المحامي ربيع الغرياني

19/02/2026

قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 22 لسنة 2026 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

30/01/2026

:
📝 حقوق ما بعد الطلاق.. بين أزمة "التنفيذ" وضرورة "العلاج الاجتماعي"
تفاعلاً مع ما نشرناه سابقاً حول حقوق المرأة بعد الطلاق، لاحظنا من خلال تعليقاتكم أن العائق الأكبر ليس في معرفة الحقوق، بل في صعوبة تنفيذها. وهذا واقع لا يمكن إنكاره؛ فمنظومة تنفيذ الأحكام الحالية، بإجراءاتها وقوانينها، أصبحت "خارج الزمن" ولا تتماشى مع العصر.
🔹 ما الحل القانوني؟
نحن بحاجة ماسة لتطوير آلية التنفيذ لتصبح إلكترونية رقمية عبر منظومة وطنية شاملة (كالخصم المباشر من المنبع)، لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون مماطلة أو استنزاف للوقت والجهد.
🔹 ميزان العدالة: الرجل والمرأة
عند الحديث عن الطلاق، يجب أن نكون منصفين:
* المرأة: هي غالباً الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر في هذه المعادلة إنسانياً واجتماعياً.
* الرجل: ليس دائماً هو "الظالم"، فقد يكون ضحية في حالات معينة، أو يجد نفسه مطالباً بتحمل مسؤوليات تفوق طاقته نتيجة أخطاء لا يد له فيها.
لذا، من واجب الدولة أن تتدخل ليس كجلاد، بل كداعم، عبر تقديم المعونة للطرفين لضمان استقرار ما بعد الانفصال، خاصة بوجود الأطفال.
🔹 الطلاق.. مرض اجتماعي عابر للحدود
يجب أن ندرك أن تطوير التشريعات وحده "مسكن" وليس "علاجاً". الطلاق ظاهرة اجتماعية سلبية تهدد كيان البيت الليبي ومستقبل أبنائنا. وهي ليست شأناً محلياً فقط، بل تعاني منها أعرق الدول.
الخلاصة:
تطوير القوانين ضرورة، لكن علاج جذور المشكلة اجتماعياً هو الحل الحقيقي. لا ينبغي أن ننتظر وقوع الطلاق لنبحث عن حلول، بل يجب أن نعمل على حماية الأسرة قبل الوصول إلى طريق مسدود.
شاركونا آراءكم.. هل ترون أن "الرقمنة" في تنفيذ الأحكام هي الحل الفعلي لمشاكل النفقة والحقوق؟
#ليبيا #الأسرة #الطلاق

28/01/2026

#تعد دعوى الطرد من أهم الوسائل القانونية التي كفلها المشرع الليبي لحماية حق الملكية والحيازة من الاعتداء.
#أحكام دعوى الطرد في القانون الليبي:
تعتبر دعوى الطرد الأداة القانونية التي يلجأ إليها صاحب الحق (المالك أو الحائز) لإخراج شخص يشغل العقار دون سند قانوني، سواء كان هذا الإشغال قد بدأ بغير حق (غصب) أو بدأ بحق ثم زال هذا الحق لاحقاً.
#أولاً: الأساس القانوني للدعوى
تستند دعوى الطرد في جوهرها إلى حماية حق الملكية الذي كفله القانون المدني الليبي،
> "لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه."
>
كما تستمد مشروعيتها من القواعد العامة لحماية الحيازة ومنع الغصب، حيث لا يجوز لأي شخص أن يضع يده على ملك غيره دون مبرر قانوني.
#ثانياً: الفرق بين دعوى "الطرد للغصب" ودعوى "الإخلاء"
من الضروري التمييز بينهما لتجنب الخطأ الإجرائي:
* دعوى الإخلاء: تنشأ عن وجود عقد إيجار، ويطلب فيها المالك إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب من الأسباب (مثل عدم دفع الأجرة).
* دعوى الطرد: تنشأ عن انعدام السند القانوني، أي أن واضع اليد لا يملك عقداً ولا إذناً، ويُسمى في القانون "غاصباً".
#ثالثاً: حالات رفع دعوى الطرد
* الغصب المباشر: الاستيلاء على العقار بالقوة أو في غيبة صاحبه.
* انتهاء الترخيص: كأن يسمح المالك لشخص بالسكن "على سبيل التسامح"، ثم يطلب منه المغادرة ويرفض الأخير.
* انتهاء السند القانوني: كالمشتري الذي فُسخ عقد شرائه وظل شاغلاً للعقار، أو المستأجر الذي انتهى عقده وصار وجوده غير قانوني (في حالات معينة).
#رابعاً: الاختصاص القضائي :
* القضاء المستعجل هو المختص بنظر دعوى الطرد:
يمكن رفع دعوى "طرد للغصب" أمام القاضي المستعجل إذا توفر ركن الاستعجال وكان الحق ظاهراً ولا يحتاج لفصل في أصل الملكية.

