المنتدى القانوني اللبناني

المنتدى القانوني اللبناني قانون وحقوق

وزارة المالية تحدد كيفية احتساب المهل المختصة بقانون تعليق المهل القانونية والعقدية .. 🇱🇧⚖️
28/08/2026

وزارة المالية تحدد كيفية احتساب المهل المختصة بقانون تعليق المهل القانونية والعقدية ..
🇱🇧⚖️

#العفوـالعام يدخل "غربال" بعبدا... ماذا سيُقرّر عون؟وما هي العراقيل امام إقرار قانون العفو العام ؟وما هي المهل الدستوري...
28/08/2026

#العفوـالعام يدخل "غربال" بعبدا... ماذا سيُقرّر عون؟
وما هي العراقيل امام إقرار قانون العفو العام ؟
وما هي المهل الدستورية التي تحكم قانون العفو العام؟

منذ إقرار قانون العفو العام في المجلس النيابي في 12 آب الجاري، ولم يعلن حتى الساعة موقف بعبدا النهائي منه، أكان بالتوقيع عليه أو ردّه، كما لم يحسم بعد عدد الطعون به. ويعود السبب الأساسي إلى أنّ المهل تبدأ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ولهذا فإنّ عدم نشره حتى الآن من شأنه "إطالتها"، بالمعنى المجازي بالنسبة للبعض، في ظلّ دخول القانون منذ إقراره مرحلة الفرز الدستوري، والترقّب السياسي لما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون منه. فهل يُوقّع عليه أم يردّه، ولأي أسباب؟ ومن هي بالتالي الكتل النيابية التي ستقدّم الطعن به؟

تؤكّد مصادر سياسية مطلعة بأنّه ثمة مهلتين دستوريتين:

- الأولى: تتعلّق بالمهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية، إذ يتوجّب عليه إمّا توقيع القانون وإحالته للنشر، أو استخدام حقّه الدستوري في ردّه إلى مجلس النواب لإعادة النظر والتشريع. وهذه المهلة لا تزال مفتوحة حتى منتصف أيلول تقريباً، بناء على المادة 57 من الدستور اللبناني، التي تقسم المهلة إلى فئتين: شهر كامل (30 يوماً) للقوانين العادية (وقانون العفو العام يقع ضمن هذه الفئة)، وخمسة أيام فقط في حال تمّ وصف القانون من قبل مجلس النواب بصفة "المستعجل".

علماّ بأنّ مهلة ردّ القوانين تبدأ دستورياً من الإحالة للحكومة، وتطبيقياً من تاريخ ورودها رسمياً وتسجيلها في قلم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في قصر بعبدا، بعد إحالته من مجلس النواب، الأمر الذي يستغرق عادة بضعة أيام بعد الجلسة التشريعية، قبل وصولها الفعلي إلى القصر الجمهوري.

- الثانية: تتعلّق بتقديم النوّاب الطعون أمام المجلس الدستوري، على ما تُضيف المصادر نفسها، خلال مدّة عشرة أيام. لكن احتسابها يبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ولأنّ القانون لم يصدر حتى الساعة، فإنّ مهلة العشرة أيام المتاحة للنوّاب لتقديم الطعن لم تبدأ بعد، وهي معلّقة في انتظار توقيع رئيس الجمهورية عليه، والنشر ولحين صدور العدد (رقم 34) المتوقّع أن يتضمن نص قانون العفو العام.

وعن موقف الرئيس عون من القانون، تلفت المصادر إلى أنّ لا يزال أمامه متسع من الوقت لاتخاذ قراره النهائي. ولأنّ عون لم يردّ القانون حتى اليوم، فهذا لا يعني بالضرورة أنّه سيوقّعه، سيما وأنّ المهلة مستمرة. كما لسبب النفاذ الحكّمي، فإذا انقضت مهلة الـ 30 يوماً كاملة دون أن يقوم الرئيس بتوقيع القانون أو بردّه إلى البرلمان، يصبح القانون نافذاً حكماً.

