رواد القانون

21/07/2026

في موقف لافت أقامته كلية القانون جامعة طرابلس مع إدارة المحكمة العليا الليبية بتوفير نسخ ورقية للأعداد السنوية إلى 2010م في المكتبات

28/05/2026

حكم قضائي هام جدًا
إلزام الدولة برعاية حق المسنين في حج القرعة.

هذا الحكم أردت أن أعرضه عليكم في مثل هذه الأيام المباركة، أعادها الله عليكم بكل خير.

والقضية ببساطة شديدة تتمثل في أن رجلًا يبلغ من العمر ٨٥ عامًا، وزوجته ذات الـ٧٣ عامًا، قد تقدَّما بطلب للحج بنظام كبار السن بمحافظة البحيرة، وفق القواعد التي وضعتها الدولة نفسها لرعاية المسنين.

لكن المفاجأة الصادمة أن الإدارة استبعدتهما رغم أحقيتهما.

وقد تولَّت ابنتهما البارَّة طرح الأمر أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي عرضنا من قبل لأحكامه التي تتسم بالعدل، وترعى حقوق الضعفاء والمحتاجين، فأصدر حكمه بإلزام الإدارة بتمكين الأب والأم وابنتهما المرافقة لهما من أداء فريضة الحج.

ولعل أهم وأرقى ما جاء في الحكم قوله إن المسنين، حين يقتربون من نهاية العمر، تشتاق أرواحهم إلى رحلة التطهير الأخيرة… إلى بيت الله… يرجون حسن الخاتمة، ويأملون أن يعودوا من الحج كما ولدتهم أمهاتهم.

والأهم أن الحكم قد أعلن مبدأً إنسانيًا خالدًا:
أن الدستور المصري، لأول مرة في تاريخه، ألزم الدولة برعاية حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا وإنسانيًا.

نترككم مع الفيديو وصورة الحكم، وكل عام وأنتم بخير، ورزقكم الله ورزقنا حج بيته الحرام

منقول من صفحة د.وائل أنور بندق

12/05/2026

روادنا الأكارم وبالتعاون مع شركة أجندة للتدريب والاستشارات 📑 شركة أجندة للتدريب والتطوير تفتح أبوابها للمستقبل الأكاديمي ⚖️
تعلن لكم شركة أجندة عن انطلاق دورتها المتخصصة في "منهجية البحث القانوني"، لنسير معكم خطوة بخطوة في إنجاز بحوثكم ورسائلكم العلمية بأعلى معايير الدقة، تحت إشراف الأستاذة القديرة:
✨ سمية حسين عُصمان ✨

📋تفاصيل الدورة:
المستهدفون:
* طلاب التخرج (قانون / شريعة وقانون) - لحملة مشاريع التخرج فقط.
* طلاب مرحلة دبلوم الماجستير.
* الباحثون في مرحلة إعداد الرسالة.

المكان:إلكترونياً عبر تطبيقTelegram.

المدة:شهر كامل (نظام يوم بعد يوم).

التوقيت:الفترة المسائية (بعد صلاة العصر).

تم تصميم هذه الدورة لتغطية المحاور الرئيسيةالتي يحتاجها الباحث القانوني، بدءاً من اختيار العنوان وصولاً إلى الصياغة النهائية والمناقشة، لضمان قبول بحثك وتفوقك الأكاديمية.

القيمة:80 د.ل فقط لكل طالب.
💳طرق الدفع:
داخل طرابلس:الدفع نقداً (كاش).
خارج طرابلس:تحويل رصيد.

ملاحظة:المقاعد محدودة لضمان التركيز والمتابعة مع كل باحث. لا تضيع فرصة تحويل مشروع تخرجك من مجرد واجب دراسي إلى مرجع قانوني رصين!

للتسجيل والاستفسار: ‪+218 94‑4208419‬
او الانضمام الى الرابط
https://t.me/+JdsMuV8zdb9iMmM0

10/05/2026

من رائدتتا آلاء أبو سهمين إلى مكتبة دار الحكمة لتكون الرسالة بين دفتين كتاب علمي يدرس كمنهج حقوقي رصين...........ـ
⚖️ العدالة في مواجهة التحديات: قراءة في حماية حقوق الإنسان ⚖️
باعتبار القضاء الجنائي هو الحصن المنيع للحريات، تأتي مؤلفة الكتاب الأستاذة آلاء وليد أبوسهمين (عضو هيئة التدريس بجامعة ليبيا المفتوحة) لتضع بين يديك مرجعاً قانونياً غنياً وشاملاً يسلط الضوء على آليات التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد.

يستعرض الكتاب (طبعة 2026)
أحدث الرؤى القانونية حول دور المحاكم الوطنية في صيانة كرامة الإنسان.

