05/03/2026
صدر مؤخرا القانون المعدل رقم (3) لسنة 2026 لقانون الكاتب العدل، وهو تعديل يهدف إلى تحديث منظومة التوثيق في الأردن ومواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات القانونية.
من أبرز ما جاء في هذا التعديل إقرار التوثيق الإلكتروني لبعض معاملات الكاتب العدل، ومنح هذه المعاملات الحجية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المعاملات الورقية، إضافة إلى إتاحة إجراء بعض أعمال التوثيق عن بُعد، خصوصًا للأردنيين المقيمين خارج المملكة، وتوسيع صلاحيات البعثات الدبلوماسية للقيام ببعض أعمال الكاتب العدل.
من حيث المبدأ، فإن تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية يعد خطوة إيجابية في تطوير المنظومة العدلية، خصوصًا إذا كان الهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.
غير أن هذا التحول التشريعي يطرح في الوقت ذاته مجموعة من الأسئلة القانونية المهمة، أبرزها:
• مدى كفاية الضمانات التقنية لحماية الإرادة الحقيقية للأطراف.
• آليات التحقق من الهوية في المعاملات الإلكترونية.
• ضمان عدم إساءة استخدام أدوات التوثيق الرقمي أو التلاعب بها.
• تحديد المسؤولية القانونية في حال وقوع خلل تقني أو انتحال صفة.
فأعمال الكاتب العدل لا تقتصر على تصديق توقيع أو إجراء شكلي، بل تمثل ضمانة قانونية لحماية التصرفات المدنية والمالية للأفراد، ولهذا فإن أي انتقال إلى النمط الإلكتروني يجب أن يرافقه إطار تنظيمي وتقني دقيق يحفظ الثقة في الوثيقة الموثقة.
إن نجاح هذا التعديل لن يقاس بمجرد صدوره، بل بجودة التطبيق والضوابط التي ستنظم العمل به.
باب العدالة للقانون - المحامية ميسر المومني
