https://www.facebook.com/321416411388476/

نقابة المحامين في طرابلس لبنان, ساحة النور, Tripoli (2026)

11/08/2026

تعميم بشأن الالتزام باللباس الرسمي داخل قصور العدل ونقابة المحامين في طرابلس

انطلاقًا من حرص نقابة المحامين في طرابلس على تعزيز هيبتها، والحفاظ على صورتـها المتميِّزة، وصون مكانة المهنة وأعرافها، واستنادًا إلى المعايير المهنيَّة والأخلاقيَّة المعمول بـها؛
وحرصًا على هيبة القضاء وقدسيَّة قصور العدل، وعلى صون صورة المحامي ومكانته ورسالة المحاماة؛
يُمنع دخول قصور العدل ونقابة المحامين إلاَّ باللِّباس الرَّسميّ واللائِق، بما يتناسب مع حرمة المكان ومقتضيات المهنة وأصولها وتقاليدها.
ويُطلب من جميع المحامين والمتدرِّجين الالتزام التَّامّ بهذا التَّعميم، باعتبار أنَّ اللِّباس الرَّسميّ ليس مجرَّد مظهر، بل هو تعبير عن احترام القضاء، وهيبة العدالة، وكرامة مهنة المحاماة.
دمتم سندًا للحَقِّ والعدل.
http://www.nl-bar.org/Article?NID=28617

11/08/2026

تعميم خاص بمُديري المراكز والمعاهد ورؤساء اللجان في نقابة المحامين في طرابلس

يُهيب نقيب المحامين في طرابلس بمُديري المراكز والمعاهد ورؤساء اللِّجان كافَّةً في نقابة المحامين في طرابلس، مُؤكِّدًا وجوبَ التَّقيُّد التَّامّ بالتَّعليمات الآتية:
أوَّلاً: يُمنع منعًا باتًّا نشر أو بثّ أيّ أخبار، أو تصريحات، أو مقالات، أو صور، أو فيديوهات، أو مواد إعلاميَّة، أو أيّ مستند رسميّ من أيِّ نوعٍ آخر يَخُصُّ المركز أو المعهد أو النقابة عمومًا، دون الحصول مسبقًا على موافقة النقيب حصريًّا.
ثانيًا: يُطَبَّقُ هذا الحظر على وسائل التَّواصل الاجتماعيّ كافَّةً (منصات، تطبيقات الـمُراسلة)، وكافَّة الوسائل الإعلاميَّة الأخرى المقروءة، والمسموعة، والمرئيَّة.
وعليـــــه،
يُطلب إلى جميع مديري المراكِز والمعاهِد ورؤساء اللِّجان في نقابة المحامين في طرابلس العمل بمضمون هذا التَّعميم، والالتزام الكامِل بِهِ مع الموظَّفين العامِلين في هذِهِ المراكز والمعاهِد، تحت طائلة المسؤوليَّة المسلكيَّة في حال أيِّ مخالفة لما ورد أعلاه، ويُعمل به فور نشره.

http://www.nl-bar.org/Article?NID=28618

05/08/2026

نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر خلال استقباله نقيب المحامين في سوريا واعضاء مجلس النقابة: ما يجمعنا اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل عهداً راسخاً والتزاماً ثابتاً لرسالةٍ تتجاوز الحدود، رسالة الدفاع عن الحق وصون العدالة وحماية الإنسان

استقبل نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر ومجلس نقابة المحامين نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل يرافقه أعضاء مجلس النقابة وذلك بحضور النقباء السابقين: عبد الرزاق دبليز، ميشال الخوري، فهد المقدم، محمد المراد، وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس الأساتذة: رنا فتفت،ابراهيم حرفوش، طوني فرنجية، ونبهان حداد، واعضاء لجنة صندوق التقاعد، ومدراء المراكز والمعاهد في النقابة والمكلف بمتابعة العلاقات بين النقابة والنقابات والجمعيات العربية الاستاذ تمام علي وحشد من الزميلات والزملاء المحامين.

استهل اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للنقيب مروان ضاهر جاء فيها:" من لبنان هذا الوطن الذي لم يكن يوما مجرد مساحة على خارطة العالم، بل كان ولا يزال وسيبقى رسالةً إنسانيةً متجددة، ووطناً جامعاً تلتقي فيه الحضارات، وتتفاعل فيه الثقافات، في رحاب طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء مدينة التاريخ والتراث والفقه والقانون، نلتقي في هذه النقابة التي خطّت بالحقّ حروف المجد ورفعت رايته في وجه كل ظالم، وفي هذه المناسبة الاستثنائية، نؤكد أن ما يجمعنا اليوم، يتجاوز إطار اللقاءات البروتوكولية ليُجسد شراكة قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، وتكريس الجهود في سبيل ترسيخ سيادة القانون".