يقدم تحليلاً معمقاً يفيد طلبة الحقوق، المحامين، والقضاة في فهم أبعاد الحماية الجنائية للحقوق والحريات

‏Available now ✅

________________

🌐 العنوان /


📍طرابلس – ليبيا
بين شارع المدار وقصور الضيافة.

📍 بنغازي – ليبيا
بلعون، امتداد شارع معهد التدارك، مقابل جامعة العرب الطبية.

📍 مسلاتة – ليبيا
طريق الخمس، بجوار مسجد بلال بن رباح.

📍 سبها – ليبيا
إلكترونيًا عبر تطبيق بريستو.

للإستفسار الرجاء الإتصال على ( طرابلس ) :
0918127948
0948127948

للإستفسار الرجاء الإتصال على ( بنغازي ) :

0935553070 ( بنغازي )

‎
________________

🛑 متوفر لدينا
👈 خدمة توصيل داخل مدينة طرابلس و خارجها 🚚

وسائل الدفع / كاش - بطاقة مصرفية - تحويل مصرفي

________________

08/05/2026

موقف تاريخي قانوني للرائد القانوني السنهوري في ليبيا........................ـ

في مايو من عام ١٩٥٣ اتصل الدكتور فتحي الكخيا وزير العدل الليبي بالمرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري؛ ووجه له دعوة من الملك ادريس السنوسي بزيارة ليبيا ؛ وطلب منه ترشيح أحد تلامذته ليكون رئيسا للفتوى والتشريع بالحكومة الاتحادية وكانت هناك علاقة طيبة بين السنهوري والملك ادريس منذ أن كان لاجئا في مصر .

وقد رشح السنهوري لتلك المهمة المرحوم المستشار عثمان حسين عبد الله ؛ وتحفظ المستشار عثمان على قبول المهمة؛ فلم يكن السفر لليبيا وقتها مشجعا من النواحي المادية أو العلمية؛ غير أن السنهوري قام بإقناعه وساق له المبررات لذلك؛ وفقا لما يحكيه المستشار عثمان ذاته ؛ فقد قال له السنهوري مايلي :

١/ ان ليبيا جارة شقيقة عربية مسلمة تسألنا العون والمساعدة لتضع تشريعاتها وتنظم أوضاعها القانونية فكيف نتخلى عنها.
٢/ أن الدول الأوروبية على استعداد لتقديم المساعدات إليها كي يستمر نفوذها فيها، ومن مصلحتنا ومصلحة العروبة عامة أن نعين شعب ليبيا على تولى شؤونه مستقلاً عن ذلك النفوذ الأجنبي.
٣/ أن الرفض يتعارض مع المبادئ التي نؤمن بها المتعلقة بالعروبة والإسلام .
٤/ أن مصلحة ليبيا وانتظام أمورها التشريعية والقضائية تهمنا وتعنينا كما تهمنا وتعنينا مصلحة مصر .

وسافر السنهوري ليبيا في أغسطس ١٩٥٣ ولحقه بعد ذلك المستشار عثمان حسين عبد الله؛ ومكث السنهوري في ليبيا خمسة أسابيع عمل فبها طوال الوقت وضع فيها أسس الحركة التشريعية والقانونية في ليبيا لكي يترك لتلميذه عثمان حسين عبد الله تكملة المهمة بناء على الأسس التي وضعها.

