الحق للمحاماه و القانون

08/09/2026

هل يجوز توجيه اليمين الحاسمه بدعاوى التامين حول واقعه قبض المدعي اي تعويضات من الغير او تنازله عنها في ضل نصوص القانون و قرارات محكمة التمييز الموقره ؟؟؟؟؟

بالرجوع لاحكام نظام التامين الالزامي رقم 52 لسنة 2024 نجد ان الماده 10 نصت على ما يلي :--

يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التامين عن الضرر اللذي يلحق به اذا ثبت قيامه ما يلي :-

أ- تنازله عن حقوقه الوارده بهذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه .
ب_ قبضه لاي مبالغ من الغير عن الاضرار الناجمه عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك او سائق المركبه المتسببه بالحادث او المسوول بالمال او اي منها .

وبالرجوع لاحكام قانون البينات الاردني نبين ما يلي

انه و بالرجوع للنصوص القانونيه المنظمه لموضوع اليمين و بالتحديد برجوعنا لنصوص المواد ( 2 و 53 و 54 و 55 و 62 و 63 ) من قانون اللبينات نجد ان اليمين الحاسمه من عداد البينات و وسيله للاثبات او للنفي يلجا اليها الخصم اما عن عجزه عن اقامة الدليل او للنفي وهي امر متروك لقاضي الموضوع في ضوء وقائع الدعوى ويشترط لغايات توجيه اليمين الاحاسمه ان تكون منتجه بالاثبات او للنفي وان تتعلق بشخص من وجهة اليه ان كانت تتعلق به او على العلم ان كانت غير ذلك كما يجب ان تكون حاسمه للنزاع بمعنى ان بمجرد توجيهها ينتهي النزاع محل الدعوى بالاستناد لليمين الحاسمه التي حلفها الخصم ويجب ان تكون مشتركه بين طرفي النزاع فان كان الادعاء تشترك مع اطراف اخرين ليسو طرف بالنزاع ومن شان توجيه اليمين ان تؤثر بالمراكز القانونيه للاخرين مما يفقد طلب توجيهها احد اهم شروطها من حيث حسمها للنزاع و محدده بصوره واضحه وهذا ما بينته محكمه التمييز بقراررها رقم 9209/2024 .

وان توجيه اليمين الحاسمه على واقعه عدم قبض المدعي للتعويض من الغير يتعلق بواقعه مفترضه غير محققه ولا تتفق مع الاصول من حيث وجوب تحديد الجهه التي قامت بدفع التعويض وانكار المدعي لذلك حتى يصح توجيهها وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمت التمييز بالعديد من قراراتها و منها القرار رقم 3156/2011 و القرار رقم 2401/2013 و القرار رقم 2111/2024 .

بل ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الموقره بقرارها رقم 3156/20211 قد اعتبر ان توجيه اليمين بهذا الشكل ينطوي على عرقلة سير الدعوى وابطاء الفصل بها .

وبرجوعنا لاحدث اجتهادات محكمة التمييز الموقره بقرارها رقم 4996/2026 الصادر بتاريخ 2026/7/20 بهيئه ثلاثيه قد بينت انه يجب توافر اربعه شروط لتوجيهها وهذه الشروط هي : -
1- ان تكون الواقعه متعلقه بشخص من وجهة اليه اليمين.
2- ان تكون الواقعه منتجه بالدعوى .
3- ان لا تكون مخالفه للنظام العام او غير جائزه للاثبات باليمين
4- ان لايكون المقصود منها التعسف او الكيد..

وبالختام فقد صدر قرار عن محكمه التمييز الموقره بهيئه خماسيه بقرارها رقم 3101/2026 بتاريخ 2026/7/22 واللذي جاء به ما يلي ( وحيث ان اليمين الحاسمه التي يطلب وكيل المميزه توجيهها الى المميز ضده مضمونها قبض المميز ضده لاي تعويض او مبالغ من اي شخص بخصوص الاضرار للاحقه بالمركبه العائده له و التنازل عن حقه في هذا الاقرار ... وحيث ان من الطلبات الواردهفي صيغة اليمين الحاسمه لم تكن دفعا للجهة المميزه على الدعوى في اللائحه الجوابيه ولم تحدد الجهه التي سلمت التعويض وبالتالي فان هذه الصيغه جاءت على العموم ودون دفوع و هي بالتالي غير منتجه وهذا السبب لايرد على القرار.

