الحربي للقانون والتحكيم

22/04/2026

أكد المحامي الدكتور زياد علي الحربي أن مكتب الحربي للقانون والتحكيم، الواقع مقابل نادي المعلمين في عمّان، يضم نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الشرعية والنظامية، وعلى راسهم المحامي الدكتور حمزة الحربي ضمن رؤية قانونية متكاملة تقوم على المهنية والدقة في تقديم الخدمات القانونية، وبما يعزز ثقة المتقاضين ويواكب تطورات العمل القانوني في المملكة .

مكتب الحربي للمحاماة يعيد راتب تقاعدي لسيده بعد حرمانها منه لأكثر من 6 سنوات.

12/01/2026

قرار هام وحديث لمحكمة التمييز الاردنية مفاده أن الشيكات التي صدرت قبل تاريخ 25/6/2025 تبقى خاضعة لنص التجريم ولا محل لتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

03/12/2025

لقد أولى المشرع الأردني، أسوة بالتشريعات العربية والدولية، اهتمامًا بالغًا بفئة الأحداث من خلال إصدار قانون الأحداث وما شمله من تعديلات وصولًا إلى قانون الطفل. فالأحداث يشكلون لبنة أساسية في المجتمع ومستقبله، ومن هنا تأتي مسؤولية الدولة في حمايتهم حماية قانونية خاصة باعتبارهم بحاجة إلى الرعاية والتوجيه أكثر من العقاب.

كما يُعامل الحدث بإجراءات قضائية مميزة تختلف عن البالغين، مع محاكم سرية وضمانات قانونية أمام جهات التحقيق والمحكمة، مثل حضور ولي الأمر أو مراقب السلوك، ومنع نشر الاسم أو الصورة، وضمان حقه في الدفاع.

وقد سارت مؤسسات الدولة في تطوير أدائها مواكبة لهذه التشريعات، من خلال إنشاء أقسام متخصصة في حماية الأحداث، بدءًا من مديرية حماية الأسرة، مرورًا بالنيابة العامة والقضاء المتخصص، وصولًا إلى توفير دور الحماية وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كأساس لكل قرار.

وتأتي هذه المقابلة لتأكيد الدور المحوري لقانون الأحداث في حماية الطفل وضمان بيئة آمنة تدعم نموه. إن رفع الوعي بهذه الحقوق ليس خيارًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان العدالة وحماية الأجيال القادمة وبناء مجتمع يحمي حقوق الأطفال ويحترم كرامتهم.

01/09/2025

مع بداية شهر أيلول، تعود المحاكم في الأردن إلى عملها المعتاد بعد انتهاء العطلة القضائية السنوية، حيث تستأنف الدوائر القضائية نظر الدعاوى وعقد الجلسات وإصدار القرارات.

ويسرنا أن نرحب بكم جميعًا في هذا الصرح الذي يجمعنا على قيم العدالة والنزاهة والإخلاص في العمل. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بعطلتكم واستعدتم نشاطكم وحماسكم لمواصلة مسيرتنا المشتركة في خدمة العدالة وتحقيق الحقوق.
هذا اليوم يمثل فرصة جديدة لنا للعمل يدًا بيد لتحقيق أهدافنا السامية، ومواصلة العطاء بكل جدية وإتقان.

نسأل الله أن يجعل هذا العام القضائي عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق، وأن يبارك في جهودكم، ويعيننا جميعًا على أداء رسالتنا بكل أمانة وإخلاص.مرحبًا بكم من جديد، ونتمنى لكم بداية موفقة ومثمرة.

