نادر بوشناف - Nader Bushnaf

نادر بوشناف - Nader Bushnaf محامٍ وأستاذ جامعي؛ ماجستير في القانون الدولي ؛ رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين - بنغازي

القانون أم القوة؟ أمثلة من التاريخ والواقعمقدمة:هل تساءلت لماذا تتصرف بعض الدول كما تريد رغم وجود قوانين دولية؟ الإجابة ...
03/01/2026

القانون أم القوة؟ أمثلة من التاريخ والواقع

مقدمة:
هل تساءلت لماذا تتصرف بعض الدول كما تريد رغم وجود قوانين دولية؟ الإجابة قد تكون في نظرية الفقيه الشهير هانز مورغنثاو الذي قال: "العلاقات الدولية هي صراع على القوة والمصالح أولاً وأخيراً".

نظرية مورغنثاو باختصار:
مورغنثاو يعتقد أن:
• الدول تبحث عن القوة دائماً
• المصلحة الوطنية فوق كل شيء
• القانون الدولي ضعيف لأنه لا يوجد "شرطة عالمية" تفرضه

مثال واقعي: فنزويلا والولايات المتحدة
• لم تهاجم فنزويلا أمريكا
• لا يوجد قرار أممي يسمح بضرب فنزويلا
• لكن لو حدثت مواجهة، فستكون "لعبة قوة" وليست "تطبيق قانون"

أمثلة تاريخية تبين نظرية القوة:

1. غزو العراق 2003:
• أمريكا وبريطانيا غزتا العراق دون قرار واضح من الأمم المتحدة
• السبب الرسمي: أسلحة دمار شامل (ولم توجد)
• السبب الحقيقي من منظور واقعي: النفوذ والموارد والنفوذ في منطقة مهمة

2. ضم القرم 2014:
• روسيا ضمت القرم من أوكرانيا
• المجتمع الدولي اعتبره مخالفاً للقانون
• لكن روسيا اعتمدت على قوتها العسكرية والمصالح الاستراتيجية

3. الحرب على يوغوسلافيا 1999:
• حلف الناتو قصف يوغوسلافيا دون تفويض أممي
• التبرير: حماية حقوق الإنسان
• الواقع: توسيع النفوذ في البلقان

كيف فسر الفقهاء هذه الأمثلة؟

• مورغنثاو: "الدول الكبرى تضع مصلحتها فوق القانون"
• والترز: "في غابة السياسة الدولية، الأقوى يفرض قوانينه"
• الفقهاء العرب مثل د. محمد عزيز شكري: "هناك معايير مزدوجة، فالقوي يفعل ما يشاء والضعيف يطبق عليه القانون"

خاتمة مهمة:
العالم ليس عدلاً بالمعنى المثالي. الدول تتحرك بمصالحها كما قال مورغنثاو. لكن هذا لا يعني أن القانون الدولي عديم الفائدة - فهو يحد من بعض التجاوزات ويمنح الضعفاء ورقة للمطالبة بحقوقهم.

#فنزويلا #أمريكا #مورغنثاو

عقد مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي ببنغازي اجتماعه الأول، بعد قرار تكليفه رسميًا، برئاسة المحامي صلاح جابر الفيتوري، الذ...
29/11/2025

عقد مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي ببنغازي اجتماعه الأول، بعد قرار تكليفه رسميًا، برئاسة المحامي صلاح جابر الفيتوري، الذي يعود لقيادة النادي للمرة الثانية خلفًا لمجلس الإدارة السابق، برئاسة علي الشريف، وذلك عقب إتمام إجراءات التسليم والتسلم بشكل سهل وبسيط.

وشهد الاجتماع حضور نائب الرئيس، المحامي نادر إبراهيم بوشناف، الذي سبق له أن تولى رئاسة النادي، لكن يعود هذه المرة في منصب نائب الرئيس..

مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي ببنغازي يعقد اجتماعه الأول.

