المحامي رعد ياسر القضاة

المحامي رعد ياسر القضاة محامي خبير في الدعاوى الأمنية والجزائية محكم هندسي شريك مؤسس في مكتب المحاميان ياسر القضاةورعد القضاة

⚖️ الشركات الناشئة… بين الفكرة والواقع القانونيتبدأ معظم الشركات الناشئة بفكرة مبتكرة وطموح كبير، إلا أن التجربة العملية...
14/03/2026

⚖️ الشركات الناشئة… بين الفكرة والواقع القانوني

تبدأ معظم الشركات الناشئة بفكرة مبتكرة وطموح كبير، إلا أن التجربة العملية تثبت أن النجاح لا يعتمد على الفكرة وحدها، بل على الأساس القانوني الذي يقوم عليه المشروع.

فمن الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات في مراحلها الأولى اختيار الشكل القانوني للشركة دون دراسة كافية، رغم أن الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن أو غيرها من الأشكال القانونية قد يترتب عليه آثار مهمة تتعلق بمسؤولية الشركاء وإدارة الشركة وإمكانية دخول المستثمرين مستقبلاً.

كما أن العديد من الشركات الناشئة تبدأ بين أصدقاء أو شركاء تجمعهم الثقة، دون تنظيم العلاقة القانونية بينهم بشكل واضح، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً إلى نزاعات حول توزيع الأرباح أو إدارة الشركة أو آلية خروج أحد الشركاء.

ومن التجارب العملية يتبين أن كثيراً من النزاعات التجارية لم تكن بسبب سوء النية، بل بسبب غياب التنظيم القانوني الواضح منذ البداية.

⚖️ ما الذي يبحث عنه المستثمر قبل أن يستثمر في شركة ناشئة؟

عندما يفكر المستثمر بالدخول في مشروع ناشئ فإنه لا ينظر فقط إلى الفكرة أو المنتج، بل ينظر أيضاً إلى الهيكل القانوني للشركة.

ومن أبرز الأمور التي يهتم بها المستثمرون:
• وضوح ملكية الحصص بين الشركاء
• حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية
• وجود عقود واضحة تنظم العلاقة بين الأطراف
• الالتزام بالتشريعات والأنظمة الناظمة لعمل الشركات

فكلما كان البناء القانوني للشركة أكثر وضوحاً وتنظيماً، زادت ثقة المستثمرين بها وازدادت فرص نموها واستمرارها في
السوق.

والغريب أن معظم هذه المشكلات كان يمكن حلها بسهولة في اليوم الأول…
لكنها تصبح معقدة جداً بعد سنوات من العمل والنجاح.

في عالم ريادة الأعمال قد تبدأ الشركات بفكرة…
لكن استمرارها يعتمد غالباً على التفاصيل التي لم ينتبه لها أحد في البداية.

المحامي
رعد ياسر القضاة



#القانون
#الأعمال
#الاستثمار
#الأردن

تشير مصادر مطّلعة إلى توجّه مجلس النواب، عقب إحالة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إليه، نحو عدم إقرار عدد...
27/02/2026

تشير مصادر مطّلعة إلى توجّه مجلس النواب، عقب إحالة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إليه، نحو عدم إقرار عدد من التعديلات المقترحة، وذلك استناداً إلى التوصيات المرتقبة للجنة القانونية النيابية بعد استكمال دراستها لمضامين المشروع.

وفي مقدّمة هذه التعديلات التي يُتوقع استبعادها:

أولاً: المقترح المتعلّق برفع سن التقاعد الوجوبي بحكم السن من (60) إلى (65) عاماً للمشترك، ومن (55) إلى (60) عاماً للمشتركة، حيث يتجه الرأي إلى الإبقاء على السن المعمول به حالياً دون تعديل، مع تبنّي التعديل الشكلي للمصطلح من “تقاعد الشيخوخة” إلى “التقاعد الوجوبي بحكم السن”.

ثانياً: المقترح الرامي إلى رفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد الاختياري للمشتركين الذكور من (25) سنة اشتراك (300 اشتراك شهري) إلى (30) سنة اشتراك (360 اشتراك شهري)، مع توجّه للإبقاء على النص القائم في القانون النافذ دون تعديل.

كما يتجه الرأي إلى عدم الموافقة على تعديل سن التقاعد الاختياري من (45) عاماً إلى (50) عاماً، لعدم مواءمة هذا التعديل لواقع المشتركين من حيث أعمارهم، وطبيعة أعمالهم، ومدى قدرتهم الجسدية والنفسية على الاستمرار في سوق العمل.

