Omar Mourad

11/05/2026

#لبنان... :
بين الأمير الوهمي والعقيد المزعوم ، أين الدولة؟

ما يفسد الدول ليس الفقر وحده، بل حين يُقصى أصحاب الكفاءة ويُقدَّم أهل الولاء والتبعية والادعاء. فان انحدار معايير الدولة نفسها هو حين يصبح الادعاء بديلاً عن الكفاءة، والاستعراض بديلاً عن المؤسسات، والعلاقات الوهمية بديلاً عن الخبرة والسيادة.

يُروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنّه قال إن فساد أمر القوم يبدأ عندما يُوضع الصغير مكان الكبير، والجاهل مكان العالم، والتابع في موقع القيادة. وهذا تماماً ما أصاب لبنان في السياسة والأمن والإدارة.

فأي دولة يمكن أن تصمد حين يتحول بعض مسؤوليها إلى ضحايا للأوهام؟ بين "الأمير أبو عمر" السعودي المزعوم، وبين "العقيد" الكربلائي العراقي الموهوم، تكشّفت هشاشة طبقة سياسية وأمنية كاملة، ركضت خلف الألقاب والعلاقات والقصص الملفّقة أكثر مما ركضت خلف بناء دولة حقيقية ومؤسسات فاعلة.

المشكلة ليست فقط في هؤلاء المدّعين، بل في المسؤولين الذين استقبلوهم وفتحوا لهم الأبواب ومنحوهم النفوذ والصور والعلاقات. فحين يصبح الوصول إلى بعض السياسيين والأمنيين والإداريين أسهل لمغامر يحمل وهماً استخباراتياً أو صفة مزيفة، من وصول المواطن المقهور الباحث عن حقه، فاعلم أن المؤسسات بدأت تفقد مناعتها وهيبتها معاً.

لقد انشغل كثيرون من أصحاب السلطة والمسؤولية في لبنان بصناعة شبكات النفوذ الشخصية، وبنسج علاقات خارجية وهمية، وبمطاردة الأدوار والاستعراضات والأموال والهدايا، حتى أصبحت مؤسسات الدولة نفسها عرضة للاختراق والسخرية والانكشاف. فلا السياسة بقيت سياسة، ولا الأمن بقي أمناً، ولا الدولة بقيت دولة.

الدول لا تنهار دفعة واحدة، بل تسقط تدريجياً عندما يُقدَّم المزيّفون على أصحاب الكفاءة، وعندما تتحول المواقع الحساسة إلى مسارح للنفوذ الشخصي والوهم الأمني والسياسي والإداري.
لبنان لا يسقط فقط بفعل الأعداء، ولا بفعل الإعتداء الخارجي، بل يسقط حين يُدار بعقلية الزواريب، وتُسلَّم مؤسساته لمن لا يشبهون الدولة ولا يفهمون معنى المسؤولية. والأخطر أن يكون هذا السقوط مقصودا"...

