جامعة الدول العربية - المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

13/10/2026

12/10/2026

افتتاح أعمال اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دورته الثانية لعام 2026
بيروت – 12 أكتوبر 2026
افتُتحت اليوم الاثنين أعمال اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دورته الثانية لعام 2026 وذلك في مقر المركز في بيروت بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء، حضورياً وعن بُعد، لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة ببرنامج عمل المركز وأنشطته ومشاريعه الرامية إلى تطوير التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز منظومات العدالة في الدول العربية.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من القاضي إيلي معلوف، ممثلأ وزير العدل اللبناني رئيس مجلس الإدارة، والسفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز، والمستشار ف*ج علي المحمودي، ممثل دولة ليبيا.
وأكد القاضي إيلي معلوف، في كلمته، أهمية الاجتماع في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات والخطط المعتمدة، من جانبه، استعرض السفير الصلح، جهود المركز في متابعة مهامه وبرامجه، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتعزيز دوره في خدمة المنظومة القانونية والقضائية العربية.
فيما أكد ممثل دولة ليبيا دعم بلاده للمركز وضرورة ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة. كما عكست المداخلات الافتتاحية لسائر اعضاء مجلس الادارة أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم التعاون العربي وتطوير العمل القانوني والقضائي المشترك.
وعقب الكلمات الافتتاحية، تولّى المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز، عرض بنود جدول الأعمال، مستعرضاً الأنشطة المنفذة ضمن برنامج عمل المركز لعام 2026، وما تحقق في إطارها من اجتماعات دورية ومتخصصة ودراسات وإصدارات علمية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمشروعات الجاري العمل عليها.
وناقش المجلس، في هذا السياق، مشروع إنشاء مرصد عربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقرر إحالة المشروع إلى المكتب التنفيذي تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس وزراء العدل العرب. كما استعرض مشروع الإطار العربي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، ومشروع التنسيق التشريعي العربي مع الاتفاقيات الدولية، تمهيداً لتعميمهما على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنهما.
وتناول الاجتماع كذلك مشروع إنشاء منصة عربية إلكترونية للتدريب القانوني والقضائي عن بُعد، حيث جرى التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، مع البحث في إمكان تنفيذه بدعم دولي، بما يضمن عدم تحميل الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب أي تكاليف إضافية.
واستعرض المجلس مشروع برنامج عمل المركز لعام 2028 تمهيداً لتعميمه على الدول العربية لتلقي ملاحظاتها. كما أُخذت في الاعتبار المقترحات المقدمة من دولة فلسطين بشأن تنظيم مؤتمر عربي متخصص حول قضايا المفقودين، ودراسة الآثار القانونية والحقوقية والتجارية للتعامل مع منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن تُدرج ضمن برنامج عمل المركز لعام 2027.
وبحث المجلس أيضاً الترتيبات المتعلقة بجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء، التي سوف يقام حفل تكريم الفائزين للنسخة الثالثة المزمع إقامتها في جمهورية العراق، وفتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة الدورة الرابعة، وفق الإجراءات المعتمدة.
كما ناقش الأعضاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتجديد عضوية مجلس الإدارة والترشيحات الواردة من عدد من الدول العربية، إلى جانب ملف تأمين التمويل اللازم لبناء مقر المركز في بيروت، حيث أشار القاضي معلوف إلى استكمال الدراسة الخاصة بالمشروع وتحديد موعد لبدء أعمال البناء، مع استمرار متابعة تأمين التمويل المطلوب.
وشهدت جلسات الاجتماع تكريم أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت ولايتهم، وهم القاضي علي المصري من المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد أحمد ذبالح من دولة فلسطين، والقاضي جمال آكاط من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقديراً لمساهماتهم وجهودهم خلال فترة عضويتهم في المجلس.
وأعرب الأعضاء المكرّمون عن تقديرهم للتعاون الذي ساد أعمال المجلس، مشيدين بجهود رئيس المركز السفير الصلح، ونائب الرئيس المستشار د.يوسف السبعاوي، وفريق العمل، ومؤكدين أهمية مواصلة دعم المركز وتعزيز دوره في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية.
هذا ويواصل المجلس اعماله في اعداد مشاريع التوصيات الخاصة ببنود جدول الاعمال التي نوقشت وذلك قبل رفعها الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لدراستها تمهيدا لعرضها على الدورة القادمة للمجلس المزمع عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نوفمبر 2026 لاقرارها.