غير أنّ المصادر نفسها تلفت إلى ان دوائر القصر الجمهوري تنكبّ على إنهاء المراجعة المتكاملة للقانون "مادة مادة"، من قبل فريق المستشارين القانوني والحقوقي، الذي يعمل على دراسة مفصّلة للتوفيق بين الدور الدستوري للرئيس كحامٍ للقوانين والعدالة، وبين الواقع السياسي والإجتماعي والإنساني المأزوم في البلد، كما في السجون.

ويتريّث عون في اتخاذ القرار النهائي، وفق المصادر، بسبب بعض البنود التي يرفض المساومة عليها، مثل محاولات شمول العفو لمتهمين بقضايا اعتداء، وقتل لعناصر الجيش اللبناني، فضلاً عن غياب الإجماع والإنقسام السياسي المحيط بالصيغة التي أُقرت. ولهذا لم يتخذ بعد القرار النهائي بالحسم.

ويتأرجح هذا القرار بين ضغوط سياسية وإنسانية متضاربة. فثمة أسباب تدفع في اتجاه "التوقيع والإصدار" ، لتجنّب الانفجار الاحتماعي ولعدم الدخول في مواجهة طائفية. كما أنّ توقيع الرئيس يحيل القانون تلقائياً إلى النشر، ما يسمح للكتل المعترضة بتقديم طعن رسمي، لتكون الكلمة الفصل للقضاء الدستوري.

وفي المقابل، هناك أسباب تدفعه في اتجاه "الرد" إلى البرلمان، إذا أظهرت دراسة القصر ثغرات لا يمكن التغاضي عنها، مثل مطالبات أهالي شهداء الجيش اللبناني، وحقوق الشهداء، لا سيما ضحايا أحداث عبرا وبحنين، بعدم التوقيع على بنود قد تؤدي لتخفيف عقوبات قتلة العسكريين. وإذا أخذ الرئيس بالتقارير التشريعية الصادرة عن "المفكرة القانونية" ، والتي تثبت شطب استثناء "جرائم الفساد والإثراء غير المشروع" من النسخة النهائية قبل إرسالها إلى بعبدا، فقد يدفعه ذلك دستوريّاً إلى رد القانون حمايةً لأموال الدولة ومبدأ المحاسبة.

وبما أنّ القانون أُقر في 12 آب الجاري، فإنّ الكتل النيابية المعترضة تنتظر صدور مرسوم نشره، لبدء العد التنازلي الفعلي للمهلة، لكن هذا لا يعني أنّها ليست في صدد تحضير طلب الطعن،على العكس تماماً. فتكتّل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل يقود الحراك، لتأمين تواقيع 10 نواب لتقديم الطعن الرسمي أمام المحلس الدستوري. والتيّار مدعوم بمؤازرة سياسية وقانونية غير مباشرة من نواب كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) وبعض النواب المستقلين، الذين يرفضون الصيغة الفضفاضة للقانون، ويعتبرونها تكريساً للإفلات من العقاب.

ولا يعترض التيّار وسواه على القانون ككلّ، بل تتركّز الإعتراضات على ما تشير المصادر، على صياغة بعض المواد المحدّدة بنحو أربعة مواضيع، والتي ترى الكتل المعترضة أنّها تخالف الدستور ومبدأ المساواة، مثل المادة المتعلقة بخفض مدة العقوبات وبدائل الإعدام، والمادة الخاصة بالموقوفين دون محاكمة، إذا تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية (مهما كانت الجريمة). ويُنظر إليها على أنها فُصّلت لتأمين خروج موقوفين متهمين بملفات إرهابية، مثل الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي يضرب هيبة القضاء العسكري والأمن القومي. فضلاً عن ثغرات الجرائم المالية والفساد (المادتان الأولى والثانية).

وتؤكّد القوى المعترضة وجود صياغات ملتبسة ومطّاطة، قد تسمح بمرور عفو مقنّع عن ملاحقات تطال مضاربين ماليين، أو متورطين بجرائم مصرفية، أو قضايا الفساد العام والإثراء غير المشروع تحت مسميات جنح مالية بسيطة.(الديار دوللي شعلاني ).

