AL-Mallah Law Office

15/10/2026

بتمويل من جمعية Swiss Barakah Charity، توقيع عقد إنشاء المقر العام للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

شهدت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال توقيع عقد إنشاء المقر العام للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، في الموقع الملاصق لمرفأ طرابلس، بين النقابة وشركة LEED Builders، التي فازت بالعقد إثر مناقصة أجرتها النقابة، وذلك بتمويل من جمعية Swiss Barakah Charity.

وقّع العقد عن النقابة نقيب المهندسين في طرابلس والشمال، المهندس شوقي فتفت، وعن شركة LEED Builders السيد عمر صبح، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور حسان ضناوي، وعضوَي مجلس الإدارة السيدة ديما حسين والسيد ميشال كبة، إلى جانب نائب رئيس جمعية Barakah Charity Lebanon، المحامي محمود الملاح، والمسؤول المالي في الجمعية، السيد علي عجمي، ومدير الجمعية – فرع لبنان، السيد أحمد مصطفى، ومدير شركة LEED Builders، السيد فراس نابلسي.

ويأتي إنشاء المقر العام للهيئة في إطار استكمال متطلباتها الإدارية والمؤسسية وتعزيز جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، تمهيداً لإطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بما يواكب دورها المرتقب في استقطاب الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية في طرابلس والشمال.

ويجسّد تمويل جمعية Swiss Barakah Charity لهذا المشروع التزامها بدعم المبادرات التنموية وتعزيز المؤسسات القادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

12/10/2026

⚖️ قانون العفو العام بعد قرار المجلس الدستوري: ما الذي تغيّر ؟

أصدر المجلس الدستوري بتاريخ ١٢ /١٠ /٢٠٢٦ قراره رقم ١٢ /٢٠٢٦ بشأن قانون العفو العام رقم ٧٠ تاريخ ٤ /٩ /٢٠٢٦، فرفض إبطال القانون بكامله، وأبطل بعض عباراته، وأقرّ تحفظات تفسيرية ملزمة تضبط نطاق تطبيقه.

وفيما يلي أبرز آثار القرار:

🔹 المخدرات وزراعتها: أصبح تاريخ ١ آذار ٢٠٢٦ الحدّ الزمني الموحّد للجرائم المشمولة بالعفو، بعد إبطال العبارات التي كانت تربط بعض جرائم المخدرات بتاريخ صدور القانون. كما أكّد المجلس أن استثناء جرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية يشمل جرائم الزراعة أيضاً.

🔹 التكرار في جنايات المخدرات: يُفهم وفق مفهومه القانوني في قانون العقوبات؛ فلا تكفي الملاحقة وحدها لإثباته، بل يستلزم حكماً سابقاً مبرماً وفق الشروط القانونية.

🔹 التعديات على الأملاك المحددة في القانون: يشمل الاستثناء التعديات المستمرة بتاريخ صدور القانون، سواء كانت قابلة للملاحقة أم أصبحت فعلاً قيد الملاحقة.

🔹 التزوير: الاستثناء يشمل جميع جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولا يقتصر على الجرائم المتعلقة بالنقد.

🔹 الفساد: جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص مستثناة من العفو، أياً كانت صفة المتورطين فيها أو أدوارهم. ولا يحول العفو دون المصادرة واسترداد الأموال وتحصيل حقوق الدولة.

🔹 الجرائم الدولية الخطيرة: كل فعل يشكّل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيباً أو إخفاءً قسرياً يبقى خارج نطاق العفو.

🔹 القرارات الإدارية: سقوطها يقتصر على التدابير الناتجة مباشرة عن الملاحقة أو الإدانة الجزائية المشمولة بالعفو، دون العقوبات التأديبية المستقلة، ومع حفظ حقوق الغير.

🔹 العقوبات التي كانت إعداماً: أكّد المجلس أن القانون لا يعيد إحياء عقوبة الإعدام الملغاة. وتصبح العقوبة ٢٨ سنة سجنية للفئات المحددة في القرار، ولا تستفيد هذه الفئات من تخفيض المؤبد إلى ١٧ سنة.

🔹 جرائم القتل القصدي أو العمدي: امتدّ شرط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من تخفيض العقوبة إلى جميع جرائم القتل المنصوص عليها في المواد ٥٤٧ و٥٤٨ و٥٤٩ من قانون العقوبات، متى اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي، دون تقييد ذلك بتاريخ ١ آذار ٢٠٢٦.

📌 التطبيق الصحيح يقتضي قراءة القانون مع قرار المجلس الدستوري؛ فبعض الآثار نتج عن إبطال عبارات، وبعضها عن تفسير ملزم للنصوص التي بقيت قائمة. ويبقى تحديد استفادة أي شخص مرتبطاً بوقائع ملفه ووصف الجرم والشروط القانونية المنطبقة عليه.