ليبيا على أعتاب مرحلة تاريخية: الجانب القانوني يحكم جولة الاستكشاف النفطي لعام 2026تقف ليبيا على أعتاب منعطف حاسم يُعيد ...
22/11/2025

ليبيا على أعتاب مرحلة تاريخية: الجانب القانوني يحكم جولة الاستكشاف النفطي لعام 2026

تقف ليبيا على أعتاب منعطف حاسم يُعيد تعريف مستقبل قطاعها النفطي، مع اقتراب موعد اختتام جولة العطاء العام للاستكشاف وفتح مظاريف العروض في فبراير 2026. وتُعد هذه الجولة الأكثر طموحاً منذ سنوات، حيث تشهد لقاءات مكثفة بين المسؤولين الليبيين وممثلي كبرى الشركات العالمية النفطية، لا لتوضيح الجوانب الفنية فحسب، بل لإرساء إطار قانوني متين ومُستقر يضمن شفافية العملية ويحمي المصلحة الوطنية.

المفاوضات: حيث يصوغ القانون شراكات المستقبل

في قلب هذه الجولة، تبرز المفاوضات القانونية كعامل حاسم في جذب الاستثمارات عالية الجودة. لم تعد المحادثات مقتصرة على الأحجام المالية، بل توسعت لتركّز على صياغة علاقة تعاقدية متوازنة تستند إلى ثلاثة أركان قانونية رئيسية:

1. الضمانات القانونية وحقوق الدولة: تُركز الدولة الليبية خلال المفاوضات على ضمان حقوقها السيادية غير القابلة للتصرف في مواردها الطبيعية. ويشمل ذلك آليات الرقابة والمتابعة، واشتراط الحصول على الموافقات الحكومية لعمليات التنازل عن الحقوق (Assignment of Rights)، والالتزام بمعايير المحتوى المحلي (Local Content) لتعزيز نقل الخبرات وتشغيل الكفاءات الليبية.
2. آليات فض المنازعات والتحكيم الدولي: أحد أهم النقاط التي يبحث عنها المستثمرون العالميون هو وجود آلية واضحة ومحايدة لحل النزاعات. تشير الأجواء الحالية إلى اتجاه ليبيا نحو تبني صيغ تحكيم دولية مقبولة (مثل غرفة التجارة الدولية ICC أو قواعد UNCITRAL)، مع تحديد المقاعد التحكيمية المحايدة مسبقاً، مما يمنح الشركات طمأنينة قانونية ويخفف من مخاطرها غير التشغيلية.
3. الامتثال البيئي والمجتمعي (ESG): أصبح الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) شرطاً أساسياً غير قابل للمساومة في العقود الحديثة. تفرض ليبيا، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، التزامات صارمة على الشركات فيما يخص حماية البيئة، والإفصاح عن المخاطر، والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق العمل، وهو ما يعكس نضجاً في المنظومة القانونية المحلية.

نماذج العقود: محور الاستقطاب الاستثماري

يشكل تنوع النماذج التعاقدية التي تطرحها ليبيا عامل جذب رئيسي، حيث تتيح مرونة في التعامل مع مستويات المخاطر المختلفة في المناطق البرية والبحرية. وأبرز هذه النماذج:

· عقود المشاركة في الإنتاج (PSA): لا تزال النموذج الأكثر استخداماً في ليبيا. ويخضع هذا النموذج حالياً لتطوير في بنوده لتحقيق توازن أفضل في تقاسم الإنتاج بعد استرداد التكاليف، مع زيادة حصة الدولة في حال تحقيق أرباح غير متوقعة (Windfall Profits).
· عقود الامتياز (Concession): تُمنح الشركة بموجبه حق الاستكشاف والإنتاج مقابل التزامات مالية وبرامج عمل محددة، مع احتفاظ الدولة بملكية المورد.
· عقود الخدمات الفنية (TSC): تُستخدم لتطوير الحقول المُنتجة حالياً، حيث تدفع الدولة للشركة مقابلاً مالياً مقابل خدماتها، دون منحها حصة في الإنتاج، مما يحفظ الحقوق الكاملة للدولة.
· عقود الاستكشاف وتقاسم العائدات (EPSA المطوّر): يمثل هذا النموذج الحديث نقلة نوعية، حيث يجمع بين مرونة عقود المشاركة وضمانات أعلى للدولة، مع آليات استرداد تكاليف أكثر وضوحاً وتقسيماً أفضل للعوائد، مما يجعله الخيار الأمثل للقطاعات عالية المخاطر.