🇱🇧⚖️

البرنامج الانتخابي للمحامية مهى جورج زلاقط المرشحة لمركز العضوية في مجلس نقابة المحامين في بيروت دورة تشرين الثاني ٢٠٢٦ ...
27/08/2026

البرنامج الانتخابي للمحامية مهى جورج زلاقط المرشحة لمركز العضوية في مجلس نقابة المحامين في بيروت دورة تشرين الثاني ٢٠٢٦ ..
🇱🇧⚖️

يدعو رئيس محاضرات التدرج المحامين المتدرجينالى حضـــــــور:" إعــــــــــادة إطـــلاق معهد المحاماة"البرنامـــــــج:- ال...
27/08/2026

يدعو رئيس محاضرات التدرج المحامين المتدرجين
الى حضـــــــور:
" إعــــــــــادة إطـــلاق معهد المحاماة"

البرنامـــــــج:
- النشيد الوطني اللبناني ونشيد نقابة المحامين.
- كلمة رئيس محاضرات التدرج، الأستاذ موريس الجميّل.
- كلمة مقرّري التدرّج، الأستاذين ايلي بازرلي وايلي قليموس.
- كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ عماد مرتينوس.

عرض لمعهد المحاماة في مساره الجديد يقدّمه مدير المعهد الدكتور داني سماحة.

الزمــــان: الثلاثاء 8 ايلول 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
المكــان: مبنى بيت المحامي- قاعة المحاضرات الكبرى- الطابق الخامس.

ملاحظة: الحضور الزامي للمحامين المتدرجين.

رئيس محاضرات التدرج
المحامي موريس الجميّل

🇱🇧⚖️

المحامية روزي زغيب تعزز مسيرتها المهنية بشهادة دبلومة متخصصة في التطوير المهني والمؤسسي للاستشاريين القانونيين ..في إطار...
27/08/2026

المحامية روزي زغيب تعزز مسيرتها المهنية بشهادة دبلومة متخصصة في التطوير المهني والمؤسسي للاستشاريين القانونيين ..

في إطار مسيرتها المهنية والأكاديمية، وفي سياق حرصها المستمر على تطوير أدواتها القانونية وتعزيز خبراتها في مجالات الاستشارات والتطوير المؤسسي، حصلت المحامية اللبنانية روزي روجيه زغيب على الدبلومة المهنية في التطوير المهني والمؤسسي للاستشاريين القانونيين، بعد إتمام برنامج تدريبي متخصص امتد من 7 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس 2026، بواقع 40 ساعة تدريبية.
وجاءت الدبلومة ضمن برنامج مهني نفذته Middle East Alliance for Innovation & Consultancy – MEAIC (تحالف الشرق الأوسط للابتكار والاستشارات)، بالشراكة والاعتماد المهني مع London Academy of Professional Training – LAPT، بما يعكس توجهًا نحو تطوير الكفاءات القانونية وفق منهج يجمع بين المعرفة القانونية والمهارات المهنية والمؤسسية اللازمة للعمل الاستشاري.
وقد تناول البرنامج جوانب مرتبطة بالتطوير المهني والمؤسسي للمستشار القانوني، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل مع المتطلبات الحديثة للعمل القانوني والاستشاري، ويواكب التحولات التي يشهدها القطاع القانوني في المنطقة.
وشكلت مشاركة المحامية روزي زغيب في هذا البرنامج محطة جديدة في مسارها المهني، لاسيما في ظل اهتمامها بتوسيع نطاق خبراتها وعدم الاكتفاء بالممارسة القانونية التقليدية، بل السعي إلى بناء شخصية قانونية تجمع بين المعرفة، والكفاءة الاستشارية، والقدرة على التطوير المؤسسي.
كما حصلت زغيب، في سياق التدريب والتأهيل المتخصص، على شهادة تدريبية من المركز الدولي للتحكيم وتسوية المنازعات – ICADR، عن إتمامها دورة تدريبية في مجال «الصناعة الوظيفية والمؤسسية للمستشار القانوني»، تضمنت عشر محاضرات تدريبية، بإشراف المدرب المستشار عبد المنعم الخير الشندواي، بما يضيف إلى رصيدها التدريبي في مجال الاستشارات القانونية والتحكيم وتسوية المنازعات.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد توجه المحامية روزي زغيب نحو بناء مسار مهني متكامل لا يقتصر على العمل القانوني أمام الجهات القضائية، وإنما يمتد إلى مجالات الاستشارات القانونية، والتحكيم، وتسوية المنازعات، والتطوير المؤسسي.
وتعكس هذه الخطوة، إلى جانب الخبرة العملية، أهمية الاستثمار المستمر في المعرفة والتدريب المتخصص، باعتبار أن المحامي المعاصر لم يعد دوره محصورًا في تقديم الرأي القانوني، بل أصبح شريكًا في صناعة القرار وإدارة المخاطر القانونية وبناء الحلول المهنية والمؤسسية.
وتبقى مسيرة المحامية روزي زغيب نموذجًا لمسار مهني يسعى إلى الجمع بين الممارسة القانونية والتأهيل الأكاديمي والتطوير المستمر، في خطوة تعكس طموحًا نحو حضور قانوني أكثر تخصصًا وانفتاحًا على المعايير المهنية الحديثة.
🇱🇧⚖️