المحامي محمود الملاح

14/09/2026

09/09/2026

⚖️ تقديم طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري

تقدّم عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بمراجعة ترمي إلى الطعن بدستورية القانون رقم /70/ تاريخ 4 أيلول 2026، المتعلّق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، والمنشور في العدد رقم /36/ (ملحق) من الجريدة الرسمية، وقد اقترنت المراجعة بطلب تعليق مفعول القانون إلى حين البت بالطعن.

🔹 ماذا يعني تقديم الطعن؟

إن مجرد تسجيل المراجعة أمام المجلس الدستوري لا يؤدي بذاته إلى إبطال القانون، ولا يعني أن أحكامه قد أُلغيت؛ إذ يبقى للمجلس الدستوري أن يقرر:

▪️ تعليق مفعول القانون مؤقتاً لحين صدور قراره النهائي.
▪️ ردّ الطعن والإبقاء على القانون نافذاً.
▪️ إبطال القانون كلياً أو إبطال بعض أحكامه، بحسب المخالفات الدستورية التي يثبتها.

وعليه، يبقى مصير تطبيق قانون العفو مرتبطاً بما سيصدر عن المجلس الدستوري، ولا سيما بشأن طلب تعليق مفعوله والقرار النهائي في أساس الطعن.

سنوافيكم بأي مستجدات قانونية فور صدورها عن المجلس الدستوري.

ALMallah Law Office
📞 03 434 971

#لبنان

04/09/2026

⚖️ صدر قانون العفو العام رقم /70/ وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ملاحظة قانونية: يبقى قانون العفو العام، شأنه شأن سائر القوانين، قابلاً للطعن بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري، وذلك ضمن مهلة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعليه، تبقى أحكام القانون خلال هذه المهلة عرضة لمراجعة المجلس الدستوري في حال تقديم طعن أصولاً، وما قد يترتب على ذلك من تعليق مفعول النص المطعون فيه أو إبطاله كلياً أو جزئياً وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.
****************************************

صدر بتاريخ 4 أيلول 2026 القانون رقم /70/، المتعلق بالجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، وقد تضمّن عفواً عاماً عن بعض الجرائم، وتخفيضاً استثنائياً للعقوبات في جرائم أخرى.

🔹 ماذا يعني العفو العام؟

يؤدي العفو، بالنسبة إلى الجرائم المشمولة به، إلى:

• سقوط الدعوى العامة والملاحقات الجزائية.
• محو العقوبات الأصلية المحكوم بها.
• سقوط الملحقات والأحكام والقرارات المرتبطة بها، ضمن الحدود التي رسمها القانون.

🔹 ما أبرز الجرائم المستثناة من العفو؟

استثنى القانون مجموعة واسعة من الجرائم، من أبرزها:

• الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.
• القتل العمد أو قصداً وجرائم الإرهاب.
• بعض الجرائم العسكرية وجرائم الخيانة والتجسس.
• بعض جرائم المخدرات، ولا سيما جرائم التكرار والجرائم المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.
• الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة للدولة والبلديات والأملاك والمنشآت العامة.
• جرائم الفساد والجرائم الواقعة على المال العام.
• جرائم التزوير وتزييف العملة والإفلاس الاحتيالي والجرائم المصرفية والمالية.
• جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
• جرائم الآثار والجرائم البيئية.
• جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القصّر والتعذيب.
• بعض جرائم السرقة المتكررة وفق التفصيل الوارد في القانون.

🔹 كيف خُفّضت العقوبات غير المشمولة بالعفو؟

بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون وغير المشمولة بالعفو العام:

• تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة سجن لمدة 28 سنة.
• تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة سجن لمدة 17 سنة.
• تُخفّض سائر العقوبات المتبقية بمقدار ثلثها.

أما في بعض جرائم القتل المقترنة بظروف مشدّدة، فإذا كان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل 1 آذار 2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

🔹 ماذا عن الموقوفين منذ مدة طويلة من دون حكم؟

إذا كانت الجريمة مرتكبة قبل 1 آذار 2026، ولم يصدر فيها أي حكم، وتجاوزت مدة التوقيف 12 سنة سجنية، يُخلى سبيل المدعى عليه حكماً، مع استمرار محاكمته وفقاً للأصول القانونية.

🔹 هل تسقط الحقوق الشخصية للمتضررين؟

كلا. يبقى للمتضرر حق المطالبة بالتعويضات والحقوق الشخصية، حتى لو شملت الجريمة العفو العام أو تخفيض العقوبة أو مرور الزمن، وذلك وفقاً للأصول والاختصاص القضائي المحددين في القانون.

🔹 أحكام إضافية مهمة

• لا تُردّ الرسوم والتأمينات والغرامات التي سبق استيفاؤها، ولا الأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها.
• يُعفى، بصورة استثنائية، بعض المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وما زالوا موقوفين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية، وفق شروط القانون.
• يُسلَّم غير اللبناني المستفيد من القانون إلى المديرية العامة للأمن العام فور خروجه من السجن لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
• تشدّد العقوبة عند ارتكاب المستفيد جريمة جديدة بعد نفاذ القانون، وقد يسقط عنه العفو في بعض الحالات المحددة.

