30/07/2026
اصبحت حماية البيانات الشخصية من أبرز القضايا القانونية في ظل التطور الرقمي المتسارع واتساع نطاق جمع البيانات ومعالجتها، ولا سيما من قبل الجهات الحكومية التي تحتفظ بكميات كبيرة من البيانات الشخصية والحساسة. ومن أهم الضمانات التي اعتمدتها التشريعات الحديثة لتعزيز الامتثال لقواعد حماية البيانات تعيين مراقب حماية البيانات، إلا أن المشرّع الأردني لم ينص صراحةً على إلزام الجهات الحكومية بهذا التعيين، خلافًا لما قررته اللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR). ومن هنا، يثير هذا الموضوع تساؤلًا حول مدى إلزام الجهات الحكومية في الأردن بتعيين مراقب حماية البيانات، وما إذا كان التنظيم التشريعي الأردني يحقق المستوى الكافي من الحماية مقارنةً بالنظام الأوروبي.
المقال من إعداد المحامية ميسم أبو حمدة
لقراءة المقال كاملاً: https://nsairs.com/ar/2026/07/28/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa/
