27/08/2026
نظام التقاعد في لبنان أين أصبح؟
مع صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانتخاب السيد بشارة الأسمر رئيساً له، عاد موضوع نظام التقاعد الى الواجهة.
فهل يحلّ هذا النظام قريباً محلّ نظام تعويض نهاية الخدمة؟
لاسيّما وأنّ تعويضات نهاية الخدمة طرحت مؤخراً جدلاً واسعاً بين الأجراء من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى، لاسيّما بالنسبة للأجور المحدّدة بالدولار، بعد أن أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكّرة قضى بموجبها تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً (٨٩,٥٠٠ ليرة لبنانية) وذلك اعتباراً من الأول من شباط ٢٠٢٤.
فتمنعت بعض الشركات عن دفع مستحقاتها للصندوق، ومبالغ التسوية المتوجبة عليها، وتمنّع الصندوق عن الدفع بانتظار قبضه لمستحقاته، ووقع الأجير ضحية ذلك!
الى أن صدر القانون رقم ٤٧ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٦ الذي أقرّ شطب الديون المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسابقة ل٣١/١٢/٢٠٠٠(ما عدا ديون الدولة)، تقسيط الديون المتوجبة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٥ مع دفعة أولى لا تقل عن ٢٠٪ وفائدة سنوية بعدل ٥٪، وإعفاء الديون المقسّطة أو المتوجبة من زيادات التأخير والفوائد حتى ٨٥٪، بمحاولة لإقفال الباب أمام محاولات التهرّب من الدفع بحجة الأزمة الاقتصادية.
والجدير ذكره أنّ صندوق تعويض نهاية الخدمة أنشىء منذ نصف قرن بموجب قانون الضمان الاجتماعي الصادر في العام ١٩٦٥ على اعتباره نظاماً مؤقتاً يعمل به الى أن يُسَنّ تشريع ضمان الشيخوخة.مؤخراً وبعد صدور مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني وانتخاب السيد أسمر رئيساً له، فهم البعض في ذلك إشارة الى اقتراب وضع نظام المعاش التقاعدي موضع التنفيذ لاسيما وأنّ هذا المجلس هو الذي يُحَدِّد القواعد الـمتعلقة بتسجيل أرباب العمل والـمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا النظام.
والجدير ذكره أنّ اقتراح قانون نظام المعاش التقاعدي يعود للعام ٢٠٠٠ عندما تقدّم الوزير ميشال موسى الذي كان وزيراً في حكومة الرئيس الحص باقتراح منذ ٢٦ عاماً،وقد تمّ إقرار هذا الاقتراح بمرسوم بعد أربع سنوات أي في العام ٢٠٠٤، رفع المرسوم الى مجلس النواب بعد أربع سنوات إضافية أي في العام ٢٠٠٨ ، تمّت دراسته من قبل لجنة فرعية في العام ٢٠١٠،واستغرق إقراره من قبل اللجان النيابية المشتركة ١٣ سنة إذ صدر في ٢٢/١٢/٢٠٢٣!
من هم الأشخاص المشمولون بهذا النظام الجديد؟
يشمل النظام إلزامياً الأجراء اللبنانيين العاملين بعقد عمل والـمتعاقدين، ومن ليس لهم تقاعد خاص من العاملين لحساب الدولة والبلديات وأفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، والأجراء الاجانب ضمن شروط، وفئات اخرى يتم إخضاعها بمراسيم ،ويمكن للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص أن يشتركوا اختيارياً في النظام وفق سُلًّم مداخيل واشتراكات.
ما هي التقديمات التي يؤمنها؟
يوفّر النظام إحدى التقديمات الآتية:معاش التقاعد، معاش العجز، معاش خلفاء الـمضمون
هل يخضع كل الأجراء إلزامياً لنظام المعاش التقاعدي؟
يخضع إلزامياً لنظام التقاعد:
- الأشخاص الذين يدخلون العمل لأول مرة بعد تاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.- سائر الـمضمونين سابقاً الذين لـم يبلغوا سن التاسعة والأربعين بتاريخ وضع النظام موضع التنفيذ
- سائر الـمضمونين سابقاً الذين بلغوا سن التاسعة والاربعين ولـم يبلغوا سن الثمانية والخمسين شرط أن تكون مدة انتسابهم الى نظام نهاية الخدمة إضافة الى الـمدة الـمتبقية لبلوغ سن التقاعد ١٥ سنة على الأقل مما يخولهم الحصول على الـمعاش التقاعدي
هل يحق لباقي الأجراء الانتساب الى هذا النظام؟
يبقى للأجراء الآخرين حق الاختيار في البقاء في نظام نهاية الخدمة أو الانتساب الى نظام التقاعد
ما هي شروط استحقاق معاش التقاعد؟
يستحق الـمعاش التقاعدي عند توافر الشرطين التاليين مجتمعين:١- بلوغ الـمضمون السن القانونية للتقاعد الـمحددة بـــ ٦٤ سنة مكتملة، ٢- وبلوغه مدة اشتراك خمسة عشر سنة على الأقل.
كيف تحدّد قيمة المعاش التقاعدي؟يجب أن لا يقل الـمعاش التقاعدي عن خمسة وخمسين بالـمئة (٥٥%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ التقاعد، وتزاد هذه النسبة واحد فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (١.٧٥%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدَّها الأقصى ثمانين بالـمئة (٨٠%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ التقاعد، بالنسبة للـمضمون الذي اشترك لـمدة خمس عشرة (١٥) سنة كاملة، أو نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثون بالـمئة (١.٣٣%) من متوسط اجور الـمشترك الـمصرح عنها طيلة فترة اشتراكه في هذا النظام، والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة اشتراك للـمضمون ولغاية ثلاثين سنة كحد أقصى،بحسب أيهما أعلى.
باقتراب حلول نظام المعاش التقاعدي محل تعويض نهاية الخدمة، هل يتشدّد الصندوق تجاه بعض أصحاب الشركات الذين يرفضون دفع مبالغ التسوية، ويؤمن للأجراء حقوقهم في تعويضات نهاية خدمتهم التي حرموا منها؟
