Shadi kardouhi

10/10/2026

الاطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية هو مصدر ابداع وتميز ويمكن البناء على قدراتهم عوضا عن كسر أجنحتهم بالتنمر والتعنيف اللفظي واليوم اهاليهم مدعوون قبل الجميع لتكوين جمعية او تجمع او اتحاد وفق الاصول كي يتمكنوا من تكريس حقوق اطفالهم والحماية التي يمنحهم اياه القانون وقبله العهود الدولية...سكايلد هي واحدة من ابرز المدافعين عن حقوق هالاطفال وبمتابعة عملها يتبين انها اثرت بشكل ايجابي وان اكبر عائق هو تعنت بعض ادارات المدارس اما لراي مسبق ينكر وجود آفة اسمها التنمر واما لعدم القيام بواجبه في مواجهة التحديات واهالي بعض المتنمرين المحظيين بحماية كارتيل ما او جهة فاسدة......القاضي شادي قردوحي.

11/06/2026

لوزيرة التربية....التربية...التربية....قبل التعليم...المواطن يعمل على تربية أولاده ويعول على ان التعليم هو سندهم في المستقبل....التربية تتم بين البيت والمدرسة....التفلت الحاصل في المدارس وصل الى حد غير مسبوق....أين دوركم من الرقابة على ما يجري في المدارس من آفة التنمر وما تلحقه من أذى معنوي ونفسي بالتلميذ الضحية وعائلته الى كيفية تعاطي المدارس معها بحيث تتم لملمة الموضوع باللبناني والمتنمر يمسي بطلا ويتمادى واما المتنمر عليه فيصبح واشيا وجبانا ومنبوذا من رفاقه...اين التفتيش التربوي...الى مواضيع اخرى أسوأ بكثير...بالمختصر لما وزارة التربية في حالة عجز عن مجرد مواجهة آفة الانمر كواجب عليها بحماية اولادنا فكيف تستطيع حمايتهم او نستطيع الوثوق بقراراتها فيما هو أخطر...لن أتناول اللا دوركم في موضوع الاقساط والمساعدات التي تفرض على الاهالي.

24/02/2026

لو سمحتم دعم للصفحة 🙏

20/02/2026

لنطلق هاشتاع واحد بمطلب وحيد.... ومن هون فينا نبلش صح....وما دغري الشعب المقهور بيستخدم كل ادواته المتاحة له قانونا.....اولا.....اطلاق الهاشتاغ الواضح....اذا تم تبنيه من عدد كبير من المواطنين.....يعتبر بمثابة اخطار اخير للسلطة وان لم تتجاوب يتم اللجوء الى الاداة التالية.....خلونا نشتغل بعقل وبنوع من الدهاء لان الجماعة دارسين كتاب الامير لمكيافيللي وعم يطبقوه فينا....... .