10/08/2025

⚖️ معلومة قانونية ⚖️
اجراءات تقديم طلب استبدال العقوبة الحبسية بالعقوبة المجتمعية:
1- يقدم الطلب من صاحب العلاقة او وكيله لقسم العقوبات المجتمعية في المحكمة و هو عبارة عن استدعاء و يجب ان تكون العقوبة ثلاثة سنوات فما دون و ان يكون المتهم غير مكرر لذات الجرم سابقاً و لا يشترط اسقاط للحق الشخصي .
2- يرفع الاستدعاء مع ملف القضية للقاضي للموافقة المبدئية على الطلب .
3- يتم تسجيل الطلب و يأخذ رقم طلب و من ثم يحضر المتهم او يتم إحضاره من السجن إذا كان محكوماً للتحدث مع موظف الخدمات المجتمعية و لكي يوافق و يوقع على الخدمة المجتمعية مع شرح الموظف لعدد الساعات و مكان الخدمة .
4- ترفع الأوراق للقاضي و يتم إفتتاح جلسة و يحضر المتهم مع وكليه و من ثم يوافق القاضي أو لا يوافق على الطلب حسب معطيات القضية ، حيث لا يكفي مطابقة الشروط للموافقة على الطلب، لأن بعض القضايا ذات المبالغ العالية في قضايا السرقة و الإحتيال و إساءة الامانة أو أي قضية ذات مبلغ عالي لا يتم الموافقة عليها لأن فيها إهدار لحق المشتكي .
5- بعد الموافقة يعود الملف لقسم العقوبات المجتمعية و يتم تزويد المتهم أو وكيله بقرار القاضي مع كتاب للمدعي العام بكف الطلب أو الإفراج .

06/08/2025

صدرت الارادة الملكية السامية باجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان
تاليا نص الارادة الملكية :

"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت :

يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل.

تعين معالي المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام.

يعين معالي السيد عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

يعين معالي الدكتور رائد سامي عفاش العدوان وزيرا للشباب.

يعين معالي الدكتور إبراهيم محفوظ عطﷲ البدور وزيرا للصحة.

يعين معالي الدكتور صائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيرا للزراعة.

يعين معالي الدكتور عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار.

يعين معالي الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار.

يعين معالي الدكتور أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.

16/07/2025

- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى بتسمية هذه التعليمات، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ عقوبة بديلة بحقه بدلاً عن إجراءات التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية.

ويمكن هذ البرنامج التقني الجهات المعنية من متابعة موقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة إتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط إرتباط وزارة العدل.

وبحسب المادة الثانية يتم وضع جدول معتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية ويتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط، ومنها الإخلال اليسير ويعتبر مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإلتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات 100 نقطة وفقاً لجدول تصنيف المخالفات.

أما الإخلال الجسيم فهي مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإلتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة 100 نقطة وأكثر وفقاً لجدول تصنيف المخالفات.
ونصت المادة 3 على ان المراقبة الإلكترونية تفرض من قبل المحكمة أو المدعى العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.

ونصت المادة 4 على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة إلتزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيًا.