وأضاف:" إن التعاون بين نقابتي المحامين في طرابلس وسوريا، لم يعد خياراً بل ضرورةً تفرضها التحديات المتسارعة في زمنٍ تتبدل فيه المفاهيم، وتُختبر فيه القيم وسط ضغوطٍ سياسية وأزمات اقتصادية وتراجع في الثقة بالمؤسسات، ومن هذا المنطلق نستقبلكم، اليوم لا كضيوف أعزاء فحسب بل كشركاء في هذه الرسالة النبيلة، أن هذا اللقاء يُعبر عن إرادةٍ صادقة لبناء شراكة قانونية أكثر وعياً وصلابة، إيماناً بأن القانون كان ولا يزال وسيبقى الملاذ الأخير والضمانة الأساسية لصون كرامة الإنسان، إن مسؤوليتنا المشتركة، تتجاوز حدود الدفاع عن الحقوق، لتطال حماية دولة القانون وصون استقلال القضاء وترسيخ ثقافة العدالة، لأننا جميعا نؤمن بأن العدالة، وأن اختلفت ساحاتها تبقى واحدة، وأن صوت الحق باقٍ في الضمير لا تحجبه الظروف ولا تطفئه التحديات".

وختم:" ما يجمعنا اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل عهداً راسخاً والتزاماً ثابتاً لرسالةٍ تتجاوز الحدود، رسالة الدفاع عن الحق وصون العدالة وحماية الإنسان. فلنمضِ معاً في ترسيخ دعائمها وتعزيز حضورها ليظل القانون سيد الأحكام وتبقى العدالة القول الفصل الذي يعلو ولا يُعلى عليه".

ثم ألقى النقيب السوري كلمة جاء فيها:"يسرني أن أكون بينكم اليوم في نقابة المحامين في طرابلس، هذه المدينة العزيزة التي تحتل مكانة خاصة في وجدان السوريين عموماً، وفي وجداني على وجه الخصوص، لما يجمعها بسوريا من روابط تاريخية وإنسانية ومهنية عميقة.

وتابع:" إن هدف هذه الزيارة لا يقتصر على المجاملة، بل يتعداه إلى تبادل الخبرات والتجارب، والتعرف إلى آليات العمل النقابي والممارسات المهنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى زملائنا في لبنان، في سبيل تطوير العمل النقابي والارتقاء برسالة المحاماة، فلقد مرّت سوريا خلال السنوات الماضية بظروف صعبة فرضت عليها نوعاً من العزلة، الأمر الذي حدّ من فرص التواصل مع المحيط العربي والدولي. واليوم، نتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح والتعاون وتبادل المعرفة، بما يخدم مهنة المحاماة ورسالتها السامية".

وختم :" إن ما يجمعنا أكبر بكثير من حدود الجغرافيا؛ فنحن زملاء في المهنة، وإخوة في التاريخ والثقافة، وشعبان تجمعهما أواصر المحبة والاحترام والمصير المشترك، فالشكر للنقيب مروان ضاهر ولمجلس النقابة، ولجميع الزميلات والزملاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وآمل أن تكون هذه الزيارة بداية لمسار دائم من التعاون والتنسيق، بما يحقق مصلحة النقابتين والمحامين في البلدين".

بعد ذلك، قدّم مدراء المراكز والمعاهد في نقابة المحامين في طرابلس عرضاً لأهداف المراكز وطبيعة عملها والبرامج التي تنفذها، حيث دار نقاش موسّع حول سبل تعزيز التعاون بين النقابتين، وتبادل الخبرات في المجالات المهنية والتدريبية والأكاديمية، بما يسهم في تطوير العمل النقابي والارتقاء برسالة المحاماة.

وفي ختام اللقاء، تبادل النقيبان الدروع التقديرية، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية بين النقابتين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك.

بعدها، جال النقيب السوري والوفد المرافق برفقة النقيب مروان ضاهر وأعضاء مجلس النقابة على المراكز والمعاهد التابعة للنقابة، حيث اطّلعوا على سير العمل فيها، واستمعوا إلى شروحات حول مهامها وبرامجها.

كما زار الوفد السوري برفقة النقيب مروان ضاهر الرئيسة الاولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضية نضال شمس الدين بحضور عدد من القضاة.

04/08/2026

مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم لدى نقابة المحامين في طرابلس يعقد اجتماعه الأول ويضع خارطة طريق لإطلاق أعمال المركز

برئاسة نقيب المحامين في طرابلس و رئيس مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم مروان ضاهر عقد المجلس اجتماعه الأول، بحضور كامل اعضائه الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والاقتصادية والإدارية، حيث خُصص الاجتماع لوضع الأسس التنظيمية والاستراتيجية لاقرار خطة عمل المركز، وترسيخ دوره كمرجعية متخصصة في الوساطة والتحكيم بما يواكب التطورات القانونية ويعزز ثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات.

وشارك في الاجتماع كل من: النقيب السابق للمحامين الأستاذ محمد مراد، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني، ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، ورئيس محكمة الاستئناف المدنية في الشمال القاضي الدكتور أحمد الأيوبي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب قزي، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة الدكتور داني سماحة، والمحامي الدكتور إبراهيم بن مكي، والاستاذة لينا السحمراني، والاستاذ ربيع الغوش، رئيس الهيئة الإدارية ومدير المركز الأستاذ عزمي حداد، واعضاء من الهيئة الإدارية الاساتذة: د. اليصابات صراف، د. كاتيا عيد ، جيهان الياس، رولا نجا، ايلي واكيم، ورفيق حسن.

