https://www.facebook.com/304673922881351/

مركز الهمم للمحاماة والاستشارات القانونية, Amman (2026)

31/05/2023

نتقدم إلى مقام سيدي صاحب الجلالة عبدالله الثاني و إلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله بأطيب التبريكات بمناسبة زفاف سمو الأمير حسين على الآنسة رجوة السيف.
داعين الله عز وجل بأن يديم عزهم ويحفظهم

30/04/2023

ان الاصل في قانون التنفيذ هو عدم حبس المدين وانما هنالك استثناءات
الاصل في قانون التنفيذ هو تنفيذ الاحكام القطعية التي تحدد المراكز القانونية بين المدعي و المدعى عليه الى محكوم له و محكوم عليه و بالتالي يكون قانون التنفيذ هو الوسيلة و الالية لتسديد و تحصيل انشغال الذمة المالية للمدين لصالح الدائن مع الاخذ بعين الاعتبار ان هنالك سندات تنفيذية تطرح للتنفيذ مباشرة دون الحاجة الى قرار محكمة قطعي
بأستنباط احكام المواد 22 و 23 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته لسنة 2022
نتتطرق الى اول استثناء على جواز حبس المدين حيث يتبلور في حالات حصراً بالمادة 22/ب التي يجوز ان يتم بها حبس المدين دون الحاجة الى اثبات مقدرته المالية وهي التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي و دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا و المهر المحكوم به للزوجة والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
والاستثناء الثاني ذو الاهمية بين المجتمع وما ثار عليه التسأولات الكثيرة حيث نصت المادة 22/هـ/1 لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
وهذا يؤكد على عدم جواز حبس المدين بالالتزام تعاقدي الا في حالتي عقود الايجار على العقار و عقود العمل مهما بلغت قيمة الدين سواء كانت اقل او اكثر من خمسة الالف دينار اردني
و انما باقي العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين الاطراف كعقود البيع او عقود التوريد او عقود النقل و غيرها من المعاملات التي تنشأ يومياً بين الاشخاص فهو لا يجوز الحبس عليها سواء كانت قيمة التعاقد اكثر او اقل من خمسة الالف دينار و انما هنالك استثناء في قانون التنفيذ محدد المدة يعطل نص المادة 22/هـ/1 بالشق الاول منه بحيث يجوز طلب حبس المدين في العلاقات التعاقدية المختلفة سالفة الذكر و يسري هذا الاستثناء لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذ سريان قانون التنفيذ حيث ان قانون التنفيذ بتعديلاته الاخيرة نفذ بتاريخ 30/6/2022 ومن خلال فهم نص المادة يتبين انه بعد مرور ثلاثة سنوات على هذا التاريخ لا يجوز حبس المدين على اي الالتزام تعاقدي كائن ان كان ومهما بلغت قيمته الا في عقود الايجار على العقار و عقود العمل حصراً.
و الاستثناء الاخير في قانون التنفيذ حسب نص المادة 22/هـ و نص المادة 23/ب بانه يجوز جبس المدين بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار التي تزيد قيمتها عن خمسة الالف دينار .
وبالتناوب الاصل لا يجوز حبس المدين حسب التحليل السابق وانما قانون التنفيذ اخذ بحالات حصرا لحبس المدين سالفة الذكر حيث ان قانون التنفيذ وضع قواعد للحد من حبس المدين حتى للحالات التي يجوز بها حبس المدين
الحالة الاولى تكمن في السداد التام للدين في اية مرحلة من مراحل التنفيذ
والحالة الثانية التي سمح بها قانون التنفيذ للمحكوم عليه خلال مدة 15 يوما من تبلغه الاخطار التنفيذي بمراجعة دائرة التنفيذ و عرض التسوية حسب مقدرته المالية بعد دفع مبلغ 15% من اصل الدين المحكوم به
و الحالة الثالثة اذا صرح المدين او تبين للدائن بوجود اموال للمدين كافية لسداد الدين و هذا الاستثناء في اية مرحلة من مراحل التنفيذ و بغض النظر عن اصل الدين سواء كان تعاقدي ناشئ عن عقد ايجارعقار او عقود العمل او فعل الضار
والحالة الرابعة اذا كان الدين مربوط في رهن فلا يجوز حبس المدين وانما التنفيذ يكون على الرهن
و قام قانون التنفيذ اعطاء الصلاحية بالقرار لرئيس التنفيذ في تحديد مدة الحبس للمدين حسب المبلغ المحكوم به على ان لا يتجاوز 60 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد و لا يجوز ان يقوم الدائن في طلب حبس المدين مرة اخرى في ذات السنة حتى و لو كانت مدة الحبس اقل من 60 يوما للدين الواحد و اذا تعددت الديون بحق المدين ذاته لا يجوز ان يحبس المدين اكثر من مدة 120 يوما في السنة الواحدة .
و في الختام نستنتج ان المشرع الاردني قد اتجه الى الحد من حبس المدين وحصرها في حالات محددة و ذلك توافقا مع المعاهدات الدولية و بالاخص العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية

#الاردن

27/04/2023

مركز الهمم لاعمال المحاماه
مركز يضم فريق من المحاميين والقانونيين الذي يقدم خدمات المرافعه و المدافعه في القضايا الحقوقية و الجزائية على مختلف انواعها و درجاتها ( محاكم الجنايات الكبرى و امن الدوله) بالاضافه الى الترافع امام المحاكم الادارية
كما يضم مركز الهمم على فريق متخصص في النزاعات التحكيمية بالاضافة الى طلبات ازالة الشيوع
يمارس مركز الهمم نشاطاته في الشركات امام دائرة مراقبة الشركات ايضا من خلال كادر قانوني ملم في هذا المجال
كما يقدم خدمة الاستشارات القانونية

01/05/2022

كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة.
اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

01/05/2022

المادة 59 من قانون العمل
أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد .

ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن ( 150% ) من أجره المعتاد

21/04/2022

الاصل بالتنفيذ هو الحجز على ثلث راتب الموظف واذا لم يكن المدين موظف يتم الحجز على امواله المنقوله و الغير منقوله واذا تعذر ذلك يتم القيد على حريته بمنعه من السفر او حبسه.
ان الوسيله الأساسية لتحصيل صاحب الدين دينه أمواله وليس القيد على حريته.
المحامية ألفت المبيضين

21/04/2022

اتشرف بتقديم الخدمات القانونية و الاستشارات و المعلومات القانونية.

مركز الهمم للمحاماة والاستشارات القانونية

31/05/2023

30/04/2023

27/04/2023

01/05/2022

01/05/2022

21/04/2022

21/04/2022

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category