الاختبار الخطي في اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية لمباراة الدخول الى المعهد الدروس القضائية لعام ٢٠١٣ .. 🇱🇧⚖️
26/08/2026

الاختبار الخطي في اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية لمباراة الدخول الى المعهد الدروس القضائية لعام ٢٠١٣ ..
🇱🇧⚖️

المحامية سهى بلوط الأسعد المرشحة لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ تتوجه بمعايدة زملائها المحامين وال...
25/08/2026

المحامية سهى بلوط الأسعد المرشحة لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ تتوجه بمعايدة زملائها المحامين والمحاميات بما يلي :

عيد المولد النبوي الشريف ،
اعاده الله عليكم وعلى وطننا واهلنا واحبتنا بالخير والبركات
وأنعم على لبنان بالامن والسلام وعلى جنوبه الحبيب ،
محررا ، عزيزا ، آمنا ، وعلى اهله بالعودة والاستقرار .
وجعلها مناسبة لتجديد الامل والتآخي بين ابناء هذا الوطن ، وترسيخا للمحبة والوحدة والتآلف.
وكل عام وانتم بالف خير .

🇱🇧⚖️

برنامج الانتخابي للمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني ٢٠٢٦ المحامي الاستاذ بوزانت بسطه جيان .. ...
25/08/2026

برنامج الانتخابي للمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني ٢٠٢٦ المحامي الاستاذ بوزانت بسطه جيان ..
🇱🇧⚖️

دراسة تحليلية في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر في دعاوى الإيجارات والإشغال القاضية الريسة نورما ش...
25/08/2026

دراسة تحليلية في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر في دعاوى الإيجارات والإشغال القاضية الريسة نورما شومان – أساس ‎601/2025‎ – تاريخ ‎10/3/2026‎ على ضوء قانون الإيجارات رقم ‎2‎ تاريخ ‎28/2/2017‎ والاجتهاد اللبناني الحديث - اعداد المحامي شربل شرفان ..
🇱🇧⚖️

بعد توقيف «الدكتور فود» مصدر قضائي يكشف أنّ العفو العام سيشمله في ملف المخدرات تحت بند «غير مكرر». 🇱🇧⚖️
23/08/2026

بعد توقيف «الدكتور فود» مصدر قضائي يكشف أنّ العفو العام سيشمله في ملف المخدرات تحت بند «غير مكرر».
🇱🇧⚖️

Address

خدمات قانونية
Beirut

Telephone

+96176554041

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنتدى القانوني اللبناني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category