RN Law firm

01/08/2024

مطلوب محامية متدربة للعمل لدى شركة النوباني للقانون ان تكون حاصلة على اذن صلح..... يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل [email protected]

12/05/2024

تعلن شركة النوباني للقانون برغبتها في تعيين موظفة تحصيل ديون على ان تكون لديها الخبرة في تحصيل الديون المتعثرة وقدرتها على التواصل مع الدائنين ولديها الدراية الكافية باستخدام الحاسوب
يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل [email protected]

19/07/2023

18/06/2023

29/05/2023

إن قيام الشركات بإرغام عميل لها بالامتناع عن التعامل مع شركة منافسة يعتبر مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

03/04/2023

RN Law Firm is now list in the Legal 500

22/03/2023

.


أسرة شركة النوباني وشريكه للقانون تهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
اللهم اعد علينا اعوام واعوام وانتم بأتم الصحه والعافيه.
كل عام والجميع بألف خير.

08/03/2023

نصيحة قانونية... لوحظ بالأونة الأخيرة قيام البنوك الأردنية بتوقيع العملاء لديها على تعهد سند اقرار لدفع المبالغ المترتبة عليهم من ضمنها الرسوم والعمولات والفوائد المقيدة على حسابهم، دون أن يكون لدى العملاء العلم بأنه مجرد التوقيع على هذا السند باعتباره تنازلا عن حقه بإجراء الخبرة المحاسبية إمام المحاكم

31/01/2023

خاص - دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضدّ البنك تلزمه بسعر الفائدة المتفق عليه مع البنك لدى الحصول على قرض.

وقال عبيدات لـ الاردن24 إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحقّ في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الاقتطاع الشهري على المقترضين.

ان محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.

وبيّن أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز اجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامٍ لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.

وأشار أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للاستفادة من ذلك القرار.

قرار محكمة التمييز رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩، وقد جاء فيه: "ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه .... وحيث أن هناك اتفاقا على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪؜، فإن المميز (البنك) لم يلتزم بهذه النسبة، ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس، ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسطا .... اضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على أن حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما .... أن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ذلك أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ... وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ... ولا يغير من ذلك أن يرد شرط في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ... إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ....".

31/01/2023

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى أنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين في قضايا الدِّيون المدنيَّة يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار ويشملهم البلاغ، في حين ستُرفَع الحماية التي كان يشملها أمر الدِّفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرَّات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أمَّا قضايا الشِّيكات التي لا يقابلها رصيد فإنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين هو (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً منهم تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل و تمديد أمر الدِّفاع، وترفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.