31/12/2021
تذهب إدارة العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاعتقاد بأن عدم وجود عقد بينها وبين موظفيها وعمالها يجعلها في حماية من إدعاء هولاء عليها متى حدث خلاف بينهما، وهو الإعتقاد الخاطئ تماماً حيث أن قانون علاقات العمل قد نص في المادة (67) منه على أنه يجوز للعامل اثبات علاقته الوظيفية بأي طريقة كانت (مثلاً بالشهادة)، وذلك خلافاً لجهة العمل التي لا يجوز لها اثبات تشغيل العامل إلا بعقد مكتوب.
هكذا متى اثبت العامل علاقته بجهة العمل فإنه يكون له التوسع في ادعائه عليها بالتزامات وحقوق له لم يتفق عليها (مثلاً تمتعه بتأمين صحي) أو بوقائع لم تحدث (مثلاً عدم تقاضيه الاجر المتفق عليه) أو غير ذلك من الادعاء، ونظراً لعدم وجود عقد مكتوب وثابت يُرجع إليه للتثبت من صحة ادعائه؛ فإن القضاء سيقدر موقفه وفق معايير فضفاضة تجتمع كلها على تفضيل العامل، وهو الأمر الثابت بمراجعة دوائر القضاء العمالي في محاكمنا؛ حيث شهدت في السنوات الاخيرة زحام للدعاوى العمالية وصارت هي الملجأ الأول للعمال خاصةً أن قضاؤها يتم بشيء من السرعة، وهكذا اضحى العقد الذي اعتقدت ادارة المؤسسة أنه تغييبه ثغرة لحمايتها؛ هو النقطة التي تستهدف منها.
في ديوان المشورة نحن نوصي عملاءنا دائماً بتنظيم العمل الداخلي ونعرض في سياق خدماتنا تولي هذا الشأن وصياغة عقود الموظفين وفق ضوابط القانون ومقرراته وبما يحفظ مصالحهم ولا يمس بحقوق العمال.
- تتحد اتعاب انجاز هذه الخدمة بحسب ما يتفق عليه على ضوء من ظروف العمل المطلوب.
مكاتبنا: الفويهات – الطريق السريع بالقرب من التكتل الديمقراطي.
الرويسات – بالقرب من مدرسة قرطبة.
هاتف: 0928111423 – 0915171423
بريد الكتروني: [email protected]