ويُستند في هذا التوجّه إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية جوهرية، في مقدّمتها أن الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو عند بلوغ سن (60) عاماً للمشترك و(55) عاماً للمشتركة، من شأنها أن تُسهم في فتح المجال أمام استيعاب الطاقات الشابة وخريجي الجامعات، بما ينعكس إيجاباً على معدلات البطالة والحد منها، في حين أن رفع سن التقاعد الوجوبي قد يُفضي إلى تضييق فرص التشغيل وزيادة أعداد الباحثين عن عمل من فئة الشباب.

ويأتي ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخوّلة لمجلس النواب في مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، وإقرارها أو ردّها، بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية وواقع سوق العمل، الأمر الذي من شأنه أن يعكس مدى استجابة السلطة التشريعية لهموم المواطنين وتطلعاتهم، في ظل دولة القانون والمؤسسات


#التقاعد




#تشريعات
#القانون
#الأردن
#البطالة

#الشباب






#العمل

مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 – أبرز التعديلاتأقرّ مجلس النواب الأردني المواد (13–25) من مشروع قانون عقود التأمين ل...
26/02/2026

مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 – أبرز التعديلات

أقرّ مجلس النواب الأردني المواد (13–25) من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، والتي تضمنت أحكاماً تنظيمية ستنعكس مباشرة على دعاوى التعويض التأميني أمام القضاء، وأهمها:

واجب العناية قبل تحقق الخطر:
ألزم المشروع المؤمَّن له باتخاذ الاحتياطات المعقولة لحماية المال المؤمن عليه قبل وقوع الخطر، والتصرف حياله كما لو لم يكن مؤمناً عليه، بحيث يترتب على الإخلال بهذا الالتزام سقوط الحق في التعويض كلياً أو جزئياً إذا ثبت أن هذا الإخلال أسهم في وقوع الضرر أو تفاقمه أو في تحديد مقداره.

التبليغ عن الحادث التأميني:
لا يؤدي التأخر في تبليغ شركة التأمين بتحقق الخطر إلى سقوط حق المؤمَّن له أو المستفيد في التعويض، إلا أنه يجيز لشركة التأمين المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة هذا التأخير، وبما يتناسب معه.

الهلاك الكلي للأموال المؤمن عليها:
في حال تحقق الهلاك الكلي، يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية المال المؤمن عليه لشركة التأمين مقابل حصوله على التعويض.

الخطأ غير العمدي:
أوجب المشروع على شركة التأمين دفع التعويض حتى ولو كان تحقق الخطر ناجماً عن خطأ غير عمدي من المؤمَّن له أو من الأشخاص الخاضعين لرقابته أو تابعيه، ما لم يُستثن ذلك صراحة في العقد.

المصلحة التأمينية:
اشترط المشروع أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة وقائمة عند إبرام عقد التأمين، تحت طائلة بطلان العقد، كما أجاز شمولها للكسب الفائت إذا نُص عليه صراحة.

الصلح مع المتسبب بالضرر:
منع المشروع المؤمَّن له أو المستفيد من إجراء أي صلح مع المتسبب بالخسارة دون موافقة شركة التأمين، حفاظاً على حقها في الرجوع عليه.

الحد من شراء الحوادث (الكروكات) والحوادث المفتعلة:
جاء هذا المشروع كاستجابة تشريعية للحد من ظاهرة شراء تقارير الحوادث المرورية (الكروكات) والحوادث المفتعلة بقصد الحصول على تعويضات غير مستحقة، والتي أرهقت قطاع التأمين وأثّرت على استقراره المالي، من خلال تشديد الالتزامات التعاقدية، وتنظيم إجراءات المطالبة بالتعويض، ومنع أي تسويات فردية قد تمس بحق شركة التأمين في الرجوع على المتسبب بالضرر.

يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز العدالة التعاقدية والحد من المطالبات الوهمية وتقليل النزاعات القضائية الناشئة عن عقود التأمين.


#التأمين

#تعويض

#الكروكات




#محاماة



⚖️ توضيح قانوني حول استبدال الحبس وتحويله إلى غرامة في محكمة أمن الدولةبموجب التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردن...
23/02/2026

⚖️ توضيح قانوني حول استبدال الحبس وتحويله إلى غرامة في محكمة أمن الدولة

بموجب التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، وبوجهٍ خاص ما ورد في المادة (27)، أصبح لمحكمة أمن الدولة استبدال آخر 180 يومًا من مدة المحكومية ببدائل تنفيذية مناسبة، تشمل الإشراف الإلكتروني أو التدابير البديلة الأخرى، وذلك بموافقة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الالتزام الكامل بحقوق الدولة وضمانات القانون.

