المنتدى القانوني اللبناني

المنتدى القانوني اللبناني قانون وحقوق

المقالة القانونية للنقيب السابق للمحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار تحت عنوان: عزل الوكيل المبرر والعزل غير المبرر .. 🇱...
11/06/2026

المقالة القانونية للنقيب السابق للمحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار تحت عنوان: عزل الوكيل المبرر والعزل غير المبرر ..
🇱🇧⚖️

وفاة المحامي الأستاذ رشاد بولس سلامه .. 🇱🇧⚖️
10/06/2026

وفاة المحامي الأستاذ رشاد بولس سلامه ..
🇱🇧⚖️

ناقشت المحامية المتدرجة الأستاذة روزين محسن ابراهيم رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الأول اختصاص ...
10/06/2026

ناقشت المحامية المتدرجة الأستاذة روزين محسن ابراهيم رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الأول اختصاص قانون أعمال تحت عنوان "العوائق التي تواجه التحكيم الإلكتروني ووسائل علاجها"
أمام اللجنة المؤلفة من الدكتور علي رحال رئيساً و الدكتور جورج الأحمر قارئاً والدكتور يحيى ضاهر عضواً، وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة منح الأستاذة شهادة الماستر البحثي في قانون الأعمال بتقدير جيد جداً .
🇱🇧⚖️

ناقشت الأستاذة دانا علي خليفة رسالة الماجستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، بعنوان:«المسؤولية التعاقدية في ظل جائحة كو...
10/06/2026

ناقشت الأستاذة دانا علي خليفة رسالة الماجستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، بعنوان:
«المسؤولية التعاقدية في ظل جائحة كوفيد 19: القوة القاهرة والظروف غير المتوقعة في العقود التجارية»
أمام اللجنة المؤلفة من:
الدكتور ملحم نجم،
الدكتورة القاضية آنا منصور،
والدكتورة ندى عبيد.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منحها شهادة الماجستير في القانون الخاص (M2 Droit Privé) بتقدير «جيد جداً».
ألف مبروك، مع أطيب التمنيات لها بمزيد من النجاح والتألق في مسيرتها المهنية والأكاديمية.
🇱🇧⚖️

نقيب المحامين في بيروت يعرب عن استيائه عن ما يصدر من بعض المحامين من اقوال ومواقف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجت...
08/06/2026

نقيب المحامين في بيروت يعرب عن استيائه عن ما يصدر من بعض المحامين من اقوال ومواقف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى الفتنة والانقسام واعتبار هذا التعميم كإنذار نهائي قبل الإحالة إلى المجلس التأديبي بحق المخالفين ..
🇱🇧⚖️

الأستاذ راشد شاتيلا : العدالة التي تبني الإنسان نحو فلسفة قانونية تُصلح ولا تُلغي في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية...
05/06/2026

الأستاذ راشد شاتيلا : العدالة التي تبني الإنسان نحو فلسفة قانونية تُصلح ولا تُلغي

في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، لم يعد القانون مجرد مجموعة من النصوص التي تُطبّق على الأفراد، بل أصبح مرآةً تعكس مدى رقي الأمم وتحضرها. فكلما ارتقت المجتمعات، ازداد إيمانها بأن العدالة الحقيقية لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى إصلاح الإنسان وحماية كرامته وصون حقوقه، لأن الغاية السامية للقانون ليست الانتقام، وإنما بناء مجتمع أكثر أمنًا وإنصافًا واستقرارًا.

لقد شهد التاريخ أن العقوبات القاسية وحدها لم تكن كافية للقضاء على الجريمة أو منع تكرارها. فالسجون الممتلئة ليست دليلًا على قوة القانون، بل قد تكون أحيانًا مؤشرًا على وجود مشكلات أعمق تحتاج إلى معالجة. ومن هنا برزت الحاجة إلى رؤية قانونية حديثة تنظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا قادرًا على التعلم والتغيير والإصلاح، لا مجرد رقم في سجل الأحكام والعقوبات.

إن العدالة الإنسانية لا تعني التساهل مع الجريمة أو التفريط بحقوق الضحايا، بل تقوم على تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان كرامة الإنسان. فالضحية تستحق الإنصاف الكامل، والمجتمع يستحق الأمن والاستقرار، لكن الإنسان الذي أخطأ يستحق أيضًا فرصة عادلة لإعادة بناء حياته والعودة عضوًا صالحًا في مجتمعه.

ولهذا السبب، اتجهت العديد من الأنظمة القانونية الحديثة إلى تعزيز برامج التأهيل والتعليم والتدريب المهني داخل المؤسسات الإصلاحية. فالهدف لم يعد مجرد حرمان الجاني من حريته لفترة زمنية محددة، بل مساعدته على اكتساب المعرفة والمهارات والقيم التي تمكّنه من بدء حياة جديدة بعيدة عن الجريمة والانحراف.

