27/09/2020
قرار منع النشر
بات في الآونة الأخيرة مألوفاً لدينا عبارة قُرر حظر النشر والتداول في قضايا منظورة لدى الجهات القضائية المختصة، إذ أصبحت وسائل الاعلام تتناول خبراً مفاده صدور قرار بحظر النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة على سبيل المثال، متسائلين في كل مرة عن حدود هذا القرار، وإلى أي مدى منح القانون السلطات القضائية سلطة تقييد حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور الأردني.
فقد نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، المدافعة عن حقوق الانسان في بياناً لها تعليقاً على قرار السلطات القضائية الأردنية حول "منع النشر" في قضية إغلاق نقابة المعلمين إذ أصدر النائب العام قراراً يقضي بمنع"النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة" في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة أمام القضاء.
وقالت المنظمة إن "على وزارة العدل ومكتب النائب العام التأكد من أن أوامر حظر النشر تقتصر بوضوح على محتوى التحقيقات وعدم استخدامها لمنع النقاش العام حول القضايا الحساسة".
لم يعد موضوع قرارات منع النشر مستحدثاً بل بات معروفاً عن الجهات القضائية ولنا في هذا السياق أن نشير إلى دور مركز حماية وحرية الصحفيين الذي لطالما عقّب على هذا الأمر وعلى مدى تعارض هذه القرارات مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، ولنا أن نشير إلى هذه المطالعة القانونية للوقوف على مدى قانونية الأمر
https://cdfj.org/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
صديقات وأصدقاء مركز حماية وحرية الصحفيين CDFJ مركز حماية حرية الصحفيين
إن منع النشر إحدى صور تقييد حرية التعبير عن الرأي التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية التي تتطلب في كل حالة تلجأ بها السلطات المختصة بتقييد الحق إلى ضرورة تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماما مع المادة (19) من العهد الدولي لحقوق الانسان
المحامية
تسنيم سليمان
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرارات وتعاميم “منع النشر” التي تصدرها هيئة الإعلام تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
