إنابة

05/01/2026

سيادة الرئيس .. ندفع بوهانة الدليل
جاء إخوة يوسف بقميصه ملطخاً بـ "دم كاذب" ، وكان الدليل المادي (القميص والدم) يصرخ بالإدانة في عين يعقوب الأب ، لكن البصيرة كانت تعلم أن الذئب لم يأكله .

لو حكمنا بالظاهر لكان الذئب مداناً بامتياز ، ولكن العدالة الإلهية برأته لأن القميص لم يتمزق ! ، سيدي الرئيس .. إن محضر التحريات الذي بين أيديكم هو قميص يوسف في هذه القضية ، ملطخ بحبر الإدانة ، لكنه سليم من أي تمزيق للحقيقة أو منطق للواقع .

لا تحكموا بـ " الدم الكاذب " المسفوك على أوراق الدعوى ، وانظروا إلى " جسد الحقيقة " الذي يقف أمامكم في القفص .. فالمتهم بريء براءة الذئب ، لأن المنطق يقول أن الجريمة لا تُرتكب هكذا ، تماماً كما أن الذئب لا يأكل فريسته دون أن يمزق قميصها ! .

15/12/2025

المحامية ثريا الطويبي تعلن حصولها على حكم في الطعن الذي تقدمت به لوقف القرار 49 لسنة 1990.

الطويبي: الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس حكمت اليوم بالشق المستعجل في الطعن المرفوع مني ضد القرار.

الطويبي: القرار المطعون فيه كان يمنح الوافدين العرب حقوق الليبيين، ويسمح لهم بالعمل بإدارات الجهات العامة ومؤسسات الدولة.

الطويبي: المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.

الطويبي: الحكم في الشق المستعجل يعني إيقاف سريان وتنفيذ القرار إلى حين نظر المحكمة في الموضوع.

الطويبي : العمل بالقرار أوقف حاليًا وإما أن تُقبل الدعوى وتُلغى المحكمة القرار للأبد أو تُرفض ذلك حسب ما سيُقدَّم في الموضوع.

04/11/2025

21/10/2025

الان تبدأ السلطات المعنية بتنفيذ الاحكام في #فرنسا بإجراءات ادخال الرئيس السابق نيكولا #ساركوزي الى الحبس ليقضي عقوبة خمس سنوات على خلفية قضية التآمر لجمع المال لحملته الانتخابية من #ليبيا

14/10/2025

عدم حجية افادة ( العلم وخبر ) كمستند لاثبات ملكية عقار

25/09/2025

رويترز
أدانت المحكمة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من نظام معمر القذافي في ليبيا لدعم حملته الانتخابية عام 2007.

🔎 القضية تعود لاتهامات بأن حملة ساركوزي تلقت ملايين اليوروهات نقدًا من ليبيا بشكل سري، في خرق للقانون الفرنسي الذي يمنع التمويل الأجنبي ويحدد سقفًا صارمًا للإنفاق الانتخابي.
التحقيقات أثبتت أن الأموال الليبية استُخدمت لتعزيز فرصه في الفوز بالرئاسة، ما أدى إلى إدانته جنائيًا اليوم في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق.

13/09/2025

يوافق يوم 9/13 من كل عام احتفالية اليوم العالمي للقانون
تم اقتراح الاحتفال باليوم العالمي للقانون لأول مرة في عام 1958 من قبل رابطة القانون الدولي (ILA).
تم الإعلان عنه رسميًا في 13 سبتمبر 1965، خلال مؤتمر "السلام من خلال القانون" في واشنطن، بهدف جذب الانتباه إلى أهمية دور القانون في حفظ السلام والأمن والنظام في العالم
اللهم انعم على ليبيا بالامن والامان

10/09/2025

عُقد يوم امس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، لقاء رسمي جمع ممثلين عن اتحاد طلبة كلية القانون طرابلس وجنزور مع السيد المستشار / النائب العام الصديق الصور، خُصّص لعرض الحالة الصحية الطارئة للطالب علي ناجي، المقيد بالسنة الرابعة بكلية القانون فرع جنزور، والذي يعاني من حالة صحية خطيرة تمثّلت في جلطات دماغية متتالية، استوجبت تدخلاً طبيًا عاجلًا وضروريًا خارج البلاد.

وبعد الاطلاع على تفاصيل الحالة أصدر المستشار النائب العام تعليماته المباشرة إلى مركز الخدمات الطبية والعلاجية بالخارج، بإدراج الطالب علي ناجي ضمن قوائم الحالات المستعجلة المستفيدة من برنامج العلاج بالخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية دون تأخير.
نسأل الله تعالى تمام الشفاء للطالب علي ناجي ولكل مريض

26/07/2025

قصة قضائية ليبية : الشبح في آلة الخزينة
الأبطال: موظفا جمارك في ميناء درنة (أمينَا الخزينة).
الجريمة: اختلاس أموال عامة (إيرادات الجمارك).
الدفاع الرئيسي: الادعاء بأن منظومة الحاسوب كانت معطوبة وهي سبب المشكلة.
الدليل الحاسم الذي أدانهم: قيام أقارب المتهمين بإيداع مبالغ نقدية ضخمة من الأموال المختلسة في المصرف بناءً على تعليمات منهما.
مبدأ المحكمة: المحكمة ليست ملزمة بندب خبير فني جديد طالما أن الأدلة المادية والمنطقية (مثل إعادة الأموال) كافية لتكوين عقيدتها وتثبت الجريمة بشكل قاطع.