مناطق واعدة وإقبال دولي يعززه الوضوح القانوني

تشمل جولة العطاء 22 قطعة، موزعة بالتساوي بين 11 قطعة بحرية في الحوض المتوسطي و11 قطعة برية. هذا التنوع يتطلب إطاراً قانونياً مرناً قادراً على استيعاب اختلافات التشريع بين المنطقتين.

ويُعزى الإقبال الدولي المتزايد من شركات الطاقة الكبرى، وفقاً لمراقبين، إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها:

· الوضوح والاستقرار التنظيمي: الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية لتوضيح الآليات القانونية والتنظيمية للجولة.
· مخزون هائل غير مكتشف: تمتلك ليبيا أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة.
· تحسن بيئة الاستثمار: المؤشرات الإيجابية على صعيد الاستقرار الأمني والسياسي تعيد الثقة للمستثمرين.
· الطلب العالمي على الطاقة: لا يزال الطلب مرتفعاً على النفط والغاز، خاصة من مصادر قريبة من الأسواق الأوروبية.

خلفية دافعة: اكتشافات 2025 تعزز الجاذبية

تُعتبر الاكتشافات النفطية التجارية التي أُعلن عنها خلال عام 2025 دليلاً عملياً على جدوى الاستثمار في ليبيا. حيث ساهمت هذه الاكتشافات في تعزيز المخزون الوطني القابل للاستخراج، ومن المتوقع أن تبدأ في إضافة آلاف البراميل اليومية إلى الإنتاج خلال عام 2026، مما يؤكد للعالم أن الحوض الرسوبي الليبي لا يزال مخزناً للثروات.

باختصار، لم تعد جولة الاستكشاف الليبية مجرد مناقصة للبحث عن النفط، بل هي اختبار حقيقي لقدرة البلاد على بناء نظام تعاقدي حديث، قائم على الشفافية والسيادة القانونية، ليكون الأساس الذي تُبنى عليه شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على ليبيا وشركائها على حد سواء.

نادر بوشناف

📌 International Arbitration Enforcement in Libya – A Case HighlightA Libyan company and a foreign company resorted to th...
12/08/2025

📌 International Arbitration Enforcement in Libya – A Case Highlight

A Libyan company and a foreign company resorted to the Arbitration Court of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris. The tribunal issued an award in favor of the foreign company, which was upheld by the Paris Court of Appeal. The French Court of Cassation later issued a certificate confirming the expiry of the appeal period, and the award was affixed with the enforceable formula in France.

The winning party then sought enforcement before a Libyan court of first instance, requesting the recognition and ex*****on of both the arbitral award and the French appellate judgment. The court granted the request, and the decision was upheld by the Libyan Court of Appeal.

A cassation appeal was filed before the Libyan Supreme Court, arguing that the award could not be enforced due to the absence of the required conditions for ex*****on.

The Supreme Court dismissed this objection, holding that:

“Pursuant to Article 408 of the Libyan Code of Civil Procedure, it is permissible to order the enforcement of arbitral awards issued abroad, provided that they are final and enforceable in the country of origin, and that the relevant procedural rules set out in the preceding articles are observed.”

This case underscores Libya’s recognition of international arbitral awards in line with global enforcement standards, reinforcing the country’s openness to cross-border dispute resolution.

24/07/2025

€24 Million – From a Dairy Factory to the Freezing of NOC Assets
The “Fat Cats” Case That Exploded Two Decades Later

Let me explain how it all began…

I recently came across the news about the Paris Court of Appeal freezing the assets of Libya’s National Oil Corporation (NOC) and ordering it to pay €24 million to Olin Holdings. My search through court records and media coverage led me to a story nearly two decades old — one that began with a dairy and juice factory near Tripoli Airport and ended with the freezing of assets belonging to Libya’s most important sovereign oil entity. Here’s what I discovered, with dates and names:

1️⃣ The Seed of Investment (2002–2005)
• 2002 – Libyan investor Akram Saeed Abu Ghumja obtained official authorization to build a dairy and juice factory under the French brand Candia.
• 2003–2005 – The factory was completed on land leased from his father, Saeed Abu Ghumja, with an estimated investment of €20 million.