06/05/2026

02/05/2026

02/05/2026

بعدما خالف القوانين وأهان الأعراف… هل يجرؤ رئيسالجامعةاللبنانية على التمرّد على القضاء؟
لم يعد ممكنًا التعامل مع ما يجري في بوصفه مجرّد أخطاء إدارية أو اجتهادات قابلة للنقاش. ما حصل ويستمرّ في الحدوث هو مسار واضح من و عرض الحائط، في سلوك يضع موقع رئاسة الجامعة في مواجهة مباشرة مع كل ما تمثّله هذه المؤسسة من قيم أكاديمية وقانونية.
لقد شهدت المرحلة الماضية سلسلة قرارات وإجراءات صدرت عن رئيس الجامعة، اتّسمت ب ، و التفاف_صريح_على_الأصول_الإدارية، و ضرب_ممنهج_لمعايير_الكفاءة_والشفافية. ولم يتوقّف الأمر عند حدود المخالفة القانونية، بل تعدّاه إلى إهانة_الأعراف_الجامعية التي شكّلت تاريخيًا صمّام أمان لاستقلالية الجامعة وهيبتها، حيث جرى التعامل مع المواقع الأكاديمية وكأنها أدوات توزيع نفوذ، لا مواقع علمية قائمة على الجدارة.
هذا النهج، الذي قام على الاستنسابية والتفرّد في اتخاذ القرار، لم يكن مجرّد انحراف عابر، بل تحوّل إلى سياسة قائمة بذاتها، تُقصي من تشاء وتُعيّن من تشاء، خارج أي معيار موضوعي أو قانوني. وكأن الجامعة اللبنانية لم تعد مؤسسة عامة تخضع للقانون، بل مساحة مفتوحة لإدارة متفردة تظن نفسها فوق المحاسبة.
واليوم، بعد صدور حكم قضائي واضح يضع حدًا لهذه التجاوزات، لم يعد السؤال عمّا حصل في الماضي، بل عمّا سيحصل الآن: هل_سيخضع_رئيس_الجامعة_لحكم_القانون، أم سيُقدم على خطوة أخطر، تتمثّل في التمرّد_على_القضاء_نفسه؟
إنّ تجاهل الحكم القضائي أو الالتفاف عليه، إن حصل، لن يكون مجرّد مخالفة إضافية تُضاف إلى سجلّ مثقل أصلًا، بل سيكون إعلانًا صريحًا بأن من يدير هذه المؤسسة لا_يعترف لا بالقانون ولا بالقضاء. وهو أمر، إن وقع، لا يمكن التعامل معه كتفصيل، بل كضربة مباشرة لما تبقّى من مفهوم الدولة ومؤسساتها.
فأي رسالة تُوجَّه إلى الأساتذة والطلاب والرأي العام، عندما يرى الجميع أنّ أعلى سلطة أكاديمية في البلاد تتصرّف وكأنها فوق المحاسبة؟ وأي قيمة تبقى للقانون إذا كان من يُفترض به تطبيقه هو أوّل من يضربه عرض الحائط؟
إنّ خطورة المرحلة لا تكمن فقط في حجم_المخالفات التي ارتُكبت، بل في الإصرار على الاستمرار بها، وفي محاولة فرض أمر واقع يناقض كل الأصول. فالمسألة لم تعد تتعلّق بقرار هنا أو تعيين هناك، بل بمنهج كامل قائم على تهميش القانون واستبداله بمنطق القوة والفرض.
وعليه، فإنّ أي تردّد في تنفيذ الحكم القضائي، أو أي محاولة لتمييعه أو تعطيله، يجب أن يُواجَه بموقف واضح وحازم، لأن السكوت في هذه الحال