المحامي ليث بني سلمان

06/09/2026

31/08/2026

نهاية عطله قضائيه...
وبداية سنة قضائيه جديده...

27/08/2026

بالرجوع لاحكام الماده ٩ من نظام التامين الازامي رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ نجد ان المشرع قد استحدث و اضاف سببا وحالة جديده لايترتب فيها اي مسوؤليه علئ شركة التامين مقارنتا بنظام التامين السابق

ح. الضرر النانجم بسبب تواطؤ المؤمن له او السائق مع المتضرر على حادث مفتعل او مقصود بموجب قرار قضائي قطعي .

ففي هذه الحاله فان شركة التامين لا يترتب عليها اي مسوؤليه بالتعويض.

الا ان المشرع ووفقا لاحكام الماده ١٦ من نظام التامين الالزامي رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وفي الفقره ب بانه يجوز لشركة التامين الرحوع على سائق المركبة المتسببه بالحادث لاسترداد مادفعته من تعويض الى المتضرر في اي من الحالتيين التاليتين...

١_ اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل سائق المركبة المتسببه بالحادث .
ففي هذه الحاله تقوم شركة التامين بتعويض المتضرر لكنها تقوم بالرحوع ع المتسبب بمقدار مادفعته..

ومعيار التفرقه بين الحالتين في الماده ٩ والماده ١٦ فقره ب هو انه في الماده ٩ فقره ح يجب ان يكون هنالك تواطؤ بين المؤمنه او السائق مع المتضرر لانتفاء مسوؤلية شركة التامين وفي الماده ١٦ فقره ب ان يكون الحادث متعمدا من قبل سائق المركبة المتسببه ففي هذه الحاله تقوم مسؤولية الشركه بالاعويض ولكن يكون لها حق الرحوع على سائق المركبه بما دفعته.....

26/08/2026

إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية

24/08/2026

يقول العلامه الدكتور السنهوريي في حديثه عن عقد التامين.......

بقي ان نبين ان هناك حدود للمبلغ الذي تتعهد شركة بدفعه وفي هدا الصدد يجب التمييز بين التامين على الاشخاص و التامين على الاضرار
ففي التامين على الاشخاص فلا حدود للمبلغ الذي تتعهد الشركه بدفعه الا باتفاق الاطراف فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التامين بدفعه للمومن له او المستفيد عند وقوع الخطر المومن منه وهو الموت في حال التامين على الحياه والاصابه او المرض في حال التامين من الاصابات او المرض فاذا اتفق المؤمن له ممع شركة التامين على ان تدفع له مبلغ ثلاث الاف او اكثر او ااقل فيما اذا بقى على قيد الحياه مده معينه وان تدفع لورثته او لمن يعينهم من الاشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هده المده فان شركة التامين وقد حسبت اقساط التامين الواجب على المومن له ان يدفعها سنويا على اساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له او لورثته تكون ملزمه بدفع هذا المبلغ في الاجل المحدد ويستوي في دلك ان يكون المبلغ مساوي للضررالذي اصاب المومن له او ورثه او ان يكون اقل من هذا الضرر او اكثر منه بل يستوي ان يكون هناك ضرر قد لحق بالمومن له او ورثته .........وليس لمبلغ التعويض اي صفه تعويضيه فالتامين على الاشخاص هو اذن تامين القصد منه تكوين راس مال عن طريق دفع اقساط معينه بصرف النظر عن الاغراض التي تستخدم فيها المومن له هذا المال

