Al Ghadban Law office

16/09/2026

معهد المحاماة فتح ابوابه، والنقيب مرتينوس للمتدرجين: بناء جيل جديد من المحامين
في إطار ورشة تطوير العمل النقابي، فتحت نقابة المحامين في بيروت يوم الثلثاء الواقع فيه ١٥ أيلول ٢٠٢٦، أبواب معهد المحاماة لاستقبال المتدرّجين، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من التدريب القانوني والأكاديمي، وفق نظام جديد ومناهج حديثة تواكب تطوّر مهنة المحاماة ومتطلبات العدالة.

ويأتي افتتاح المعهد بصيغته الجديدة ترجمةً لحرص النقابة على توفير بيئة تدريبية متكاملة، تجمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي، وتتيح للمتدرّجين اكتساب المهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة ومسؤولية، وترسّخ فيهم قيم الاستقلالية والنزاهة وأصول السلوك المهني.

ومع فتح أبوابه، وجه نقيب المحامين عماد مرتينوس دعوته إلى جميع المتدرّجين للاستفادة من برامجه ومحاضراته، والمشاركة الفاعلة في مسيرته التدريبية، بما يعكس طموح النقابة في بناء جيل جديد من المحامين المؤهلين لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات وإعلاء شأن العدالة.

09/09/2026

ستبقى النقيب الإستثنائي في محبتك و جدارتك ونبلك ورفعة أخلاقك ، أدام الله عليك نعمة الصحة، والعافية ،وراحة البال، وأمدك بالهمة العالية وطول العمر...
كل عام وأنت بألف خير ان شاءالله 🙏 .
مع محبتي وتقديري ❤️ ❤️
L. Emad M ghadban

20/08/2026

30/05/2026

كتب المحامي الأستاذ اسكندر الياس على صفحته:
من أقوال المرحوم نجيب رياض الصلح:
«المحاماة ليست مهنة من لا مهنة له، بل مهنة من يملك أن يكون قاضياً، لكنه إختار أن يكون محامياً».

فالمحاماة مهنة تساهم في تنفيذ الخدمة العامة، عبر تأدية رسالة سامية تتمثل بمشاركة القضاء في إرساء العدالة وتحقيقها بين الناس وفي المجتمعات.

لذلك، فقد سُمّيت في روما «مهنة النبلاء»، وسُمّيت عند العرب «لسان الحق». لأن المحامي يتكلم بإسم حق مهدد، أو حق مهدور، أو بإسم مظلوم يبحث عن إنصاف، أو بريءٍ يحتاج إلى من يرفع عنه غبار الإتهام.

ويفترض أن تتوفر في من يوّد أن يمارس هذه المهنة "هيبة" تتجلى بصور متعددة.

هذه الهيبة ُتكتسب من خلال التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النقابية، لا سيما نظام آداب المهنة وأعرافها وتقاليدها ومناقب المحامين.

كما أنها لا تُمنح بقرار، ولا تُصنع بمرسوم، ولا تُشترى بالمال، إنما تُبنى بصبرٍ طويل، وبمواقف يومية ولو صغيرة، بكلمة حقٍّ تُقال، بمرافعة شجاعة، بأمانة لا تساوم، وبضمير لا يُباع.

أما الهيبة الحقيقية فتبدأ من الضمير. فالمحامي الذي يبيع ضميره لقاء حفنة من المال يفقد هيبته قبل أن يفقد قضيته، ويخسر إحترامه لنفسه، وثقة الناس به، ومعنى الرسالة التي يحملها.

وهناك هيبة الأخلاق. فالقانون إذا إنفصل عن الأخلاق تحوّل إلى مكرٍ وحيلة. فقوة المحامي الحقيقية في أمانته، وإستقامته، وصدقه مع نفسه، وموكله والقضاء. إن هيبته لا تأتي من رَفع الصوت، بل من رفعة الموقف، ولا من قسوة العبارة، بل من صلابة الحجة.

ومن مظاهر الهيبة أيضاً الزيّ الأسود، بما يضفيه من وقارٍ ومهابة على عمل المحامي. فهو رمزٌ لإنتماء المحامي إلى تقليدٍ عريق، يذكره بأنه يمثل مهنة لها تاريخ وكرامة وذاكرة.

وتتجلّى هيبة المحامي كذلك في استقلاليته. فهو لا يتبع سلطاناً، ولا يخضع لجاه، وينحني فقط أمام ضميره والقانون، ولا يبايع إلا الحق. فالاستقلالية في المحاماة هي شرط وجودها وكرامتها.

ويحافظ المحامي على هيبته مهنياً بالعلم، وبالإطلاع المستمر على القوانين والاجتهادات، وبالتحضير الجيد لكل قضية تُسند إليه، وبإحترامه لمواعيده، ولزملائه، وللقضاء، ولأصول المخاطبة والمرافعة. فالعلم هو سلاح المحامي الأول.