2️⃣ The Confiscation Surprise (October–November 2006)
• 19 October 2006 – Administrative Order No. 241/2006 confiscated the land and entire factory without compensation.
• 12 November 2006 – The company was ordered to vacate within three days. Partial demolition of the site followed in the subsequent weeks.

3️⃣ The “Fat Cats” Era

Just two months before the confiscation, Saif al-Islam Gaddafi delivered his “Together for Tomorrow’s Libya” speech in Sirte (20 August 2006), targeting senior officials he dubbed “fat cats” and vowing to go after their illicit wealth.

That speech launched the “Where Did You Get This?” campaign, which was used to seize the assets of businessmen. It appears the Olin factory fell victim to this selective political-security environment.

4️⃣ Legal Battles in Libya (2006–2014)
• 2006–2009 – Multiple exemption requests were rejected.
• April 2010 – Tripoli Court of Appeal annulled the confiscation order, but authorities refused to return the factory.
• February 2014 – A Libyan court rejected Olin’s claim for compensation, prompting the investor to pursue international arbitration.

5️⃣ International Arbitration Rules in Favor of the Investor (2014–2018)
• 3 July 2014 – Arbitration request filed at the ICC, based on the 2004 Libya–Cyprus bilateral investment treaty.
• 25 May 2018 – The tribunal issued its final award: €18.225 million in compensation + €1.8 million in costs and interest.
• Olin’s legal team was led by Fasken Martineau and King & Spalding, while Libya was represented first by independent consultants, and later by Gide Loyrette Nouel during appeals.

6️⃣ Global Enforcement Fronts (2021–2023)
• April 2021 – April 2023 – New York courts affirmed the enforceability of the award and authorized the seizure of Libyan assets in the U.S.

7️⃣ New Target: The National Oil Corporation (2025)
• 1 July 2025 – The Paris Court of Appeal ruled that the NOC is a “state arm” and upheld preventive seizures of its bank accounts and affiliated companies in France. The court rejected claims of sovereign immunity and cleared the path to enforce a compensation judgment now totaling around $24 million, including accrued interest.

8️⃣ How Did a Dairy Factory Become an Oil Leverage Tool?
1. An arbitrary confiscation during a populist anti-corruption campaign, lacking legal justification.
2. Domestic courts failed to provide redress, even after a judgment reversing the confiscation.
3. A neutral international tribunal found Libya in breach of its investment treaty obligations.
4. Years of enforcement efforts eventually targeted the NOC, a vital and liquid state entity, after proving it operates under government control.

9️⃣ Were Other Companies Targeted Too?

Documents from the campaign point to similar measures against other local businesses in 2006–2007. However, Olin remains the only internationally documented case. The lack of transparency at the time makes it difficult to identify other victims — though the “Where Did You Get This?” climate likely triggered dozens of silent disputes.

Summary

The Olin case is a vivid example of how politics can intersect with investment:
A confiscation decree in 2006 has led, 19 years later, to the freezing of Libya’s National Oil Corporation’s assets in the heart of Paris.

📌 A hypothesis I’m currently investigating concerns the legal representation of Libya. Why was the NOC targeted, instead of the usual route of going after the Libyan Foreign Investment Company (LAFICO), as in Prince Laurent of Belgium’s case?
One reason could be that the claimant is Libyan, and he chose to pursue the NOC because its funds are not frozen or protected internationally — it’s a liquid and vital entity.

Another angle relates to a similarity in names between members of Libya’s legal defense and figures connected to the oil sector, which merits deeper scrutiny.
This remains a hypothesis that calls for a dedicated research team. For now, this is where individual effort ends, and collective inquiry must begin.

🖋 Research, Compilation, and Analysis: Mohammed Algarj – 23 July 2025
Verdict: A French court rules to freeze NOC assets, valued at approximately €24 million.

📸 Photo: Journalist and Financial Data Analyst Mr. Mohammed Algarj

فلسفة القانون: مقاربة عقلانية لعلاقة النص بالعدالةتشكل فلسفة القانون الإطار النظري الذي تنبثق منه الأسس الأولية للنظام ا...
05/07/2025

فلسفة القانون: مقاربة عقلانية لعلاقة النص بالعدالة

تشكل فلسفة القانون الإطار النظري الذي تنبثق منه الأسس الأولية للنظام القانوني، إذ تنشغل بتحليل مشروعية القواعد القانونية، وتفكيك أسس الإلزام، وتحديد مفاهيم العدالة، بوصفها الغاية النهائية لأي تنظيم قانوني.

