ناصر هدية المحامي

08/02/2025

29/12/2024

أحدث القوانين الصادرة في ليبيا: تحديث مستمر في ظل المتغيرات
تتسم الساحة القانونية الليبية بالديناميكية والتغير المستمر، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. هذا التغير المستمر يستدعي متابعة مستمرة لأحدث القوانين والتشريعات الصادرة.
تحديات في تتبع التشريعات الليبية:
* التعددية السياسية: وجود حكومات متعددة ومؤسسات تشريعية متوازية يجعل من الصعب تحديد الجهة المصدرة للقانون وتاريخ صدوره.
* الوصول للمعلومات: قد تواجه صعوبة في الوصول إلى النصوص القانونية الكاملة والمحدثة، خاصة تلك التي لم يتم نشرها بشكل رسمي.
* التغيرات المتكررة: تتغير القوانين والتشريعات بشكل متكرر، مما يتطلب متابعة مستمرة.
كيفية الحصول على أحدث القوانين:
* المواقع الرسمية:
* مجلس النواب الليبي: يصدر المجلس العديد من القوانين والتشريعات، ويمكنك زيارة موقعه الرسمي للتعرف على أحدثها.
* الحكومة الليبية: سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية أو أي حكومة أخرى معترف بها، فإن لها موقعًا إلكترونيًا يضم القوانين والقرارات الصادرة عنها.
* المواقع القانونية المتخصصة:
* هناك العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن القانوني الليبي، والتي تقوم بتجميع وتصنيف القوانين والتشريعات وأهمها ( المجمع القانوني الليبي ) و ( وزارة العدل الليبية ) .
* المكتبات القانونية:
* تحتوي المكتبات القانونية على مجموعات كبيرة من الكتب والقوانين والتشريعات، ويمكنك الرجوع إليها للبحث عن المعلومات التي تحتاجها.
* المحامون والخبراء القانونيون:
* يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص أو خبير قانوني للحصول على أحدث المعلومات حول القوانين والتشريعات ذات الصلة بمجال اهتمامك.
أهمية متابعة أحدث القوانين:
* اتخاذ القرارات الصحيحة: يساعدك الاطلاع على أحدث القوانين على اتخاذ قرارات صائبة في حياتك الشخصية أو المهنية.
* الحماية القانونية: يضمن لك معرفة حقوقك وواجباتك القانونية.
* تجنب المشاكل القانونية: يساعدك على تجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
ملاحظة: نظرًا للتغيرات المتسارعة في الساحة القانونية الليبية، أنصحك بالرجوع إلى مصادر موثوقة ومحدثة للحصول على أحدث المعلومات.

29/12/2024

مبادئ المحكمة العليا الليبية: ركيزة أساسية للعدالة
تمثل المحكمة العليا الليبية أعلى سلطة قضائية في البلاد، وتصدر أحكامها وتفسيراتها القانونية التي تكون ملزمة لجميع المحاكم والجهات الأخرى في ليبيا. هذه الأحكام، التي تُعرف بـ "المبادئ القضائية"، تشكل سابقة قضائية وتؤثر بشكل كبير في تطور القانون وتطبيقه.
أهمية مبادئ المحكمة العليا:
* تحديد معالم القانون: تساهم المبادئ القضائية في تفسير وتوضيح النصوص القانونية الغامضة، وتحديد معالم القانون في مجالات مختلفة.
* ضمان الاتساق القضائي: تضمن هذه المبادئ اتساق الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم، وتجنب التناقضات.
* تطوير القانون: تساهم المبادئ القضائية في تطوير القانون وتكييفه مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
* حماية الحقوق: تضمن هذه المبادئ حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتحقق العدالة.
أمثلة على مبادئ المحكمة العليا الليبية:
تغطي مبادئ المحكمة العليا الليبية مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك:
* قانون العقوبات: مثل المبادئ المتعلقة بتفسير نصوص العقوبات، وتحديد العناصر المكونة للجريمة، وتطبيق العقوبات.
* قانون المدني: مثل المبادئ المتعلقة بالعقود، والمسؤولية المدنية، وحقوق الملكية.
* قانون الإجراءات المدنية والتجارية: مثل المبادئ المتعلقة بسير الدعاوى القضائية، وإثبات الدلائل، وإصدار الأحكام.
* قانون العمل: مثل المبادئ المتعلقة بعلاقات العمل، وحقوق العمال، وتسوية المنازعات العمالية.
الوصول إلى مبادئ المحكمة العليا:
يمكن الاطلاع على مبادئ المحكمة العليا الليبية من خلال:
* موقع المحكمة الإلكتروني: حيث يتم نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة وتصنيفها حسب الموضوع.
* قواعد البيانات القانونية: تتوفر العديد من قواعد البيانات التي تحتوي على أحكام المحكمة العليا ومبادئها.
* النشر في الدوريات القانونية: يتم نشر بعض المبادئ الهامة في الدوريات القانونية المتخصصة.
أهمية دراسة المبادئ القضائية:
دراسة مبادئ المحكمة العليا الليبية ضرورية ل:
* القضاة: لفهم تفسير القانون وتطبيقه بشكل صحيح.
* المحامين: لبناء دفاع قوي وتقديم المشورة القانونية لعملائهم.
* الطلاب: لفهم النظام القانوني الليبي وتطوير مهاراتهم القانونية.
* الباحثين: لإجراء البحوث والدراسات القانونية.
تحديات تواجه تطبيق المبادئ القضائية:
* تعدد التفسيرات: قد تختلف تفسيرات القضاة لنفس المبدأ القضائي، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في تطبيق القانون.
* التغيرات التشريعية: قد تؤدي التغييرات التشريعية إلى تغيير بعض المبادئ القضائية.
* الظروف الاجتماعية والاقتصادية: قد تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تفسير وتطبيق المبادئ القضائية.
ختاماً:
تعتبر مبادئ المحكمة العليا الليبية ركيزة أساسية لنظام العدالة في ليبيا، وهي تلعب دوراً هاماً في تطور القانون وحماية الحقوق. من خلال دراسة هذه المبادئ، يمكن للمواطنين والقانونيين فهم النظام القانوني بشكل أفضل واتخاذ القرارات المناسبة.

