روّاد العدالة

Directions

روّاد العدالة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from روّاد العدالة, Legal Service, Beirut.

٠١ ملايين دولار استُردّت إلى الصالح العام المالي !في بلدٍ كثرت فيه الملفات التي تنتهي بالكلام، تبقى قيمة القضاء في ما يُ...
21/09/2026

٠١ ملايين دولار استُردّت إلى الصالح العام المالي !

في بلدٍ كثرت فيه الملفات التي تنتهي بالكلام، تبقى قيمة القضاء في ما يُستردّ، لا بما يُقال…
تحية للنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، الذي يُثبِت بصمت انّهُ ماهر بحماية المال العام…
فحين يكون تطبيق القانون منتجًا، لا يحتاج القاضي إلى مديح… النتيجة تتكلم عنه⚔️⚖️⚔️

*حين يُستعمل النفوذ لمعاقبة الموظف العمومي… تكون العدالة هي خط الدفاع الأول*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
03/09/2026

*حين يُستعمل النفوذ لمعاقبة الموظف العمومي… تكون العدالة هي خط الدفاع الأول*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في سابقة تؤكد أن دولة القانون لا تُقاس بسطوة أصحاب النفوذ، بل بقدرة القضاء على ردّ التعسف إلى حدوده، تعرّض رئيس قلم إحدى المحاكم المذهبية لمحاولة نقل تعسفي من محكمة حاصبيا إلى مركز آخر بعيد عن محل إقامته بإيعازٍ من أحد الوزراء السابقين والنواب الحاليين لرئيس المحكمة المذهبية العليا، على خلفية موقف وطني لا يتجاوز الترحيب بوفد من حزب «القوات اللبنانية» في المنطقة، في مناسبة ذات طابع عام تتصل بمعاني الوحدة الوطنية والانفتاح بين اللبنانيين.

وما كان يفترض أن يكون قراراً إدارياً محكوماً بالمصلحة العامة والقانون، بدا – بحسب المعطيات التي عُرضت أمام القضاء – مرتبطاً باعتبارات خارجة عن مقتضيات الوظيفة، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى مجلس شورى الدولة، باعتباره حصن المشروعية ورقيب الإدارة على احترام القانون.

وفي هذا السياق، قامت *الدائرة القانونية في «روّاد العدالة»*، تطوعاً ومن دون أي مقابل، وبجهد قانوني شخصي من المحامَّيين رجا نصّار وهيثم عزُّو، بإعداد الطعن ومتابعته، دفاعاً عن مبدأ يتجاوز شخص المستدعي: «أنَّ الوظيفة العامة ليست أداة للعقاب السياسي، وأن السلطة لا تُمارس للانتقام من المواقف، أياً كان مصدرها».

وقد جاء قرار مجلس شورى الدولة اليوم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليؤكد – في حدود ما قضى به – أن القرار الإداري لا يعلو فوق مبدأ المشروعية، وأن استعمال السلطة لا يمكن أن يتحوَّل إلى وسيلة للنيل من الموظف أو معاقبته على موقف لا صلة له بواجباته الوظيفية.

إن قيمة هذا القرار لا تكمن فقط في إنصاف شخص تعرّض لقرار مجحف، بل في الرسالة الحقوقية الأوسع التي يحملها:
لا حصانة للنفوذ أمام القانون، ولا مشروعية لقرار إداري تحكمه الاعتبارات الشخصية أو السياسية، ولا يجوز أن تتحول الإدارة إلى أداة لتصفية الحسابات.

