Legal Agenda المفكرة القانونية

20/10/2026

المرصد البرلماني | نيقولا غصن
جلسة لعدم انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية

- تفادى مجلس النواب الانتخابات وجدّد لأعضائه بالتزكية.

- سعى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى منع الانتخابات حتى مع وجود مرشّحين، عبر سؤال النواب عمّا إذا كان أحد الأعضاء يريد الانسحاب، ومحاولًا في بعض الحالات تجاوز ترشيحات النواب والتصديق على اللجان القائمة.

- أدّت هذه الممارسة إلى حصول تبديلات محدودة في عضويّة اللجان من دون اقتراع.

- لجنة الإدارة والعدل: حاول برّي تجاوز ترشيح حليمة القعقور وفراس حمدان. وفي النهاية، انسحب إبراهيم كنعان من اللجنة وسحب حمدان ترشيحه، فدخلت القعقور بالتزكية.

- لجنة الدفاع: أصرّت بولا يعقوبيان على الترشّح، لكنها انسحبت بعد طرح إجراء اقتراع وكتابة أسماء أعضاء اللجنة على الأوراق.

- لجنة الأشغال: ترشّح وضاح الصادق بعد التصديق على الأعضاء، لكن لم يُجرَ اقتراع.

- لجنة حقوق الإنسان: ترشّح بلال الحشيمي، لكن برّي تجاهل ترشيحه وصدّق على اللجنة.

- لجنة التكنولوجيا: ترشّحت نجاة عون، وانسحب أشرف بيضون لصالحها لتفادي الانتخابات.

- أثار عدد من النواب مشكلات تتعلّق بعمل اللجان، أبرزها:
- تغيّب النواب عن اجتماعات اللجان.
- ضرورة تعديل اختصاصات اللجان.
- المطالبة بإلغاء سرّية اجتماعات اللجان وجعلها علنية.

- حاول عدد من النواب فتح النقاش في قانون ، بعد قرار المجلس الدستوري بشأنه. قاطع برّي النقاش معتبرًا أنّ الجلسة مخصّصة للانتخابات.

للمزيد من وقائع جلسة اليوم: https://cutt.ly/RyRD4hFY

20/10/2026

تونس | محسن كلبوسي
بعد حرائق الغابات: أيّ دُروس للمستقبل؟

شَهِدَ فصل الصيف اندلاع حرائق في بعض الغابات في تونس، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، وما زالت هذه الظاهرة مُرجّحَة للتفاقم في ظل تموقع البلاد ضمن جغرافيا معرّضَة باستمرار للتطرّفات المناخية القادمة.
ويبدو أن المسؤولين على هذا القطاع الحيوي لم يستخلِصوا عديد الدروس من تجارب مقاومة النّار خلال العقود الماضية.

يتناول المقال بعض الجوانب المتعلقة بحرائق الغابات، خصوصًا بالشمال الغربي لتونس، بالاعتماد على معاينات ميدانية للغابات التي احترقت، وأهم الدروس التي يمكن استخلاصها منها.

المقال: https://cutt.ly/5yRDwDHB

20/10/2026

رازي أيوب | دروس من تاريخ العنف الإبادي الصهيوني (2) انطلاقة المشروع وأوّل نماذج الاستعمار

بعد أن نشرنا الجزء الأوّل الذي يشرح انتماء ثقافة الصهيونية إلى حقل ثقافة المستعمِر لا المستعمَر، ثمّ ارتباط قادة الصهيونية بعلاقات مصلحية مع حكومات أوروبا.
ننشر الجزء الثاني:
- نماذج الاستيطان الأوروبية كما صنّفها المؤرخون.
- دور هرتزل في تنشيط الحركة الصهيونية سياسيًا، وتعبيره عن قناعته المطلقة بأنّ العالم محكوم بالقوّة وحدها دونًا عن الحقوق.
- مضامين سرديّة الصهاينة حول نشأة دولتهم، وهي تدل على تأصّل العنف في الثقافة الصهيونية.
- وقائع أولى عمليات الاستيطان في فلسطين، ثمّ عن نموذج الاستعمار الذي اعتمدته الصهيونية.
- الجانب الفلسطيني من الرواية، وشرح حول نشأة النزعة القومية الفلسطينية.

الجزء الثاني: https://cutt.ly/LyRPVpwf
الجزء الأول: https://cutt.ly/0yER10IT
المقدمة: https://cutt.ly/iyER1l4w

20/10/2026

أماني البعيني | قانون الصّيد المائيّ، اقتصاد أزرق أم تقمّص "بروتيين"؟

بعد نحو شهر ونصف على ردّ الرئيس عون قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائيّة في لبنان، أعلن الصيادون عن جمع تواقيع 10 نواب على اقتراح تعديل قانوني جديد، قدّموه للمجلس النيابي في 29 أيلول.