كما يحافظ المحامي على هيبته أخلاقياً حين يرفض القضايا الظالمة، ويحفظ سرّ موكله، ويصدقه القول، ولا يعده بما لا يملك، ولا يجعل من قلقه باباً للاستغلال. فالموكل، حين يضع قضيته بين يدي المحامي، إنما يسلّمه خوفه وكرامته ومصيره، وأحياناً حياته كلها.

وتظهر هذه الهيبة أيضاً في المظهر اللائق المتفق مع ما تفرضه المهنة من مهابة، واللغة المهذبة، والهدوء، والابتعاد عن الجدل العقيم والصراخ والإسفاف.

أما اجتماعياً، فإن هيبة المحاماة تكتمل حين يخرج المحامي من حدود مكتبه إلى فضاء المجتمع، مشاركاً في نشر الثقافة القانونية، وناصراً لاستقلالية النقابة، وحارساً لقيم العدالة والحرية والكرامة العامة. فالمحاماة لا تعيش في الملفات وحدها، بل في المجتمع الذي تحتاجه ويحتاجها.

ومن هنا، فإن علاقة المحامي بالقاضي هي علاقة تكامل. فالقاضي يرى في المحامي عوناً له في الوصول إلى الحقيقة، وشريكاً في إنارة جوانب النزاع، وضمانةً أساسية لحسن سير العدالة.

وعندما يثق الموكل بأنه بين أيدٍ أمينة، وعندما يشعر الخصم أنه أمام محام نبيل، وعندما يرى القاضي في المحامي عوناً صادقاً، وعندما يحافظ المحامي على ضميره وشرف مهنته، عندها فقط نستطيع القول إن للمحاماة هيبتها.

16/04/2026

03/04/2026

اهلنا الأعزاء في البلدات الأمامية.
بعد الظلمة فجر القيامة.

في يوم الجمعة العظيمة، أتوجه لأهلنا الذين يعيشون مراحل درب الجلجلة، حاملين الصليب بايمان وعزم.

يا من تقفون في الصفوف الأمامية دفاعاً عن الأرض والكرامة، وتتحمّلون بصبرٍ وشجاعة أعباء الظروف القاسية والتحديات اليومية،
إن صمودكم عنوان للثبات الوطني الحق، ورسالة وفاء للأرض، وإرادة حياة أرسخ من كل خوف، ودعوة للدولة لتوفير سبل الحماية والدعم، والحفاظ على النسيج المجتمعي الذي طالما تغنى به جنوبنا العزيز.

إن إرادتكم الصلبة أقوى من كل التحديات والاعتداءات، وانتماؤكم إثبات بأنكم حماة الأرض وحراس الكرامة بعزّة وكبرياء .

أنتم عنوان شرف لكل اللبنانيين، ودليل حيّ على أن الأرض التي تُروى بالتضحيات لا تُكسر إرادتها ولا تُنزع هويتها.

أقف بخشوع معكم أمام سرّ الألم الذي تحوّل خلاصًا، ونستمدّ من الصلب قوةً وايماناً ورجاءً، وبعد الظلمة فجر قيامة.

لكم التحية، ولكم الوفاء، ومعكم يبقى لبنان أقوى وأعز.
نقيب المحامين
عماد مرتينوس

27/03/2026

المحامي كميل حبيب معلوف – ٢٧ آذار ٢٠٢٦
دراسة قانونية مهمة جدآ في ضوء الاجتهاد اللبناني بين القوة القاهرة وحرمة الملكية عندما تتوقّف بدلات الإيجار في زمن النزوح القسري.

في زمن الحروب والنزوح الجماعي، يواجه القانون أحد أكثر امتحاناته دقّة وتعقيداً. فقد يستأجر شخص مسكناً بصورة شهرية مؤقتة بنيّة العودة إلى منزله الأصلي، ثم يتعرّض منزله للتدمير أو تُحتل بلدته أو مدينته، فيصبح نازحاً قسراً وتعذّرت عودته، فيتوقف تبعاً لذلك عن دفع بدلات الإيجار. هنا يبرز السؤال القانوني الدقيق: هل يُعدّ هذا التوقف إخلالاً تعاقدياً يجيز للمالك فسخ العقد فوراً، أم أنّه يدخل في نطاق القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية التي تبرّر إعادة النظر في الالتزامات العقدية؟

إنّ الإجابة في القانون اللبناني تقتضي العودة إلى القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود، الذي يقرّر أنّ المدين لا يكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ التزامه إذا أثبت أنّ التنفيذ أصبح مستحيلاً نتيجة حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا دفعه ولا يد له فيه. وقد درج الفقه اللبناني على اعتبار الحروب والعمليات العسكرية والاحتلال من أبرز صور القوة القاهرة عندما تؤدي فعلاً إلى استحالة التنفيذ، لا إلى مجرد صعوبته.

