استشارات قانونية

12/08/2026

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

10/08/2026

جديد لوحات الترقيم بالمغرب .

06/08/2026

🚨انت طبيب، طبعا لا، ومع ذلك هذا القرار يعنينا جميعا، قرار قضائي يغلب المصلحة العامة ، كالعادة مع الاستاذ ناني أحمد 🚨
تتلخص النزاع في إقدام طبيبة متخصصة في طب الأطفال على تقديم طلب استقالتها من الوظيفة العمومية لظروفها العائلية والشخصية، غير أن مندوبية وزارة الصحة رفضت تسلم الطلب والبت فيه، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء الإداري الذي قضى بإلغاء القرار الضمني بالرفض، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم بعلة أن الإدارة رفضت الاستقالة بداعي المصلحة العامة والخصاص الحاصل في الأطر الطبية دون الاستناد إلى أساس قانوني سليم.
استند الطاعن في وسيلتي النقض إلى خرق قواعد الوثيقة الدستورية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، موضحا أن الإدارة ملزمة بضمان سير المرفق العمومي واستمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، وأن الموظف يوجد في حالة نظامية وتنفيذية لا تسمح له بالتحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للطلبة والمقيمين يخضع لضوابط وحالات محددة بموجب المراسيم المنظمة لقطاع الصحة.
أوضحت محكمة النقض في تعليلها أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اللذين يمنحان للإدارة السلطة التقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة مراعاة لضرورة المصلحة العامة وسير المرفق العمومي، وأكدت أن محكمة الاستئناف لما أيدت إلغاء قرار الرفض دون التحقق من مدى خضوع المعنية بالأمر للمقتضيات القانونية وتاريخ توظيفها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه.
بناء على ما سبق قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

05/08/2026

في هذا الملف تقدم زوج بمقال لتطليق زوجته التي تم الحكم عليها ب 4 اشهر حبسا نافذا بسبب الخيانة الزوجية فقضت المحكمة الابتدائية بتطليقهما بعدما حكمت على الزوج بايداعه لمستحقات زوجته بصندوق المحكمة بما فيها المتعة، فقام الزوج
باستئناف الحكم بعلة ان زوجته قامت بخيانته وحكم عليها نتيجة لذلك بالحبس النافذ، ولذلك فهي لا تستحق اي مستحقات، فقضت محكمة الاستئناف بالرفع من مستحقات الزوجة فقام الزوج بالطعن بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض طلبه، وعللت القرار بأن ادانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية لا يعفي الزوج من أداء مستحقاتها المترتبة لها عن الطلاق، بما فيها المتعة.

03/08/2026

رسم الشراء الذي لا يتضمن أصل تملك البائع ولا باقي الشروط المتطلبة فقها و قضاء لا يثبت الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير (قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش)

03/08/2026

مذكرة المحافظ العام عدد 2026/07 بتاريخ 29 يوليو 2026 في شأن القانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وقانون الإلتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
👇👇👇

01/08/2026

27/07/2026

#جديد #جميع التصرفات المتعلقة #بالعقار يجب أن تحرر في #محرر #رسمي من #طرف العدول أو الموثقين تحت طائلة البطلان.
#رسميا صدر بالجريدة الرسمية قانون 041.25، المتعلق بتعديل #مدونة الحقوق العينية وقوانين الأصفار، وأنهى العمل #بالمحرر #الثابت التاريخ.

27/07/2026

تتلخص وقائع القضية في تقدم مؤسسة بنكية بدعوى ضد أرملة مقترض متوفى، لمطالبتها بصفتها وريثته الوحيدة بأداء مبلغ 263.217,15 درهما، وهو الدين المتبقي من قرض شخصي أصلي قيمته 200.000,00 درهم توقف الهالك عن سداده قيد حياته، إلى جانب المطالبة بتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم والفوائد البنكية والقانونية.

أجابت المدعى عليها بكون الدعوى قد طالها التقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على إبرام العقد.

قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب البنك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

فطعن البنك بالنقض مدعيا أن عبء إثبات وجود عقد التأمين يقع على عاتق الوريثة.

لكن محكمة النقض تصدت لهذا الطعن، موضحة أن الأمر يتعلق بقرض استهلاكي خاضع لقانون حماية المستهلك ومشمول بتأمين على الوفاة والعجز.

وأكدت المحكمة أن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك تفعيل العقد والرجوع على الشركة المؤمنة، خاصة وأن البنك كان مرخصا له باقتطاع أقساط التأمين من حساب المقترض.

وخلصت محكمة النقض إلى أن البنك هو الملزم بإثبات تفاصيل عقد التأمين وفق المادة 119 من قانون حماية المستهلك وليس الوريثة، لتقضي في الأخير برفض طلب النقض.

25/07/2026

حكم_قضائي_استعجالي في غاية الأهمية صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2022 قضى بالحكم وإلزام بنك_بتسليم الزبون نسخة_طبق_الاصل من عقد_التأمين المبرم في إطار ملف قرض_عقاري ، تحت طائلة غرامة_تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.
واكد هذا الحكم القضائي أن الزبون من حقه الحصول على نسخة من العقدة قصد حماية حقوقه والاطلاع على ما له وما عليه والبنك ملزم بتسليمها له.