17/02/2026

للحكومة اللبنانية....بالعامية ومن نهايتها...اذا فيه نية حسنة على فرض....ما قادرين بكل اجهزتكم الادارية وجيوش المستشارين والحواشي تلاقوا طريقة لزيادة المداخيل انا وغيري من المواطنين منعطيكم شوية افكار.....منها؛ وقف رواتي المخصصات النواب السابقين مما يوفر عالخزينة عشرات ملايين الدولارات.....الغاء استفاد النواب من الاعفاء الجمركي لسيارة على الاقل والمخصصات المتعلقة ببدل السكن وغير ذلك فالنائب ليس موظفا وكل منهم يمارس مهتنه او تجارته طيلة مدة انتخابه علما انه لا سبب لتقاضيه اي راتب على الاقل للاثرياء منهم فهل يعقل ان ثريا يملك مليار دولار يتقاضى راتبا من مواطنين اغلبهم تحت خط البؤس!.........الاملاك البحرية؛ وعينا نسمع عنها بس طبعا دونت تاتش........شركتي الهاتف الخلوي شو وضع ايرادتهم وهل عندكم فكرة عن عدد الخطوط الفعلية وبدلات الخدمات التي يقدموها يعني بالعقل اذا حوالي خمسة ملايين لبناني واجانب حوالي ثلاثة ملايين اي المجموع ثمانية ملايين والطفل من عمر عشر سنين عم يحمل هاتف خلوي........موضوع الابنية المستأجرة من ادارات الدولة باسعار خيالية.....يقابله عقارات وممتلكات الدولة المؤجرة باسعار تافهة هيك بالقانون يعبر عنها والاجتهاد يعتبر الثمن التافه كلا ثمن.....ارض سباق الخيل وارض الغولف من ابرز الامثلة بس كمان دونت تاتش.....هيدي مجرد افكار هيك فراطة وكل مواطن بيعرفها وعنده يلي اهم منها......بس صدقا من قراركم مبارح ويمكن كتير مواطنين متلي.....كيف وليش فكرة زيادة عالمحروقات بحوالي ثلاثين بالمية والعقل المتزن يلي طلع بهيك قرار بيعرف شو ابعاده.....بيعرف ان المحروقات تحديدا مباشرة ستؤثر على اسعار اشتراك المولدات ووسائل النقل ومجمل انواع السلع وبالمختصر كل شي بحياتنا اليومية......وكل هيدا وصرلنا سنين عم ندفع ثمن سرقتنا كشعب باكمله.......حرامية استولوا على اموال المودعين.....عوضا عن تطبيق القانون ومحاسبتهم واسترداد الاموال المنهوبة....فاننا نعاقب عنهم كشعب بأكمله.....هني سرقوا وعم يستثمروا بالاموال الناتجة عن سرقتهم والضحية عم يسدد الثمن لا وبل العقوبة......لان من ضمن العقوبات وفق قانون العقوبات اللبناني توجد تدابير احترازية منها المصادرة الشخصية بحيث تصادر اموال المجرم.....على ارض الواقع بعد سرقة المواطن اي الضحية عم بتم بطريقة متتابعة مصادرة ما تبقى لديه او مدخوله من عمله اليومي......بعد هالحكي عم فكر ومجددا حالي حال كتير من المواطنين مين الحكومة وشو اصلا دور الحكومة وشو عم تعمل حاليا!........... .

13/02/2026

الى معالي وزير الداخلية العميد احمد الحجار، يكل محبة ومن باب النصيحة وتعاون المواطن مع ادارات الدولة بما يخدم الصالح العام وايضا صالح المواطنين.....أتمنى عليكم قراءة ما سبق ان ارسلته الى سلفكم وكلي ثقة بحسن تلقي الرسالة الصادرة عن نية حسنة وفي جوهرها ما يحقق غاية القانون وجوهر العدالة......وتحديدا بموضوع الدراجات النارية وانا شخصيا لا اهواها ولا استخدمها الا ان شريحة واسعة من المواطنين تستخدمها وليس من باب الرفاهية او كهواية فقط....بكل بساطة انها تشكل وسيلة نقل لعشرات الاف المواطنين وبمعظمهم لا يستطيعون شراء سيارة وتحمل تكاليفها......مجددا، ما المانع من اعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين وطلاب الجامعة اللبنانية والعاملين في الشان الصحي والبلدي والممرضين ورجال الانقاذ والدفاع المدني من رسم تسجيل دراجة نارية لمرة واحدة شرط عدم تجاوز ثمنها الالف دولار اميركي وبمجرد ارتكاب مخالفة يكلف بتادية رسم التسجيل......فضلا عن ذلك تخفيض رسم التسجيل بشكل عام لا سيما للدراجات التي يقل ثمنها عن الالفي دولار اميركي......وهنا انصح معاليكم باختيار مستشار لكم من عامة الشعب وتحديدا من المناطق الاكثر فقرا لكي تصل لكم الامور كما هي ومع التسليم بوجود حالات وتصرفات غير سليمة من قبل قلة قليلة تستخدم الدراجات النارية ولكن مسالة التمييز بين الصالح والطالح لا حل لها الا باتاحة المجال للادامي بالتسجيل من خلال تخفيض الرسم واسمح لي بمثال عملي افتراضي على سبيل المقاربة.......طالب في الجامعة اللبنانية يقيم في مكان بعيد نسبيا عن جامعته بحيث يحتاج لوسيلة النقل او تحمل تكاليف المواصلات.....قد يتمكن من خلال مصروفه او عمله بجمع مبلغ الف دولار وشراء دراجة نارية هذا ما لم يكن قد استدان المبلغ وطبعا لن يستطيع التسجيل بسبب التكاليف فجرى حجز الدراجة وتنظيم محضر بحقه......خسر الالف دولار والمحضر غالبا سيكلفه حوالي المئتي دولار اميركي والدراجة مه الاسف غالبا سيتم اتلافها......ملاحظة؛ الدراجة التي دخلت البلد لقاء خروج مبلغ بالعملة الاجنبية وتبعا لذلك يتم استيراد دراجات جديدة لتخرج مبالغ بالعملة الاجنبية مجددا وهكذا.....الحاصل خسارة الطالب وسيلة نقله للجامعة وحوالي الف ومئتي دولار اميركي يضاف تكليف تنقله للجامعة.......على الصعيد الاقتصادي، يتم حجز الاف الدراجات سنويا واتلافها اي اتلاف ملايين الدولارات ليتم استنزاف ملايين اخرى باعادة الاستيراد وهكذا.....تحياتي.