11/10/2026

اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الخامس والخمسون (2026)
بيروت: 12 أكتوبر 2026
يُعقد في مقر المركز ببيروت يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دورته الثانية لعام 2026، وذلك برئاسة معالي وزير العدل اللبناني، وبمشاركة ممثلي كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة فلسطين، دولة ليبيا، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بالإضافة إلى رئاسة المركز بصفته عضواً ومقرراً.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية:
- الأنشطة المنفذة من برنامج عمل المركز في النصف الثاني من عام 2026.
- تقرير المركز حول تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه السادس والسبعين.
- المنظومة التشريعية العربية الموحدة: "حوكمة الذكاء الاصطناعي في القضاء وآليات المواءمة مع الاتفاقيات الدولية".
- برنامج عمل المركز لعام 2028.
- جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء.
- إجراءات تنظيمية: عضوية مجلس إدارة المركز.
ومن أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: دراسة ملاحظات الدول بشأن إنشاء "المرصد العربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، بالإضافة إلى "المنصة العربية للتدريب القضائي والقانوني".
وسيرفع مجلس الإدارة مشاريع التوصيات الخاصة بهذه البنود إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لدراستها، تمهيداً لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة المزمع عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر نوفمبر 2026.

11/10/2026

المعهد القضائي العراقي يتوج بـ "درع التميّز للتدريب القضائي تُوِّج المعهد القضائي العراقي بـ "درع التميّز للتدريب القضائي العربي" لعام 2026، محققاً إنجازاً إقليمياً لافتاً بحصوله على المرتبة الأولى بين المعاهد القضائية العربية، وذلك بعد أن حصد 1925 نقطة عن أعماله المنجزة خلال الفترة 2025-2026.

وجاء هذا التتويج تقديراً للملف المتكامل الذي قدّمه المعهد، والذي استعرض فيه طرائق التدريب الحديثة، والمناهج العلمية المعتمدة، وتوظيف التقنيات الرقمية المتطورة في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام.

وقد لاقت الريادة العراقية ترحيباً واسعاً خلال الجلسات الرسمية للاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الذين قدموا التهنئة للمعهد القضائي العراقي، مشيدين بالخطوات النوعية التي يتخذها القضاء العراقي لتطوير كوادره وتحديث بنيته التدريبية بما يواكب المعايير الدولية.

10/10/2026

اختتام أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإقرار مجموعة من التوصيات
اختُتمت، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عربية، وذلك بعد يومين من جلسات العمل التي شهدت عرض أوراق عمل ومداخلات متخصصة، أعقبتها مداولات مستفيضة ومناقشات معمّقة أسفرت عن إقرار مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التدريب القضائي، وتعزيز البحث العلمي القانوني، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية العربية.
تُوّجت الجلسة الختامية بمناقشة وإقرار حزمة من التوصيات الهامة الشاملة لسبعة محاور رئيسية تعزز التعاون القضائي العربي وتطور منظومة التدريب والبحث القانوني.
دعم البحث العلمي وقواعد البيانات القانونية في إطار المحور الأول، وجّه المشاركون الشكر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب) على جهوده في إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجلات العلمية، مع دعوة كافة المعاهد والمراكز وكليات الحقوق والمجلات العربية لترشيح الخبرات المؤهلة للإدراج فيها.
اعتماد دليل توثيق البحوث القانونية (ALCG) وضمن المحور الثاني، أقرّ المجتمعون "دليل توثيق البحوث القانونية العربية (ALCG)" كدليل استرشادي موحد، مقدرين جهود مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر لإعداده. وتمت التوصية بتعميم الدليل على المعاهد قبل رفعه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تمهيداً لاعتماده وتعميمه على مختلف الجهات القضائية والأكاديمية، إضافة إلى إدراجه ضمن مناهج البحث وبرامج تأهيل القضاة، وتشكيل لجنة علمية عربية لمراجعته وتحديثه دورياً.
تطوير إجراءات التدريب وبناء القدرات كما ناقش الاجتماع مسودة الدليل الاسترشادي لإجراءات التدريب (المحور الثالث)، مشيداً بإعداد المعهد القضائي العراقي للمسودة. وتقرر تكليف المركز العربي بإعداد استبيان حولها وتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الأردن، العراق، الكويت، لبنان، مصر، موريتانيا، ومن يرغب من الدول لإنجاز الصيغة النهائية. وفي المحور الخامس، أكد المشاركون على دعم استراتيجية أكاديمية التدريب العدلي، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة، مع تخصيص برامج متخصصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
إعلان الفائزين بدرع التميّز للتدريب القضائي 2026 وفضلاً عن ذلك، شهد المحور الرابع تقديم التهنئة للمعهد القضائي في جمهورية العراق بمناسبة حصوله على "درع التميّز للتدريب القضائي العربي" لعام 2026، وللمعهد القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية لحصوله على المرتبة الثانية، إلى جانب اعتماد دليل نقاط الدرع للدورة القادمة لعام 2027.
نشر الثقافة القانونية واستشراف المستقبل وركز المحور السادس على تعزيز دور المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية من خلال تبادل الإصدارات وإدماج دراسات المحاكاة، وتطبيق مؤشرات لقياس الأثر وتحديد مدى انتشار الإنتاج العلمي.
أما في المحور السابع (ما يستجد من أعمال)، فقد أُقرّ اعتماد بند "المُستجد في عمل المعاهد" كمحور دائم في الاجتماعات المقادمة. كما تم الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لعام 2027، والذي سيناقش قضايا جوهرية تتناول الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، مدونة سلوك الطلاب، جودة التعليم القضائي، وبناء الكفايات المستقبلية للقاضي العربي.