يعكس القانون الجديد هواجس الصيادين واحتياجاتهم وتطلعاتهم بعد 97 سنة على تشريع قانون الصيد الأول بصيغة الانتداب الفرنسي.
هم يؤكّدون أنه "حان الوقت لإنصاف الصياد"،أو "الحارس اليومي للبحر"، إذ لا يجوز تخطّيه في رسم سياسات الصيد أو إدارة البحر.

يأمل الصيادون والنواب الموقعون أن يؤسّس هذا الاقتراح الخطوة الأولى لإعادة البحث بالقانون برمّته وليس فقط بالمادة التي استند عليها رئيس الجمهورية لردّه، والأهم إعادة البحر إلى أهله.

التحقيق: https://cutt.ly/gyRUUgiZ

20/10/2026

اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

تقدّمت كتلة ، عقب جلسة مجلس النواب الحكمية المخصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي مدّة سنة واحدة من تاريخ "نفاذ القانون ولغاية 31 أيار 2027" وإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات النيابية الصادر سنة 2017 لاسيما أحكام المواد المتعلّقة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة، المرشحين من غير المقيمين، اقتراع المغتربين، الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج والمقاعد الستّة المخصصة لغير المقيمين.
نشير أن المجلس النيابي قد عمد إلى تمديد ولايته لغاية 31 ايار 2028 بموجب القانون 41/2026.

للإطلاع على نص الاقتراح الرجاء الضغط هنا: https://cutt.ly/3yRYUOy2

19/10/2026

تونس | مهدي العش
حوار مع المؤرخ آرثر الصراف: حين فكّرت فرنسا في "إسرائيل جديدة" في الجزائر

"في فرنسا، كثيرا ما يتكرّر التمييز في النقاش العامّ بين تقاليد فرنسيّة أصيلة لحريّة التعبير، وبين مجتمعات عربيّة لا تمتلك هذه التقاليد. لكنّ هذا التمييز يتناسى أنّ حرية التعبير حين تكرّست في فرنسا، كانت حكرًا على الفرنسيّين، ولم تشمل المستعمَرين. فالأنظمة القامعة لحريّة الصحافة في الدول المستقلّة هي وريثة للأنظمة الاستعماريّة الأوروبيّة".

"ما نراه اليوم في أوروبا من تضييقات على حريّة الصحافة عبر معاقبة صحفيّين من أجل آرائهم مخيف فعلا. خصوصا وأنّه لا يقتصر على الصحفيّين، بل يشمل ما ينشره الناس على وسائل التواصل الإجتماعي حول غزّة، وكذلك حريّة التجمع والتظاهر حيث تُمنع المسيرات. فهناك أطراف عديدة، عموميّة وخاصّة، مستنفرة اليوم لقمع حريّة التعبير في مواضيع بعينها. ولكنّ ذلك يؤدي أحيانا إلى نوع من التنسيب المطلق (للتقليل من خطورة نكران الحرية في بلدان الجنوب)، وهو أمر خطير لأنّه يُنكر أهمّية معارك الحرّية ويقصي كلّ ما يعتبره آتيا من الغرب".

لقراءة الحوار: https://cutt.ly/wyRkGLRr

19/10/2026

يعقد مجلس النواب غدًا في 20 تشرين الأول، تاريخ افتتاح العقد العادي الثاني، جلسته الحكمية المخصصة لانتخاب أمناء السر والمفوضين وأعضاء اللّجان النيابية.
يستعرض المرصد البرلماني أبرز نتائج عمل اللّجان النيابية الدائمة الستة عشرة، إضافة الى اللّجان المشتركة بهدف تقديم صورة عن نشاطها خلال فترة ولايته السنوية الماضية.

19/10/2026

ورقة بحثية | عبيدة التكريتي
الزعامات والوجاهات العكّاريّة: السلطة والتمرّد

تهتمّ هذه الورقة الخلفيّة بمفهوم الزعامة أو الوجاهة في عكّار وتطوّره منذ الاستقلال، ودور القائمين على الزعامة والوجاهة المحلّي والوطني، خاصّةً كنوّابٍ في البرلمان. وهي تعود إلى الجذور التاريخيّة وتبيّن التشابه مع نظام الالتزام العثماني وأثر الولاءات الطائفيّة، التزاماً تجاه السلطة اللبنانيّة وتجاه قوى خارجيّة. كما تلفت الانتباه إلى انفصام تلك الزعامات والوجاهات عن الواقع المعيشي الذي يشهده العكّاريّون، خاصّةً منذ انفجار الأزمة.