#خامساً: شروط قبول الدعوى
لقبول دعوى الطرد أمام القضاء الليبي، يجب توافر الآتي:
* إثبات الملكية: يجب على الرافع (المدعي) تقديم مستندات تثبت ملكيته (شهادة عقارية حديثة، عقد ملكية مسجل، أو إعلام ورثة).
* إثبات واقعة الغصب: إثبات أن المدعى عليه يضع يده على العقار دون سند قانوني.
* الإعذار (التنبيه): يفضل قانوناً توجيه إنذار رسمي للمدعى عليه بضرورة إخلاء العقار لتحديد تاريخ بدء الغصب والمطالبة بالتعويض (أجرة المثل) عن فترة الإشغال.
> ملاحظة هامة: استقرت أحكام المحكمة العليا الليبية على أن "دعوى الطرد للغصب هي دعوى موضوعية يرفعها المالك ضد من يغتصب ملكه، ولا يترتب على رفعها إهدار حماية الحيازة بل هي حماية لحق الملكية ذاته".
>
#نصيحة قانونية
عند رفع دعوى الطرد، احرص دائماً على المطالبة بـ "أجرة المثل" كتعويض عن فترة غصب العقار.

27/01/2026

:
🛑 لكل أم حاضنة.. اعرفي حقوقك ⚖️🇱🇾
الطلاق مرحلة صعبة، لكن الجهل بالقانون أصعب. القانون الليبي رقم (10) لسنة 1984 بشأن احكام الزواج والطلاق كان واضحاً جداً في حماية حقوق المرأة، وخصوصاً "الأم الحاضنة" لضمان استقرارها واستقرار أطفالها.
في هذا المنشور، جمعنا لكِ أهم حقوقك الشرعية والقانونية 👇
1️⃣ حقك في السكن (أهم نقطة) 🏠
كثيرات يعتقدن أنهن سيخرجن للشارع بعد الطلاق، وهذا خطأ!
القانون يعطي الحق في البقاء ببيت الزوجية لحضانة ابنائك وان لم يكن البيت ملك للأب ورفض المالك بقائك به فأن الزوج ملزم بتوفير سكن مستقل ومناسب لكِ وللأولاد. أو يلزم الاب بدفع بدل سكن نقدي
2️⃣ التعويض (المتعة) 💰
إذا تم الطلاق من طرف الزوج (بالارادة المنفردة ) او ثبوت الضرر في دعوى التطليق للضرر ، يحق لكِ تعويض مالي جبراً للضرر.
3️⃣ أجرة الحضانة (غير النفقة) 💵
بصفتك حاضنة، تستحقين "راتباً" أو أجراً مقابل تربيتك ورعايتك للأطفال (بعد انتهاء العدة)، وهذا المبلغ منفصل تماماً عن نفقة الأولاد.

4️⃣ نفقة العدة والمتعة والمؤخر ⏳
لكِ الحق في كامل المؤخر (المهر المؤجل)، بالإضافة لنفقة كاملة (أكل، شرب، سكن) طوال فترة العدة الشرعية ، وكذلك من حقك نفقة المتعة
5️⃣ الحضانة لكِ أولاً 👶
لا أحد ينازعك في أطفالك ما دمتِ قادرة على رعايتهم. القانون جعل الأولوية المطلقة للأم.
📝 خلاصة:
القانون كفل لكِ ولأطفالك (السكن، النفقة، وأجرة الرعاية).