واستهل نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر الاجتماع مرحباً بالحضور، مؤكداً أن اطلاق المركز يأتي انطلاقاً من رؤية النقابة الرامية إلى تعزيز العدالة، وحماية العلاقات بين المتنازعين، وتوفير وسائل قانونية حديثة وفعالة لحل النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما شدد على التزام النقابة بتوفير جميع مقومات نجاح المركز، من دعم إداري ولوجستي وتقني، داعياً أعضاء مجلس الأمناء إلى توحيد الجهود وتحويل هذه المبادرة إلى نموذج وطني رائد في مجال الوساطة والتحكيم

بعد ذلك، قدّم مدير المركز ورئيس هيئته الإداريةالأستاذ عزمي حداد عرضاً شاملاً تناول الهيكلية التنظيميةوبرامج التدريب والتأهيل المستمر. كما استعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة، ومصادر تمويل المركز وآلية احتساب الرسوم، إضافة إلى الاتفاقيات التي يجري العمل على إبرامها مع الجامعات والمؤسسات الرسمية والاقتصادية ونقابات المهن الحرة، وخطة تطوير الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمركز، بما يعزز حضوره على المستويين الوطني والدولي.

وشهد الاجتماع سلسلة من المداخلات والنقاشات التي تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والاستراتيجية، حيث أجمع المشاركون على أن نجاح المركز لا يقاس بكونه إضافة عددية إلى مراكز التحكيم والوساطة القائمة، بل بقدرته على ترسيخ معايير الاستقلالية والحياد، وبناء ثقة المجتمع القانوني والاقتصادي بخدماته.
وتناول المجتمعون عدداً من المحاور الأساسية، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الصيغة النهائية للأنظمة واللوائح التنظيمية، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية والأكاديمية والاقتصادية والشركاء المحليين والدوليين، تمهيداً لإطلاق سلسلة من الدورات التدريبية والمؤتمرات والأنشطة التوعوية، بما يرسخ مكانة مركز الوساطة والتحكيم والخبرة في نقابة المحامين في طرابلس كمرجع وطني وإقليمي في مجال الوساطة والتحكيم.

وفي ختام الاجتماع، جال أعضاء مجلس الأمناء في مقر مركز الوساطة والتحكيم والخبرة، واطلعوا على التجهيزات الإدارية والتقنية التي أُعدّت لاستقبال أعمال المركز، مثنين على مستوى الجهوزية والتنظيم، ومؤكدين أن هذه البنية المتكاملة تشكل انطلاقة واعدة لمؤسسة متخصصة ستسهم في تعزيز العدالة البديلة، وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وخدمة المجتمع القانوني والاقتصادي في لبنان.

31/07/2026

نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر في عيد الجيش اللبناني: الجيش ركيزة الدولة وحامي سيادتها

بمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، أصدر نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر، ومجلس نقابة المحامين بيانًا، توجها فيه بتحية إجلال وإكبار إلى قيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتبائه وأفراده، وإلى عائلات الشهداء والجرحى والمتقاعدين، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية لبنان وصون سيادته ووحدة أراضيه.

وأكد البيان أن المؤسسة العسكرية ليست مجرد جهاز أمني، بل هي الركيزة الدستورية التي تقوم عليها الدولة في حماية السيادة، وصون السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وأضاف أن دعم الجيش اللبناني ماديًا ومعنويًا يشكّل واجبًا وطنيًا، لأن قيام دولة القانون والمؤسسات لا يستقيم إلا بوجود جيش قوي وموحّد، يحتكر وحده، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، السلاح الشرعي وممارسة القوة الشرعية دفاعًا عن الوطن، وحمايةً للمواطن، وصونًا لسيادة الدولة.

وأشار البيان إلى أن الجيش، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والإمكانات المحدودة، يواصل أداء رسالته الوطنية بشجاعة وإخلاص، في حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ما يجعله موضع ثقة اللبنانيين.

وختم بالتأكيد أن احترام المؤسسة العسكرية وصون كرامة العسكريين وتأمين حقوقهم جزء لا يتجزأ من احترام سيادة القانون وهيبة الدولة، مجددًا الثقة بالجيش اللبناني باعتباره الضامن لوحدة الوطن والحامي للدستور.

وأضاف البيان: «في عيد الجيش، نحيّي رجال المؤسسة العسكرية الذين أثبتوا أن الولاء للبنان يبقى فوق كل اعتبار، وأن الجيش سيظل عنوان الشرف والتضحية والوفاء، والضمانة الوطنية الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين.

19/07/2026

اختتام امتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس

اختُتمت امتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس، التي استمرت على مدى يومين في قصر عدل طرابلس، بحضور النقيب مروان ضاهر، وأعضاء مجلس النقابة: الأستاذة رنا فتفت و الأستاذ نبهان حداد، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد المحاماة في النقابة
الدكتورة غنى مواس, الدكتور جورج شدراوي، الدكتور نبيل الفاضل رعد، والدكتور دانيال قطريب، و مراقبين من أساتذة المدارس و موظفي النقابة و ذلك في قصر عدل طرابلس.