02/05/2026

بعدما خالف القوانين وأهان الأعراف… هل يجرؤ على التمرّد على القضاء؟
لم يعد ممكنًا التعامل مع ما يجري في بوصفه مجرّد أخطاء إدارية أو اجتهادات قابلة للنقاش. ما حصل ويستمرّ في الحدوث هو مسار واضح من و عرض الحائط، في سلوك يضع موقع رئاسة الجامعة في مواجهة مباشرة مع كل ما تمثّله هذه المؤسسة من قيم أكاديمية وقانونية.
لقد شهدت المرحلة الماضية سلسلة قرارات وإجراءات صدرت عن رئيس الجامعة، اتّسمت ب ، و ، و . ولم يتوقّف الأمر عند حدود المخالفة القانونية، بل تعدّاه إلى التي شكّلت تاريخيًا صمّام أمان لاستقلالية الجامعة وهيبتها، حيث جرى التعامل مع المواقع الأكاديمية وكأنها أدوات توزيع نفوذ، لا مواقع علمية قائمة على الجدارة.
هذا النهج، الذي قام على #الاستنسابية والتفرّد في اتخاذ القرار، لم يكن مجرّد انحراف عابر، بل تحوّل إلى سياسة قائمة بذاتها، تُقصي من تشاء وتُعيّن من تشاء، خارج أي معيار موضوعي أو قانوني. وكأن الجامعة اللبنانية لم تعد مؤسسة عامة تخضع للقانون، بل مساحة مفتوحة لإدارة متفردة تظن نفسها فوق المحاسبة.
واليوم، بعد صدور حكم قضائي واضح يضع حدًا لهذه التجاوزات، لم يعد السؤال عمّا حصل في الماضي، بل عمّا سيحصل الآن: ، أم سيُقدم على خطوة أخطر، تتمثّل في #التمرّد_على_القضاء_نفسه؟
إنّ تجاهل الحكم القضائي أو الالتفاف عليه، إن حصل، لن يكون مجرّد مخالفة إضافية تُضاف إلى سجلّ مثقل أصلًا، بل سيكون إعلانًا صريحًا بأن من يدير هذه المؤسسة لا #بالقانون ولا #بالقضاء. وهو أمر، إن وقع، لا يمكن التعامل معه كتفصيل، بل كضربة مباشرة لما تبقّى من مفهوم الدولة ومؤسساتها.
فأي رسالة تُوجَّه إلى الأساتذة والطلاب والرأي العام، عندما يرى الجميع أنّ أعلى سلطة أكاديمية في البلاد تتصرّف وكأنها فوق المحاسبة؟ وأي قيمة تبقى للقانون إذا كان من يُفترض به تطبيقه هو أوّل من يضربه عرض الحائط؟
إنّ خطورة المرحلة لا تكمن فقط في التي ارتُكبت، بل في #الإصرار على الاستمرار بها، وفي محاولة فرض أمر واقع يناقض كل الأصول. فالمسألة لم تعد تتعلّق بقرار هنا أو تعيين هناك، بل بمنهج كامل قائم على تهميش القانون واستبداله بمنطق القوة والفرض.
وعليه، فإنّ أي تردّد في تنفيذ الحكم القضائي، أو أي محاولة لتمييعه أو تعطيله، يجب أن يُواجَه بموقف واضح وحازم، لأن السكوت في هذه الحالة لا يعني الحياد، بل التواطؤ مع ضرب المؤسسات.
في الخلاصة، لم يعد رئيس الجامعة اللبنانية أمام خيار المناورة أو الهروب إلى الأمام. الخيارات باتت محدودة وواضحة:
إمّا القضائي كاملًا، بما يفرضه ذلك من تصحيح للمسار،
وإمّا الإمعان في نهج المخالفة، و ، وما يستتبع ذلك من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لا يمكن التنصّل منها.
إنها لحظة الحقيقة:
فإمّا ،
وإمّا إدارة تُصرّ على أن تكون فوقه… ولو على حساب ما تبقّى من هيبة الدولة.
.

30/04/2026

يُعيد رسم حدود الشرعية : لا تعيين خارج القانون في . رئيس الجامعة #ليس المرجع الصالح في التعيين وبالتالي #إبطال تكليف عميد في الجامعة اللبنانية.

