المحامي فراس سليمان القضاة

14/03/2024

اعلان بيع (مخرطة و مقشطة و حجر سن و فريزة و فيبر فص و خردة) مستعملة بالمزايدة بالظرف المختوم
يعلن مصفي شركة تدمر لصناعة و توزيع المواد الغذائية (تحت التصفية ) المحامي فراس سليمان القضاة بانه تقرر في الدعوى رقم 957/2013 (تصفية ) الغرفة الاقتصادية محكمة بداية حقوق عمان بيع (مخرطة و مقشطة و حجر سن و فريزة و فيبر فص و خردة مستعملة) المملوكة لشركة تدمر لصناعة و توزيع المواد الغذائية (تحت التصفية ) لاعلى سعر وان يتم تقديم طلبات المزايدة بالظرف المختوم للغرفة الاقتصادية (قصر العدل) ، خلال مدة شهر من تاريخ نشر الاعلان ،و على من يرغب بالتقدم ارفاق شيك مصدق او شيك مدير بقيمة 10% من قيمة المزايدة لمصلحة (شركة تدمر لصناعة و توزيع المواد الغذائية –تحت التصفية) ، مع العلم بان رسوم و نفقات المزايدة بما فيها بدل الإعلان و النقل سوف يتحملها المزاود الأخير. للمعاينة و الاستفسار، عمان /شارع الملكة رانيا / مجمع السكر 410/ الطابق الثاني. هاتف: 0798202878
مصفي شركة تدمر لصناعة و توزيع المواد الغذائية (تحت التصفية )
المحامي فراس سليمان القضاة

08/02/2019

اعداد المبدع الدكتور علاء الرحامنة

المطلوبة للقضايا المشموله بالعفو العام لدى المحاكم

* إذا كانت القضية منظورة لدى الهيئة الحاكمة فان الهيئة الحاكمة تصدر قرارها بشمول القضية بالعفو العام .

* إذا كانت القضية المشموله بالعفو العام مفصولة و يوجد فيها تنفيذ أو موقوف يتم العمل من قبل عطوفة المدعي العام و/أو النائب العام بإصدرار القرار بكف الطلب أو الإفراج عن المحكوم عليه في حال كانت مشموله بالعفو العام .

* في حال الإشكال بمعرفة أن القضية مشموله أم لا فان الفصل فيها يعود إلى اللجنة المكونة من عطوفة رئيس المجلس القضائي و رئيس النيابة العامة و النائب العام لدى محكمة الإستئناف و النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى و النائب العام لدى محكمة أمن الدولة .

* في حال أن القضية قد فصلت و لايوجد فيها تنفيذ و ضمن مدة المشاهدة يقدم طلب لعطوفة المدعي العام و/أو النائب العام حسب الإختصاص مرفق صورة طبق الأصل عن القرار و الإسقاط إن كانت من القضايا المعلقه على الإسقاط مع خلاصة الحكم الجزائي لإصدار قراره إن كانت القضية من ضمن القضايا المشموله بالعفو العام أم لا .

د . علاء رحامنة
قلم الإستئناف / محكمة بداية شمال عمان

09/09/2018

ان المشرع وحفاظاً على الروابط العقدية وتحفيزاً للمتعاقدين على تنفيذ التزاماتهما أجاز لصاحب العمل مطالبة العامل الذي أنُهي عقده قبل انتهاء مدته أو لم ينفذ عقده بما قد ينِشأ عن هذا الانتهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة ومقتضى ذلك أن الضرر مفترضاً إذا لا بد من إقامة الدليل عليه ، فإذا اثبت صاحب العمل الضرر الذي يلحق به جراء امتناع العامل من تنفيذ التزامه فأن المحكمة قد تلجأ إلى أهل الخبرة لتقدير التعويض المستحق مع مراعاة أن هذا التعويض محكوم بسقف محدد لا يجوز تجاوزه وفق أحكام المادة (26/ب) من قانون العمل ، وذلك بالرجوع عن أي أجتهاد سابق.
محكمة تمييز حقوق رقم 4310 لسنة 2017 – (هيئة عامة) تاريخ 2018-06-05 من منشورات قسطاس

محرك البحث القانوني الأول من نوعه

06/09/2018

اذا طلب الطاعن السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالتين محل المطالبة وحدد هذه الظروف بأن هاتين الكمبيالتين حررتا على بياض وسلمت لشقيق المطعون ضده على سبيل التأمين من أجل تاسيس شركة بين الطرفين ولغايات معرفة تكاليف تأسيس تلك الشركة مستقبلا فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملا بالمادة ٥/٣٠ من قانون البينات وما استقر عليه الاجتهاد. (تمييز حقوق رقم ٢٠١٨/٤١٠٦ و ٢٠١٦/٩٧٥ و ٢٠٠٦/٣٨٧٥ هيئة عامة منشورات عدالة)