#ليبيا #الحضانة #النفقة

17/01/2026

:
⚖️ #إدارة المال الشائع في القانون المدني الليبي
يعتبر المال شائعاً إذا ملكه اثنان أو أكثر دون تحديد حصة مفرزة لكل منهم. ولتنظيم العلاقة بين الشركاء، وضع القانون المدني الليبي قواعد صارمة:
1️⃣ تعريف الملكية الشائعة (المادة 834)
تنص المادة 834 على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
2️⃣ سلطة الأغلبية في الإدارة المعتادة (المادة 837)
لإدارة المال الشائع (كالتأجير أو الصيانة)، قرر القانون الليبي في المادة 837 أن رأي أغلبية الشركاء يكون ملزماً للجميع. وتُحسب الأغلبية هنا على أساس قيمة الأنصبة (من يملك أكثر من نصف المال)، وليس بعدد الأشخاص.
3️⃣ الإدارة غير المعتادة (المادة 838)
إذا أراد الشركاء إجراء تغييرات أساسية أو تعديل في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به، فإن المادة 838 تشترط موافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع (3/4) المال الشائع على الأقل.
4️⃣ حق حفظ المال (المادة 839)
منحت المادة 839 الحق لأي شريك منفردًا، وبدون الحاجة لموافقة الباقين، أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء من الهلاك، وللمحكمة أن تلزم باقي الشركاء بالمساهمة في المصاريف.
5️⃣ نفقات الإدارة والحفظ (المادة 840)
وفقاً للمادة 840، يتحمل جميع الشركاء نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه، كلٌّ بنسبة حصته في المال.
6️⃣ الحق في إنهاء الشيوع (المادة 843)
الأصل في القانون الليبي أن الشيوع حالة مؤقتة؛ لذا نصت المادة 843 على أنه لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى نص قانوني أو اتفاق.
ملاحظة هامة للنشر:
#ليبيا

17/01/2026

🛑 بعض احكام عقد الايجار في القانون الليبي مع شرح مبسط لتعرف حقك:

1️⃣ تعريف الإيجار (المادة 557):
القانون يعرف الإيجار بأنه التزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة معينة لقاء أجر معلوم.
👈 تنبيه: إذا لم تكتبوا "مدة محددة" في العقد، يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الإيجار (يعني لو بتدفع شهرياً = مدة العقد شهر ويتجدد) (المادة 562).
2️⃣ صيانة العقار.. على مَن؟ (المادة 566):
كثير من المشاكل تحدث هنا. القانون صريح:
* المؤجر (المالك): ملزم بالترميمات الضرورية لحفظ العقار (الأسطح، السباكة الرئيسية، التصدعات).
* المستأجر: ملزم بالترميمات "التأجيرية" البسيطة التي يقتضيها العرف (إصلاح حنفية، قفل باب، لمبات).
3️⃣ الالتزام بدفع الأجرة (المادة 585):
يجب على المستأجر دفع الأجرة في الموعد المتفق عليه. إذا لم يوجد اتفاق مكتوب، يُدفع في الموعد الذي يحدده "عرف الجهة".
4️⃣ خطر "التجديد الضمني" (المادة 598):
⚠️ أخطر مادة في القانون: إذا انتهى عقد الإيجار، وظل المستأجر جالساً في العقار بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، يعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة!
💡 الحل للمالك: أرسل إنذاراً أو تنبيراً بالإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة كافية إذا كنت لا ترغب في التجديد.
5️⃣ انتهاء الإيجار (المادة 597):
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء (ما لم يتفق الطرفان على ضرورة التنبيه أو استمر المستأجر بالبقاء كما في النقطة السابقة).
⚖️ مبدأ مهم من المحكمة العليا الليبية:
"عقد الإيجار عقد رضائي، ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل لتعديل الأجرة أو الامتداد القانوني إلا في الحالات التي نصت عليها القوانين الاستثنائية، لان العقد شريعة المتعاقدين."
(يعني: اكتب شروطك بوضوح في العقد، فهي التي ستحكم بينكم).
📝 الخلاصة:
* اكتب العقد.
* حدد المدة بوضوح.
* اذكر شرط فسخ العقد فوراً عند عدم السداد.
* وثق العقد لضمان حقك.
شارك المنشور ليعرف غيرك حقه.
#طرابلس #بنغازي

