فارس الماضي محامون ومستشارون قانونيون - Faris Almadi & CO. law Firm

30/01/2026

“The best deal from my humble experience over my Life is when every body walks away from the table Slightly unhappy, and this is what it’s going to take I think to push us over the finish Line.” King Abdullah II

In our firm, we’ve always been guided by His Majesty’s pragmatic wisdom; a leadership that embraces realism, balance, and persistence to achieve meaningful progress with the tools at hand. His vision hasn’t just shaped our work; it has inspired all Jordanians to push forward, even when the path isn’t easy.

Happy 64th Birthday to His Majesty King Abdullah II of the Hashemite Kingdom of Jordan! 🇯🇴
كل عام وسيدنا بالف خير ❤️


#الاردن

29/08/2024

‎المشرع الاردني يوازن الكفة لصاحب العمل في بعض" التعديلات المطروحة على قانون العمل "

‎مؤخرا تم نشر مسودة قانون معدل لقانون العمل الاردني لعام ٢٠٢٤ .
‎والتي تتضمن تعديلات جوهرية اهمها الغاء المادة المتعلقة بالفصل التعسفي للعامل واستبدالها بمادة تتضمن تحديد حالات الفصل التعسفي واستحقاقات كل حالة من خلال نظام يصدر لهذه الغاية . كما تضمن التعديل على تمديد العقد محدد المدة لمدة مماثلة فقط واجازة الامومة وعدم فصل المرأة الحامل من تاريخ حملها بدلاً من الشهر السادس وبما يتعلق بالاجازات والضمان الاجتماعي وغيرها من التعديلات الجوهرية .
‎المرفق يحتوي على المادة الاصلية والتعديل الذي طرأ عليها .

Recently, a draft amendment to the Jordanian Labor Law of 2024 has been published. This amendment includes substantial modifications, the most notable of which is the repeal of the article concerning the arbitrary dismissal of workers and its replacement with a provision that specifies the instances of arbitrary dismissal and the entitlements corresponding to each case, to be regulated by a system issued for this purpose. Additionally, the amendment includes provisions for the extension of fixed-term contracts for a similar duration only, maternity leave, and the prohibition of dismissing a pregnant woman from the date of her pregnancy rather than from the sixth month, as well as other significant changes related to social security.

‎ #عمل #الموظف #العامل #الاردن #عمان #قانون

03/06/2022

لقاء برنامج صباح المملكة اليوم والذي يدور حول جرم التسول عبر الوسائل الالكترونية وعقوبته وصوره وتشديد العقوبة وفق التعديل الجديد وبيان التعديلات التي طرات على هذه المادة وفق قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ المعدل لقانون العقوبات والذي يسري اعتبارا من تاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٢

المحامي عبد الحميد الماضي #الأردن

19/03/2022

لقاء برنامج صباح المملكة يتناول اهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وفيما اذا كانت ارقام الهواتف
الشخصية من البيانات السرية التي لا يجوز افشائها

كثيرا ما تصلنا رسائل على هواتفنا النقالة، منها عروض لأحد مراكز التسويق وأخرى تبشرنا بأننا سنكون رابحين لجائزة كبرى إذ ما اشتركنا في مسابقة ما، والقائمة تطول...

22/07/2020

نبارك لموكلنا السيد عبد الكريم الخالدي الغاء القرار الاداري باحالته على التقاعد واعادته الى عمله مديرا للاستثمار في بلدية حوشا الجديدة وصرف كافة مستحقاته من تاريخ احالته على التقاعد ولغاية تاريخه ، كما نفخر بقضائنا الإداري الأردني النزيه الملاذ الامن لكل من يتعرض للتعسف باستعمال سلطة الادارة .

الادارية العليا تلغي قرار مجلس بلدي باحالة مدير الاستثمار لديه على التقاعد

22/09/2019

شرعية اضراب المعلمين ومدى قانونيته رغم اتجاه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بعدم قانونية اضراب المعلمين .
وعدم قدرة الحكومة على حل مجلس النقابة الا وفق احكام القانون .

لا تستطيع الحكومة حل مجلس نقابة المعلمين حيث رسم قانون نقابة المعلمين رقم 14/ لسنة 2011 بالمادة رقم 27 منه ان هناك حالتين على سبيل الحصر يحل بهما مجلس النقابة وهي :
1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة المركزية للنقابة ... .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف مجلس النقابة احكام هذا القانون .

**هل يعتبر الاضراب مخالفة لاحكام القانون بموجبه يحل مجلس النقابة بقرار قضائي قطعي ، وبالتحديد المادة 5/ب منه التي تنص على انه تلتزم النقابة بمراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى ؟

لا يوجد اي نص في قانون نقابة المعلمين يمنع الاضراب ويقع الخلاف هنا على النص الوارد في قانون نقابة المعلمين الذي يوجب على نقابة المعلمين مراعاة نظام الخدمة المدنية الذي منع الاضراب حيث :

- اتجه القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 6 لسنة 2014 بان اضراب المعلمين اسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لقانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
حيث ان العهد الدولي نص في المادة 8/د على انه تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني . وحيث ان نظام الخدمة المدنية قد حظرت على الموظفين الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام في المادة 68/ج ، الامر الذي توصل معه ديوان الخاص لتفسير القوانين الى ان الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ممنوعين من ممارسة حقهم في الاضراب ، وحيث فسر الديوان الخاص ان العهد الدولي ترك امر ممارسة حق الاضراب للدول المعنية وفق قوانينهم وبذلك يكون اضراب المعلمين مخالفا لاحكام القانون وفق ما توصل اليه الديوان الخاص لتفسير القانون .

وفي ردنا على الاتجاه الذي اعتبر ان اضراب المعلمين غير مشروع ، نبدي لكم ما يلي :
ان الاضراب من الحقوق والحريات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ومنح هذا العهد حق الاضراب للعاملين والموظفين وهو من الحقوق والحريات المنصوص عليها وفق الدستور .

فقد اغفل القرار التفسيري نص المادة التي استندت اليها في ما توصل له حيث نصت المادة على ان الدول الاطراف تكفل حق الاضراب وفق قوانين البلد المعني اي ان حق الاضراب مشروع على الدول الاطراف وعليها ان تكفله ابتداء وفق قوانينها ويجب على الدول ان تكفل هذا الحق ، وحيث ان نظام الخدمة المدنية منع حق الاضراب للموظفين وبذلك يكون هذا النص مخالفة صريحة للعهد الدولي والدستور الاردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .
كما اغفل القرار التفسيري المادة 5 من العهد الدولي التي تنص على انه :
1- ليس في هذا العهد اي حكم يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لاي دولة او جماعة او شخص بمباشرة أي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار أي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2- لا يقبل فرض أي قيد او أي تضييق على أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة او اعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها او كون اعترافه بها اضيق مدى .
والتي يتضح معها ان لا يجوز للدول الاطراف منع حق الاضراب بذريعة اي مادة من هذا العهد .
وبذلك يكون حق الاضراب من الحقوق الشرعية المصونة .
#الاردن