24/06/2025

السادة الزملاء المحامون الكرام،
نود إحاطتكم علمًا بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع القضائي المنعقد بتاريخ 2025/6/23 لتنظيم إجراءات تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية وأقسامها.
🗓️ أولاً: تاريخ نفاذ سريان التعديل:
اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/6/25، سيصبح التعديل نافذ المفعول.
📝 ثانياً: نطاق التطبيق (القضايا المستثناة من المادة 22/1):
أ. تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن:
عقود إيجار العقار.
عقود العمل.
القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.
قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.
التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء أكان فعل مجرم بقانون عقابي أو ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي بشرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ب. ما عدا ذلك، فإن جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير المشمولة بالبند (أ) (بما فيها قضايا السندات التجارية كالشيكات والكمبيالات) والتي تكون فيها الالتزامات تعاقدية وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ستكون مشمولة بأحكام قانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين 🤝.
⚙️ ثالثاً: الإجراءات المتخذة لتطبيق التعديل:
مخاطبة مركز الإصلاح والتأهيل 🏢: لتزويد دائرة التنفيذ بكشف بأسماء النزلاء الذين صدرت بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين في القضايا التنفيذية.
لتطبيق أحكام المادة 117 / مكرر من قانون التنفيذ المعدل، تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه.
على رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
إصدار مذكرات الإفراج عن المحكومين بالقضايا التنفيذية المشمولة بقانون التنفيذ المعدل لإرسالها عبر الربط الإلكتروني مباشرة بتاريخ سريان نفاذ القانون 2025/6/25.
تعطى الأولوية لإرسال جميع مذكرات الإفراج بنفس يوم نفاذ القانون وعدم تأخرها تحت المساءلة القانونية.
تكليف مندوب التنفيذ القضائي 🧑‍⚖️: بتزويد الدائرة بكشف بأسماء المطلوب إحضارهم لحساب قضايا تنفيذية المنظورة لدى الدائرة.
تدقيق هذه الأسماء وأرقام القضايا مع واقع حال الملفات.
كشف أسماء المطلوبين وأرقام القضايا المستخرج من قسم تكنولوجيا المعلومات.
فرز وتصنيف نوع الدعوى (هل هي مشمولة بقانون التنفيذ المعدل أم لا).
إرسال الكشف إلى مأمور التنفيذ.
مأمور التنفيذ 📝: يدقق الكشف مع واقع حال الملفات، ويعد المطالعة، وأرشفتها على ملف الدعوى إلكترونيًا.
رئيس التنفيذ 💼: يدقق المطالعة والسند التنفيذي المطروح للتنفيذ ويصدر قرار باعتبار الدعوى مشمولة بأحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل، ويكف الطلب عن المحكوم عليهم والكفلاء والإفراج عنهم إذا كانوا موقوفين.
معاون مأمور التنفيذ 👩‍💻: يتولى تدقيق الكتب اللازمة بالحال بعد أرشفة قرار رئيس التنفيذ وإرسالها عبر الربط الإلكتروني للأمن العام.
تشكيل فريق عمل 👥: مفرغ لهذه المهمة، ويتم توزيع الأعمال والمهام على معاوني مأمور التنفيذ والكتبة.
يختص كل قسم منهم بتدقيق الملف وإعداد المطالعات وقسم بأرشفة المطالعة وقسم لارشقة القرارات.
قسم لإصدار المذكرات اللازمة وإرسالها عبر الرابط الإلكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.
⚠️ رابعاً: التدابير الاحتياطية:
تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار إليه بأن قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر إلا وفق أحكام المادة 26 من قانون التنفيذ. ويتطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البينة التي تقنع رئيس التنفيذ بأن المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد، ويتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة.
نأمل من الجميع الالتزام بما ورد أعلاه لضمان حسن سير العمل وتحقيق العدالة.
مع خالص التقدير والاحترام،
القاضي عاكف طويقات
رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية

09/06/2025

‎في ذكرى عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين ، اسرة مكتب الحربي ومشاركوه للقانون والتحكيم ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الحكيمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله سائلين الله أن يديم على الوطن أمنه وازدهاره تحت راية المجد والعزة🇯🇴

‎‏كل عام وقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي بألف خير 🇯🇴
‎
‎

26/05/2025

نقلا عن المملكة
تنطلق صباح الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45، حيث يتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.

وقال العدوان لـ"المملكة" الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وأضاف العدوان، أن الانتخابات ستشهد "إقبالًا كبيرًا" من المحامين للاقتراع لانتخاب النقيب والمجلس الجديد.

وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس اخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.

ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.

وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".

وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".

25/05/2025

عيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية
25 أيار 1946 – 25 أيار 2025
🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴
نفتخر ونعتز بذكرى الاستقلال، يوم انتصر فيه الوطن للإرادة الحرة، وارتفعت راية الأردن عالية بين الأمم.
79 عاماً من الكرامة، والإنجاز، والعطاء🇯🇴
79 عاماً والأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية الحكيمة 🇯🇴

في يوم الاستقلال الأردني تتراقص الحروف حُبّاً، والكلمات اعتزازًا بالوطن لأن الوطن وطننا، وطن جدير بحبنا وحب كل من يعيش على أرضه...

مكتب الحربي وشركائه للقانون والتحكيم بأسمى آيات التهنئة الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين وأبناء وبنات الشعب الأردني بمناسبة يوم الاستقلال الأردني 🇯🇴
سائلين الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار 🇯🇴
اللهم احفظ الأردن ملكاً وشعباً وجيشاً وارضاً 🇯🇴
دامت رايتنا خفّاقة ... ودام الوطن عزيزاً آمنًا 🇯🇴
🇯🇴
#الاردن 🇯🇴
#كلّنا_الأردن 🇯🇴
🇯🇴