وانطلقت امتحانات اليوم الثاني عند الساعة العاشرة صباحاً بمسابقة في قانون العقوبات بحضور القاضي جوزيف سماحة، تلتها عند الساعة الثانية عشرة والنصف مسابقة في النظرية العامة للعقد والمسؤولية العقدية بحضور القاضي الدكتور أحمد الأيوبي، ثم مسابقة في القانون التجاري بحضور الدكتور نبيل الفاضل رعد، لتُختتم الامتحانات عند الساعة الخامسة مساءً.

وسادت الامتحانات أجواء هادئة ومنظمة، اتسمت بالجدية والانضباط، حيث جرت جميع المسابقات وفق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، في ظل إشراف مباشر من النقيب و القضاة وأعضاء مجلس النقابة والهيئة الإدارية لمعهد المحاماة.

18/07/2026

انطلاق امتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس، بحضور النقيب مروان ضاهر، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: رنا فتفت، إبراهيم حرفوش، طوني فرنجية، ونبهان حداد، وأعضاء الهيئة الإدارية لمعهد المحاماة في النقابة: الدكتورة غنى مواس، الدكتور جورج شدراوي، الدكتور نبيل الفاضل رعد، الدكتور دانيال قطريب والأستاذ بطرس فضول، ومراقبين من أساتذة المدارس وموظفي النقابة وذلك في قصر عدل طرابلس.

وقد حرص النقيب مروان ضاهر من خلال معهد المحاماة على أن تكون هذه الدورة التأهيلية مساحة حقيقية لاكتساب المعرفة القانونية والمهارات المهنية.

بعد ذلك، وُزِّعت المسابقة الأولى في أصول المحاكمات المدنية عند الساعة العاشرة صباحًا، بحضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، تلتها مسابقة أصول المحاكمات الجزائية عند الساعة الواحدة بعد الظهر، بحضور مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ثم مسابقة الترجمة والتعريب بحضور الدكتور دانيال قطريب، واستمرت الامتحانات حتى الساعة الخامسة مساءً، على ان تُستكمل يوم غد الاحد.

17/07/2026

الانتهاء من التحضيرات اللوجستية والإدارية لامتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس

أنهت نقابة المحامين في طرابلس التحضيرات اللوجستية والإدارية الخاصة بإمتحانات الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى النقابة، المقرر إجراؤها يومي السبت 18 والأحد 19 تموز 2026 في قصر عدل طرابلس، وذلك بإشراف نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر، وأعضاء مجلس النقابة، والهيئة الادارية لمعهد المحاماة، الذين اطلعوا على مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية النهائية.

وشملت التحضيرات تجهيز قاعات الامتحانات، واستكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية، والتأكد من جهوزية اللجان المشرفة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكد النقيب مروان ضاهر أنه تابع ومجلس النقابة مختلف مراحل الإعداد بدقة لضمان حسن سير الامتحانات وفق أعلى المعايير المهنية، وشدد على أن الامتحانات ستُجرى في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.

وأشار إلى أن اكتمال الجهوزية يأتي في إطار حرص نقابة المحامين في طرابلس على إنجاح هذا الاستحقاق، بما ينسجم مع رسالتها في صون مهنة المحاماة، وتعزيز مكانتها، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

11/07/2026

اختتام الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى النقابة بتكريمٍ للنقيب مروان ضاهر وتوقيع كتاب ومحاضرة تطبيقية للقاضي الدكتور احمد الايوبي

اختتم معهد المحاماة في نقابة المحامين في طرابلس أعمال الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب إلى النقابة، بمحاضرة تطبيقية للقاضي الدكتور احمد الايوبي، وذلك بعد سلسلة من المحاضرات واللقاءات التدريبية التي هدفت إلى إعداد طالبي الإنتساب الجدد وتأهيلهم علميًا وعمليًا بما ينسجم مع رسالة مهنة المحاماة ومتطلباتها.

وشهدت الجلسة الختامية مبادرة تقديرية من طلاب الدورة، الذين كرّموا نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر، عربون وفاء وامتنان، تقديرًا لحرصه على إطلاق هذه الدورة ومتابعتها، وإيمانه بأهمية الاستثمار في إعداد جيل جديد من المحامين يمتلك المعرفة القانونية والمهارات المهنية اللازمة.

وقد تخلل حقل التكريم توقيع كتاب أعد خصيصا" للدورة التحضيرية من قبل القاضي الدكتور أحمد الأيوبي بعنوان المبادئ القانونية الأساسية التي تحكم العقود والإتفاقات وفن صياغة العقد وفن صياغة الإستشارة القانونية.

وأكد الطلاب، في كلماتهم، أن الدورة شكّلت تجربة علمية ومهنية مميزة، أتاحت لهم الاستفادة من خبرات نخبة من القضاة والأساتذة المحاضرين، وأسهمت في تعميق معارفهم القانونية، وتنمية مهاراتهم العملية، وترسيخ المبادئ التي تقوم عليها رسالة المحاماة وأخلاقياتها.

كما عبّروا عن تقديرهم الكبير للجهود التي بذلها النقيب، ومعهد المحاماة، وجميع المحاضرين الذين واكبوا الدورة، لما قدموه من وقت وخبرة وعطاء، الأمر الذي أسهم في إنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه، مؤكدين أن ما اكتسبوه خلال هذه المرحلة سيكون ركيزة أساسية في مسيرتهم المهنية المقبلة.