في خطوة قضائية بارزة تعيد ضبط إيقاع العمل الإداري في الجامعة اللبنانية ضمن حدود القانون، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بإبطال تعيين (تكليف) د. سهى الصمد كعميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، وذلك بنتيجة المراجعة المقدمة من بوكالته عن .
شكّل هذا القرار محطة مفصلية في التأكيد على أن النص القانوني يسمو على أي اجتهاد من الإدارة أو أي عرف متبع.
وقد جاء في القرار حرفياً:
"إن تكليف أحد أساتذة الجامعة اللبنانية بمهام عمادة الكلية بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية هو قرار صادر عن لإصداره."
وقد حسم القرار العديد من النقاط القانونية الهامة منها:
"إن المجلس قد اعتبر في أكثر من قرار صادر عنه أن القرارات غير التنظيمية الصادرة عن الإدارات العامة في الدولة والتي تعدل في الوضعية القانونية لأشخاص معينين فيها، والتي يعتبر القرار المطعون فيه من عدادها، هي من الأعمال العادية شرط أن لا تكون ذات أهمية بحسب موضوعها، وأن تعيين الموظفين وصرفهم من الخدمة هي من المسائل التي تدخل ضمن النطاق الضيق لتصريف الأعمال."
وهنا يكرّس المجلس مبدأ بالغ الأهمية، مفاده أن التعيينات، حتى لو أدرجت ضمن الأعمال العادية، تبقى مقيدة بحدود تصريف الأعمال، ما يمنع الإدارة من التوسع في استخدامها لتجاوز الأصول القانونية، خصوصاً في المواقع الحساسة.
ويتابع القرار محدداً الإطار القانوني لمعالجة الشغور في المراكز الرئيسية في الجامعة اللبنانية كالتالي:
"إن المشترع قد عالج بدقة ووضوح حالات غياب وشغور مراكز رئيس الجامعة اللبنانية وعميد الكلية ورئيس القسم التي تعتبر مراكز أساسية في الجامعة اللبنانية، وقد اختار لهذا الغرض #الإنابة المعمول بها في الإدارات العامة آليةً لمعالجة #الغياب الظرفي لشاغلي هذه المراكز، فيما اعتمد هذه الآلية وسيلةً لمعالجة #الشغور في مركز رئيس القسم فقط مشيراً بوضوح، في المادتين 10 و25 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، إلى وجوب عن رئيس الجامعة او #العميد الذي شغل مركزه وفقاً للآلية عينها المعتمدة لتعيين الأصيل."
ويعني ذلك بوضوح أن #المشترع لم يترك فراغاً تشريعياً يمكن للإدارة أن تملأه باجتهادها، بل رسم آليات محددة وملزمة، تميّز بين الغياب المؤقت والشغور الفعلي، وتفرض لكل حالة معالجتها القانونية الخاصة.
ويضيف القرار بحزم:
"عندما يعالج المشترع بوضوح الشغور الظرفي أو الدائم لإحدى الوظائف، فإن الوسائل القانونية التي يختارها لمعالجة هاتين الحالتين تكون ملزمة للسلطة التنفيذية ولسائر العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، ولا يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى وسائل أخرى أرادها المشترع استبعادها صراحةً بمعالجته لمسألة معينة في النصوص القانونية التي أقرها."
وهذا تأكيد صريح على أن الإدارة لا تملك حرية ابتداع حلول بديلة عندما يكون النص واضحاً، وأن أي خروج عن هذه الآليات يشكّل مخالفة قانونية تستوجب الإبطال.
وفي مواجهة أحد أبرز ذرائع الإدارة، حسم المجلس موقفه من الأعراف الإدارية قائلاً:
"وإن العادات المتبعة في الإدارات العامة والأعراف الإدارية بمختلف أنواعها لا تشكل، عملاً بالاجتهاد المستقر لهذا المجلس، مصدراً من مصادر القانون الإداري، وبالتالي فإنها لا تشكل في أي من الأحوال سنداً قانونياً يمكن للإدارة التي أصدرت القرار المطعون فيه أن ترتكز إليه للدفاع عن مشروعية قرارها المطعون فيه."
وهو موقف يعيد الاعتبار لمبدأ المشروعية، ويضع حداً للتمادي في ولمحاولات تبرير المخالفات بذريعة الممارسة الإدارية المعتادة.
كما تناول القرار مسألة النصوص القانونية الملغاة، مؤكداً:
"إن النص القديم للمادة 25 من الذي تتذرع المستدعى ضدها بأحكامه قد ألغي صراحةً بموجب المادة 7 من القانون رقم 66 تاريخ 4-3-2009 التي نصت على أن يلغى نص المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 26-12-1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:...."
وفي ذلك تأكيد على عدم جواز الاستناد إلى نصوص ملغاة لتبرير قرارات إدارية راهنة كما اعتادت رئاسة الجامعة اللبنانية تبرير تصرفاتها وقراراتها.
أما في جوهر النزاع، فقد جاء الحسم واضحاً لجهة تكليف عميد حيث نص القرار على ما يلي :
"كما أنه لا يمكن لرئيس الجامعة اللبنانية اعتماد التكليف كوسيلة لسد الشغور في مركز عميد الكلية، بحيث أن تعيين عميد الكلية الأصيل والبديل يتم فقط #بمرسوم يصدر عن ويشترك في إصداره كل من ووزير الوصاية والجامعة اللبنانية."
"إن تكليف أحد أساتذة الجامعة اللبنانية بمهام عمادة الكلية بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية هو لإصداره."
وقضى القرار . بمهام عمادة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية ، وفي ذلك نقرأ: " إبطال القرار المطعون فيه المتعلق بتكليف الدكتورة سهى ف*ج الصمد بمهام عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية."
وبذلك، لا يكتفي القرار بإبطال إجراء إداري محدد، بل يرسّخ مبدأً دستورياً وإدارياً أساسياً: لأي قرار يصدر عن غير المرجع المختص، ولا قيمة لأي اجتهاد يخالف النص الصريح.
إن هذا الحكم يشكّل رسالة واضحة إلى الإدارة العامة مفادها أن الالتزام بالقانون ليس خياراً، بل واجب لا يقبل التأويل، وأن القضاء الإداري سيبقى الحارس الأمين لمبدأ المشروعية، في مواجهة أي محاولة لتجاوزه، مهما كانت مبرراتها.