07/10/2026

افتتاح أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
القاهرة – 7 أكتوبر 2026
افتُتحت اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، بمشاركةواسعة لرؤساء وأعضاء المعاهد والمراكز والمدارس القضائية من 16 دولة عربية (المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.)
وفي مستهل أعمال الاجتماع، ألقى المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي بالمركز، كلمة رحّب فيها بالمشاركين، معرباً عن تقديره لتلبيتهم الدعوة.
وأكد المستشار السبعاوي أن انعقاد الاجتماع في رحاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يجسد أهمية الانعقاد الدوري السنوي لاجتماع المعاهد القضائية لمواصلة الحوار والتعاون وتبادل الخبرات ، موجهاً الشكر إلى الأمانة العامة على دعمها المتواصل لمسيرة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واستضافتها للعديد من أنشطته وفعالياته. ومؤكداً استعداد المركز لمواصلة تسخير إمكاناته وخبراته في خدمة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير منظومات التدريب والتكوين القضائي، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والاستفادة من التحولات الرقمية والعلمية في بناء قدرات القضاة والباحثين والعاملين في المجال القانوني والقضائي، مؤكداً أن تطوير العدالة وبناء القدرات القضائية يمثلان مسؤولية عربية مشتركة، وأن الاستثمار في الإنسان القضائي والعلمي يشكل ركناً أساسياً في بناء مؤسسات عدلية قادرة على مواكبة متطلبات الحاضر والاستعداد لتحديات المستقبل.
وقد أُسندت رئاسة جلسات عمل الاجتماع إلى المستشار محمود السيد علي، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية، الذي رحب بدوره بالمشاركين منوها بجهودهم وجهود المركز العربي للارتقاء بمسيرة هذاالاجتماع الدوري الهام.
وضمن جدول أعمال الاجتماع، جرى الإعلان عن نتائج مسابقة درع التميز للتدريب القضائي العربي لعام 2026، التي أطلقها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بهدف تشجيع المعاهد والمراكز والمدارس القضائية على تطوير أدائها، وتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال التدريب القضائي، حيث أُعلن عن فوز المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق بالمركز الأول، فيما حلّ المعهد القضائي التابع للمجلس القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية في المركز الثاني.
وقام المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، بتقديم درع جامعة الدول العربية للفائز الثاني على ان يتم تسليم درع المرتبة الاولى بدورة مجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد في الجزائر وذلك تقديراً لجهودهما وتميزهما في مجال التدريب القضائي، وفي إطار تشجيع المؤسسات القضائية العربية على تطوير أدائها وتبادل تجاربها الناجحة.
وتجدر الاشارة بأن الاجتماع يستمر على مدى يومين، 7 و8 أكتوبر 2026، حيث يناقش عدداً من المحاور الرامية إلى تطوير منظومة التدريب والتكوين القضائي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية العربية التالية:
1 - إنشاء قاعدة بيانات للمحكّمين في المجلات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بما يسهم في تطوير آليات التحكيم العلمي وتعزيز جودة البحوث والدراسات القانونية والقضائية المنشورة.
2 - مشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية، بهدف توحيد الممارسات العلمية والارتقاء بمنهجية إعداد البحوث القانونية والقضائية وتوثيقها.
3 - مسودة دليل استرشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية، بما يوفر مرجعية استرشادية تساعد المؤسسات التدريبية القضائية على تطوير إجراءاتها وبرامجها والاستفادة من التجارب العربية المتراكمة.
4 - درع التميز للتدريب القضائي لعام 2026، وتشجيع المعاهد والمراكز والمدارس القضائية على تطوير أدائها وتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
5 - تصنيف توصيات اجتماعات المعاهد والمراكز والمدارس القضائية خلال الفترة 2016–2025، للوقوف على ما تم إنجازه وتحديد الأولويات التي لا تزال بحاجة إلى متابعة وتنفيذ.
6 - جهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات، ودورها في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وتطوير المبادرات التي تستجيب للاحتياجات التدريبية للمؤسسات القضائية العربية.
7 - اختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي القانوني والتواصل مع المجتمع وترسيخ ثقافة سيادة القانون.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج عمل المركز العربي لعام 2026 الذي اقره مجلس وزراء العدل العرب، وايضا في اطار الجهود المتواصلة للمركز لتعزيز وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق بين مؤسسات التدريب القضائي في الدول العربية، ومواصلة الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل العربي العدلي المشترك.