15/01/2026

⚖️ خيانة الأمانة في القانون الليبي: متى يصبح "الدين" جريمة؟
كثيرًا ما يتم الخلط بين "الدين المدني" وبين "جريمة خيانة الأمانة". هذا الخلط يؤدي إما لضياع الحقوق أو لاتهام الأبرياء. في هذا المنشور، نوضح التكييف القانوني الدقيق لجريمة خيانة الأمانة وفقاً للمادة (465) من قانون العقوبات الليبي ومبادئ المحكمة العليا.
1️⃣ فقد نصت المادة سالفة الذكر في تعريفها لجريمة خيانة الامانة على
يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة كل من:
> "اختلس أو بدد نقوداً أو سلعاً أو أوراقاً مالية أو أشياء أخرى منقولة سلمت إليه على سبيل الوديعة أو الإيجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة... بقصد تحقيق نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره."
>
2️⃣ مبادئ المحكمة العليا الليبية (الفيصل في النزاع) 🏛️
لقد استقر قضاء المحكمة العليا في ليبيا على مبادئ صارمة للتفريق بين النزاع المدني والجريمة، ومن أهم هذه المبادئ:
* المبدأ الأول: العبرة بتغيير النية (القصد الجنائي)
في الطعن الجنائي رقم (329/ 26 ق)، أكدت المحكمة العليا أن:
> "مجرد التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفي بذاته لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه."
>
📌 الشرح: التأخير في السداد بسبب العسر المالي ليس جريمة خيانة أمانة، بل هو نزاع مدني. الجريمة تقع فقط إذا "جحدت" الحق وأنكرت وجوده بنية تملكه.
* المبدأ الثاني: حصر عقود الأمانة
لا تقع الجريمة إلا إذا كان التسليم بناءً على أحد العقود الخمسة المذكورة في القانون حصراً (الوديعة، الإجارة، العارية، الرهن، الوكالة).
3️⃣ متى تنتفي الجريمة؟ (نصائح قانونية)
وفقاً لأحكام القضاء الليبي، يحصل المتهم على البراءة (أو حفظ المحضر) في الحالات التالية:
* انتفاء ركن التسليم: إذا لم يثبت المشتكي أنه سلم المال للمتهم (التسليم شرط أساسي).
* النزاع المدني: إذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة "قرض" أو "شراكة تجارية" خضعت للخسارة والربح، فهذه ليست خيانة أمانة بل تصفية حسابات مدنية.
#المادة460 #ليبيا