ويأتي اختتام هذه الدورة تأكيدًا لالتزام نقابة المحامين في طرابلس والنقيب مروان ضاهر ومجلس النقابة والهيئة الادارية للمعهد بمواصلة تطوير برامجها التأهيلية والتدريبية، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في إعداد المحامي منذ بداية مسيرته المهنية هو استثمار في العدالة، وفي مستقبل المهنة، وفي الارتقاء برسالتها السامية.

09/07/2026

النقيب مروان ضاهر خلال إفتتاح مؤتمر " الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة": لنجعل من القانون موجّهًا للتكنولوجيا لا تابعًا لها فالتكنولوجيا قد تُسرّع الوصول إلى الحكم لكنها لا تستطيع أن تمنحه الضمير

في خطوة تؤكد ريادتها في مواكبة التحولات الرقمية وتطوير مهنة المحاماة، نظّمت نقابة المحامين في طرابلس، برعاية وزير العدل القاضي عادل نصار، مؤتمراً متخصصاً بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة: تحديات وفرص المحاماة في العصر الرقمي" بحضور: وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ممثلاً بالأستاذة ندين شاوي، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية في مجلس النواب اللبناني النائب طوني فرنجية، النائب احمد الخير، الرئيسة الاولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضية نضال شمس الدين، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي نسيب ايليا، والسادة القضاة: هاني الحجار، ناجي دحداح، ربيع حسامي، د.احمد الأيوبي، وسيم الحجار، غابي شاهين، ناظم الخوري، جوسلين متى، زياد دواليبي، رين الحاج، سيلين الخوري، نقيب المحامين في بيروت ممثلاً بأمين سر مجلس النقابة الاستاذ نديم حمادة، النقباء السابقين: ميشال الخوري، فهد المقدم، محمد المراد، ماري تراز القوال، اعضاء مجلس النقابة الأساتذة: رنا فتفت، طوني فرنجية، ابراهيم حرفوش، ونبهان حداد، رئيس بلدية طرابلس ممثلاً بالاستاذ عبد الله زيادة، رئيس واعضاء لجنة الذكاء الاصطناعي في النقابة الأساتذة: د.اودين سلوم، فراس الشيخ، زينب كنج باشا، نهال صافي، خالد درويش،المدير العام المستشار لسياسات التحول الرقمي والحوكمة والذكاء الاصطناعي في مجلس النواب الدكتور نديم منصوري، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع البعلبكي، وحشد من القضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء وممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة.

استُهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، أعقبه عرض فيلم قصير بعنوان "LAWYER IN 2030"، الذي تناول ملامح التحول الذي تشهده مهنة المحاماة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فكلمة ترحيبية لأمين سر لجنة الذكاء الاصطناعي في النقابة الاستاذ فراس الشيخ جاء فيها:" يسر نقابة المحامين في طرابلس أن ترحب بكم في مؤتمرها الذي يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل المهنة القانونية في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، ومن طرابلس مدينة القانون والعدالة نلتقي اليوم لنؤكد أن نقابة المحامين في طرابلس كانت وستبقى في طليعة المؤسسات الساعية إلى مواكبة التحول الرقمي، وإطلاق الحوار القانوني حول مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي، كما نتوجه بالشكر إلى شركائنا ورعاة المؤتمر وإلى كل من ساهم، في إنجاح هذا الحدث".

ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر كلمة أكد فيها أن العالم يقف اليوم أمام محطة مفصلية لا تعيد رسم أدوات العمل القانوني فحسب، بل تدعو إلى إعادة التفكير في مستقبل العدالة نفسها، في ظل التحول الذي فرضه الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذا التطور يشكل مسؤولية تستوجب الجرأة في مواكبة المستقبل من دون التفريط بالمبادئ التي قامت عليها العدالة".
وأشار إلى أن القانون عرف عبر تاريخه تحولات كبرى، من العرف إلى النص، ومن السجلات الورقية إلى الفضاء الرقمي، وصولاً اليوم إلى مرحلة يواجه فيها تحولاً أكثر عمقاً يمس جوهر العدالة ذاتها، متسائلاً عن حدود الدور الذي قد تؤديه الأنظمة الذكية في التحليل والتقدير وصناعة القرار.
وشدد النقيب مروان ضاهر على أن الذكاء الاصطناعي ليس شريكاً للمحامي، ولا بديلاً عن القاضي، ولا عدواً للعدالة، لكنه يصبح خطراً حين يُستخدم بلا ضوابط، ووَهماً حين يُقدَّم على أنه معصوم عن الخطأ، وظلماً حين تُسلَّم إليه مصائر الناس من دون رقابة أو مساءلة، مؤكداً أن العدالة ليست عملية حسابية، والإنصاف لا يولد من معادلة جامدة، إذ إن في كل ملف إنسان، وفي كل نزاع قصة، وفي كل قضية حياة، وهي أمور لا يختزلها التطور التقني مهما بلغ، مضيفاً أن الأنظمة الذكية، مهما بلغت قدرتها على تحليل البيانات، لا تستطيع أن تدرك البعد الإنساني للقضايا، مؤكداً أن رسالة المحاماة تتمثل في الدفاع عن الإنسان حين تضيع إنسانيته بين النصوص والأنظمة، وأن القاضي يبقى ضمير العدالة الذي يوازن بين النص وروحه.
ورأى النقيب مروان ضاهر "أن مستقبل المحاماة لا يُبنى بالخوف من التكنولوجيا، بل بامتلاكها، ولا يُحمى بالانسحاب من التحول الرقمي، بل بالدخول إليه بعقل منفتح، ومعرفة عميقة، وضمير يقظ، وجرأة مسؤولة، مشيراً إلى أن النقابات، وفي طليعتها نقابة المحامين، مدعوة إلى أداء دور تاريخي في قيادة هذا التحول، لافتاً إلى أن مسؤولية النقابة ترتكز على ثلاثة مسارات أساسية، هي تحديث التشريعات بما يواكب سرعة التطور، وتدريب المحامين والقضاة والباحثين على أدوات الذكاء الاصطناعي، وإرساء إطار قانوني وأخلاقي واضح لاستخدام هذه التقنيات يقوم على الشفافية وحماية البيانات وصون سرية المعلومات.
وأكد موقف نقابة المحامين في طرابلس قائلاً: "لسنا في مواجهة المستقبل، بل في مواجهة أي مستقبل بلا ضوابط. نحن مع الابتكار، لكننا ضد أي ابتكار يتقدم على الإنسان وحقوقه وكرامته، ونحن مع الذكاء الاصطناعي، شرط ألا يتحول إلى سلطة بلا رقابة، أو قرار بلا تفسير، أو أداة تمس العدالة من دون مساءلة."
وختم النقيب مروان ضاهر بالتأكيد أن التاريخ لا يتذكر الذين وقفوا متفرجين على التحولات، بل الذين أحسنوا قيادتها، داعياً إلى أن يكون القانون موجهاً للتكنولوجيا لا تابعاً لها، وأن يبقى الذكاء الاصطناعي شريكاً في خدمة العدالة لا بديلاً عن ضميرها، مؤكداً أن المحاماة ستبقى صوت الإنسان حينما تصمت الآلة، وحارس الحقوق في خضم الثورة الرقمية، وأن العدالة لا تُقاس بسرعة القرار بل بإنصافه، فالتكنولوجيا قد تُسرّع الوصول إلى الحكم، لكنها لا تستطيع أن تمنحه الضمير.

ثم كانت كلمة لممثلة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة الأستاذة ندين شاوي اكدت فيها:" ان الذكاء الاصطناعي دخل مختلف مجالات الحياة واصبح حاضرا في الاقتصاد والادارة والسياحة والتعليم والقضاء هذا الامر الذي يفرض علينا اعادة النظر في العديد من المفاهيم القانونية التطبيقية والتطوير التشريعي والتنظيمي لنواكب هذا التطور ولكي نعمل في الوقت نفسه على حفظ الحقوق وصون العدالة".

وقالت انه مهما بلغت قدرة التكنولوجيا يبقى السؤال الاهم كيف نضمن ان يبقى الانسان في قلب العدالة ففي ثواني قليلة يمكن للذكاء الاصطناعي اجراء ابحاث قانونية متقدمة والمساعدة في صياغة العقود وتحرير الاستنابات ولكن اتخاذ القرار الضميري القانوني يعود للحس الانساني وتحقيق العداله وايضا لا يمكنه ان يحل محل المحامي في الدفاع عن الحقوق وصون الحريات واليوم علينا ان نكون سباقين في وضع تشريعات وسياسات تواكب وهذا التحول بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحريات فالذكاء الاصطناعي يحتاج الى قواعد قانونية ومؤسسات قادرة وتشريعات تضمن الشفافية والمساءلة وتعزز ثقة المواطنين ومن هنا تاتي مسؤولية المحامين.

ثم القى مؤسس منصة شركة LEXZUR فراس الحجار، كلمةً أكد فيها "أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال المحامي، بل إلى إعادة تشكيل طريقة عمله وتعزيز قدرته على تقديم قيمة أكبر لعملائه، وأوضح أن المحامي الناجح في المستقبل لن يكون الأكثر استخدامًا للذكاء الاصطناعي، بل الأكثر قدرة على دمجه في عمله اليومي مع الحفاظ على دوره الأساسي في التحليل والاجتهاد واتخاذ القرار".

كما استعرض تجربة منصة Lexzur، التي طُورت منذ عام 2019 لتقديم حلول متكاملة لإدارة العمل القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تخدم اليوم مؤسسات قانونية وحكومية ومصرفية وشركات ومكاتب محاماة في أكثر من 67 دولة، مع الالتزام بأعلى معايير السرية والخصوصية وأمن المعلومات".

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة لوزير العدل القاضي عادل نصار، أكد فيها أن الذكاء الذي نتحدث عنه اليوم هو ذكاء اصطناعي، أما العدالة فستبقى ذات طبيعة إنسانية، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي، بل في الحفاظ على البعد الإنساني للذكاء القانوني. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديداً للعدالة، بل فرصة تاريخية لتطويرها إذا أُحسن توجيهه ضمن أطر قانونية وأخلاقية واضحة".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً في مكاتب المحاماة والجامعات والإدارات، ولم يعد السؤال ما إذا كان سيدخل إلى عالم القانون، بل كيف يمكن ضمان أن يكون أداة تعزز العدالة ولا تنتقص من قيمها. وأكد أن الخيار اليوم ليس بين قبول هذا التحول أو رفضه، بل بين تنظيمه أو ترك القضاء ينفصل عن الواقع العلمي والمجتمعي، مشدداً على أن القاضي والمحامي سيبقيان الركيزتين الأساسيتين لتحقيق العدالة، لما يتمتعان به من قدرة على الموازنة بين النص والواقع، وبين الحقوق والوقائع، وأن المحامي سيظل صوتاً للعدالة وشريكاً للقضاء في إحقاق الحق وسيادة القانون.

