مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لتحذيرات متكررة أطلقناها كفاعلين جمعويين مهتمين بالشأن البيئي خلال السنوات الماضية. إلا أن هذه التحذيرات لم تُؤخذ بالجدية اللازمة، إلى أن تحولت إلى واقع ملموس يهدد الإنسان والطبيعة معًا.
وأمام خطورة الوضع، نطالب السلطات المختصة بالتطبيق الصارم لقانون حماية الغابات، ووقف الترخيص لاستغلالها، مع إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل المشهد الطبيعي بالريف، يعتمد على إعادة التشجير، وحماية التربة، واعتماد مقاربة بيئية تشاركية تضع سلامة المواطنين واستدامة الموارد الطبيعية في صلب السياسات العمومية.


Les inondations et les glissements de terrain révèlent l’échec des politiques de gestion forestière

Ces derniers jours, de vastes zones des montagnes du Rif Occidental et centrale ont connu des glissements de terrain et des inondations torrentielles qui ont semé la peur et la panique parmi les habitants des villages , dont la vie, les maisons et les terres sont maintenant menacées. Ces événements, qui peuvent sembler à première vue être des catastrophes naturelles, révèlent au fond une crise environnementale structurelle causée par la destruction systématique des forêts historiques qui formaient la ceinture de protection naturelle pour ces zones.
Les forêts de cèdres et de chênes, qui couvraient autrefois les hautes terres montagneuses du Rif, ont joué un rôle crucial pendant des décennies en protégeant le sol contre l’érosion, en réduisant la force des inondations et en permettant à la terre d’absorber de grandes quantités d’eau de pluie, contribuant ainsi à la recharge des aquifères et assurant la stabilité de l’écosystème local. Cependant, la surexploitation de la forêt, et l’absence d’une véritable politique de protection et de reboisement, ont rendu ces zones dénudées et fragiles face à toute forte pluie.
Les fortes précipitations récentes, ont révélé l’ampleur des pertes résultant de cette situation, une menace directe pour les maisons et la destruction des infrastructures, y compris les routes et les ponts. Les risques environnementaux ne s’arrêtent pas là, car d’énormes quantités de boue vont s’installer dans les barrages, réduisant leur capacité de stockage, tandis qu’une autre partie se dirigera vers la mer Méditerranée, chargée d’engrais chimiques utilisés dans la culture industrielle du cannabis, en plus des déchets ménagers accumulés dans des décharges aléatoires qui ont transformé les vallées en décharges ouvertes

Ce qui se passe aujourd’hui dans les zones de haute montagne n’est pas surprenant, mais plutôt le résultat naturel des avertissements répétés que nous avons lancés en tant qu’acteurs associatives concernés par la protection de l’environnement au cours des dernières années. Cependant, ces avertissements n’ont pas été pris avec le sérieux nécessaire, jusqu’à ce qu’ils deviennent une réalité tangible qui menace à la fois l’homme et la nature.
Au vu de la gravité de la situation, nous appelons les autorités compétentes à appliquer strictement la loi sur la protection des forêts, à cesser d’accorder des licences pour leur exploitation et à lancer un programme national pour la restauration du paysage forestier, basé sur la reforestation, la protection des sols, et l’adoption d’une approche environnementale participative qui place la sécurité des citoyens et la durabilité des ressources naturelles au cœur des politiques publiques.