كما أن تحقيق العدالة لا يمكن أن ينفصل عن ضمان المحاكمة العادلة. فاستقلال القضاء، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، والمساواة أمام القانون، ليست امتيازات تمنحها الدولة متى شاءت، بل حقوق أساسية تشكل جوهر دولة القانون والمؤسسات. فحين يشعر المواطن أن العدالة تُطبّق على الجميع دون استثناء، تزداد ثقته بالدولة وتتراجع دوافع الفوضى والعنف.

وفي عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تواجه المنظومات القانونية تحديات جديدة تتطلب تشريعات أكثر تطورًا ومرونة. فحماية الخصوصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة، أصبحت من أهم القضايا التي ستحدد مستقبل العدالة في القرن الحادي والعشرين. ولذلك فإن القانون مطالب اليوم بمواكبة التطور العلمي مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية التي تشكل أساس العدالة.

غير أن أعظم استثمار في مكافحة الجريمة لا يكون داخل قاعات المحاكم فقط، بل يبدأ من المدرسة والجامعة والأسرة ومكان العمل. فكل فرصة تعليم، وكل مشروع تنموي، وكل سياسة لمكافحة الفقر والبطالة، تمثل خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع أكثر أمنًا وعدالة. فالقانون وحده لا يستطيع معالجة جميع المشكلات إذا لم ترافقه سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز كرامة الإنسان وتوفر له الأمل بالمستقبل.

إن الأمم العظيمة لا تُقاس بعدد السجون التي تبنيها، بل بعدد المواطنين الذين تنجح في حمايتهم من الوقوع في الجريمة أصلًا. ولا تُقاس قوة الدولة بحجم العقوبات التي تفرضها، بل بقدرتها على تحقيق العدالة بحكمة وإنصاف واحترام للكرامة الإنسانية.

وفي النهاية، تبقى العدالة أسمى من أن تكون مجرد حكم يصدر أو عقوبة تُنفذ؛ إنها رسالة حضارية وأخلاقية تهدف إلى بناء الإنسان وحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون. وعندما ينجح القانون في الجمع بين الحزم والرحمة، وبين الردع والإصلاح، فإنه لا يصنع مواطنًا أفضل فحسب، بل يصنع مستقبلًا أفضل للأمة بأكملها.

فالعدالة التي تعاقب عند الضرورة وتُصلح كلما أمكن، هي العدالة التي تخلّدها الأمم وتحترمها الأجيال، لأنها لا تحمي القانون فقط بل تحمي الإنسان أيضًا.

🇱🇧⚖️

ناقش الطالب رودي جورج ابو نادر رسالته لنيل شهادة الماستر المهني في كلية الحقوق الفرع الثاني اختصاص ( المنظمات الدولية) ت...
04/06/2026

ناقش الطالب رودي جورج ابو نادر رسالته لنيل شهادة الماستر المهني في كلية الحقوق الفرع الثاني اختصاص ( المنظمات الدولية) تحت عنوان ( جمعية رولان عاموري : الشباب والرياضة... استثمار الطاقات نحو مستقبل واعد ) امام اللجنة المؤلفة من :
الدكتور ايلي حكيم رئيسا
الدكتورة جينيفر ليون قارئا
والدكتورة ديما المقدم عضوا
وبعد المناقشة والمداولة منحه شهادة الماستر المهني في المنظمات الدولية بتقدير جيد جدا
🇱🇧⚖️

ناقشت الاستاذة هلا علي حمية رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الاول اختصاص ( قانون الاعمال ) تحت عن...
03/06/2026

ناقشت الاستاذة هلا علي حمية رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الاول اختصاص ( قانون الاعمال ) تحت عنوان ( الحماية القانونية لعملاء المؤسسة المالية في لبنان ) امام اللجنة المؤلفة من :
الدكتور غالب فرحات رئيسا
الدكتورة رولا طانيوس يوسف قارئا
والدكتورة كلير خطار فخر الدين عضوا
وبعد المناقشة والمداولة منح الاستاذة شهادة الماستر البحثي في قانون الاعمال بتقدير جيد جدا
🇱🇧⚖️

هل يجوز إخضاع التلامذة لامتحانات رسمية في ظل ظروف استثنائية تهدد حقهم بالمساواة والأمان؟الاستاذ علي محيدلي في دولة القان...
03/06/2026

هل يجوز إخضاع التلامذة لامتحانات رسمية في ظل ظروف استثنائية تهدد حقهم بالمساواة والأمان؟