فليست فلسفة القانون مجرد تأمل في البنية النصّية للقانون، بل هي بحث في مبادئ العدل والشرعية والمشروعية، ومحاولة للإجابة عن أسئلة جوهرية من قبيل:
• ما الذي يمنح القاعدة القانونية صفة الشرعية؟
• هل العدالة نابعة من داخل القانون ذاته، أم تُفرض عليه من خارجه؟
• إلى أي مدى ينبغي للقانون أن يتقاطع مع الأخلاق، والدين، والمصلحة العامة؟

وقد عبّر الفقيه الألماني “غوستاف رادبروش” عن هذا التوتر بعبارة خالدة:
«حين يبلغ التعارض بين القانون والعدالة حدًّا صارخًا لا يُحتمل، يصبح القانون الجائر خاليًا من صفته القانونية، ويجب أن يُذعن للعدالة».

ومع تصاعد التحديات المعاصرة، تعود فلسفة القانون لتفرض حضورها في الساحة القانونية، لا بوصفها ترفًا نظريًا، بل باعتبارها أداة نقدية لفهم روح النصوص، وتوجيهها نحو الإنسان، لا السلطة.

(هذا النص جزء من محاضرة ألقيتها على طلبة جامعة المتوسط ضمن مقرر تاريخ النظم القانونية – إحدى السنوات الأكاديمية السابقة)

🔹 اعتماد جديد يضاف لمكتبة خبراتنا 🔹نُبارك للأستاذ نادر إبراهيم بوشناف، المحامي والمستشار القانوني ومؤسس مكتب بوشناف للمح...
28/06/2025

🔹 اعتماد جديد يضاف لمكتبة خبراتنا 🔹
نُبارك للأستاذ نادر إبراهيم بوشناف، المحامي والمستشار القانوني ومؤسس مكتب بوشناف للمحاماة والاستشارات القانونية، حصوله على شهادة أخصائي معتمد في عقود الفيديك (FIDIC Contracts Specialist – FCS).

✅ هذه الشهادة تُعد من أهم الاعتمادات الدولية في مجال إدارة العقود الهندسية، وتمنح حاملها القدرة على التعامل باحترافية مع عقود المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات.

📌 في مكتب بوشناف، نحرص دومًا على تطوير كفاءاتنا لمواكبة المعايير القانونية العالمية، وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا.

بالاستناد إلى نص المادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية العسكري رقم (1) لسنة 1999م، يتبين أن المُشرّع الليبي قد حرص على إ...
20/06/2025

بالاستناد إلى نص المادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية العسكري رقم (1) لسنة 1999م، يتبين أن المُشرّع الليبي قد حرص على إرساء جملة من الضمانات الإجرائية التي تُميّز القضاء العسكري عن نظيره المدني، وتُضفي على المحاكمات العسكرية طابعًا خاصًا من حيث آجال الطعن، وآليات عرض الأحكام، لاسيّما تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام.

أولاً: ميعاد الطعن في الأحكام العسكرية

🔹 نصت المادة بوضوح على أن للمحكوم عليه وللنيابة العسكرية الحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إيداع أسباب الحكم، لا من تاريخ النطق به.
ويُعد هذا الحكم خروجًا صريحًا عن القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المدني، والتي تبدأ فيها مدة الطعن من تاريخ النطق بالحكم، مما يعكس نية المشرّع في:

✅ منح المتهم حماية إضافية أمام القضاء العسكري، من خلال عدم بدء ميعاد الطعن إلا من لحظة علمه التفصيلي بالأسباب والمبررات القانونية التي بني عليها الحكم، وليس بمجرد سماعه للحكم في جلسة النطق.

