24/01/2021
البضاعه لا ترد ولا تستبدل
هل هذه العبارة مقبولة من الناحية القانونية وفق أحكام عقد البيع في القانون الليبي ؟
كثير ما نجد هذه العبارة في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة فهل لهذه العبارة وضع قانوني سليم ؟
من المعروف أن عقد البيع عندما تتوافر أركانه وشروطه والمتمثله في الإيجاب والقبول والعلم بالمبيع علما نافيا للجهالة ودفع الثمن فإنه يصبح نافذا في حق المتعاقدين وكذلك الغير ولا يجوز الرجوع فيه ، إلا أن هذه القاعده ليست مطلقة حيث يجوز للمشتري إرجاع المبيع أو إستبداله وهو ما يعرف (بالإستحقاق الكلي أو الجزئي) إذا وجد المشتري عيب خفي بالمبيع لم يكن ظاهرا وقت البيع ، ذلك أن البائع يضمن العيوب الخفيه التى قد تظهر بعد إستلام المبيع أو تجربته مع الأخذ في الإعتبار الشروط القانونية من حيث المدة التى يكون فيها البائع ضامن للمبيع (المواد 432 إلى 435 من ق المدني) .
بناء على ما سبق فإن ما يكتب من عبارات كما سبق الاشارة أعلاه لا تؤخذ على إطلاقها ولا يكون لها أي أثر قانوني في حالة ظهور عيوب خفيه في المبيع لأن ضمان البائع للمبيع هي قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام رغم إنها قد نص عليها في القانون المدني .
تحياتي
د/ رمضان المجدوب