30/01/2026

16/01/2026

رسالتي من الصفحة نشر الوعي وثقافة القانون لكي يعلم كل فرد ما له من ضمانات وحقوق وبأن الدولة لا تبنى دون وجود سلطة قضائية مستقلة وعادلة لا تميز بين قوي وضعيف.

14/01/2026

للمحبين وللأصدقاء ولكل متابع سواء مؤيد او معارض لرأيي....أنا لا تراجعت ولا استسلمت ولا سلمت....انا لغاية اليوم قاض لبناني تحت قسمه....ولا يوم انطلقت يكتاباتي أو افكاري خارج هذا الاطار واظن السنين يلي مرت تثبت انني ما سعيت وراء منصب ولا مركز كما أنني لم أقبل ما عرض علي وصولا لعرض تبني اقتراح اسمي لوزارة العدل قبل بضع سنوات......خلال الفترة الماضية اراقب واتابع كأي مواطن وحقوقي لبناني.....فيما خص أموال المودعين لم يحدث برأيي اي أمر ايجابي وهذا رايي المتواضع اقله كمواطن فالايجابية تكون في تفعيل أحكام القانون اي ملاحقة متولي ادارة المصارف التي استولت على أموال المودعين جزائيا والحكم عليهم بالتضامن مع كبار المستفيدين من المساهمين بالردود اي رد الودائع كاملة.....وبموضوع الفساد في الادارات والقضاء فان منشوراتي افضت الى ملاحقتي جزائيا ومسلكيا ولغاية اليوم لم يصدر اي قرار عن المجلس التأديبي بحقي واخر جلسة كانت في خريف عام ٢٠٢٣ واما موضوع الحكم علي بجرم الذم بمحكمة الجنايات فقد اعترضت اصولا وتم اعلان سقوطه واعادة المحاكمة وفق الاصول.....ولكن الوضع اختلف اذ انطلقت بالفعل ورشة عمل داخل المؤسسة القضائية وننتظر نشر قانون تكريس استقلالية السلطة القضائية والذي يشتمل على الكثير من الامور الايجابية ويشكل خطوة متقدمة لتحرير القضاء من يد السلطة وتطبيق الفصل بين السلطات فعلا وليس قولا.......اما بموضوع السجون والسجناء فمن الواضح ان ثمة ارادة حقيقية من السلطة التنفيذية لمعالجة الموضوع ولو بتخفيف الاكتظاظ والحث على تسريع المحاكمات وطبعا سيساعد اقرار التشكيلات وانضمام حوالي مئة قاض شاب ......ما كان هدفي يوما لا الشهرة ولا التشهير وانما التصحيح وتصويب البوصلة وتطبيث القانون العادل دون استثناءات بين قوي وضعيف وغني وفقير والحمد لله ضميري مرتاح وثابت على مبادئي وأعمل على ممارسة حقي بالدفاع عن نفسي في الملاحقات والدعاوى التي حركت بحقي بسبب افكاري وكتاباتي وكلي ثقة ان الحق قديم.....وحاليا ارى ان أعمل على نشر ثقافة القانون والوعي المجتمعي والسعي للسماح بالسجناء بتعلم النصوص القانونية التي تحميهم وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وادخال مادة القانون ضمن المنهاج التعليمي في المدارس والجامعات لان الحق يحتاج من يحميه وعن علم بحيث يصبح صاحبه أقوى وعندها سيتردد الاشرار الف مرة قبل الاقدام على اي فعل كما حصل بموضوع الاستيلاء على اموال المودعين احتيالا....خالص تقديري....القاضي شادي قردوحي. ....