وقد أكدت محكمة التمييز اللبنانية – الغرفة المدنية هذا المبدأ في أكثر من اجتهاد، إذ اعتبرت في قرار صادر بتاريخ ٢٧ حزيران ١٩٨٤ أن الاضطرابات الأمنية الواسعة قد ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة إذا جعلت تنفيذ الالتزام غير ممكن واقعياً. كما ذهبت محكمة استئناف بيروت المدنية في قرارها الصادر بتاريخ ١٥ كانون الثاني ١٩٨٧ إلى أن النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى نزوح السكان يمكن أن تشكّل ظرفاً استثنائياً يبرّر إعادة النظر في الالتزامات العقدية عندما يصبح التنفيذ مرهقاً بصورة غير متوقعة عند التعاقد.

وفي اجتهاد لاحق بتاريخ ١٩ آذار ١٩٩٢ رأت المحكمة نفسها أنّ الظروف الأمنية التي تمنع الوصول إلى المأجور أو تعرّض حياة المستأجر للخطر قد تفضي إلى فسخ العقد لانعدام المنفعة المقصودة من الإيجار، إذ إنّ العقد في جوهره يقوم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، فإذا زالت هذه المنفعة بسبب ظرف قاهر زال معها الأساس الاقتصادي للعقد.

وتبرز هذه المسألة بصورة أكثر تعقيداً عندما يكون المستأجر نازحاً قسراً استأجر مسكناً مؤقتاً بنيّة العودة إلى منزله الأصلي، ثم تصبح العودة مستحيلة بسبب تدمير منزله أو احتلال منطقته أو استمرار العمليات العسكرية فيها. ففي مثل هذه الحالة يصبح عقد الإيجار ذاته جزءاً من ظرف استثنائي لم يكن في الحسبان عند إبرامه، الأمر الذي قد يجيز للمستأجر التمسك أمام القضاء بنظرية الظروف الطارئة وطلب تعليق دفع البدلات مؤقتاً أو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية أو حتى فسخ العقد إذا ثبت أنّ الغرض الأساسي الذي من أجله أُبرم العقد قد انتفى.

غير أنّ هذا التفسير المرن لا يمكن أن يُفهم على أنّه انتقاص من حق المالك، لأنّ الملكية الخاصة تبقى مصونة بموجب المادة ١٥ من الدستور اللبناني التي نصّت صراحة على أنّ الملكية في حمى القانون ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وبالتالي فإن إشغال المأجور دون دفع بدل الإيجار لا يمكن أن يتحول إلى وضع دائم أو إلى إلغاء ضمني لحق المالك.

ولهذا السبب أتاح قانون أصول المحاكمات المدنية للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إزالة التعدّي أو تنظيم العلاقة مؤقتاً إلى حين الفصل في النزاع أمام قاضي الأساس، الذي يملك السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كانت الظروف القائمة تشكّل قوة قاهرة أو ظرفاً استثنائياً يبرّر تعليق الالتزامات أو تعديلها.

وإذا تعرّضت الأبنية المأهولة بالنازحين لأضرار نتيجة العمليات الحربية، فإنّ القاعدة القانونية تعود إلى أحكام المسؤولية التقصيرية في قانون الموجبات والعقود التي تقضي بأن كل من يتسبّب بضرر غير مشروع يلزم بتعويضه، مع احتمال قيام مسؤولية الدولة أو اعتماد برامج تعويض استثنائية بعد النزاعات لإعادة إعمار الأبنية المتضررة وتعويض المالكين والمتضررين.

ومن جهة أخرى يبرز دور الإدارة المحلية، إذ يمنح المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٧ (قانون البلديات) البلديات صلاحيات تنظيمية واسعة في إدارة الشأن المحلي، بما يشمل تنظيم الإشغال المؤقت للأبنية ومراقبة السلامة العامة ومنع الاستغلال المادي للأزمات كرفع بدلات الإيجار بصورة فاحشة تحت ضغط النزوح.

وهكذا يظهر أنّ القانون اللبناني، رغم صرامته في حماية الملكية الخاصة، لم يغفل البعد الإنساني للنزوح القسري. فهو يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقّ المالك في بدل الإيجار وحقّ الإنسان في السكن الآمن، ويترك للقضاء سلطة تقدير الظروف الواقعية لكل حالة على حدة، بحيث يبقى العقد خاضعاً لمبدأ العدالة والتوازن لا لمنطق الغلبة.

القانون وُضع لحماية السلم الأهلي، وليس لزيادة معاناة الناس.
إعداد المحامي كميل حبيب معلوف