حــماة الحــق لأعمــال المحامـاة والقانون

25/02/2022

شخص اتهم زوجته بجرم الزنا لاختلاف في( DNA)والتقارير الطبية الرسمية الصادرة عن جهات رسمية تثبت بأن اللمشتكي ليس (أبا بيولوجيا )للطفل من زوجته المشتكى عليها فهل تعد هذه بينات كافية لادانتها؟

الجواب:الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

وحيث إن أياً من هذه الأدلة لم يتوافر في هذه القضية فإن إعلان براءتها من هذا الجرم يكون موافقاً لأحكام القانون .

أما بالنسبة للجرم الثاني وهو نسب طفل لغير أبيه المسند للمتهمة

فإن الثابت أن المشتكي كان قد أقام الدعوى الشرعية ضد زوجته ، موضوعها نفي النسب وقد قضت المحكمة الشرعية برد الدعوى وصدق هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف الشرعي وأصبح الحكم عنواناً للحقيقة .

وان قرار براءة المشتكى عليها في محله.

قرار تمييز جزاء رقم 2149/2018

ملاحظة.***المحكمة الشرعية تعمل قاعدة (الولد للفراش)ولاتأخذ بالادلة العلمية لنفي النسب ,وتأخذ بها كدليل معزز لاثبات النسب
منقول

09/07/2021

تقادم دعوى أجر المثل المقامة من بعض الورثة ضد بعضهم الاخر عن اشغال العقار

ان مدة التقادم هي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى عملا بالمادتين( ٢٧٢ / ١ ) و ( ٢٧٩ / ٤ ) من القانون المدني .

واذا كانت المدة المطالب بأجر المثل تزيد على ثلاث سنوات ، فيحق للمدعي أو المدعين المطالبة بأجر المثل عن المدة كلها في لائحة الدعوى .

لكن الحكم بأجر المثل عن المدة كلها يتوقف على عدم تقديم وكيل المدعى عليه طلبا مستقلا لرد بعض المطالبات لمرور الزمن وفقا لما نصت عليه المادة ( ١٠٩ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ إذ لا تملك المحكمة التمسك بمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية من تلقاء نفسها عملا بالمادة ( ٤٦٤ / ١ ) من القانون المدنى .

11/04/2021

اصول تقديم الاعتراض ومخاوف الرد الشكلي !!!
اهم مادة في تعديلات قانون الصلح الجديد ويجب الانتباه لها بدقة وما لها من خطورة وهي مادة متشابكة ومتشابهة بالظاهر ولكن تفصيلاتها على جانب من الاهمية ونختصر اهم تلك النقاط والتي تتعلق بصدور القرار الجزائي سواء غيابي ام- مثابة وجاهي -على حد سواء وعليه احببت ان اوضح لزملائي المحامي والقراء الاكارم تلك النقاط المهمة :
المادة 15
أ‌. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .
ب‌. إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
ج‌. إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.
د.1. إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.
2. على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
3. إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.
4. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.
هـ. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحکم قد قضي برد الاعتراض شکلا فيعتبر استئنافه شاملا للحکم المعترض عليه.
الملاحظات :
أ-اهم تعديل مخفي انه اصبح لايجوز استئناف القرار -بمثابة الوجاهي-بل يتم الاعتراض عليه اعتراضا حيث كان النص القديم وما تعوده المحامين ان يغيب بعض المحامين عن جلسة الحكم فيصدر الحكم بمثابة الوجاهي وهنا يجب تقديم اعتراض وليس استئناف بسبب تعديل مطلع المادة والا رد الاستئناف شكلا .
2-اذا ترافق الادعاء بالحق الشخصي مع القرار الصلحي وصدر وجاهي اعتباري فتسري مدة الاستئناف حتى لو لم يحضر جلسة الحكم ولا حاجة للتبليغ .
3-الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة -الوجاهي-أ:يجب حضور جلسة الحكم الجزاء لتفادي اجبارك على تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابك عن جلسة الحكم الاخيرة ومترافقة مع لائحة الاعتراض وليس بعده والا يرد الاعتراض شكلا (اذا كان المعترض سبق وقدم بيناته ولكن غاب جلسة الحكم فقط )
4-اذا صدر القرار :ب-غيابي -اي لم يحضر المشتكى عليه ولا جلسة ابدا !!هنا يقدم الاعتراض خلال المدة ...فتقبله المحكمة شكلا ومن هذا التاريخ للقبول الشكلي تبدأ مدة مهمة لتقديم البينة (خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، )والا ردت شكلا.
5-/ج/صدور الحكم بمثابة الوجاهي ولكن المعترض لم يسبق تقديم بينته .هنا تقبل الاعتراض شكلا ثم (خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، )
6-د/حالة عدم استكمال البينة في حكم بمثابة الوجاهي يطلب قبوله شكلا بعد تقديم معذرة ثم يستكمل بيناته .
7-بعد استكمال الافادة والبينة الدفاعية يقدم ويشرح اسباب اعتراضه خطيا ومرافعته ثم يترافع ويصدر الحكم .
8-يجب حضور المعترض او وكيله في اول جلسة تحت طائلة الرد وليس هو فقط فقط كما كان من قبل .
9-المعذرة المشروعة للاحكام بمثابة الوجاهي مع لائحة الاعتراض وليس لاحقا .
10.يسري ميعاد الطعن على الحكم بالحق الشخصي من تاريخ اليوم التالي لتلاوة الحكم لانه النص احال الادعاء للاصول المدنية وتعديل الصلح والاصول بان الحكم وجاهي اعتباري يسري من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التبليغ!