ولفت إلى أن مسؤولية أهل القانون لا تقتصر على مواكبة التطور، بل تفرض عليهم أن يسبقوه بالتشريع والتنظيم، مؤكداً أن التشريعات يجب أن تسبق المشكلات لا أن تأتي بعدها. وفي هذا الإطار، أعلن أن وزارة العدل تعمل على إعداد مشروع قانون عصري لحماية البيانات الشخصية، ينسجم مع أفضل المعايير الأوروبية والدولية، ويهدف إلى استكمال المنظومة القانونية الناظمة لاستخدام البيانات، في مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما التوصيف الآلي للأفراد (Profiling) وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، بما يضمن حماية الخصوصية والحقوق والحريات الأساسية.
وتناول الوزير تأثير التحولات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي على العدالة، معتبراً أنها أسهمت في توسيع مساحة التعبير، لكنها في الوقت نفسه خلقت ضغوطاً قد تمس استقلال القضاء ورصانة المحاكم، مؤكداً أن العدالة لا يجوز أن تخضع للتقييم أو الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور الأحكام.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع القانوني، من خلال تسريع البحث القانوني، وتحليل الاجتهادات، والمساعدة في إعداد العقود، وتحسين إدارة المحاكم، وخفض الوقت والكلفة، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، معتبراً أن هذه المكاسب تمثل فرصة حقيقية لتعزيز فعالية القضاء والارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
وفي المقابل، شدد على أن التطور التكنولوجي يفرض مسؤوليات قانونية وأخلاقية ودستورية جديدة، تتعلق بحماية المحاكمة العادلة، وصون خصوصية المتقاضين، والحفاظ على الحقوق والحريات. وأكد أن العدالة قامت منذ نشأتها على ثلاث ركائز هي العقل والضمير وسيادة القانون، وأن التكنولوجيا قد تمنح السرعة والدقة والكفاءة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الضمير الإنساني، لأن العدالة ليست عملية حسابية، بل فعل تقدير ومسؤولية.

وختم بالتأكيد أن الذكاء الاصطناعي سيبقى أداةً داعمة للقاضي والمحامي، ولن يكون بديلاً عنهما، لأن العدالة تستند في جوهرها إلى الطبيعة الإنسانية، حيث يمتزج الذكاء العقلي بالذكاء العاطفي، ويبقى ضمير القاضي وحسّه الإنساني العنصر الأساسي الذي لا يمكن لأي تقنية، مهما بلغت من التطور، أن تحل محله في الفصل بين الناس وتحقيق العدالة.

بعد ذلك، انطلقت أعمال الجلسة الأولى بعنوان "إعادة تشكيل القانون الخاص في عصر الذكاء الاصطناعي"، بإدارة القاضي الدكتور غابي شاهين، تحدث خلالها كلٌّ من : القاضي نسيب ايليا، القاضي د. وسيم الحجار، المحامية د. اودين سلوم، د. وسام العميل، والرائد الياس داغر، حيث ناقش المشاركون جملة من الإشكاليات القانونية المستجدة، وفي مقدمتها الملكية الفكرية للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، عقد العمل والعقود الذكية ودور المحامي في إعدادها ومراقبتها، ومسؤولية الطبيب في عصر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية.

وعرضت الجلسة الثانية بعنوان "مستقبل مهنة المحاماة في عصر الذكاء الاصطناعي"، بإدارة الدكتور حسين البردي، تحدث خلالها كلٌ من: المحامي وسام خالد عن AIJUR، الأستاذ فراس العبد الله عن LEXZUR، الأستاذ جوزيف صادر عن LAITRON الأستاذ هلال قرقوطي عن المستشار، عن أحدث التطبيقات والمنصات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تقديم نماذج عملية حول توظيف هذه التقنيات في تطوير العمل القانوني، قبل أن يُفتح باب النقاش والحوار مع الحضور.