الاستاذ علي محيدلي

في دولة القانون، لا تُقاس شرعية القرارات الإدارية بصدورها عن السلطة المختصة فحسب، بل بمدى احترامها للمبادئ الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين. ومن هنا يبرز التساؤل الجوهري: كيف يمكن الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية في ظل ظروف أمنية وإنسانية استثنائية تختلف جذرياً بين منطقة وأخرى وبين تلميذ وآخر؟

إن مبدأ المساواة بين التلامذة يشكل أحد أهم الأسس التي يقوم عليها النظام التربوي، فلا يجوز أن يخضع جميع الطلاب لامتحان موحد في وقت يعيش فيه بعضهم أوضاعاً طبيعية نسبياً، بينما يواجه آخرون النزوح والتشرد وفقدان الاستقرار وانعدام الحد الأدنى من الظروف الملائمة للتعلم.

فكيف يمكن مطالبة تلميذ نازح يقيم في خيمة أو مركز إيواء بإجراء الامتحان بالشروط ذاتها المفروضة على تلميذ يملك منزلاً مستقراً وبيئة دراسية مناسبة؟ وكيف يمكن تجاهل واقع آلاف العائلات التي تعاني من ضائقة مالية خانقة تجعل حتى تكاليف التنقل اليومية إلى مراكز الامتحانات عبئاً يفوق قدرتها؟

إن حق التلميذ بالتعليم لا يقتصر على مجرد الجلوس إلى مقعد الامتحان، بل يفترض تأمين الحد الأدنى من الظروف التي تسمح له بالتحضير العادل والمتكافئ. فالطالب الذي يدرس وسط الضوضاء، أو في مركز نزوح مكتظ، أو في بيئة تفتقر إلى الكهرباء والاستقرار النفسي، لا يمكن اعتباره في موقع قانوني أو واقعي مماثل لغيره من الطلاب.

ويزداد الأمر خطورة عندما تقترن الامتحانات بمخاطر أمنية حقيقية، بحيث يصبح انتقال التلامذة إلى مراكز الامتحان محفوفاً بالقلق والخوف من أي تطور ميداني مفاجئ. فواجب الدولة الأول هو حماية سلامة المواطنين، ولا سيما الطلاب، قبل مطالبتهم بأداء أي استحقاق تربوي أو إداري.

كما لا يمكن إغفال الآثار النفسية العميقة التي خلفتها الأحداث الأخيرة على عدد كبير من التلامذة، وخاصة أولئك الذين فقدوا أقارب أو أصدقاء أو تعرضوا لتجارب قاسية نتيجة النزوح والحرب. فالعدالة التربوية تقتضي مراعاة الواقع النفسي والاجتماعي للطلاب تماماً كما تقتضي مراعاة واقعهم الأكاديمي.

وانطلاقاً من ذلك، فإن أي قرار يتعلق بالامتحانات الرسمية يجب أن يخضع لمعيار العدالة الدستورية قبل أي اعتبار آخر، وأن يوازن بين متطلبات الشهادة الرسمية من جهة، وحقوق التلامذة الأساسية في المساواة والأمان والكرامة الإنسانية من جهة ثانية.

إن الدولة القوية ليست تلك التي تصر على تطبيق الإجراءات بمعزل عن الواقع، بل تلك التي تمتلك الشجاعة القانونية والأخلاقية لتكييف قراراتها مع الظروف الاستثنائية حفاظاً على حقوق أبنائها ومستقبلهم.

إن احترام سيادة القانون لا يكون بالتشبث الشكلي بالقرارات الإدارية، بل بضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين. ومن هنا، فإن إعادة النظر في قرار إجراء الامتحانات الرسمية في الظروف الراهنة ليست تراجعاً عن هيبة الدولة، بل تجسيداً حقيقياً لمفهوم الدولة العادلة التي تضع الإنسان وحقوقه في صلب قراراتها.

🇱🇧⚖️

ناقش المحامي محمد ظامن رسالة الماجيستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بعنوان: « LA CONFLUENCE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECT...
03/06/2026

ناقش المحامي محمد ظامن رسالة الماجيستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بعنوان:
« LA CONFLUENCE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A L'ÈRE DE L'IA »
أمام اللجنة المؤلفة من الدكتورة ماريا خير و الدكتور القاضي وسيم الحجار و الدكتور وسام العميل،
و بعد المناقشة و المداولة قررت اللجنة أن تمنح الأستاذ محمد ظامن شهادة الماجيستير في القانون الخاص ( M2 in Business Law ).
🇱🇧⚖️

Address

خدمات قانونية
Beirut

Telephone

+96176554041

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنتدى القانوني اللبناني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category