وهنا تتأكد مجدداً أهمية رسالة المحاماة حين تتحرَّر من الحسابات الطائفية والحزبية، وتختار أن تكون في صف الحق؛ وأهمية القضاء حين يمارس دوره كضامن للمشروعية، لا كمتلقٍ لإرادة أصحاب السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الدائرة القانونية لروَّاد العدالة*
*بيروت في ٢٠٢٦/٩/٣*

24/08/2026

وزيرٌ يصطحب إلى القصر الجمهوري قاضيًا تحيط به صلاتٌ وثيقة جدًا بأحد كبار المصرفيين، الذي ارتبط اسمه بملفّ ودائع الشعب المنهوبة، وبإضعاف الثقة المالية بالدولة والنيل من مكانتها الاقتصادية، تسويقًا له لأرفع منصب قضائي، في محاولةٍ منه لقطع الطريق على قاضٍ آخر تتوافر فيه مقوِّمات الكفاءة والجدارة والاستحقاق…

إنَّ هذا المشهد الشاذ يطرح مجددًا حقيقتين لا تحتملان الالتباس:

١- أن العقلية السائدة في تعيينات الوظائف الهامة، ولا سيما الفئة الأولى منها، لم تتغيّر ولم تتبدّل حتى الآن؛ فما زالت شبكات النفوذ والاعتبارات الشخصية والمحسوبيات تقف حجر عثرة أمام أصحاب الكفاءات.

٢- ضرورة إعادة النظر جذريًا في القانون الناظم لوزارة العدل، بما يكرّس حق القضاة في اختيار ممثليهم في الإدارة القضائية، لتحصين مجلس القضاء الأعلى من مختلف التأثيرات السياسية، وللحيلولة بالتبعية دون التدخل السياسي في شؤون القضاء، تكريساً لاستقلاليته التامة كسلطة دستورية قائمة بذاتها.

بعض القامات لا تحتاج إلى منصبٍ كبير كي تُثبت قيمتها؛ بل إن بعض المناصب هي التي تكتسِب قيمتها حين يتولاها من يستحقها.وفي ...
10/08/2026

بعض القامات لا تحتاج إلى منصبٍ كبير كي تُثبت قيمتها؛ بل إن بعض المناصب هي التي تكتسِب قيمتها حين يتولاها من يستحقها.

وفي زمنٍ قد يحاول فيه البعض أن يحجب عن الكفاءات مكانها الطبيعي، يبقى التاريخ أكثر إنصافًا من الحسابات الصغيرة… فالذين يعملون بصمت، ويحكمون بميزان العدل، ويحفظون هيبة موقعهم، تسبقهم سيرتهم إلى حيث يستحقون أن يكونوا…

09/03/2026

بصرف النظر عن أي اعتبارات، لا يستقيم قانونًا ولا يستساغ دستوريًا أن يتناول وزير العدل، الذي يرفع لواء استقلالية السلطة القضائية، عمل قاضٍ مدني لدى المحكمة العسكرية، تحت أي ذريعة كانت وبمعزل عن طبيعة القرار القضائي موضوع الكلام.

فمثل هذا السلوك يطال صميم الوظيفة القضائية ويشكّل مساسًا مباشرًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن العمل القضائي لا يخضع في تقويمه أو مراجعته إلاَّ للأصول القانونية المرعية الإجراء ولطرق الطعن المحددة في القوانين النافذة.

وعليه، فإن أي موقف يصدر عن وزير في السلطة التنفيذية بشأن قرار قضائي، يُعَد في جوهره ومفاعيله، تدخّلًاً سافراً غير مشروع في عمل السلطة القضائية وانتقاصًا من استقلالها الذي كفله الدستور وصانته القواعد القانونية.

26/02/2026

حين يصبح الالتزام القضائي عصياً على آلام الجسد!

رغم تعرّضه لإصابة جسدية بكسر في اليد والرجل، يواصل رئيس محكمة الاستئناف في النبطية القاضي ياسر مصطفى حضوره إلى قاعة العدالة، حريصاً على انتظام العمل وتسريع الفصل في الدعاوى، إيماناً منه بأن العدالة المتأخرة ظلم مضاعف. إن مثابرته في هذه الظروف ليست تفصيلاً عابراً، بل تعبير صادق عن احترامه لرسالته القضائية، وعن وعيه لمسؤوليته تجاه المتقاضين وحقوقهم.

وما يميّز هذا السلوك أنه لم يُترجم استعراضاً شخصياً، بل عملاً هادئاً متواصلاً ضمن فريق قضائي كفؤ ونشيط مؤلَّف بالإضافة اليه من القاضيين يولا غطيّمي ووسام الحجار، بحيث يترجَم هذا النشاط من خلال تسريع البت بالدعاوى وتقصير أمد النزاعات، بما ينسجم مع أصول المحاكمات وضمانات الدفاع.