واختُتم المؤتمر بإصدار بيان ختامي، ثم تلت الدكتورة أودين سلوم التوصياتِ الصادرةِ عن المؤتمرِ، والتي تعكسُ خلاصةَ ما دارَ فيه من مناقشاتٍ ورؤى، وتشكلُّ خارطةَ طريقٍ لمواصلةِ تطويرِ المنظومةِ القانونيةِ في عصرِ الذكاءِ الاصطناعي، حرصاً على تعزيزِ الاستخدامِ المسؤولِ والآمنِ لتقنياتِ الذكاءِ الاصطناعي في العملِ القانوني، وبعدَ المناقشاتِ العلميةِ والمهنيةِ التي شهدّها المؤتمرُ، وإطلاقِ الدليلِ الاسترشادي لإمتثالِ المحامين لآدابِ المهنةِ عندَ استخدامِ الذكاءِ الاصطناعي التوليدي، نوصي بما يأتي:
أولاً: الترحيبُ بإطلاقِ «دليل الاستخدامِ المسؤولِ للذكاءِ الاصطناعي التوليدي في مهنةِ المحاماة»، واعتمادُهً مرجعاً مهنياً استرشادياً يهدفُ إلى توجيهِ المحامين نحوَ الاستخدامِ المسؤولِ والأخلاقي والآمنِ لهذه التقنيَّات.
ثانياً: تكريسُ الدورِ الرياديِّ لنقابةِ المحامين في مواكبةِ التحوّلِ الرقمي، والعملُ من خلالِ لجنةِ الذكاءِ الاصطناعي على إعدادِ واقتراحِ التعديلاتِ التشريعيةِ اللازمةِ وسدِّ الثغراتِ القانونيةِ الناشئةِ عن استخدامِ تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعي، ورفعِها إلى مجلسِ النواب، والجّهاتِ المختصةِ بما يضمنُ حمايةَ الحقوقِ والحرياتِ وتعزيزَ الأمنِ القانوني واليقينِ التشريعي.
ثالثاً:انشاءُ لجنة رصد ومتابعةٍ مشترَكةٍ بينَ لجنةِ الذكاءِ الاصطناعي ومعهدِ حقوقِ الانسانِ في نقابةِ المحامين، للتصدّي للإنتهاكاتِ الحقوقيةِ الرقميةِ وضمانِ توافقِ تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعي مع مبادئ حقوقِ الانسان والمعايير القانونية الدولية والوطنية.
رابعاً: تشجيعُ التعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل والسلطة القضائية والجامعات ومراكز الأبحاث والخبراء المختصين من أجلِ تطويرِ المعرفةِ القانونيةِ المرتبطةِ بالذكاءِ الاصطناعي وتعزيزِ أفضلِ الممارساتِ المهنيَّةِ في هذا المجالِ.
خامساً: دعمُ برامجَ التدريبِ والتأهيلِ المستمرِّ للمحامين في مجالاتِ الذكاءِ الاصطناعي والتقنياتِ القانونيةِ الحديثةِ، بما يُسهمُ في تطويرِ الكفاءاتِ المهنيَّةِ ومواكبةِ التحوُّلِ الرقمي.
سادساً: تعزيزُ ثقافةِ التحقّقِ من مُخرجاتِ الذكاءِ الاصطناعي، وعدمِ الاعتمادِ عليها بصورةٍ آليةٍ أو مطلقةٍ، بما يضمنُ دقَّةَ العملِ القانوني وسلامةَ الإجراءاتِ القضائيةِ.
سابعاً: متابعةُ المستجداتِ التشريعيةِ والقضائيةِ والتقنيةِ ذاتِ الصلَّةِ بالذكاءِ الاصطناعي، والعملُ على تحديثِ الإرشاداتِ المهنيةِ بصورةٍ دوريةٍ بما ينسجمُ مع التطوراتِ المتلاحقةِ.
ثامناً: ترسيخُ مبدأ أولويَّةِ الإنسانِ والعدالةِ وحقوقِ المتقاضينَ في جميعِ تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعي في المجالِ القانوني، بما يضمنُ توظيفَ التكنولوجيا في خدمةِ العدالةِ وسيادةِ القانون، مع صَونِ الضماناتِ الأساسيةِ للمحاكمةِ العادلةِ وحمايةِ الحقوقِ والحريات.
تاسعاً: التأكيدُ على أنَّ الذكاءَ الاصطناعي وسيلةٌ مساندةٌ في العملِ القانوني، ولا يمكنُ أن يحِلَّ محلَّ التقديرِ المهنيِّ القانونيّ للمحامي، أو أن يرفعَ عنه المسؤوليةَ المهنيةَ المترتبةَ على أعمالِهِ وقراراتِهِ.
عاشراً:التشديدُ على وجوبِ احترامِ السرّيةِ المهنيةِ وحمايةِ بياناتِ الموكلين عندَ استخدامِ تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعي، واعتمادِ أعلى معاييرِ الأمنِ السيبراني في إدارةِ المعلوماتِ القانونيةِ.
حادي عشر: تكليفُ لجنة الذكاءِ الاصطناعي في النقابةِ بمتابعةِ تنفيذِ توصياتِ المؤتمرِ واقتراحِ المبادراتِ الكفيلةِ بتعزيزِ الاستخدامِ المسؤولِ للذكاءِ الاصطناعي في مهنةِ المحاماة.

هذا وقدمت الدكتورة سلوم دليل "الاستخدامِ المسؤولِ للذكاءِ الاصطناعي التوليدي في مهنةِ المحاماة" لكلٍّ من الوزير نصار ومنثلة الوزير شحادة وللنقيب ضروان ضاهر.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت نقابة المحامين في طرابلس ممثلةً بالنقيب مروان ضاهر و شركة LEXZUR ممثلةً برئيسها فراس الحجار مذكرة تفاهم فيما بينهما.

نقابة المحامين في طرابلس لبنان

11/08/2026

11/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

31/07/2026

19/07/2026

18/07/2026

17/07/2026

11/07/2026

09/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Listing takedown request