14/01/2026

⚖️ جريمة التشهير في القانون الليبي: خيط رفيع بين النقد والجريمة
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل جداً أن يقع أي شخص تحت طائلة القانون بكلمة أو تعليق. "التشهير" هو المصطلح الدارج، لكن القانون الليبي يفصل هذه الجرائم بدقة تحت مسميات "القذف" و"السب". في هذا المنشور، نوضح لك التكييف القانوني لهذه الجرائم وعقوباتها وفقاً لقانون العقوبات الليبي وما استقرت عليه المحكمة العليا.
1️⃣ الفرق بين القذف والسب (التكييف القانوني)
في قانون العقوبات الليبي، لا توجد جريمة باسم "تشهير" مجردة، بل تندرج تحت مادتين أساسيتين:
* جريمة القذف (المادة 438):
هي إسناد واقعة محددة لشخص (مثل القول: "فلان سرق كذا" أو "فلان مزور"). لو صحت هذه الواقعة لأوجبت عقابه أو احتقاره.
* العقوبة: الحبس أو الغرامة.
* الظرف المشدد: إذا وقع القذف في "محررات مطبوعة" (ويشمل ذلك النشر العام)، تصبح العقوبة الحبس (وجوبياً في بعض الحالات) وتزيد الغرامة.
* جريمة السب (المادة 439):
هي خدش شرف الشخص أو اعتباره بألفاظ نابية دون إسناد واقعة معينة (مثل الشتائم العامة).
* العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة.
2️⃣ ركن العلانية (جوهر التشهير)
لكي يتحقق "التشهير" بمفهومه المؤذي، يجب توافر ركن العلانية.
وفقاً للمادة (29) من قانون العقوبات، تتحقق العلانية بالوسائل التي تسهل وصول الكلام للجمهور. وقد استقر الفقه والقضاء في ليبيا على أن الكتابة على صفحات الفيسبوك (العامة أو الشخصية المفتوحة) تعتبر من أقوى وسائل العلانية، مما يغلظ العقوبة.
3️⃣ من مبادئ المحكمة العليا الليبية 🏛️
أرست المحكمة العليا مبادئ هامة لحماية الأشخاص من التشهير، منها:
> "القصد الجنائي في جريمة القذف يتوفر بمجرد علم القاذف أن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وأن القاذف عمد إلى نشر ذلك."
>
وهذا يعني: لا يشترط أن تكون لديك نية الانتقام، يكفي أنك "تعلم" أن الكلام مؤذٍ وقمت بنشره بإرادتك لتقع الجريمة.
4️⃣ ملاحظة هامة جداً: قانون الجرائم الإلكترونية (القانون رقم 5 لسنة 2022) 📱
يجب الانتباه إلى أن التشهير عبر الإنترنت حالياً قد يخضع أيضاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي جاء بعقوبات أشد قسوة تصل إلى السجن (أكثر من 3 سنوات) وغرامات مالية كبيرة، خاصة إذا مس التشهير النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة.
💡 نصيحة قانونية:
النقد المباح هو الذي ينصب على "العمل" لا "الشخص"، ويكون بعبارات مهذبة تهدف للصالح العام. أما التعرض للأشخاص، أسمائهم، صفاتهم، أو ذمتهم المالية دون دليل قاطع وحكم قضائي بات، فهو يضعك في قفص الاتهام.
🔴 "حريتك تنتهي عندما تبدأ كرامة الآخرين."
#التشهير #ليبيا
؟

12/01/2026

.
#القيمة القانونية لعقد التنازل العرفي في القانون الليبي:

تنتشر في ليبيا ظاهرة إبرام العقود بموجب محررات عرفية ويطلق عليها غالباً "تنازل". يثير هذا النوع من العقود إشكاليات قانونية جمة، خاصة عند نشوب نزاع حول الملكية أو عند الرغبة في إتمام إجراءات التسجيل العقاري.