ويمكن القول إن السنهوري في هذه الأسابيع اللقصيرة أنجز وفقا لكلام المستشار عثمان حسين عبدالله مايلي:
١/ وضع حجر الأساس لتعريب القانون في ليبيا ، وللتقريب بين العمل التشريعي فيها والعمل التشريعي في مصر .
٢/ وضع مشروع القانون المدنى الليبى ، وهو يطابق القانون المدنى المصري إلى حد كبير.
٣/ أعد مشروع قانون لتنظيم القضاء ليحل محل النظام القضائي الإيطالي وقد صدر في نوفمبر سنة ١٩٥٣.. لكنه عدل فيما بعد.
٤/ أشرف على وضع مشروعات التقنينات الرئيسية الأخرى ووجه الجهود المتعلقة بذلك . وقد صدرت هذه التقنينات بعد أن راجعها المستشار عثمان حسين عبدالله في صورتها
النهائية
٥/ راجع مشروع قانون المحكمة العليا .
٦/ عقد اجتماعاً هاماً ومطولاً لأعضاء اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب – بطرابلس – وحضر الاجتماع وزير العدل ومسئولون آخرون في الحكومة الليبية ، وشرح لهم مهامهم وواجباتهم الأساسية نحو تأسيس مرافق هذه الدولة وتعريب التشريع والقضاء فيها . وكان من أبرز توجيهاته :
-
( أ ) أنه إذا كانت جهود هيئة الأمم المتحدة وطاقة المواطنين في هذه المرحلة ، قد وقفت عند قيام ليبيا كدولة ( فيدرالية ) تحكمها حكومة اتحادية ، وحكومات في الولايات .. في حين كان تحقيق الأماني الوطنية كاملة يتطلب أن تكون البلاد دولة ( موحدة ) تحكمها حكومة واحدة ،فإن المصلحة العامة الوطنية ، تملى على أعضاء السلطة التشريعية أن ينحوا في تفسير الدستور نحواً يتجه بقدر الإمكان إلى الوحدة ، ويقرب البلاد الهدف الكبير .
(ب) أن من واجبهم العمل الدائب لتحرير بلادهم من بقايا الاستعمار وآثاره ، وأن تطوير الإدارة والاقتصاد والتشريع والتعليم نحو ذلك مسئولية تقع على عاتقهم
(ج) أنه تلافياً للضغط الاستعماري والمناورات التي تجرى ضد تعريب القضاء والتشريع، يمكنهم أن يفوتوا على خصوم التعريب الفرصة ، وذلك بأن يسمحوا بأن تصدر التقنينات الرئيسية بسرعة بمراسيم تشريعية تعرض على البرلمان عند أول اجتماع له، وله أن يدرسها ويعدل فيها كما يشاء.
وربما ذلك يفسر وجود بعض الأخطاء في القوانين الليبية عند صدورها.
(د) أن تلميذه المستشار عثمان حسين عبدالله جدير بانجاز
ما بدأه هو من أعمال تشريعية في ذات الاتجاه ، وبأن يثقوا به ليكون عوناً لهم.

وجدير بالذكر أن الدكتور السنهوري قد رفض عرض مجلس الوزراء الليبي مكافأة مقابل جهوده العظيمة تلك وقال : إننا خدمنا ليبيا لوجه الله !
بل أنه في فترة إقامته في ليبيا ورغم الكرم الكبير المعروف عن ليبيا والليبين إلا أن السنهوري كان يراعي الاقتصاد الشديد في طلباته بالفندق؛ وهو ذات المسلك الذي فعله السنهوري بالكويت عندما تنازل عن نصف راتبه كل شهر.

رحم الله السنهوري ..
وحفظ الله ليبيا ..
وتحيا جمهورية مصر العربية
مصر العظيمة صانعة الحضارة

وائل أنور بندق

03/05/2026

صدر للدكتورة : سمية الصادق أبوعيسى حديثًا:
الإقرار وتطبيقاته القضائية في إثبات النسب:
" دراسة فقهية مقارنة في ظل القانون رقم 10/ 1984م"

من منشورات دار الفضيل للطباعة والنشر والتوزيع- بنغازي، الطبعة الأولى- 2026م.

أصل الكتاب رسالة ماجستير نوقشت بكلية القانون جامعة طرابلس- الفاتح سابقا - سنة 2009م، وأجيزت بإجماع الآراء، بدون ملاحظات.

يرصد الكتاب ما يشهده التطبيق القضائي للإقرار بالنسب على مستوى محاكم الموضوع في ليبيا من تباين في معيار الأخذ بالإقرار؛ حيث انتهى هذا التطبيق إلى اتجاهين اثنين:
الأول- يأخذ بظاهر الإقرار من دون الوقوف عند مناقشته.
والاتجاه الثاني- يميل إلى مناقشة وجه النسب في الإقرار، وبيان سببه.

ويتتبّع هذا الكتاب نصوص القانون رقم (10)لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما، المنظمة لأدق تفاصيل دليل الإقرار بالنسب، وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة المنظمة لأحكام النسب الشرعي، بقراءة علمية نقدية في ضوء آراء الفقهاء، واجتهادات المحكمة العليا الليبية، مما يجعله مرجعًا مناسبًا للباحثين الأكاديميين، والقضاة والمحامين، وطلاب الدراسات العليا.
قراءة ماتعة للجميع...

17/04/2026

من أبرز رواد القانون الجنائي والدستوري الجنائي والتشريع الجنائي الإسلامي الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض
اليوم رحم الله الفقيد: عوض محمد عوض، أحد أشهر الفقهاء العرب في القانون الجنائي.
(السيرة الذاتية).
الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض موسى المؤهلات العلمية والتدرج الأكاديمي
• ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة 1953.
• دكتوراه القانون الجنائي من جامعة روما 1961.
• الأستاذية في القانون الجنائي 1972.
أهم المناصب
• رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1987.
• عميد كلية الشريعة والقانون جامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة - الثمانينات -.
أهم المؤلفات
• جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي.
• المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية.
• شرح قانون العقوبات القسم العام.
• الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
• جرائم الأشخاص والأموال.
• تعليقات على أحكام القضاء.
• التفتيش في ضوء أحكام النقض.
• قانون الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي.
• دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي.
• من وحي الرداءين الرجل الذي أعدم مرتين.
• أخطاء القضاء.. دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية.
إنا لله وإنا إليه راجعون

17/03/2026

من صفحة قسم القانون الجنائي بجامعة طرابس
،،،،،،،،،،،،،،،،ـ
مبادرة وفاق القضاء ..