02/10/2026

في إطار تنفيذ برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2026، يعقد الاجتماع الرابع والثلاثون لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسيتناول الاجتماع المحاور العلمية التالية:
1. إنشاء قاعدة بيانات للمُحكّمين في المجلات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
2. مشروع دليل التوثيق الموحّد للبحوث القانونية والقضائية.
3. مسودة دليل استرشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية.
4. درع التميّز للتدريب القضائي لعام 2026.
5. تصنيف توصيات اجتماعات المعاهد والمراكز والمدارس القضائية (2016-2025).
6. جهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في إطار التعاون العربي لبناء القدرات.
7. دور المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتبادل التجارب البينية، وتوطيد الشراكات مع الجهات الدولية في مجالات التدريب وبناء القدرات القضائية.

29/09/2026

صدر عن مجلة الباحث العربي المجلد السابع العدد الاول عام 2026
بحث بعنوان: الحماية القانونية لمصنّفات الذكاء الاصطناعي في ظلّ غياب المؤلف البشري. (باللغة الانكليزية)
إعداد: د. محمد شحادة إسماعيل - باحث قانوني
الملخص:

يتناول هذا البحث التحديّات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأطر التقليدية للملكية الفكرية، لا سيما في الحالات التي يتم فيها إنتاج مصنفات إبداعية أو ابتكارية دون وجود مؤلف بشري مباشر. ومع ازدياد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم الذاتي وإنشاء المحتوى بشكل مستقل، أصبحت هذه الأنظمة تشكّل تحديًّا للفرضية القانونية الأساسية التي تفترض أن صفة المؤلف – وبالتالي الحماية القانونية – تقتصر على الكائن البشري. يبحث هذا البحث بشكل نقدي في مدى قدرة القوانين الحالية للملكية الفكرية على استيعاب المصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وإمكانية الاعتراف بالذكاء الاصطناعي ككيان قانوني، وانعكاسات ذلك على نسب التأليف وتحميل المسؤولية القانونية. ومن خلال تحليل قانوني مقارن يشمل الأنظمة القانونية المدنية، والأنجلوسكسونية، وبعض التشريعات العربية المختارة، يسلّط البحث الضوء على أوجه القصور والتباين في النظم القانونية القائمة. ويدعو إلى تطوير إطارٍ قانونيٍّ خاصٍّ يعكس واقع العصر الرقمي، ويتضمن إعادة تعريف لمفهوم "الابتكار" وتطبيق مبدأ "الوكيل البشري المسؤول". وفي النهاية يدعو البحث إلى تحول في الفلسفة القانونية، يوازن بين الحاجة إلى اليقين القانوني والطبيعة المتغيرة والمتسارعة للتقدم التكنولوجي في مجال الملكية الفكرية.
للإطلاع على البحث كاملا يرجى زيارة الرابط التالي:
https://doi.org/10.57072/ar.v7i1.182