#أولاً: ماهية عقد التنازل العرفي وقيمته القانونية
عقد التنازل العرفي هو محرر يتم توقيعه بين الأطراف (المتنازل والمتنازل له) دون تدخل موظف عام (محرر عقود) لتوثيقه، وقد يتم التصديق على صحة التوقيعات فيه، لكنه لا يرقى لمرتبة العقد الرسمي المسجل.
1. التكييف القانوني (بيع أم هبة؟)
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا تضمن "التنازل العرفي" مقابلاً مادياً (ثمناً)، فهو قانوناً "عقد بيع". أما إذا كان بدون مقابل، فهو "عقد هبة". ولكل منهما حكم مختلف تماماً في القانون الليبي كما سنرى.
2. الحجية القانونية (بين الأطراف وضد الغير)
وفقاً للمبادئ المستقرة في القانون المدني الليبي:
* بين المتعاقدين: العقد العرفي (إذا كان بيعاً) هو عقد صحيح وملزم يرتب التزامات شخصية. يحق للمشتري (المتنازل له) مطالبة البائع بتسليم المبيع، كما يحق له مقاضاته لإتمام إجراءات التسجيل (دعوى صحة ونفاذ).
* في مواجهة الغير: العقد العرفي لا ينقل الملكية العقارية (الحق العيني) إلا بالتسجيل في السجل العقاري الاشتراكي. قبل التسجيل، يظل المشتري مجرد دائن شخصي للبائع، ولا يعتبر مالكاً للرقبة أمام الدولة أو الغير.
> نص القانون (المادة 934 من القانون المدني):
> "لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى... سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في القانون الخاص بالتسجيل العقاري".
>
#ثانياً: الفرق بين عقد التنازل العرفي وعقد البيع الرسمي
يكمن الفرق الجوهري في "انتقال الملكية" وقوة الإثبات.
1. عقد البيع الرسمي (الموثق)
هو العقد الذي يحرره موثق عام (محرر عقود) ويتم تسجيله في السجل العقاري.
* أثره: ينقل الملكية فوراً بمجرد التسجيل.
* حجيته: حجة قاطعة على الكافة، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير.
* التاريخ: يحمل تاريخاً ثابتاً رسمياً من يوم توثيقه.
2. عقد التنازل العرفي (البيع العرفي)
* أثره: لا ينقل الملكية العقارية، بل ينشئ التزاماً بنقلها. إذا باع المالك الأصلي العقار مرة أخرى لشخص آخر وسجل الشخص الثاني عقده، تكون الأولوية لمن سجل (الثاني)، ويضيع حق صاحب العقد العرفي في العقار (ويبقى له حق التعويض واسترداد مادفعه للمالك كثمن للعقار).
* حجيته: يخضع لإمكانية الإنكار من الورثة أو الطعن في التاريخ.
#ثالثاً: الفرق بين التنازل العرفي وعقد الهبة الرسمية

1. الهبة عقد شكلي
في القانون الليبي (المادة 494 مدني)، الهبة تعتبر من العقود الشكلية، أي أن الرسمية فيها ركن من أركان الانعقاد وليست مجرد وسيلة للإثبات.
2. بطلان "التنازل العرفي" إذا كان هبة
إذا تم عمل "تنازل عرفي" (بدون مقابل) لعقار، فإن هذا العقد يشوبه البطلان لتخلف شرط الشكلية . .
* السبب: اشترط المشرع أن تكون الهبة بورقة رسمية (موثقة) لحماية الواهب من التسرع.
* الاستثناء: الهبة اليدوية للمنقولات (أشياء يمكن نقلها وتسليمها يداً بيد) تصح بدون ورقة رسمية، أما العقارات فلا تصح هبتها عرفياً

#رابعاً: مبادئ المحكمة العليا الليبية
استقرت المحكمة العليا الليبية على عدة مبادئ حاسمة في هذا الشأن لفض النزاعات:
1. مبدأ: العقد العرفي (البيع) يظل صحيحاً كالتزام شخصي
قضت المحكمة العليا بأن عدم تسجيل عقد البيع (العرفي) لا يجعله باطلاً بين طرفيه، بل يظل ملزماً للبائع بتسليم المبيع وعدم التعرض للمشتري، ولكن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل.
(الطعن المدني رقم 62/29 ق - جلسة 20/6/1985).
2. مبدأ: الأفضلية للأسبق في التسجيل
في حال تزاحم المشترين (شخص اشترى بعقد عرفي، وآخر اشترى نفس العقار بعقد رسمي وسجله)، الحكم يكون لمن سجل عقده أولاً حتى لو كان تاريخ شرائه لاحقاً، بشرط عدم سوء النية (التواطؤ).
3. مبدأ: بطلان هبة العقار العرفية
أكدت المحكمة العليا مراراً أن ورقة التنازل عن عقار دون مقابل (هبة) إذا كانت عرفية فهي باطلة، ولا ترتب أي أثر، ويحق للواهب أو ورثته المكالبة باسترداد العقار

#الخلاصة والنصيحة القانونية
* في حالة البيع: "التنازل العرفي" يحفظ حقك في المطالبة، لكنه لا يجعلك مالكاً قانونياً آمناً من تصرفات البائع مع غيرك. يجب الإسراع برفع دعوى "صحة ونفاذ" وتسجيل الحكم.
* في حالة الهبة: إياك وقبول "تنازل عرفي" كهدية أو هبة لعقار (أرض أو منزل). هذه الورقة لا قيمة لها قانوناً ويمكن للواهب أو ورثته نزع الملكية منك.