كما تنظم المادة (27) شروط وضوابط تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة كما يلي:
1. إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على ستة أشهر، يجوز للمحكمة استبدالها بغرامة أربعة دنانير عن كل يوم حبس، كخيار تقديري.
2. إذا تم إسقاط الحق الشخصي، تكون الغرامة دينارين عن كل يوم حبس، ويكون ذلك إلزاميًا.
3. إذا كانت مدة الحبس أقل من ستة أشهر، يُلزم القانون المحكمة بتحويلها إلى غرامة دينارين عن كل يوم حبس مع الرسوم في الحالات التالية:
• القضايا التي لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى المتضرر أو ادعاء الحق الشخصي (غير خاص في قضايا امن الدولة كونها تحتوي حق عام فقط).
• الجنح المتعلقة بـ الاعتداء على أموال الغير، سواء كانت منقولة أو غير منقولة.

يجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء مخصص لمحكمة أمن الدولة، بينما تبقى باقي المحاكم الخاصة، مثل المحاكم العسكرية والمحاكم الجنائية الكبرى، ملتزمة بالقوانين ذات الصلة مع مراعاة اختصاصها وإجراءاتها الخاصة.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية تنفيذ الأحكام في محكمة أمن الدولة، وتخفيف آثار الحبس على المحكومين الملتزمين بالشروط القانونية، مع ضمان تطبيق العقوبة على من يخلّ بالتزاماته.

المحامي
رعد ياسر القضاة

ما الجديد في قانون التنفيذ الشرعي اعتبارًا من 1-3-2026؟يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1 آذار 2026 التعديل الجديد عل...
21/02/2026

ما الجديد في قانون التنفيذ الشرعي اعتبارًا من 1-3-2026؟

يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1 آذار 2026 التعديل الجديد على قانون التنفيذ الشرعي في الأردن، والذي جاء بمجموعة من الإجراءات التي توازن ما بين حق الدائن في استيفاء حقه، وحق المدين في عدم تقييد حريته متى أمكن ذلك.

أبرز ما جاء به التعديل:

أصبح بالإمكان – في بعض الحالات – استبدال حبس المدين بالمراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، وذلك بناءً على طلب المدين وموافقة رئيس التنفيذ الشرعي.

تهدف هذه الوسيلة إلى تمكين المدين من:
• الاستمرار في العمل،
• كسب الدخل،
• والوفاء بالتزاماته المالية دون تعطيل مصدر رزقه بسبب الحبس.

مدة المراقبة الإلكترونية لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المقررة قانونًا عن الدين ذاته.

في حال مخالفة شروط المراقبة الإلكترونية دون عذر مشروع، يتم تنفيذ الحبس بحقه مجددًا.

التعديل لا يُلغي الحبس التنفيذي، وإنما يتيح بدائل حديثة تساعد على:
• تسريع تحصيل الحقوق
• تقليل الآثار الاجتماعية للحبس
• تعزيز فرص التسوية والسداد

يخضع تطبيق هذه الوسيلة لتقدير رئيس التنفيذ الشرعي وفق كل حالة على حدة.
#قانون #تشريعات #محامي

فضّ النزاعات المكتبية (Office Dispute Resolution)يُعد فضّ النزاعات المكتبية أحد أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات القانون...
17/02/2026

فضّ النزاعات المكتبية (Office Dispute Resolution)
يُعد فضّ النزاعات المكتبية أحد أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات القانونية ذات الطابع التجاري أو المؤسسي، والتي تنشأ بين الأفراد أو الشركات نتيجة علاقات تعاقدية أو مالية أو إدارية، دون الحاجة إلى اللجوء المباشر إلى القضاء.

ويقوم هذا النوع من النزاعات على مبدأ التسوية الرضائية من خلال تدخل طرف قانوني محايد (محامٍ أو مستشار قانوني) يعمل على تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق مُلزم يُنهي النزاع بصورة قانونية تحفظ الحقوق وتمنع تفاقم الخصومة.

#تحكيم #محامي #نزاع

ما هو التحكيم الهندسي؟التحكيم الهندسي هو وسيلة قانونية متخصصة لفض النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات والمشاريع الإنشائية...
16/02/2026

ما هو التحكيم الهندسي؟

التحكيم الهندسي هو وسيلة قانونية متخصصة لفض النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات والمشاريع الإنشائية بعيدًا عن إجراءات التقاضي الطويلة.

أبرز أنواعه:
• التحكيم الفني: لعيوب التنفيذ ومخالفة المواصفات.
• التحكيم التعاقدي: لتفسير بنود العقد، التأخير، أوامر التغيير، والشرط الجزائي.
• التحكيم المالي: لفروقات الأسعار، الكلف الإضافية، وحساب الكميات.
• التحكيم المختلط: عند وجود نزاع قانوني وفني معًا (مثل تأخير بسبب خطأ تصميم).