اما في التامين من الاضرار فالامر يختلف وهناك حدود للمبلغ الذي تلتزم الشركه بدفعه للمومن له عند وقوع الضرر المومن منه ذلك ان التامين من الاضرار يخضع لمبدا اساسي هو مبدا التعويض فهو ذو صفه تعويضيه بارزه واول حد لمبلغ التامين من التامين من الاضرار هو الاتفاق فيجب الايزيد المبلغ الذي تلتزم الشركه بدفعه عن المبلغ المتفق عليه بعقد التامين وهذا مشترك بين التامين من الاضرار و التاممين من الاشخاص لكن التامين من الاضرار يزيد في الحدود التي بتقيد بها مبلغ التامين بحدين اخرين الحد الاول هو الا يزيد المبلغ الذي تلتزم شركة التامين بدفعه على الضرر الذي لحق فعلا بالمومن له وهذا ما تقتضي به الصفه التعويضيه لمبلغ التامين والمبدا الاساسي الذي يخضع له التامين من الاضرار هو مبدا التعويض .... واما الحد الثاني فهو قاعدة النسبيه

23/08/2026

من قرار محكمة التمييز رقم 4556 / 2026 بصفتها الحقوقيه ....

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن أسباب التمييز كافة وحاصلها من حيث النتيجة تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لكون المميز ضده قد أدين بموجب مخطط الحادث المروري والقضية الجزائية المتشكلة بنتيجة الحادث بجنحة قطع الجزيرة الوسطية من غير الأماكن المخصصة لذلك , وان ذلك يعتبر سبباً جوهرياً لنشوء حق الرجوع عملاً بأحكام المادتين 10 و 16 من نظام التأمين الالزامي كونه يشكل استعمالاً خطراً بالمعنى المقصود في المادة 16, وتخطئتها أيضاً بعدم رد الدعوى لخروج المطالبة موضوعها من التغطية التأمينية بالاستناد للمادة 16/4 من نظام التأمين الالزامي , وتخطئة محكمة الاستئناف أيضاً من حيث عدم اجراء خبرة مرورية في حال وجدت عدم وجود حالة من حالات الرجوع .

وفي ذلك فان من المقرر فقهاً وقضاءً أن قاضي الموضوع له السلطة والصلاحية في تقدير ووزن الدليل وفقاً لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات يأخذ ما يقنع به ويطرح ما تطرق اليه الشك دون رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك ما لم يكن استخلاصه غير سائغ أو مخالف للقانون .

هذا ولما كان من الثابت بأن المدعي ي. م. ط. ا. وبتاريخ 30/4/2024 وأثناء قيادته للمركبة رقم . المؤمنة لدى المميزة بموجب عقد تأمين الزامي ضد الغير , قد ارتكب جرم قطع الجزيرة الوسطية من الأماكن غير المخصصة والذي نتج عنه الحادث موضوع الدعوى , وكانت قد تشكلت على اثر الحادث القضية رقم 1959/2024 لدى محكمة صلح جزاء الرصيفة تقرر بموجبها بتاريخ 29/5/2024 ادانة المدعي المميز ضده بمخالفة السير المذكورة .

وقد تقدم المميز ضده المدعي بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا به اثر الحادث .

وحيث ان المادة 16/أ من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 والواجب التطبيق ينص على أنه :

يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر في أي من الحالات التالية :

4 - اذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون والنظام العام شريطة أن تكون هذه المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث ... .

وحيث ان ما قام به المميز ضده المدعي بمخالفة قانون السير وقطع الجزيرة الوسطية من الأماكن غير المخصصة يشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حكماً, حيث أدت الى وقوع الحادث نتيجة لذلك؛ فان هذه المخالفة وما نتج عنها من أضرار تعطي شركة التأمين الحق بالرجوع على المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر وفق أحكام المادة 16/أ/4 من نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 تمييز حقوق رقم 6160/2018, وتمييز رقم 4842/2021.

وبما أن هذه الدعوى مقامة من المميز ضده سائق المركبة للمطالبة بما لحق به من أضرار شخصية اثر الحادث , وحيث نصت المادة 10/أ من نظام التأمين الالزامي للمركبات المذكور على أنه :

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي :

الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام .

وبما أن المدعي المميز ضده هو سائق المركبة/.....ر المسبب للضرر , وحيث تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من نظام التأمين الالزامي وفقاً لما بيناه , وحيث ان المادة 10 المذكورة لا تُغطي الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من النظام المذكور تمييز رقم 9393/2023, فيكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه .

وعن اللائحة الجوابية فقد استوعبها ردنا أعلاه .

لهذا وتأسيساً عليه نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 ه الموافق 30/7/2026 م .

19/08/2026

مجلس النواب يلغي انتخابات مجالس المحافظات........

16/08/2026

من قرار محكمة التمييز الموقره رقم 2021/3298 بصفتها الحقوقيه....

وردا على اسباب الطعن التمييزي....

وعن كافة اسباب الطعن ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ان المميزه شركة تاجير تمويلي وخاضه لاحكام قانون التاجير التمويلي وهو قانون خاص اولى بالتطبيق من القانون العام وهو نظام التامين الالزامي..

وفي ذلك نجد من الرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعيه شركة القدس للتامين كانت قد اسست دعواها وفقا لاحكام الماده (١٨/أ/١) من نظام التاميين الالزامي لمطالبة المدعى عليهما شركة المتكامله للتاجير التمويلي بصفتها مالكة المركبه رقم.............. والمؤجرة تمويليا الي شركة علي ابو عوض وشركاه بموجب عقد تاحيير تمويلي ينتهي بالتملك سجل لدى دائرة ترخيص السواقين و المركبات.
والمدعى عليه............ بصفته سائق المركبه المشار اليها وانه واثناء قيادته للمركبه بتاريخ....... نتيجة لمخالفته احكام قانون السير وتجاوز الاشارة الضوئيه حمراء قام بصدم المركبه رقم.......... وان المدعيه تكبدت مبلغ ٨٠٠ دينار بدل تعويض عن الاضرار ونقصان القيمهالتي لحقت بالمركبة نتيجة الحادث.

اي ان دعوى المدعيه تستند الى حق الرجوع وفقا للماده (١٨/أ/١) من نظام التامين الالزامي..

وفي ذلك نجد ان المستفاد من احكام الماده (١٤) من قانون التاجير التمويلي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على

أ. يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة اي مخاطر متعلقة بهلاكه او تلفه او سوء استخدامه او استغلاله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

ج. يتحمل المستأجر مسؤولية اي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور او انتفاعه به .

د. لا يكون المؤجر ، في جميع الاحوال ، مسؤولا في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او الاصابة الجسدية او اي ضرر يلحق بالممتلكات لاي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب المأجور او تخزينه او صيانته او استعماله ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر .

وحيث ان قانون التاجير التمويلي اللذي يعفي المؤجر من اي مسؤوليه او اي ضرر يلحق بالممتلكات لاي سبب عائد للمأجر بعد لحظة تسلمه هو قانون خاص في حين ان نظام التاميين الالزامي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ اللذي صدر بالاستناد الى قانون تنظيم اعمال التامين هو قانون عام.

وبالتالي فان القانون الخاص هو الواجب التطبيق باعتباره استثناء من القاعده العامه الامر الذي ينبني عليه ان قانون التاجيير التمويلي هو القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى باعتباره القانون الخاص في حين ان نظام التامين الالزامي اللذي هو قانون عام يضاف الى ذلك ان قاعدة التدرج التشريعي ان القانون اعلى مرتبه من النظام الامر اللذي لايبقى معه مجال لتطبيق احكام النظام (انظر بهذا المعنى قرار تمييز رقم ٢٠٢٠/١٣٨.

وحيث نهجت محكمة البجاية بصفتها الاستئنافيه نهجا مخالفا لما توصلت اليه فتكون هذه الاسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتوجب نقضه.

لهذا وتاسيسا على ماتقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.

2021/8/9

09/08/2026

نقابة المحاميين تعلق على الخطه الدراسيه الجديده لطلاب القانون وخاصتا مواد علم أصول الفقه والمواريث والأحوال الشخصيه