إن حضور القاضي إلى موقعه في ظروف صحية دقيقة يعكس فهماً عميقاً لمفهوم الخدمة العامة، ويؤكد أن هيبة القضاء لا تُصان بالشكل، بل بالالتزام، والانضباط، والشعور العالي بثقل المسؤولية القضائية وهو نموذج يُحتذى ويستحق الثناء…

20/02/2026

الحق أن تقول رأيت…
الباطل أن تقول سمعت!

20/02/2026

النقد حق، أما الضغط المقنّع باطل!

حين يُحاول البعض أن يسبق القضاء بحكمٍ إعلامي وبحملات مشبوهة موجّهة على قاضٍ تاريخه ناصع البياض، لا يكون ذلك دفاعاً عن الحقيقة… بل مصادرةً لها.

إنَّ العدالة لا تُدار عبر الشاشات، ولا تتحقق بالصخب الإعلامي وإنّّ أخطر ما يهددها هو محاولة التأثير عليها والنيل من مناعتها والذي يقع قانوناً تحت طائلة التجريم، وفق الشريعة الجزائية الوطنية...

وغنيّ عن التنويه، ليس دور الإعلام أن يحلّ بطبيعة الحال محل المحكمة، ولا أن يوجّه مسارها!
لذا، حين يتحوّل بعض الإعلام الشعبوي السوريالي إلى مجرد منصة ضغط في ملفات لا تزال أمام القضاء، فهذا باطل لا يراد به حق، لأننا في هذه الحال لا ندافع عن حرية رأي، بل ندافع عن شبهات جرمية يتحقق منها القضاء.

وعلى كلِّ حال، إنّّ القضاء القوي والنزيه لا يخضع للضجيج، وإنّّ العدالة لن تنال منها حملات إعلامية تحاول بشتى الطرق تشويه الوقائع وتحريف الحقائق… بل ستزداد صلابة كلّما اشتدّ عليها الضغط…

15/01/2026

أليسَ من المعيب حقاً، بل من الخطير جداً على كيان الدولة، أن تزعم أنها تتبنى نهج الإصلاح والتغيير، بينما تترك السلطة القضائية – الضمانة الأولى والأخيرة للعدالة – في حالة هشاشة معيشية، تجعل من القاضي في حالة عَوز مالي ؟!

هل يعرف الرأي العام في لبنان انَّ القاضي بالدرجة الأولى وظيفياً يتقاضى راتباً قدره فقط ٤٠٠ دولار وأنَّ راتب القاضي في الدرجة الأعلى لا يزيد عن ١٢٠٠ دولار، في ظل وضع اقتصادي خانق، وضغوط مهنية هائلة ؟!
بربكم، هل يكفي هذا الراتب لدفع ثمن الخبز اليومي لأسرته ولتسديد ثمن محروقات تنقلاته واشتراكات الماء والكهرباء والهاتف ؟!


القاضي ليسَ كائناً مصنوع من نصوص قانونية وآلة لطباعة أحكام...
هو إنسان يخضع – كغيره – لقانون الحاجات الأساسية معيشياً!
فعندما تُهدَّد كرامته المعيشية ويختل استقراره النفسي نتيجة الخوف والقلق على مستقبل أسرته، فإنَّ الدولة -من حيث تدري أو لا تدري- تُضعِف بيدها مناعة العدالة فيها وتُحوِّل ميزان العدل إلى ميزان ضغط، وتنقل القاضي من موقع الحَكَم المحايد إلى موقع الإنسان المُنهَك الذي يُطالَب بالكمال في بيئةٍ تُنتج العجز، وهنا مكمن الخطر الحقيقي…
لذا، فإنَّ تحصين القضاء ليس امتيازاً للقضاة أنفسهم،
بقدر ما هو فعلاً استثمار سيادي في "أمن الدولة" وحسن انتظام مؤسساتها الدستورية...