ثانيًا: الأحكام الحضورية بعقوبة الإعدام

🔺 في حالة ما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة حضوريًا بالإعدام، فإن المشرّع قد وضع ضوابط صارمة لتأكيد مراجعة هذا النوع من الأحكام، تتجلى في:

🔸 وجوب عرض القضية من قبل النيابة العسكرية على المحكمة العليا خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ صدور الحكم، وليس من تاريخ إيداع أسبابه، حتى في حال عدم تقدم المحكوم عليه بأي طعن.

وهذا الإجراء لا يُعد منحة، بل هو واجب قانوني إلزامي على النيابة العسكرية، يرمي إلى توفير رقابة عليا على الأحكام الصادرة بالإعدام، صونًا للعدالة وحماية للحق في الحياة.

ثالثًا: الضمانات الإجرائية المرافقة لعرض حكم الإعدام

ضمن إطار تعزيز العدالة العسكرية وضمان حقوق الدفاع، فقد أوجب القانون مراعاة الآتي عند عرض الحكم بالإعدام:

✅ تعيين محامٍ للمتهم وجوبيًا إن لم يكن له محامٍ خاص، بما يضمن عدم انعقاد أي إجراء دون وجود جهة تدافع عنه قانونًا.

✅ تقديم النيابة العسكرية لمذكرة قانونية تُبيّن وجهة نظرها في الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ عرض القضية على المحكمة العليا.

✅ منح المحامي المكلف بالدفاع مهلة قدرها 15 يومًا لتقديم مذكرة دفاعه، تبدأ من تاريخ تسليمه أوراق الدعوى، ما يضمن تمكينه من إعداد دفاعه في ظل اطلاع كامل على الوقائع والمستندات.

خاتمة:

إن هذه الأحكام تُبرز روح الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية العسكري، والتي تهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية القانونية للمتهم، خصوصًا في القضايا ذات الطابع المصيري كقضايا الإعدام، وذلك من خلال:
• تأخير ميعاد بدء الطعن حتى إيداع الأسباب.
• وجوبية العرض على المحكمة العليا حتى دون طعن.
• إلزامية الدفاع القانوني عن المتهم ولو دون طلب منه.

وهو ما يعكس تطورًا مهمًا في فلسفة العدالة العسكرية في ليبيا، وحرصها على المواءمة مع المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.

قال رسول الله ﷺ:ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة،وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ...
05/06/2025

قال رسول الله ﷺ:

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة،
وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم.

ليبيا ليست مكبًا للهجرة غير المشروعةعادت قضية الهجرة غير المشروعة لتتصدر الأخبار من جديد، بعد ما يُثار عن نية الولايات ا...
09/05/2025

ليبيا ليست مكبًا للهجرة غير المشروعة

عادت قضية الهجرة غير المشروعة لتتصدر الأخبار من جديد، بعد ما يُثار عن نية الولايات المتحدة إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا.
وفي ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة لتوضيح أن ليبيا، التي تعاني من أزمات سياسية خانقة، ليست مستعدة ولا تقبل أن تُحوّل إلى مستودع بشري لمشاكل الآخرين.

وفقًا للقانون الليبي رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، فإن دخول أو إقامة أي شخص في ليبيا بشكل غير قانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ولا يجيز هذا القانون بأي شكل استقبال مهاجرين لا علاقة لهم بالدولة، بل يُلزم السلطات بضبطهم وترحيلهم وفق المعايير الإنسانية والقانونية.

ما يجري الحديث عنه اليوم هو انتهاك صريح للسيادة الليبية وتلاعب بمعاناة المهاجرين أنفسهم، إذ لا يمكن لدولة مثل ليبيا أن تتحمل عبء توطين مهاجرين ترحلهم الدول الكبرى عن أراضيها.

إن ليبيا بحاجة إلى دعم دولي لحماية حدودها وإنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر، وليس إلى ترتيبات تزيد من تعقيد أزماتها.

ليبيا ليست بوابة للهروب الجماعي ولا مكبًا لمشاريع دولية مشبوهة.
وعلى الجميع احترام سيادتها والتوقف عن تصدير الأزمات إلى أراضيها.



الصورة المرفقة فترة تكليفي بمهام مدير نيابة الهجرة غير المشروعة في مدينة بنغازي سنة 2010

Address

خلف مصحة المروة مباشرةً؛ حي الداقادوستا
Benghazi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when نادر بوشناف - Nader Bushnaf posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share