20/11/2020

محاضره مهمه في الادله الجرميه والفرق بين سلاح مسدس الطاحونه والمشط والفرق بالقوة والبعد بين السبطانه الحلزونيه والصب وعن السبب الرئيسي باختلاف بصمات الاسلحه عن بعضها والفرق بين السلاح الشبيه وذات السلاح عند اطلاق المقذوف الناري

19/11/2020

بسم الله نبداء

💢 جرح مدخل العيار الناري في جسم الانسان يكون دائري ويختلف حسب قطر الرصاصة وتكون حواف الجلد مقلوبة للداخل ويقسم إلى ثلاث أنواع إعتماداً على مسافة الإطلاق ..

👈 أ- جرح دخول التماس : تكون المسافة بين فوهة السلاح وجسم الضحية صفر ..
👈 ب- جرح الدخول من مسافة متوسطة: تكون المسافة بين فوهة السلاح وجسم الضحية بين 1سم وحتى ثلاثة أمتار تقريبا لكافة أنواع الأسلحة وهي المسافة التي تخلف نمش بارودي حول جرح المدخل ..
👈 ج- جرح الدخول من مسافة بعيدة :تكون المسافة بين فوهة السلاح وجسم الضحية أكثر من ثلاثة متر وحتى المدى الفعال للسلاح الناري ..

✍️ جرح دخول التماس : عند إلصاق فوهة السلاح بجلد الضحية وإطالق النار يتميز هذا الجرح بإنطباع الفوهة ككدمة أو حرق بشكل حلقة تحيط بالجرح وتكون
مميزة لشكل فوهة السلاح المستخدم ويمكن مطابقتها مع السلاح المشتبه به ..
يتميز جرح دخول التماس أيضاً بإندفاع غازات الإحتراق من فوهة السلاح تحت الجلد في المنطقة المحيطة بالجرح لتسبب إنتفاخ المنطقة حول الجرح بشكل حلقة.
إن كان الجرح يحدث فوق منطقة صلبة كالعظم قد تؤدي هذه الإصابة الى تشرذمحواف الجرح بشكل تهتك نجمي الشكل ..

✍️ جرح الدخول من مسافة متوسطة : تقدر هذه المسافة من عدة سنتيمترات بين خطم السالح والهدف حتى ثلاثة
أمتار في معظم الأسلحة وتمتاز هذه الجروح بكونها دائرية منتظمة ووجود حروقجلدية نقطية منتشرة حول جرح الدخول مسببة بواسطة البارود وبعض الشظايا الصغيرة أو البرادة المعدنية وتعرف بالنمش البارودي ..

✍️ جرح الدخول من مسافة بعيدة : يتميز بكونه جرحاً
منتظماً مقلوباً للداخل مع اختفاء النمش البارود حوله .

03/11/2020

⚖

1. لماذا يرمز للعدالة أمرأه وليس رجل ؟
2. ولماذا تكون معصوبة العينين ؟
3. ولماذا تحمل الميزان باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى ؟

الجواب .....
ان قلب المرأة ارحم من قلب الرجل فان العداله بلا رحمه لاتكون . فيتوجب على القاضي ان ينظر الى المتهم بعين الشفقه والرحمه واعطائه فرصه لاصلاح نفسه ان دعت الحاجه .
اما ان تكون معصوبة العينين بسبب ان العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم والحياد دون النظر اليهم او ادنى تمييز بينهم او تحييز لاحد دون الاخر .
اما الميزان الذي تحمله , فيه اشارة الى وزن البينه وزنا سليما ودقيقا تتيح الى الخصوم تقديم بيناتهم و دفوعهم وتزنها مع البينات الاخرى سواء كانت بينات نيابه ام بينات مدعيين لتحكم بالنتيجه العدالة فيما بينهم للكفة التي ترجح عن الاخرى .
بينما السيف يشير الى القوة واعادة الحقوق الى اصحابها.و العقوبة الرادعة للجاني والأقتصاص لتتحقق العدالة بذلك ,

27/10/2020

من قرار محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافيه رقم 2018/617.....

وبالرد على اسباب الاستئناف جمله ومفادها تخطئه محكمة صلح حقوق شرق عمان باصدار قرارها برد دعوى المدعيين (المستأنفان ) لمرور الزمن كون مسؤوليه الطبيب هي مسؤوليه عقديه وليست مسؤوليه تقصيريه وتخضع للتقادم الطويل .