نقول بالفم الملآن للحكومة ودائرة القرار الصرفي:
كيفَ يُعقَل أن يطالَب القضاة بالإنتاجية وتفعيل مهامهم، دونَ توفير لهم في المقابل أدنى مقوِّمات الصمود المعيشية والوظيفية !
إنَّ كل دولار يُحرَم عن تحسين وضع القاضي مالياً، لا يعود على الدولة بمنافع، بل يرتد عليها بعدالة مترهلة فيها وفقدان ثقة الناس بقضاء فاعل ومنتِج، وفي تآكل بالنتيجة هيبة الدولة نفسها !

إنَّ الدولة التي تريد حقاً قضاءً فاعلاً ونزيهاً،
عليها أولاً أن تجعلهُ محصَّناً مادياً ومحترماً في كرامته المعيشية...إذا كانت فعلاً تريده كذلك !
أما ترك القضاة بين شرف المنصب وضيق العيش،
واعتماد سياسة الترقيع معهم معيشياً ولوجستياً على وقع الظروف والاضطرابات، لا يُشكِّل اطلاقاًً نهجاً إصلاحياً…
بل مقامرة استهتارية تهدد جوهر ما تبقى من مرفق العدالة !

26/12/2025

إنّ إقرار الحكومة لمشروع قانونٍ مبتور وملغوم -ونكرّر الكلمة عن قصد لا عن انفعال- لا يشكّل بتاتاً حلًا لأزمة المودعين، بل يكرّسها ويعمّقها.

رأينا هذا لا بأتي من فراغ، بل يستند إلى دراسة قانونية دقيقة لمضمون المشروع، الذي يخالف بوضوح أحكام الدستور، ويضرب مبدأ حماية الملكية الخاصة، وينتهك قاعدة منع الإثراء بلا سبب مشروع، عبر تحميل عظيم الخسائر للمودعين، بدل تحميلها لمن تسبّب بها واستفاد منها.

إنَّ أخطر ما في هذا القانون أنّه يلتفّ على العدالة الدستورية لمصلحة المصارف والمصرف المركزي، ويحوّل الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة وغياب الرقابة إلى عبءٍ جائر ودائم على أصحاب الحقوق، في سابقة خطيرة تهدّد الثقة بالنظام القانوني والمالي برمّته.

إنَّ أبلغ دليل على هشاشته وافتقاده للإجماع الوطني، أنّه أُقِرّ بأغلبية ضئيلة (10 وزراء)، في مقابل اعتراض 9 وزراء تحلّوا بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية ورفضوا تغطية هذا الخلل الجسيم…

إنَّنا وبكل أسف نسأل ربيب الحكومة -الذي كان ذاتَ يومٍ رئيساً لمحكمة العدل الدولية- عمَّا إذا كان من العدل بمكان بناء حلٌّ لأزمة وطنية مصيرية بالاستناد إلى أكثرية عددية على الحافة، لا وفقاً لقواعد العدل والإنصاف ولأحكام المسؤوليات القانونية التقصيرية والعقدية؟

إن محاولة تصوير هذا الإقرار كـ«إنجاز حكومي» منه ليست سوى إنجاز وهمي يهدف إلى تسجيل نقطة سياسية "وقتية ضائعة" على حساب حقوق الناس، ولن يصمد بطبيعة الحال أمام الرقابة الدستورية، بل إن مصيره الحتمي هو الإبطال أمام المجلس الدستوري.

نحن لسنا ضدّ تسوية قانونية شاملة للأزمة المصرفية -بل على العكس، نطالب بها- لكن ليس على حساب المودعين، وليس عبر تشريع الخسارة عليهم، بل عبر محاسبة من أخطأ في الإدارة، ومن قصّر في الرقابة، ومن استفاد من أموال الناس لسنوات طويلة.

فالعدالة، قانونًا وأخلاقًا، لا تقوم إلا على قاعدة واضحة:
"الغُنم بالغُرم".

وأي مسارٍ لا ينطلق من هذه القاعدة، لن يعالج الأزمة، بل سيؤجّل الانفجار ويقوّض ما تبقّى من ثقة المواطنين بدولتهم…

Address

Beirut
1108

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when روّاد العدالة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category