10/04/2026

في زمنٍ تتكاثر فيه الأقنعة وتضيع فيه المعايير، يبرز اسم كحالة استثنائية في الحياة السياسية اللبنانية؛ رجلٌ يقف حيث تراجَع كثيرون، ويصمد حيث انكسر آخرون، ويقول الحقيقة حيث بات الكذب لغة الحكم اليومية.
نواف سلام ليس زعيماً تقليدياً تحمله الجموع، ولا قائداً حزبياً تحيط به الهتافات، ولا وريث منظومة تتقاسم النفوذ والمغانم. هو رجل_دولة بالمعنى العاري من الزينة: بلا ميليشيا، بلا حزب، بلا تنظيم، بلا جوقة مهلّلين، بلا ذباب إلكتروني، وبلا شبكات مصالح. يقف وحيداً… نعم، لكنه يقف ثابتاً.
قوته لا تُقاس بعدد مناصريه، بل بقدرته على قول "لا" حين عجز ويعجز الآخرون. صلابته لا تأتي من خشونة الخطاب، بل من وضوح الموقف. ولينه ليس ضعفاً، بل أخلاق رجل يعرف أن السلطة مسؤولية لا استعراض. في زمن الصراخ، اختار الهدوء. في زمن الشعبوية، اختار القانون. وفي زمن التسويات الملتبسة، اختار الوضوح والدستور، ولو كلّفه ذلك العزلة.
قد يبدو وحيداً في مواجهة منظومة مترابطة، لكنه في الحقيقة يمثل ما تبقى من فكرة الدولة. تلك الدولة التي لا تُدار من خلف الستار، ولا تُختصر بأشخاص، ولا تُختطف بقرارات خارجة عن مؤسساتها. هو لا يملك أدواتهم، لكنه يملك ما هو أخطر عليهم، يملك_الشرعية_الأخلاقية_والقانونية.
لم يُحط نفسه برجال دين يباركون خطواته، ولا بمقاولين يموّلون نفوذه، ولا بمنتفعين يزيّنون قراراته. لم يسعَ إلى شراء الولاءات، ولا إلى توزيع المغانم. ولذلك، يبدو غريباً في هذا المشهد… لكنه غريبٌ يشبه الدولة التي نريدها، لا الدولة التي فُرضت علينا.
نواف_سلام ليس رئيس حكومة قوي لأن خلفه قوة، بل لأنه لم_يخضع لأي قوة. ليس صلباً لأنه لا_ينكسر، بل لأنه لا_يساوم. وليس صادقاً لأنه معصوم، بل لأنه اختار الصدق طريقاً في بيئة يتصدرها الكاذبون.
قد يختلف معه البعض، وقد يُحاصَر سياسياً، وقد يُترَك وحيداً في لحظات حاسمة، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أنه أعاد التذكير بأن في لبنان رجال_دولة، لا مجرد مدراء أزمات. وأن السلطة يمكن أن تكون نظيفة، ولو في الحد الأدنى، وأن الكرامة السياسية ليست وهماً.
في بلدٍ اعتاد أن يُكافئ الفاسدين ويُقصي الصادقين، يصبح دعم نواف_سلام ليس موقفاً سياسياً فقط، بل موقفاً أخلاقياً. هو رهان على فكرة الدولة، وعلى ما تبقى من أمل بأن هذا الوطن لم يُسلّم بالكامل بعد. ولمن استعجل الرهان على اسقاطه، خسر الرهان وسقط هو ومشروعه.
قد يكون نواف سلام وحيداً اليوم… لكن التاريخ علّمنا أن الرجال الذين يقفون وحدهم في اللحظة الصعبة، هم أنفسهم الذين يقفون في الصفحة الأولى من كتاب الغد.
المحامي_عمر_سالم_المراد