14/10/2024

المستشار عبد السلام ابحيح في ذمة الله .
من لايعرف عبد السلام ابحيح فهو قامة قانونية وقضائية جديرة بالأحترام
كان أهلا للجلوس على سدة القضاء عقود طويلة توج فيها القضتاء بأختياره مستشارا مرموقا ذو بصمة مهمة في المحكمة العليا الليبية وكان رحمه الله يملك ملكة قانونية معتبرة وذكاء ومعرفة قل نظيرها فضلا عما امتازت به شخصيته من تواضع جم وروح مرحة وحديث ممتع .
تقبله الله برحمته وغقر له وأسكنه فسيح جناته .

02/10/2024

الغش المقصود في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية "هو كلُّ فعل أو تصرف يصدر من طالب تحقيق الملكية بقصد إخفاء الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيقُ ملكيته تمهيداً لإصدار سند الملكية المؤقت أو القطعي"؛ وهو المعنى الذي ذهبت إليه المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 65/21 ق وعلى المدعين وقد أسسوا دعواهم على القول بغش الطالب وبتواطؤ مصلحة التسجيل العقاري معه، التدليل على ثلاثة عناصر لا يتحقق الغش إلا باجتماعها: الأول، أن الحقيقة هي أن الأرض التي جرى تحقيق ملكيتها ليست ملكاً للطالب وحده؛ الثاني، أنه يعلم ذلك؛ الثالث، أنه إما تعمد إخفاء هذه الحقيقة عن مصلحة التسجيل العقاري، أو أنهما معاً تواطآ على الغش؛ ولإثبات الغش في جانب المصلحة، تجب البرهنة، على الأقل، على أحد أمرين: الواحد، التواطؤ على الغش، وهذا يكون بإثبات علمِها بما يقول المدعين إنه الحقيقة وبإثبات تقصِّدها مجاراة الطالب في مخالفتها؛ الآخر، ممارستُها وحدها غشاً في إجراءات التحقيق.

وغني عن البيان أنه لا يدخل في ولاية هذه المحكمة التحققُ من مدي كفاية الإجراءات التي اتبعتها المصلحة، وتلك التي اتخذتها، لحمل نتيجة التحقيق؛ يقتصر دورها على النظر في ما إذا كانت قد مارست سلوكاً قائدها فيه سوء النية وتغيي تزييف الحقيقة.]

و هنا أقتبس من حكم لمحكمة الزاوية الإبتدائية

02/10/2024

المتعلقة بالأسم وتاريخ الميلاد والزواج والطلاق والوفاة
والمحكمة المختصة
👇⚖️
#المشرع وخروجاً عن الأصل العام في قواعد الاختصاص فقد دأب على استثناء طلبات تعديل وتغيير واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم وتاريخ الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الجزئية لاعتبارات راعاها تتعلق بالاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات بما يحقق حسن سير العدالة، وكان ذلك في القانون رقم 7 لسنة 1987م والقانون رقم 7 لسنة 1998م والذي جاء بتعديل مفاده إضافة ضابط جديد على طلبات تغيير وتعديل واقعات الميلاد ومكانه فقط بأن اشترط لقبولها صدور حكم يقضى بتزويرها ولكن ترك الاختصاص مع ذلك بنظرها للمحكمة الجزئية ولم يلغ هذا القانون سابقه

القانون رقم 7 لسنة 1988م) لا صراحة ولا ضمناً.