11/01/2026

#دراسة بسيطة حول الاجراءات القانونية والادارية للحصول على #الاعتمادات المستندية :
بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والمنشورات الدورية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي (إدارة الرقابة على المصارف والنقد)، فإن عمليات التجارة الخارجية (الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل) تخضع لرقابة صارمة تهدف إلى تنظيم تدفق النقد الأجنبي وضمان وصول السلع.

#أولاً: الإطار القانوني العام (القانون 1 لسنة 2005)
القانون رقم 1 لسنة 2005 هو المظلة التشريعية، وقد منح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سلطة واسعة في:
* تنظيم سوق الصرف: تحديد أسعار الصرف والعمولات (المادة 34 وما بعدها).
* الرقابة على الائتمان: وضع ضوابط منح الائتمان المصرفي، بما في ذلك الاعتمادات المستندية (المادة 67).
* مكافحة غسل الأموال: التأكد من سلامة المصادر المالية والتحقق من "اعرف عميلك" (KYC).
ملاحظة هامة: التفاصيل الإجرائية (مثل نسب التغطية، والمستندات المطلوبة بدقة) تتغير بناءً على المنشورات الدورية التي يصدرها المركزي حسب الوضع الاقتصادي للدولة، ولكن الثوابت هي ما يلي:
#ثانياً: الاعتمادات المستندية (Letters of Credit - LCs)
هي الأداة الأكثر شيوعاً والمفضلة لدى المصرف المركزي لسهولة مراقبتها.
1. الشروط القانونية والإدارية (أهلية الشركة)
لكي تتمكن الشركة من فتح اعتماد، يجب أن تستوفي "المستندات القانونية" في ملفها لدى المصرف التجاري:
* الرمز المصرفي (CBL Key): شرط أساسي، وهو كود خاص يمنحه المركزي للشركة للتأكد من عدم وجود مخالفات سابقة عليها.
* رخصة تجارية سارية: متطابقة مع النشاط (لا يمكن لشركة مواد غذائية استيراد إلكترونيات).
* القيد في السجل التجاري والغرفة التجارية.
* الرقم الوطني (للمفوض): وصورة جواز السفر، ويجب أن يكون المفوض ليبي الجنسية (غالباً).
* شهادة السداد الضريبي: حديثة وسارية المفعول.
* عدم وجود حظر: ألا تكون الشركة مدرجة في "القوائم السوداء" للمصرف المركزي بسبب عدم تسوية اعتمادات سابقة.
2. الشروط المالية
* الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice): يجب أن تكون معتمدة وصادرة عن المورد، وتتضمن التفاصيل الدقيقة للسلعة، بلد المنشأ، والميناء.
* التغطية النقدية (Margin): يحدد المصرف المركزي نسبة التغطية (غالباً ما تكون 100% وأحياناً تزيد لضمان الجدية، وتودع بالدينار الليبي).
* الرسم المفروض (الضريبة): سداد أي رسوم إضافية مفروضة على بيع النقد الأجنبي (مثل ضريبة الـ 27% أو غيرها حسب السعر السائد وقت التنفيذ).
3. شروط السلعة والوثائق المصاحبة
* شهادة التفتيش والمراقبة (Inspection Certificate): تفرض اللوائح ضرورة وجود شهادة من شركة تفتيش دولية معتمدة تثبت أن البضاعة مطابقة للمواصفات والأسعار العالمية (لمنع تهريب العملة عبر تضخيم الفواتير).
* شهادة المنشأ: مصدقة من الغرفة التجارية في بلد المصدر.
* بوليصة الشحن (Bill of Lading): يجب أن تكون "نظيفة" (Clean) وتشحن إلى ميناء ليبي.
#ثالثاً: الاعتمادات برسم التحصيل (Documentary Collections)
المستندات برسم التحصيل هي آلية دفع تعتمد على الثقة بين المستورد والمورد، حيث يتم شحن البضاعة قبل الدفع.
الوضع الحالي والقيود:
وفقاً للوائح المصرف المركزي الليبي في السنوات الأخيرة:
* التقييد الشديد: غالباً ما يتم إيقاف التعامل برسم التحصيل للقطاع الخاص التجاري العام، ويتم حصره في حالات ضيقة جداً (مثل المصانع لاستيراد قطع غيار عاجلة، أو مستلزمات طبية محددة).
* السبب: لأن هذا النظام كان يُستخدم سابقاً كأداة لتهريب العملة (تقديم مستندات لبضائع وهمية أو ذات قيم متدنية جداً مقارنة بالتحويل).
* الموافقات الاستثنائية: تتطلب عادة موافقة مباشرة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، ولا يملك المصرف التجاري حرية تنفيذها تلقائياً كما في السابق.
#رابعاً: الإجراءات العملية (خطوة بخطوة)
* تقديم الطلب: يقدم العميل طلب فتح الاعتماد (نموذج موحد) مرفقاً بالفاتورة المبدئية وشهادة الرقم الوطني والوضع الضريبي.
* الفحص لدى المصرف التجاري: يراجع القسم المختص (قسم الاعتمادات) مطابقة الفاتورة للنشاط وصحة الرمز المصرفي (CBL Code).
* الحجز في المنظومة: يقوم المصرف التجاري بإدخال البيانات في منظومة المصرف المركزي للموافقة وحجز القيمة.
* الموافقة والتغطية: بعد موافقة المركزي، يقوم العميل بإيداع القيمة بالدينار (التغطية الكاملة + العمولات + الضرائب).
* إصدار السويفت (Swift): يرسل المصرف التجاري رسالة الاعتماد (MT700) إلى المصرف المراسل (مصرف المورد).
* وصول المستندات: بعد شحن البضاعة، تصل المستندات الأصلية للمصرف التجاري ويسلمها للعميل لتخليص البضاعة جمركياً.
خامساً: التزامات "ما بعد التوريد" (قفل الاعتماد)
هذه أخطر مرحلة قانونية يغفل عنها الكثيرون وتؤدي للحظر المصرفي:
* الإقرار الجمركي: يلتزم المورد بتقديم الإقرار الجمركي الأصلي (يدل على دخول البضاعة فعلياً للأراضي الليبية) للمصرف التجاري خلال فترة محددة (عادة 3 أشهر من تاريخ استلام المستندات).
* تسوية التجاوزات: إذا كان هناك فرق في الوزن أو الكمية، يجب تسويته مالياً.
* العقوبات: في حال عدم تقديم الإقرار الجمركي، يتم وضع الشركة والمفوض في القائمة السوداء (يحرم من فتح اعتمادات أو الحصول على نقد أجنبي مستقبلاً) ويحال الملف إلى ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بتهمة تهريب الأموال وغسلها (وفقاً لقانون غسل الأموال رقم 2 لسنة 2005).

10/01/2026

:
​⚖️ عدم إنفاق الزوج على زوجته كسبب للطلاق للضرر
​يُعدّ عدم إنفاق الزوج على زوجته حقاً للزوجة يخولها طلب الطلاق إذا استوفى شروط "الضرر" الموجب للتفريق.
​حق الزوجة في النفقة:
​المادة الثانية والعشرون من القانون رقم (10) لسنة 1984 تنص على أن النفقة تشمل المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به مقومات الحياة.
​المادة الثالثة والعشرون تؤكد وجوب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح .
​النفقة هي حق من حقوق الزوجة على زوجها وذمتها المالية مستقلة عنه .
​الطلاق للضرر:
​يحق للزوجة طلب التفريق إذا ألحق بها الزوج ضرراً، سواء كان مادياً أو معنوياً، وهذا الضرر يشمل عدم الإنفاق على الوجه المشروع .
​مبادئ المحكمة العليا الليبية استقرت على أن التطليق للضرر يتطلب أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين .
​وبالتالي، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه شرعاً وقانوناً، وأدى ذلك إلى ضرر يلحق بالزوجة، فلها أن تطلب التطليق للضرر، وتقدر المحكمة مدى هذا الضرر.

07/01/2026