Rsheidat, Omoush and Associates. Attorneys and Counselors at Law

04/07/2022

المحامي يكره ثلاث كلمات :

1- المفروض ، فهو يكره بان تقول له المفروض ان تفعل كذا او كذا ، فانت لو كنت تملك جزء بسيط من علمه لما احتجت له ، فلا تحاول ان تنظر عليه ببعض المعلومات السطيحة التي تملكها .

2- ويكره كلمة ( اين انت ) فان هذا السؤال يعتبره انتهاك لخصوصيته ، والتي يحافظ عليها ، ولن يسمح لك ان بان تنتهك خصوصيته .

3- كلمة ، لو ، فان لو من الشيطان ، واي قرار اتخذ بقضيته ، يكون مرضياً ، بسبب جهده ، فهو ليس منجماً .

ومن اهم القواعد في تعاملك مع المحامي ، اياك ان تحاول الاتصال به في كل وقت وخاصة عندما تكون متاكداً انه في البيت ، وخاصة ايام العطل .

25/12/2021

To all our friends and clients.....May this festive season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas!🎉🎄🎊

09/11/2021

16/06/2021

الدعوى 4310/2017
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الهيئة الحاكمة (هيئة عامة) برئاسة القاضي السيد محمد الغزو
وعضوية القضاة السادة:
محمد متروك العجارمة، محمد طلال الحمصي، ناصر التل، يوسف ذيابات، د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، محمد عبيدات، و "محمد عمر" مقنصة.

المبدأ القانوني
1- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

2- يجوز للمتعاقدين لقيمة الضمان في حال إخلال أحدهما بالتزامه في العقد وللمحكمة في جميع الأحوال تعديل الضمان المحدد بناءً على طلب أحد الطرفين بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (364) من القانون المدني.

3- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (28) من ذات القانون السالف الذكر.

4- ان المشرع وحفاظاً على الروابط العقدية وتحفيزاً للمتعاقدين على تنفيذ التزاماتهما أجاز لصاحب العمل مطالبة العامل الذي أنُهي عقده قبل انتهاء مدته أو لم ينفذ عقده بما قد ينِشأ عن هذا الانتهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة ومقتضى ذلك أن الضرر ليس مفترضاً إذا لا بد من إقامة الدليل عليه ، فإذا اثبت صاحب العمل الضرر الذي يلحق به جراء امتناع العامل من تنفيذ التزامه فأن المحكمة قد تلجأ إلى أهل الخبرة لتقدير التعويض المستحق مع مراعاة أن هذا التعويض محكوم بسقف محدد لا يجوز تجاوزه وفق أحكام المادة (26/ب) من قانون العمل ، وذلك بالرجوع عن أي أجتهاد سابق.

09/06/2021

الحكم رقم 5919 لسنة 2020 - محكمة التمييز الأردنية - حقوق (الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف، وعضوية القاضيين السيدين فايز بني هاني ، سميح سمحان) .

المبدأ القانوني
1- لا يوجد في قانون البينات ما يلزم الخصوم حصر سماع البينة الشخصية بعدد من الشهود او بالشهود المطلوب سماعهم من الطرفين وأن المحكمة في قرارها ذلك تدخلت تدخلاً غير مبرر في البينات التي هي من حق الخصوم الأمر الذي يكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

2- ان المادة (56) من قانون العمل حددت ساعات العمل العادية في اليوم بثماني ساعات على ان لا تزيد في الأسبوع على (48) ساعة ثم حددت المادتين (57) و (59) حالات تشغيل العامل ساعات تتجاوز ساعات العمل العادية وحددت الأجر الاضافي المستحق عنها.

3- لا يجوز الاتفاق على شمول الأجر لبدل العمل الاضافي ما لم يحدد مقدار الأجر الشهري وساعات العمل الاضافي اليومية او الاسبوعية ، وفقاَ لقرار تمييز حقوق (2708/1999).

4- يُشترط لتوجيه اليمين المتممة وفقاً لما تقضي المادة (70) من قانون البينات ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون خالية من اي دليل وان توجيهها امر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع.

5- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب ، وفقاَ لأحكام المادة (55/2) من قانون البينات.

6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.