فان المحكمة تجد ان مناط البت في طلب مرور الزمن ( تقادم مسؤوليه الطبيب ) في الدعوى البدائيه الحقوقيه رقم (71/2018) يستوجب الوقوف على نوع الخطأ فيما اذا كان خطأ عقدي فتكون المسؤوليه المترتبه على هذا الخطأ مسؤوليه عقديه ، ام خطأ ناجم عن اخلال بالتزام قانوني فتكون المسؤوليه المترتبه على هذا الخطأ مسؤوليه تقصيره مع الاخذ بعين الاعتبار استقرار الفقه على ان التطبيق الصحيح للقواعد الطبيه لا يدخل في عداد الالتزامات التي ينشئها عقد العلاج وان الطبيب ملزم ببذل العنايه الكافيه وغير ملزم بتحقيق النتيجه .

ولغايات بيان فيما اذا كان الخطا عقدي يستلزم تحديد فيما اذا كان الالتزام قد نشأ بموجب عقد العلاج (على ماذا ينصب عقد العلاج ) وبالتالي فان مسؤوليه الطبيب العقديه لا تكون الا في حالتين :

1. حالة رفض العلاج بعد التعهد به أو التأخر عمدا عن اجابه طلب المريض فيفوت عليه فرصه الشفاء مع ضروريه قيام الدليل على الضرر وعلاقه السببيه

2. هجر الطبيب للمريض مما يؤدي الى تعريض حياة المريض للخطر

وتسقط دعوى التعويض عن الضرر الناشي عن مخالفه العقد بالتقادم الطويل (15سنه )

اما الخطأ الناجم عن اخلال بالتزام قانوني ومعياره جنوح المرء في سلوكه وتصرفاته ببذل عنايه الرجل العادي يستلزم بيان فيما اذا كان هناك مخالفه لاصول الفن (الخطأ المهني) ويتحقق هذا الخطأ في حال ثبوت بصوره واضحه واكيده ان الطبيب خالف في سلوكه عن جهل او تهاون اصول الفن الطبي الثابته وقواعده العلميه الاساسيه التي لا مجال فيها للجدل او الخلاف ، وهذا الخطأ لا يمكن ان يقع فيه طبيب اخر عند تجاوزه الحدود المتعارف عليها عند اهل الصنعه الطبيه وبالتالي تكون مسؤوليه الطبيب تقصيريه وتسقط دعوى التعويض عن هذا الضرر بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر او علم المضرور به

" لطفا انظر الصفحات ( 44-45 ) من كتاب مسؤوليه الاطباء والجراحين للمؤلف الدكتور حسن الابراشي والصفحات (197-202 ) من كتاب المسؤوليه للطبيب للمؤلف عبد السلام التوتنجي

22/10/2020

دور المحامي فيما يتعلق ببدائل التوقيف:
بعد صدور قرار المدعي العام بالجنح بتوقيف المشتكَي عليه، يحق للمحامي التقدم بطلب بإستبدال التوقيف بأحد البدائل الواردة في المادة (114) مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعلى المحامي أن يتحرى بطلب التدبير الذي يتلائم بشكل أفضل مع طبيعة التهمة المسندة لموكله ولظروف الموكل. فمثلاً إذا كانت التهمة المسندة لموكله تتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال فله أن يطلب إستبدال التوقيف بإيداع مبلغ مالي أو كفالة سنداً للمادة (114) مكرر/ هـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

16/10/2020

أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة. ⚖️

فهو يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.
المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.
ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ....
فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر .....
ان تسرق حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ....
لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فانت لستَ مسؤولاً عن النتائج ....
و قبل ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً ...

لا تكسب دعوى وتخسر نفسك

16/10/2020

هل يوجد دور للمحامي أمام الضابطة العدلية؟

تكمن أهمية تواجد المحامي أمام الضابطة العدلية في تهدئة المشتكَى عليه في إفهامه واجباته وحقوقه ليكون بحالة مستقرة وليشعر في الأمان والطمأنينة وفي مراقبة قانونية الإجراءات، حيث يحق للمحامي مقابلة موكله والحصول منه على وكالة تضمن تمثيله بشكلٍ قانوني ولا يحق للضابطة العدلية منعه عن هذا الحق سنداً لأحكام المواد التالية:

نصت المادة 6 من قانون نقابة المحامين على حق المحامي في التوكل عن الغير لدى دوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية.

نصت المادة 32 من قانون نقابة المحامين على أن للمحامي أن يحضر التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة.

نصت المادة 40/2 من قانون نقابة المحامين على "أن ينال المحامي الرعاية والإهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني".

نصت المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "بتنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكَى عليه أو إلى محاميه إن وجد"، مما يؤكد على اتجاه إرادة المشرع على تأكيد دور المحامي في مرحلة التحقيق الأولي

03/10/2020

نصت المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية:-
"ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتکى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة ."

18/09/2020