ويُذكر أن العديد من عقود المقاولات، لا سيما تلك المبنية على نماذج FIDIC، تُلزم أطراف العقد بفض النزاعات الناشئة عنها عبر وسائل فض النزاع التعاقدية قبل اللجوء إلى القضاء، كما أن العمل بهذه النماذج أصبح معتمدًا وملزمًا في عدد من المشاريع من قبل كل من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين الأردنين

التحكيم الهندسي وفق شروط الفيديكيُعدّ التحكيم الهندسي وسيلةً قانونية متخصصة لفض النزاعات الناشئة عن عقود الإنشاءات الخاض...
14/02/2026

التحكيم الهندسي وفق شروط الفيديك

يُعدّ التحكيم الهندسي وسيلةً قانونية متخصصة لفض النزاعات الناشئة عن عقود الإنشاءات الخاضعة لشروط الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، ويهدف إلى حسم الخلافات الفنية والتعاقدية بسرعة وكفاءة دون تعطيل سير المشروع.

أطراف النزاع المعتادة:
صاحب العمل (Employer)
المقاول (Contractor)
المهندس الاستشاري (Engineer)
المقاول من الباطن (Subcontractor)

أهم النزاعات التي يُعالجها:
مطالبات التأخير وتمديد مدة التنفيذ
الكلف الإضافية وأوامر التغيير
فروقات الكميات والقيمة
مسؤولية العيوب الفنية أو الإخلال بالمواصفات

ويمتاز التحكيم وفق الفيديك بسرعة الفصل، وإسناد النزاع لهيئات ذات خبرة قانونية وفنية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات التعاقدية والمتطلبات الهندسية ويضمن استمرارية تنفيذ المشروع

قضت المحكمة الدستورية بردّ الطعن بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، والمتعلقة بالتزا...
12/02/2026

قضت المحكمة الدستورية بردّ الطعن بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، والمتعلقة بالتزام الولي بتعليم المحضون في المدارس الخاصة، وذلك لعدم استيفاء الشروط الشكلية للطعن.
وبيّنت المحكمة أن الوكالة المقدّمة لم تتضمن تفويضًا صريحًا بتقديم الدفع بعدم الدستورية، مما يجعل الطعن مقدمًا ممن لا يملك حق تقديمه، دون التعرض لبحث دستورية النص من حيث الموضوع.

وجاء في نص المادة (191):

إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة، فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك، ولا يجوز له الرجوع إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات تبرعًا ودون الرجوع بها.

المحامي
رعد ياسر القضاة

متى يمكن تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة وفق قانون العقوبات الأردني؟بموجب التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، وتحديداً الم...
11/02/2026

متى يمكن تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة وفق قانون العقوبات الأردني؟

بموجب التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، وتحديداً المادة (27)، أصبح من الممكن في حالات محددة تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة مالية، وذلك وفق الضوابط التالية:

أولاً:
إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على ستة أشهر، يجوز للمحكمة استبدالها بغرامة مقدارها أربعة دنانير عن كل يوم حبس، ويعود هذا القرار لتقدير المحكمة.

ثانياً:
في حال إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، يوجب القانون أن تكون الغرامة دينارين عن كل يوم حبس، ولا تملك المحكمة في هذه الحالة خيار الرفض.

ثالثاً:
إذا كانت مدة الحبس أقل من ستة أشهر، فإن القانون يُلزم المحكمة بتحويل الحبس إلى غرامة دينارين عن كل يوم حبس إضافة إلى الرسوم في الحالات التالية:
1. القضايا التي لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى من المتضرر أو مطالبة بالحق الشخصي، وذلك حتى لو صدر حكم نهائي، متى تم إسقاط هذا الحق.
2. القضايا الجنحية المتعلقة بـ الاعتداء على أموال الغير، سواء كانت منقولة أو غير منقولة.

خلاصة مبسطة:
تحويل الحبس إلى غرامة ليس حقاً مطلقاً في جميع القضايا، وإنما يتم وفق شروط واضحة حددها القانون بدقة، ولا يجوز الاجتهاد أو التوسع فيها.

المحامي
رعد ياسر القضاة

مشروع القانون المعدّل للملكية العقارية يضع حدًا لإشكاليات الشيوع ويُنظّم آثاره بما يضمن استقرار الملكيات.كما يقرّ التوقي...
04/02/2026

مشروع القانون المعدّل للملكية العقارية يضع حدًا لإشكاليات الشيوع ويُنظّم آثاره بما يضمن استقرار الملكيات.
كما يقرّ التوقيع الإلكتروني في المعاملات العقارية، تعزيزًا للحجية وتسريعًا للإجراءات.
خطوة تشريعية نوعية نحو تحديث السجل العقاري وترسيخ الأمن القانوني.

Address

Amman

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 20:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي رعد ياسر القضاة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share