Daher law firm

01/05/2026

تعميم صادر عن نقيب المحامين في طرابلس

27/04/2026

30/03/2026

رأي قانوني حول الصرف الجماعي :

نظّم قانون العمل اللبناني مسألة الصرف الجماعي في المادة 50 (الفقرة “و”) حيث اشترط على صاحب العمل، في حال رغبته في إنهاء عقود عمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو هيكلية أن :
يُبلغ وزارة العمل مسبقاً بنيّته إجراء صرف جماعي . يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لهذا الصرف . يراعي معايير موضوعية في اختيار العمال المصروفين (الأقدمية، الوضع العائلي، الكفاءة…) . يمنح التعويضات القانونية الواجبة .

ويُعدّ هذا الإجراء من النظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو الالتفاف عليه.

في مدى قانونية الضغط لتوقيع “ترك العمل”

إن حمل العمال على توقيع استقالات أو كتب “ترك عمل” تحت ضغط معنوي أو مادي، يُشكّل تحايلاً واضحاً على أحكام المادة 50، ويؤدي إلى :
إفراغ الحماية القانونية المقرّرة للصرف الجماعي من مضمونها . حرمان العمال من حقهم في مراجعة وزارة العمل . إسقاط حقهم بالتعويضات الإضافية التي قد تقرّرها الوزارة أو القضاء .

وقد استقر الاجتهاد اللبناني على أن الاستقالة المنتزعة تحت الضغط تُعتبر بمثابة صرف تعسفي مقنّع، يترتب عليه كامل التعويضات القانونية.

في التذرّع بالقوة القاهرة
إن القوة القاهرة، كمفهوم قانوني تستوجب :
•أن تكون الحادثة غير متوقعة .
•خارجة عن إرادة صاحب العمل .
•مستحيلة الدفع أو التلافي .

وفي الحالة الراهنة، فإن عدم تجديد رخصة استثمار المقلع، ما لم يكن نتيجة حادث فجائي لا يمكن توقعه أو دفعه، لا يُشكّل بالضرورة قوة قاهرة، بل قد يُعدّ ظرفاً إدارياً أو تنظيمياً يدخل ضمن مخاطر العمل التي يتحمّلها صاحب الشركة .

وعليه، لا يجوز التذرّع بهذه الحجة لتجاوز الأصول القانونية للصرف الجماعي.

في النتائج القانونية
بناءً على ما تقدّم، يمكن استخلاص ما يلي :

- إن أي صرف جماعي يتم دون الرجوع إلى وزارة العمل يُعتبر مخالفاً للقانون .
- إن الضغط على العمال لتوقيع “ترك العمل” يُعدّ تحايلاً يُبطل هذه الاستقالات ويحوّلها إلى صرف تعسفي .
- إن ادعاء القوة القاهرة لا يُعفي صاحب العمل من التقيّد بإجراءات المادة 50 ما لم تتوافر شروطها الصارمة .
- يحتفظ العمال بكامل حقوقهم بالتعويض، بما في ذلك التعويض عن الصرف التعسفي، وبدل الإنذار، وسائر المستحقات.

في التوصيات
•دعوة العمال إلى عدم توقيع أي مستند دون استشارة قانونية .
•مراجعة وزارة العمل فوراً لوضعها أمام مسؤولياتها .
•إمكانية التقدّم بدعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية للمطالبة بالحقوق .
•توثيق أي ضغط أو إكراه يُمارس عليهم .

خلاصة
إن ما يجري، في حال ثبوته، يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل اللبناني والتفافاً على الضمانات المقرّرة للعمال في حالات الصرف الجماعي، ويعرّض الشركة المخالفة للمسائلة القانونية .

19/03/2026

تعميم للمديرية العامة للنقل البري والبحري

14/02/2026

التشدد في تطبيق نص المادة ٤٧ أ.م.ج

08/02/2026

جداول منشورة من قبل وزارة الداخلية عن عدد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على بلاد الانتشار .

04/02/2026

مذكرة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تحدد دوام شهر رمضان المبارك 🏮🌙

30/01/2026

تعميم بخصوص تمديد مفعول القيمة التأجيرية !

30/01/2026

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

30/01/2026

تمديد مهل …