(قصة المال العام والمسؤولية البشرية في قضية موظفي جمرك درنة)
كان فجر من الايام في ميناء درنة الزاهرة
في قلب مركز جمارك ميناء درنة، داخل مكتب الخزينة الذي تفوح منه رائحة الورق القديم، كان يجلس رجلان. لم يكونا لصوصاً بالمعنى التقليدي، بل كانا موظفين عموميين، أمناء على أموال الدولة. كانت مهمتهما بسيطة: تحصيل الإيرادات، وإصدار الإيصالات، وتوريد الأموال إلى خزينة الدولة. كانت العملية تدار عبر منظومة حاسوب، تلك المعجزة الحديثة التي كان من المفترض أن تضمن الدقة وتمنع الخطأ البشري.
ولكن، شيئاً فشيئاً، بدأ المال يتسرب. ليس في عملية سطو عنيفة، بل بصمت، كشبح يتسلل عبر جدران الحماية الرقمية. إيصالات تصدر، وأموال تُجبى، لكنها لا تصل أبداً إلى حساب الدولة. مئات الآلاف من الدنانير تلاشت في ثقب أسود رقمي. عندما اكتُشف العجز الهائل، كانت أصابع الاتهام تشير مباشرة إلى أميني الخزينة.
انتقلت القضية إلى قاعات المحاكم، وهناك، قدم الدفاع رواية تتناغم تماماً مع روح ذلك الزمن. لم تكن هذه سرقة، بل كانت عطلاً فنياً. "إنه الشبح في الآلة!" قالوا. لقد كانت منظومة الحاسوب معطوبة، هي التي ابتلعت الأرقام وأخفت الإيصالات. كانوا يقاتلون عدواً غير مرئي، خصماً لا يمكن استجوابه. وطالبوا، بكل منطق، بإحالة القضية إلى خبير فني، شخص يستطيع أن يتحدث لغة الآلة ويفك شفرة هذا العطل الغامض الذي دمر حياتهم المهنية.
لكن المحكمة نظرت إلى ما هو أبعد من الشاشات والأسلاك. لم تكن القضية في نظرها مسألة برمجيات، بل مسألة سلوك بشري.
رفضت المحكمة طلب ندب خبير جديد، ليس تعنتاً، بل لأنها رأت ما هو أوضح من أي تقرير فني. قالت المحكمة كلمتها، التي لم تكن مجرد نص قانوني، بل درساً في المنطق والمسؤولية. أوضحت أن خبيراً قد فحص الأجهزة بالفعل أثناء التحقيقات وأكد سلامتها. لكن الدليل الأقوى لم يكن رقمياً على الإطلاق، بل كان بشرياً بشكل صارخ.
ففي خضم التحقيقات، وفي لحظة تكشف كل شيء، ظهرت الأموال المختفية. لم تظهر على شاشة حاسوب، بل ظهرت كحزم نقدية ضخمة أودعها أشقاء المتهمين في المصرف. أحدهم أودع 300 ألف دينار نقداً بأمر من شقيقه المتهم، والآخر أودع 45 ألفاً بتعليمات مماثلة.
هنا، تحولت القضية من "شبح في الآلة" إلى "حقيقة في اليد". لم يعد الدفاع عن عطل فني مقنعاً. قالت المحكمة إنها لا تحتاج إلى خبير حاسوب لتقرأ هذا الدليل. فالإيداعات النقدية التي تمت بأوامر مباشرة من المتهمين لم تكن محاولة لحل مشكلة "عُرف قبلي"، كما ادعى الدفاع حيث حاولوا ان يعيدوا بعضاً من المال والتطاول على المحكمة واجراء تسوية مع العدالة بإسم العُرف القبلي ولكن ما فعلوه ماكان الا اعترافاً مكتوباً بأوراق البنكنوت. كانت محاولة يائسة لإعادة المال بعد أن انهار سد السرية.
لم تنصب المحكمة نفسها خبيراً في الحواسيب، بل مارست دورها كـ**"الخبير الأعلى"** في قراءة الأدلة المنطقية وفهم الطبيعة البشرية. رأت أن حجة "الآلة المعطوبة" ليست أكثر من ستار دخان لإخفاء فعل الاختلاس المتعمد.
أدانت المحكمة الرجلين، ليس لأنهما لم يفهما التكنولوجيا، بل لأن مسؤوليتهما كأمناء على المال العام كانت واضحة كالشمس. لم يكن هذا الحكم إدانة للآلة، بل كان تأكيداً على أن المسؤولية النهائية تقع دائماً على الإنسان الذي يضع يده على لوحة المفاتيح. في عام بدأ فيه العالم يثق في التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، جاء هذا الحكم من محكمة ليبية ليذكرنا بحقيقة أبدية: لا يمكن لأي شبح رقمي أن يبرئ ذمة إنسان خان الأمانة.

19/07/2025

> المحكمة الرياضية الدولية (TAS) تحسم الجدل و تصدر حكمها برفض طعن نادي الاتحاد في قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن مباراة الديربي .
المحكمة : عدم وجود أي ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح قد يلحق بالجهة المستأنفة (نادي الاتحاد) .

المحكمة : عدم إمكانية التنبؤ بنتائج المنافسات الرياضية استنادًا إلى غياب لاعبين أو هوية الفريق المنافس .

قرار المحكمة : المستأنف ( نادي الاتحاد ) لم يقدم أي أدلة تدعم طعنه. ( قرار المحكمة )