وبصدور القانون رقم 15 لسنة 2013م والذي نص في مادته الأولى على إلغاء التعديل

الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1998م ومفاد ذلك وإزاء صراحة النص أنه ألغي التعديل الوارد في القانون رقم 7 لسنة 1998م على القانون رقم 7 لسنة 1988م وبمطالعة القانونين فيما يتعلق بالتعديل الوارد على المادة 46 نجده ينحصر في مسألة تقييد الحق التصحيح أو التغيير لواقعة الميلاد ومكانه وعلى نحو ما سلف من بيان، وكذلك إيراده تعديل اللقب ضمن اختصاص المحكمة الجزئية وهو حكم جديد أيضاً وهذا الذي طاله الإلغاء بموجب القانون رقم 15 لسنة 2013م دون مسالة الاختصاص في المادة 46 والتي لم يطالها أي تعديل، ولا مجال للقول بأن القانون رقم 7 لسنة 1988م ملغ فلا يجوز عودة العمل به عملاً بقاعدة الساقط لا يعود، إذ أنه وطبقاً لقواعد التفسير فإن القانون رقم 7 لسنة 1998م اللاحق للقانون رقم 7 لسنة 1988م لم ينص على إلغاء ولم يتضمن أحكام تغاير أحكام هذا الأخير فيما يتعلق بالاختصاص بما ينأى بشبهة التعديل الضمني للقانون رقم 7 لسنة 1988م عنه، وغاية ما هنالك أن القانون رقم 15 لسنة 2013م وعلى نحو ما سلف من بيان ألغى القيد الجديد الوارد في القانون رقم 7 لسنة 1998م والمتعلق بحق التغيير والتصحيح الواقعات الميلاد ومكانه والاختصاص بتغيير اللقب ولا يتعداه إلى مسألة الاختصاص بنظر واقعات الأحوال المدنية وعقدها للمحكمة الجزئية، إذ لم يلغ القانون السابق بل التعديل الوارد به ويجد هذا التفسير أساسه في نية المشرع من سن المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 2013م والتي حضرت الدفع بسبق الفصل في الدعاوي المتعلقة بتاريخ الميلاد ومكانه من 1979.01.01م وحتى 1989.12.31م أي أن المشرع جعل الإلغاء هذا التعديل - القيد الوارد على حق تعديل تاريخ
الميلاد ومكانه - أثراً رجعياً على عكس الأصل في التشريع ولذلك لا يستقم القول بأن القانون رقم 15 لسنة 2013م ألغى المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968م المذكور إذ لو أراد ذلك الأورده صراحة، ناهيك عن أن القول ببقاء الاختصاص بنظر طلبات تعديل وتغيير واقعات الأحوال المدنية أيسر للمتقاضين من حيث الجهد والوقت والنفقات وهو الأقرب لمراد المشرع

والمتفق مع قواعد التفسير السليم للقانون .



تقرر إرساء مبدا جديد مفاده أن القانون رقم 15 لسنة 2013م ألغي فقط التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1998م فيما تضمنه من تعديل على القانون رقم 7 لسنة 1988م، وبقاء كافة الأحكام المتعلقة بتعديل وتغيير واقعات الأحوال المدنية على ما هي عليه قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1998م بما في ذلك الاختصاص بنظر تلك الدعاوي.
#دوائرالمحكمةالعليا المجتمعة
جلسة 28 / 11 / 2023م
مجلة إدارة التفتيش القضائي

27/09/2024

والله أنه لخبر يهز قلب من كان كالجبل ليتني لم أسمعه .
ذلك الحبيب الكريم صاحب الخلق القويم غادرنا دون سلام وهو من كان سلامه يسبق كل كلام وكانت ضحكته يلازمنا بها كل قعود وقيام فيارب أحسن له الختام وأرفع له المقام وأحشره مع خير الأنام وصحبه الكرام وأرزقنا صبرا وسكينة.
صديقنا وزميلنا بمحكمة الخمس الجزئية محمود زايد أبو غالية.
الرجل المحترم الذي لايمكن ألا أن تحبه وتحب أن القدر حباك بصحبته .
يومان فقط بعد وفاة زوجته أسرع خلالها الخطا نحو رفيقة دربه ليتشاركا معا رحلة السير نحو الجنة إن شاء الله.
ادعو له ولها بالجنة فضلا وكرما. رزقكم الله نعيمها .

24/08/2024

ـ كقاعدة عامة فإنه يتوجب على المدعي أن يثبت دعواه وفقا لما نص عليه القانون وأستلزم ضوابطه في القواعد العامة للأثبات وهذا الألتزام بالأثبات لايقع فقط على عاتق المدعي في الدعوى بل يلتزم به أيضا المدعى عليه فإن المدعي عليه إذا لم يقتصر دوره على الإنكار بل تعـداه إلى دفع الدعوى بأحد الدفوع ، فإنه يصير في هـذه الحالة مدعيــاً هو الآخر ، وعليه إقامة الدليل على ما يدعيــه ( طعن مدني رقم 2213 / 57 ق ) وإن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثباته ( طعن مدني رقم 445/55 ق ) وعلى ذلك فان تكليف المحكمة للمدعى عليهم بإثبات أدعائهم والذى فشلوا فى أثباته ليس فيه قلب لعبء الإثبات ولا تكون المحكمة قد اخطأت فى تطبيق القانون إذا قضت للمدعيين بطلباتهما إستنادا الى عقد شرائهما بعد أن فشل المدعون فى أثبات دفعهم ( طعن مدني رقم 18 / 55 ق )

12/08/2024

بُليتُ بأربع
أبليس ونفسي والدنيا والهوى
هذا قول الصِدٍّيق فما عسانا نحن نقول
اللهم إعننا على أنفسنا