📌 تنبيه قانوني:
الاستفادة من العفو أو من تخفيض العقوبة لا تُحدَّد استناداً إلى عنوان الجريمة وحده، بل تتطلب دراسة الوصف الجرمي، وتاريخ ارتكاب الفعل، ووجود حكم أو ادعاء شخصي، والتكرار الجرمي، ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في القانون على كل ملف بصورة مستقلة لتحديد مدى الاستفادة من أحكام القانون رقم /70/.

مكتب المحامي محمود الملّاح







#لبنان

04/09/2026

⚖️ صدر قانون العفو العام رقم /70/
منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ 4 أيلول 2026 القانون رقم /70/، المتعلق بالجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، وقد تضمّن عفواً عاماً عن بعض الجرائم، وتخفيضاً استثنائياً للعقوبات في جرائم أخرى.

🔹 ماذا يعني العفو العام؟

يؤدي العفو، بالنسبة إلى الجرائم المشمولة به، إلى:

• سقوط الدعوى العامة والملاحقات الجزائية.
• محو العقوبات الأصلية المحكوم بها.
• سقوط الملحقات والأحكام والقرارات المرتبطة بها، ضمن الحدود التي رسمها القانون.

🔹 ما أبرز الجرائم المستثناة من العفو؟

استثنى القانون مجموعة واسعة من الجرائم، من أبرزها:

• الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي.
• القتل العمد أو قصداً وجرائم الإرهاب.
• بعض الجرائم العسكرية وجرائم الخيانة والتجسس.
• بعض جرائم المخدرات، ولا سيما جرائم التكرار والجرائم المرتكبة من العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.
• الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة للدولة والبلديات والأملاك والمنشآت العامة.
• جرائم الفساد والجرائم الواقعة على المال العام.
• جرائم التزوير وتزييف العملة والإفلاس الاحتيالي والجرائم المصرفية والمالية.
• جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
• جرائم الآثار والجرائم البيئية.
• جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القصّر والتعذيب.
• بعض جرائم السرقة المتكررة وفق التفصيل الوارد في القانون.

🔹 كيف خُفّضت العقوبات غير المشمولة بالعفو؟

بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون وغير المشمولة بالعفو العام:

• تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة سجن لمدة 28 سنة.
• تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة سجن لمدة 17 سنة.
• تُخفّض سائر العقوبات المتبقية بمقدار ثلثها.

أما في بعض جرائم القتل المقترنة بظروف مشدّدة، فإذا كان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل 1 آذار 2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

🔹 ماذا عن الموقوفين منذ مدة طويلة من دون حكم؟

إذا كانت الجريمة مرتكبة قبل 1 آذار 2026، ولم يصدر فيها أي حكم، وتجاوزت مدة التوقيف 12 سنة سجنية، يُخلى سبيل المدعى عليه حكماً، مع استمرار محاكمته وفقاً للأصول القانونية.

🔹 هل تسقط الحقوق الشخصية للمتضررين؟

كلا. يبقى للمتضرر حق المطالبة بالتعويضات والحقوق الشخصية، حتى لو شملت الجريمة العفو العام أو تخفيض العقوبة أو مرور الزمن، وذلك وفقاً للأصول والاختصاص القضائي المحددين في القانون.

🔹 أحكام إضافية مهمة

• لا تُردّ الرسوم والتأمينات والغرامات التي سبق استيفاؤها، ولا الأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها.
• يُعفى، بصورة استثنائية، بعض المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وما زالوا موقوفين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية، وفق شروط القانون.
• يُسلَّم غير اللبناني المستفيد من القانون إلى المديرية العامة للأمن العام فور خروجه من السجن لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
• تشدّد العقوبة عند ارتكاب المستفيد جريمة جديدة بعد نفاذ القانون، وقد يسقط عنه العفو في بعض الحالات المحددة.

📌 تنبيه قانوني:
الاستفادة من العفو أو من تخفيض العقوبة لا تُحدَّد استناداً إلى عنوان الجريمة وحده، بل تتطلب دراسة الوصف الجرمي، وتاريخ ارتكاب الفعل، ووجود حكم أو ادعاء شخصي، والتكرار الجرمي، ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في القانون على كل ملف بصورة مستقلة لتحديد مدى الاستفادة من أحكام القانون رقم /70/.

مكتب المحامي محمود الملّاح







#لبنان

25/06/2026

After every hardship comes ease.
With grateful hearts and renewed hope, we are back.

03/06/2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة مفتي صور ومنطقتها الشيخ الدكتور مدرار حبّال، يرافقه مدير مكتبه الشيخ عدنان الداوود والمحامي محمود الملاح. وتناول البحث الوضع العام والتحديات التي يشهدها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي، لا سيما منطقة صور وجوارها.

19/02/2026

18/10/2025