المقدمة: https://cutt.ly/OyRjsIzr
الورقة البحثية: https://cutt.ly/3yRjfdNO

19/10/2026

سهام أنطون | "النظام" يغتال أولاده الأكثر هشاشة: الأساتذة المُستعان بهم والمتعاقدون على الصناديق

اتخذت وزارة التربية قرارًا يقضي بإيقاف الأساتذة والمعلّمين المتعاقدين على الصندوق والمستعان بهم عن العمل في كلّ المدارس والثانويّات الرسميّة في لبنان، في بداية العام الدراسيّ الحاليّ ريثما تُحدّد الحاجات الحقيقيّة، ويُجدّد التعاقد معهم على أساسها. فمن هم المتعاقدون على الصندوق والمستعان بهم؟ وكم عددهم؟ ولماذا تأخر تحديد الحاجة إليهم حتّى بداية العام الدراسيّ؟ وكيف عملوا طيلة سنوات من دون توفّر صورة واضحة عن الحاجات؟

- كرّرت وزيرة التربية مرارًا، أنّ الهدف من تعليق العقود هو التنظيم على أساس الحاجات وتوحيد المسمّيات. ولكنّ الأساتذة المعنيين والمجتمع اللبناني بأسره يتساءلون لماذا لم تُحدّد الحاجات قبل بدء العام الدراسيّ أي في فترة يكون بإمكان من لا يُجدّد عقده البحث عن فرصة تعليم أخرى؟ ولا ينعكس هذا الإجراء على انتظام عمل المدرسة الرسميّة.

- ينتظر الأساتذة اليوم انتهاء الوزارة من دراسة الحاجات ورغم الغضب والألم يبنون آمالًا في التحوّل على الأقلّ إلى تعاقد حسب الأصول مع الدولة، ويرى الأساتذة التعاقد وفق الأصول بداية طريق التثبيت، البعض منهم يرى أنّ الامتحان الطريق الأنسب لأنّه يساهم في وصول الأكفأ، لكنّهم جميعًا يبدون مخاوف من عدم شفافيّة الامتحانات.

لقراءة المقال: https://cutt.ly/QyRs9pqz

19/10/2026

وسيم منصور| تقرير ديوان المحاسبة عن شبكات الإنترنت المخالفة: دولة تملك أدوات الحلّ، فأين برنامجها؟

نجحت الغرفة الخامسة برئاسة القاضية المالية زينب حمود وعضوية المستشارتيْن بولا هيكل اسطفان وسنا كروم سلمان في إصدار تقريرها الأولي عن وضع شبكات الإنترنت غير الشرعية وتحديدا لجهة الإجراءات المتخذة لتطبيق المرسوم 9458، والهدر الحاصل نتيجة التقاعس عنه.

وكانت المفكرة القانونية قد أثارت هذه القضية تبعًا للتعميم الصادر عن رئاسة الديوان بضبط المراسلات بين غرف الديوان والإدارات العامّة، مشدّدة في مقال نشرته تحت عنوان: "تمارين وطنية من أجل إعادة الانتظام العام إلى شبكات الإنترنت: ماذا الآن بعدما انفتح أحد أكبر ملفّات الهدر؟" على أهميّة احترام استقلالية الغرف في أداء وظائفها وعلى ضوء ما نما إليها من معلومات حول إمكانية سحب ملف وزارة الاتصالات من الغرفة الخامسة بهدف الحؤول دون متابعة تحقيقها في الشبكات غير الشرعية. ومن هنا، يأتي التقرير بمثابة إنجاز ليس فقط على صعيد المساءلة ولكن أيضا على صعيد تثبيت غرف الديوان استقلاليتها الداخلية كما الخارجية.

ربما تكون أهم خلاصة في التقرير الخاص 5/2026 أن لبنان لا يفتقر إلى الأدوات. لديه شبكة عامة، وأوجيرو، وشركات خاصة مرخصة، ومراسيم نافذة، وهيئة منظمة، وأجهزة استطاعت إحصاء مئات آلاف المشتركين، وخطة استثمار عامة. ما ينقص هو جمعها في برنامج دولة واحد: مسؤوليات محددة، ترتيب واضح، ميزانية معلومة، مؤشرات منشورة، وموعد نهائي.

وهنا يمكن لملف بدأ بوصفه مشكلة "إنترنت غير شرعي" أن يصبح اختباراً أكبر بكثير: هل تستطيع الدولة أن تستخدم البيانات والقانون والتنظيم والاستثمار العام والخاص ضمن مسار واحد قابل للقياس؟

لقراءة المقال: https://cutt.ly/KyRfrZrm