10/04/2026

منذ اغتيال الرئيس الشهيد عام 2005، دخل لبنان مرحلة جديدة من إدارة ملفاته التفاوضية لا سيما تلك المتعلقة المفاوضات مع الاسرائيليين، فلا أحد منا ينسى كيف كان يدير رفيق الحريري باسم لبنان عملية التفاوض والضغط عبر رؤساء الدول المؤثرين والمجتمع الدولي . ولكن بعد اغتيال الحريري وبعد في ٧ أيار سيطرة الحزب على مفاصل الدولة، فلم يعد القرار الوطني يُصنع في مجلس الوزراء أو عبر المؤسسات الشرعية، بل انتقل تدريجيًا إلى قنوات موازية تمسك بها بتفويض مباشر من ، وضمنًا من #إيران.
على امتداد السنوات الماضية، تولّى بري دور "المفاوض" في الملفات الحساسة المرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل : من وقف العمليات العسكرية، إلى الانسحابات ومزارع شبعا، وصولًا إلى الترسيم البحري مع إسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بـ "حقل #كاريش" . لكن هذا الدور لم يكن يومًا تعبيرًا عن قرار لبناني سيادي مستقل، بل كان انعكاسًا لتوازنات فرضها سلاح خارج إطار الدولة.
في المقابل، لم تكن إسرائيل تفاوض لبنان كدولة، بل كانت تتعامل مع واقع مفروض: وسيط لبناني ظاهريًا، لكنه مرتبط بمحور إقليمي. لذلك، تعددت قنوات الوساطة بين الأميركي تارة، والألماني طورًا، والفرنسي أحيانًا، في محاولة لإدارة نزاع لا تملك الدولة اللبنانية قراره الفعلي.
وهكذا، جرت #المفاوضات لسنوات طويلة، لكن بغياب لبنان الحقيقي: غاب القرار الوطني، وغابت المصلحة الوطنية، وحضر بدلًا منهما ميزان القوى الإقليمي.
اليوم، ومع التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة، برز تطور بالغ الدلالة: سحب تفويض #التفاوض من الداخل اللبناني، وانتقاله بشكل مباشر إلى إيران، التي أبلغت " الرئيس بري سحب التكليف منه، فلم تعد ايران تكتفي بإدارة الملف من الخلف، بل باتت تضع لبنان صراحةً كبند ضمن أوراق تفاوضها مع الولايات المتحدة.

الحقيقة هي أن #لبنان لم يكن يومًا شريكًا فعليًا في المفاوضات التي جرت باسمه، بل كان مجرد ورقة تفاوض بيد غيره.
اليوم، هناك محاولة جدية لاستعادة السيادة كاملة، فإن قرار #الحكومة بأن لا أحد يتكلم أو يفاوض باسم لبنان، لا شك هو قرار سيادي مبدئي يحاول إعادة رسم مسار الدولة بعيدا" عن الوصاية. مثله مثل قرار البدء بمفاوضات مع إسرائيل (وهو القرار الذي وافق عليه وزراء بري في الحكومة) .
لبنان بدأ مرحلة جديدة من السيادة والقرار الحر، ويحتاج اليوم منا جميعا" الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها ودعمها بكل الوسائل، والابتعاد اليوم عن كلام التخوين والتشكيك، وعن إثارة العواطف أو المشاعر والى إعمال العقل والوقوف مع المصلحة الوطنية وترك ما عداها من موروثات مضى عليها الزمن...
وكل ما عدا ذلك لن يكون سوى استمرار" للقتل والتدمير وابقاء لبنان ساحة من ساحات القهر.