محامي فراس ابو كرارة

21/05/2024

يجوز الاخذ بشهادة الاخت لاختها منفردة ، في امور الاحوال الشخصية في بعض الحالات ، بحسب حكم صادر عن المحكمة العليا
((شهادة الاخت لاختها جائزة على المعتمد وما به الفتوى في مذهب الامام مالك لانها ليست اصلا ولا فرعا وان انفراد الاخت بالشهادة وحدها يكفي في الاثبات في امر يخص شقيقتها وزوجها من الامور العائلية التى لا يطلع عليها الا بعض أفراد الاسرة من العائلة مما لا يطلع عليه الرجال طعن شرعي رقم 24|41 ق))

10/05/2024

08/05/2024

انتحال صفة المحامي

قانون العقوبات الليبي الفصل الرابع
انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية

مادة 355_انتحال الشخصية

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من
ضلل الغير بانتحال شخصية اخري
لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لاحقا
ضرر بآخرين أو انتحال لنفسه أو لغيره
اسما مزورا او صفة كاذبة أو انتحال
صفة تترتب عليها اثار قانونية كل هدا مالم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة

المحاماة رسالة

04/05/2024

جريمة النصب

تنص المادة (461) من قانون العقوبات الليبي
((كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى))

ولا ننسي لكل جريمة ركنين أساسيين يجب أن يتوافر لكي تصبح جريمة

02/05/2024

جريمة القذف في القانون الليبي

نظم المشرع الليبي جريمة حد القذف بالقانون رقم (52 لسنة 1974 ) في شأن إقامة حد القذف
أولا : تعريف القذف
نصت المادة (1 )
(( القذف هو الرمي بالزني أو نفي النسب بأية وسيله كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها ))
ثانيا : شروط المقذوف
نصت المادة (2 )
(( يشترط في المقذوف أن يكون مسلما عاقلا ذا عفة ظاهرة عما رمي به ))
ثالثا : شروط القاذف
نصت المادة ( 3 )
(( يشترط في القاذف أن يكون عاقلا مختار أتم ثماني عشر سنه وقت ارتكاب الجريمة قاصدا القذف عالما بمدلول ما قذف به ))
رابعا :عقوبة القذف
نصت المادة (4 )
(( يعاقب بالجلد حدا ثمانين جلده ولاتقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة ...))
خامسا : إثبات :جريمة القذف
نصت المادة (5 )
(( تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف لو مرة واحده أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين ويراعيى في صحة الإقرار والشهادة وشروطها إتباع المشهور من أيسر المذاهب ))
سادسا " قذف الزوج زوجته
نصت المادة (8 )
(( 1 ـ إذا رمي الزوج زوجته أو مطلقته رجعيا بالزني أو بنفي الولد وجب اللعان.
2 ـ ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضا أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ـ 3 ـ ويجري اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمه أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلا أتم ثماني عشر سنه.
ـــ 4 ـــ فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف.
ـــ 5 ــ وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به فإذا صدقته تحد حد ألزني.
ــ 6 ــ وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يحد بحد القذف ـ))
سابعا : مسقطات الحد
نصت المادة (13 )
يسقط حد القذف في كل الحالات الاتيه : ـ
1 ــ إثبات القاذف لصحة القذف ــ 2 ــ عفو من له في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد ـــ 3 ــ تصديق المقذوف للقاذف

قانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.

النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

قانون العقوبات اللیبي.

قانون الإجراءات الجنائية.

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.

وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.

وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 .الموافق 23 فبراير 2016م.

مادة 1
تحذف المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.
مادة 2
تعدل المواد الآتية لیجري نصها على ما یلي:
المادة 3:
يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به.
المادة 9:
رفع الدعوى: لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها
وبمرتكبها.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.
الموافق:23/فبراير/2016م.
وإذا لم تتوافر أركان الجريمة الحدية وأدلة ثبوتها الشرعية تطبق نص المادة (439 عقوبات ) التشهير تنص ألفقره الثانية من هذه المادة (( وإذا وقع التشهير بإسناد واقعه معينه تكون العقوبة الحبس الذي لاتجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لاتجاوز السبعين دينارا))

30/04/2024

مبدأ مهم بخصوص دعوى الطرد ..
الطعن المدني رقم 1211 / 57 ق الصادر بجلسة 28 / 1 / 2015 م
من المعروف أن دعوى الطرد لا ترفع إلا على الغاصب الذي لا سند له ، وفي هذا الطعن لدى المحكوم عليه سند لشغل العقار وهو قرار تخصيص إلا أن المحكمة تصدت لهذا السند بمعنى ليس كل سند لشاغل العقار يحول دون طرده حيث جاء في الطعن :
" أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المناط في دعوى الطرد هو توافر السند الصحيح لدى طالب الطرد وانتفاؤه لدى المطلوب طرده ، وأنه إذا كان دخول العقار وشغله ابتداء بناء على سند قانوني ينفى صفة الغصب فإن زوال هذا السند أو ثبوت عدم صحته بجعل بقاء شاغل العقار فيه أو امتناعه عن تسليمه متسماً بصفة الغصب ... "

28/04/2024

(جريمة الرشوة في القانون الليبي )
جريمة الرشوة من الجرائم الإقتصادية وتعرف الرشوة : بأنها دفع المال للحكم بغير الحق ..أو الحكم بالباطل.. أو دفع المال للحكم بالحق.. يدفع المال للقاضي أو للحاكم لأجل أن يحكم بالحق.. أو يدفع المال لأجل يحكم بالباطل.. فإذا أخذ المال لأجل الحكم فهو رشوة..
الراشي : هو كل من يرتكب الفعل المكون لجريمة الرشوة سواء كانت له مصلحة شخصية ومباشرة فيما يصدر عن الموظف العام من عمل أو إمتناع أو إخلال أو كان نفع ذلك عائداً إلى الغير .
و جريمة الرشوة من الجرائم العمدية فيجب أن يكون الراشي على علم تام بكافة عناصر الجريمة . ويتمتع الراشي و الوسيط دون المرتشي بالإعفاء من العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل إتخاد إجراء فيها .
وعلة إيثار الراشي والوسيط دون المرتشي بهذه الميزة لتعذر إثبات هذه الجريمة في معظم الأحيان فقرر المشرع إعفاء المذكورين من العقاب إذا أبلغا السلطات عن الجريمة قبل إتخاد إجراء فيها.
ويعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن العمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

16/04/2024

سقوط حق الزوجة في الحضانة ..
إذا ثبت الضرر من جانب الزوجة فإن حقها في الحضانة يسقط تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 10 / 1984 بشأن الزواج والطلاق المعدلة بالقانون رقم 18 / 1989
بمعنى إذا كان التطليق للضرر وسوء العشرة يسقط حقها في الحضانة ، وإذا كان التطليق لسوء العشرة فقط فلا يسقط حقها في الحضانة ..
وأنشر طعن أحوال شخصية رقم 76 / 57 ق الصادر بجلسة 20 / 11 / 2011 م يوضح ذلك

09/04/2024

أعاد الله عليكم العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وانتم الى الله اقرب 🌹

25/09/2023

19/09/2023

قاعدة: "الثابت بالبرهان، كالثابت بالعيان"

معاني هذه القاعدة 👇

البرهان: هو البينة والدليل الشرعي، والمراد به هنا البينة العادلة.
أما العيان: المعاينة والمشاهدة.

و المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعي يُعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام.
وهذا في عظمة الدليل المُثبت لإدعائك ..

مثل قوله سُبحانه وتعالى - (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداءِ) . البقرة، آية (٢٨٢)