Carla Cherfane Law Firm & Conflict Management Bureau

11/02/2026

21/05/2025

تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم ٥/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٥والذي قرّر بالإجماع عدم نفاذ القانون ١ الصادر بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٥ المتعلّق بالإيجارات غير السكنية

جاء القرار بناء لمراجعتين: الأولى مقدّمة من رئيس الجمهورية والثانية من أحد عشر نائبا وقد فصل المجلس بالمراجعة الأولى فقط للأسباب التي سوف نفصّلها في ما يلي.

بداية، للتذكير:
- في ١٤و١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ أقرّ مجلس النواب القانون المطعون فيه
- في ١٩ كانون الأول -وبسبب الشغور الرئاسي- قرّر مجلس الوزراء إصدار القانون وكالة عن رئيس الجمهورية
- في ٢٦/١٢/٢٠٢٣ وقّع رئيس الحكومة القانون وأعطى توجيهاته للنشر في الجريدة الرسمية
- في ١٢/١/٢٠٢٤، أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بإعادة القانون الى مجلس النواب
- في ٤/٤/٢٠٢٤ أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف تنفيذ مرسوم إعادة القانون الى مجلس النواب (المرسوم رقم ١٢٨٣٥ المطعون فيه أمام مجلس شورى الدولة)
- في ٣/٦/٢٠٢٤ طلب رئيس الحكومة من رئيس مجلس النواب استرجاع القانون لنشره وفقاً للأصول
- في ٢٨/٣/٢٠٢٥ أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة الأصلية بعد أن كان قد تمّ انتخاب رئيس للجمهورية وتمّ تشكيل حكومة جديدة

فقد تمحورت مراجعة رئيس الجمهورية حول جواز إصدار المراسيم في حال شغور رئاسة الجمهورية، أي حول دور مجلس الوزراء المنعقد في حال الشغور الرئاسي، وإمكانية قيامه بأعمال رئيس الجمهورية بالوكالة، لاسيّما لجهة نشر القوانين.

بالعودة إلى الدستور اللبناني فإنّ إصدار القوانين التي تتم الموافقة عليها نهائيا في مجلس النواب منوطة برئيس الجمهورية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالتها ما لم يقرّر الرئيس الطلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون ضمن المهلة ذاتها

أمّا عن كيفية الإصدار فهي تتمّ بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الحكومة (مادة ٥٤)

وبما أنّ الأمانة العامة لمجلس النواب أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة الأصلية من القانون في ٢٨/٣/٢٠٢٥،وبما أنّ موقع رئاسة الجمهورية لم يعد شاغراً،
ما يعني أنّ مهلة الشهر لإصدار القانون أو إعادته الى مجلس النواب الممنوحة لرئيس الجمهورية تنتهي في ٢٨/٤/٢٠٢٥،
بالتالي فقد اعتبر المجلس الدستوري أنّ نشر القانون في الجريدة الرسمية في ٣/٤/٢٠٢٥ جاء مخالفاً للأصول لاسيما لأحكام المادة ٥٧ من الدستور كون القانون لم يصبح نافذاً بعد،لعدم صدور قرار جديد يقضي بإصدار القانون وفقاً للمادة ٥٦ من الدستور، سيما وأنّ مجلس الوزراء كان قد تراجع سابقا عن قرار إصدار القانون كما سبق وأشرنا.

عليه، أعلن المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون رقم ١ الصادر في ٣/٤/٢٠٢٥ وإبلاغ هذا القرار من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أنّ المجلس لم يناقش دستورية القانون أو عدمه من حيث مضمونه لاعتباره القانون غير نافذ بعد.

04/04/2025

إجابات سريعة حول أسئلتكم عن قانون الايجارات غير السكنية

إجابات سريعة على أسئلتكم بعد صدور قانون ايجار الأماكن غير السكنية أي عقود إيجار تخضع لهذا القانون؟ عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدّتها قبل ٢٣/....

04/04/2025

على ضوء صدور قانون الايجارات غير السكنية:

أي عقود إيجار تخضع لهذا القانون؟
عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدّتها قبل ٢٣/٧/١٩٩٢ أي عقود الإيجار الممدّدة أو الخاضعة للتمديد القانوني والخاضعة لقوانين الإيجارات الاستثنائية.

ما هي عقود إيجار الأماكن غير السكنية وماذا تشمل؟
هي الأماكن المؤجرة لممارسة التجارة، الصناعة أو أي مهنة حرّة منظّمة بقانون أو مهنة حرفية أو أي نشاط آخر غير سكني.

هل تمدّد عقود الايجار سنداً للقانون الجديد؟
تمدّد لسنتين في حال تنازل المؤجر عن حقه بالزيادات التدريجية على البدلات ولأربع سنوات في حال طالب بالزيادات.

02/04/2025

Bonjour🌷

25/03/2025

We are moving!

We are moving from Baabda to Achrafieh💓New location same amazing colleague Me.Carole Labaky and soon a new colleague will join us.Stay tuned!

25/03/2025

We are moving from Baabda to Achrafieh💓New location same amazing colleague Me.Carole Labaky and soon a new colleague will join us.Stay tuned!

17/03/2025

‏Having completed my legal training in both Lebanon and Paris, i had practiced both in my home country and the countries of the GCC (Gulf Co-operation Council). With a Masters Degree in Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution i had naturally moved towards dispute resolution in T...