16/09/2026

اختتام اعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بصلالة
14 دولة عربية بحثت في تطوير منظومة التفتيش القضائي وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم جودة الأحكام
اختُتمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، أعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي عُقد يومي 14 و15 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية، تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2026، وباستضافة كريمة من المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان.
وأكد المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي بالمركز، في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون العربي وبناء رؤية مشتركة لتطوير منظومة التفتيش القضائي، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الناجحة في الدول العربية.
بدوره، شدد فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان، على أهمية تطوير أدوات الرقابة والتقييم والاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بكفاءة العمل القضائي، مع التأكيد على المحافظة على استقلال القضاء.
وتناول الاجتماع، على مدى جلساته، مجموعة من المحاور العلمية التي تلامس التطورات المتسارعة في عمل أجهزة التفتيش القضائي، شملت مشروع معايير وضوابط منح الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، والمستحدث في عمل التفتيش القضائي وتجارب الدول العربية، ومعايير تقييم وتقويم أداء القضاة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل جودة الأحكام القضائية، إلى جانب ما يستجد من أعمال.
وقدمت الوفود العربية المشاركة أوراق عمل وتجارب وطنية تناولت تطوير أساليب التفتيش والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الوقائية والقائمة على مؤشرات الأداء والجودة، فضلًا عن تقييم أداء المحاكم والقضاة، واستكشاف إمكانات توظيف التقنيات الذكية في البحث القانوني وتحليل الأحكام ومعالجة البيانات، مع بحث التحديات المتعلقة بالتحيز الخوارزمي وحماية سرية البيانات والملفات القضائية.
وقد قدم البروفسور بلال عبد الله استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - الخبير القانوني لدى المركز العربي ورقة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل جودة الأحكام القضائية، معرفًا مفهوم الجودة في الحكم القضائي إن من حيث الشكل أو من حيث المضمون، متناولًا استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام القضائية في ظل اعتماد سياسة البيانات المفتوحة open data .
ذلك أن تحليل الأحكام القضائية بواسطة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يبين: اتجاه الاجتهاد في موضوع معين، تقييم جودة تسبيب (تعليل) الأحكام القضائية، مراقبة حسن تطبيق القاعدة القانونية، مقاربة إتجاه عمل مختلف المحاكم في القضايا المماثلة،
قياس مدى الالتزام بالمبادئ والاجتهادات القضائية، تحليل سرعة الفصل في القضايا وكفاءة الإجراءات القضائية،تعزيز الشفافية وقابلية التنبؤ بالأحكام القضائية.
إنّ التحليل الاحصائي بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من شأنّه أن يضمن الشفافية في المنهجيات المطبقة في عمل المحاكم وإلى مراقبة إنتاجيتها ومؤشرات الأطر الزمنية الإجرائية لجهة عمر الدعوى، … كل ذلك من شأنه أن يسمح بقياس تطور نشاط المحاكم ويدفع بها إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة بشكل أفضل….
وفي نفس السياق، استعرض المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان ورقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتفتيش القضائي: نحو مؤشر عربي لجودة الأحكام القضائية"، تناولت إمكانات استخدام التقنيات الحديثة في تحليل الأحكام واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية لقياس جودة التسبيب القانوني وتجانس الاجتهاد القضائي وسرعة الفصل في القضايا، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساندة للقاضي والمفتش ولا يحل محل التقدير البشري.
وفي ختام أعماله، أقر الاجتماع مشروع الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي ومعايير وضوابط منحها، كما أوصى بتوحيد المعايير الإجرائية للتفتيش بين الدول العربية، وتطوير منهجيات التفتيش للانتقال نحو الرقابة القائمة على مؤشرات الأداء والجودة، وتعزيز استقلال أجهزة التفتيش والتعاون بينها وتبادل أفضل الممارسات.
كما دعا المشاركون إلى اعتماد منظومة متوازنة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، تجمع بين المؤشرات الكمية والنوعية، وربط نتائج التقييم بخطط التدريب والتأهيل المستمر، والعمل على إعداد نموذج عربي موحد لتقييم جودة الأحكام القضائية. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أوصى الاجتماع بوضع أطر تشريعية وأخلاقية وضمانات للشفافية وحماية البيانات، إلى جانب تنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيق المؤشر العربي لجودة الأحكام القضائية (AJQI) قبل اعتماده على نطاق واسع.
واختتم الاجتماع أعماله باعتماد محاور الاجتماع الحادي والثلاثين المقرر عقده عام 2027، ومن أبرزها إدارة الجودة الشاملة في المرافق القضائية، والتوازن بين استقلال القضاء وتقييم الأداء القضائي، والعدالة الذكية: التجارب الدولية والتحديات العربية، وإعداد إطار عربي موحد لمؤشرات جودة الأحكام والتفتيش القضائي، إلى جانب المحور الدائم "المستحدث في عمل التفتيش القضائي – تجربة الدول".

15/09/2026

الاجتماع الثلاثين لهيئات التفتيش القضائي في الدول العربية