استشعارًا للدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية، وحرصًا على الإسهام في دعم استقرار مؤسسات الدولة، أعلن قسم القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة طرابلس إطلاق مبادرة علمية وقانونية بعنوان “وفاق القضاء”، وذلك في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وما أثاره من نقاشات قانونية بشأن تنظيم السلطة القضائية في ليبيا.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال الاجتماع العادي الرابع لقسم القانون الجنائي، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، حيث أعلن رئيس القسم الدكتور مفتاح الرقيبي إطلاق المبادرة عقب دراستها ومناقشتها مع أعضاء القسم الحاضرين للاجتماع. وقد اتُّفق خلال الاجتماع على صياغة البيان النهائي للمبادرة وإحالته إلى عميد الكلية لاعتماده، تمهيدًا لإحالته إلى رئاسة جامعة طرابلس لمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما تقضي المبادرة بتكليف فريق علمي للتواصل مع مختلف الجهات المعنية والفاعلة في الشأن القضائي في ليبيا، وفي مقدمتها مكتب النائب العام، إلى جانب الجهات التنفيذية والأجسام السياسية القائمة، مثل الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية في شرق البلاد وغربها، وذلك في إطار السعي إلى تقريب وجهات النظر ودعم وحدة المؤسسة القضائية.

وتهدف هذه المبادرة إلى فتح مساحة للحوار القانوني الرصين بين المختصين، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في الشأن القضائي، ويعزز وحدة المؤسسة القضائية ويحافظ على استقلالها ومكانتها.

وفي هذا الإطار، تقوم المبادرة على عدد من الخطوات التنظيمية، تتمثل في الآتي:

1. دعوة كليات القانون في مختلف الجامعات الليبية إلى ترشيح عضوين من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم علمي، لتمثيل جامعاتهم في هذه المبادرة والمشاركة بآرائهم القانونية والعلمية بشأن الإشكاليات المطروحة.

2. إعداد قائمة علمية تضم الأساتذة المشاركين من مختلف الجامعات الليبية، بما يتيح تشكيل إطار أكاديمي وطني للحوار القانوني حول القضايا المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية.

3. إطلاق حوار قانوني وطني يضم ممثلين عن الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام ورؤساء المحاكم في مختلف ربوع ليبيا، إلى جانب التواصل مع الأجسام السياسية القائمة بهدف الوصول إلى مقاربات قانونية تدعم وحدة المؤسسة القضائية.

4. البناء على الجهود الوطنية والمبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بما يعزز مساعي الحفاظ على وحدة القضاء الليبي.

لقد ظل القضاء الليبي، رغم ما مر به الوطن خلال السنوات الماضية من أزمات وانقسامات، أحد أهم ركائز الدولة وعنوانًا لوحدتها،، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة الأكاديمية إيمانًا بأن الحوار القانوني المسؤول، القائم على الرأي العلمي الموضوعي، يمكن أن يسهم في دعم استقرار المؤسسة القضائية والحفاظ على دورها في صون العدالة وسيادة القانون.

13/03/2026

هذا كان محور من محاورنا في محاضرتنا قدمت فيما مضى بعنون "غزة بأعين إنسانية"
Somaya Osman

08/03/2026

بدأنا في حواريتنا الليلة لمن يرغب بالمشاركة
https://t.me/pioneeroflaw?videochat=3f2d2b7526cdfa0bad

مليتو من أخبار العالم،، مستائين منها؟؟
تعالوا نجددوا طاقتنا العلمية في أنفستنا مع برنامجنا الماتع باستضافة شخصية مميزة رح تنبسطوا معاها،،
حوارية بعنوان "الشخصية القانونية المتميزة"
حنركزوا على نقاط تحول في صقل شخصية علمية مهنية من خلال تجربة ضيفتنا.
نستضيف فيها إيمان إسماعيل الفرجاني
تحاورها سمية عُصمان
يوم الغد الأحد الموافق 8 مارس 2026م
الساعة 11:00 مساءً بعد صلاة التراويح بتوقيت ليبيا
عبر منصتنا مجتمع رواد القانون تيليجرام

https://t.me/pioneeroflaw
لاتنسونا وشاركونا اهتمامكم
كل عام وأنتم روادنا الأكارم بألف خير