مكتب المحامي الدكتور عبد الكريم الفاعوري ومشاركوه

18/12/2021

إن لله وإن إليه راجعون

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

البقاء لله تعالى وحده : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى النجل الأصغر للدكتور عبد الكريم الفاعوري ساري عبد الكريم الفاعوري الله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنه

(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ "

اللهم امين

نعتذر عن تقديم الإستشارات القانونيه خلال هذه الفترة وشكرا

29/06/2020

26/05/2020

معلومه قانونيه

قد يجهل البعض خطورة الكمبيالة ويقوم بتوقيعها رغم عدم علمه بأحكامها
مما يسبب له المشاكل وربما حجز امواله وربما السجن ...
هناك عدة شروط للكمبيالة لكي تصبح مستحقة
✔️فيجب ان تتضمن مبلغا من المال
✔️ويجب ان تكون غير معلقة على شرط
✔️ويجب ان يكون تاريخ الاستحقاق معلوماً
ومثبتاً فيها
👈..اضافة الى عدة شروط يجب توافرها فيها لتصبح ورقة تجارية مستحقة الصرف

وهنا لا بد من الاشارة الى امر خطير جدا وهي ان بعض الناس يلجأ الى تحرير كمبيالة لشخص اخر عند اقتراضهم مبلغا ماليا ...
فيجب ان نعلم خطورة الكمبيالة وان لا نقدم على توقيعها الا اذا كنا قادرين على سداد مبلغها في تاريخ استحقاقها .

23/04/2020

كلمـــات يفرضهـــا حــب الوطــــن

في حياة كل الشعوب أوقات مفصليه تتنبه لها لوضع مستقبلها على الطريق الصحيح و ذلك لا يعنى أن يتم ذلك بشكل غير مدروس او تقليد عشوائي لا يأخذ خصوصيه كل شعب ونظام بعين الإعتبار عند التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم بالنسبه لمستقبلهم وما يأملونه من حياة لهم ولأبنائهم .

وقد صادف أن جاء موضوع الأحوال الاقتصاديه والمعاشيه وتجاهل الحكومه للوضع الإقتصادي للفئه الكبرى من الشعب وعجز الحكومه عن تفسير ماهية الأحوال الإقتصاديه والمعاشيه المطلوبه ووقعت في اخطاء فنيه في مفردات الأحوال الإقتصاديه والمعاشيه المفروضه أدت إلى تآزم الموقف بشكل كبير وكانت الحكومه في واد والشعب في واد آخر وشعر الشعب بأن هناك مؤامره تستهدف الأردن وتلعب بلقمة العيش من أجل استفزازه مما اقنع الشعب بأن الحكومه لا تنتمى لهذا الشعب ولا يهمها ما يشعر به ولكننا نقول بأن الموضوع ليس فقط الأحوال الإقتصاديه والمعاشيه بل الأحوال الإقتصاديه والمعاشيه كانت بمثابة القشه .

الشعب الأردني يدرك بأن هناك متربصين من الداخل والأكثر من الخارج بنفوس موتوره على بعض المواقف التي اتخذتها قيادة الأردن وكلنا نعتز ونفتخر بذلك لذلك فإن المتتبع لصور التعبير عن الرأي سيلاحظ بأن الأردني يقوم بذلك بكل قوه ولكنه في نفس الوقت الأردني يفوت الفرصه على المتربصين الذين ينالوا مآربهم وهذا بحد ذاته موضوع فخر واعتزاز للشعب الأردني .

لكن لا نستطيع الإنكار بأن هناك أيضاً أمور هامه يحب أن تتم معالجتها والتصدي لها والمحاور الهامه في هذه المرحله تستلزم أن نضع أيدينا وبشكل لا يقبل الخطأ على مواطن الخلل فالشعب على سبيل المثال لديه الكثير من المعلومات عن مواطن الفساد ولا يمكن ان يتم تعميته عن ذلك في عصر يزخر بالمعلومات سواء عن طريق الوسائل الإلكترونيه أو تداول المعلومات او تلمسها او من خلال اولئك الذي تضرروا منها وإذا استمرينا بالمناوره في هذا الشأن فلن يكون لدينا ما نعمله او نقوم به أو نعالجه في مرحله قد لا يكون فيها متسع من الوقت أو القناعه بأن ذلك ممكناً والمطلوب في هذه المرحله وحتى نتجاوزها كأي بلد متحضر إعمال القانون بشأن الفساد والمفسدين وأن لا يكون هناك أحد لا تطاله يد المساءله وعندها يمكن للشعب ان يقتنع بأن الأمور إستقامت . إضافه الى شؤون أخرى تتطلب أن تعمق من خلالها المصداقيه وأن تمحى من أذهان فئات المجتمع جميع الممارسات التى أسهمت في الاحتقان الحالي كمثل الشكاوى من تزوير الانتخابات ومن التعينات في المراكز العليا دون وجه حق ومحو الصوره المنطبعه في أذهان الناس من أن هناك مراكز قوى ونفوذ قادره على تعيين من تشاء في المجالس التي تسير سياسة البلد .

قد لا يكون هناك خيار آخر لدى اي صانع للقرار إلا ان يقوم بإتخاذ قرارات شجاعه إذا أن ذلك هو المتوخى والمأمول من القيادات في هذه المراحل ولا ينكر على أحد قيامه بإتخاذ قرارات قد تكون صعبه ولكنها لازمه إن المصلحه العامه للأردن ولأهل هذا البلد الطيب تتطلب إتخاذ قرارات شجاعه وحازمه لنسير بهذا البلد إلى بر الأمان ولنقطع الطريق على راكبي موجات الأزمات المفتعله في بعض الأحيان والمبرره في أحيان كثيره .

لا بد في هذه المناسبة من تقديم الشكر والامتنان على الجهود الطيبة والحرفيه المتميزة في مكافحة وباء كورونا فلكم كل التقدير والاحترام

إن المرحله الحاليه تتطلب إجراء قوى ومدوي من شأنه إجتثاث شأفه الفاسدين وبشكل واضح وبطريقة لا تستثنى أي متنفذ أو راس كانت وما زالت تبدو عصية ونافذه وتشكل مركز قوى هذه بالذات هي المشكله الأساسيه مراكز القوى التي يردد أسمائها الشعب بكافة فئاته وملفاتها قد تكون معروفه لكل جهاز معنى بهذا الأمر .

أمر آخر إن الإصلاح السياسي لا يتأتي برسم خارطه للأحزاب السياسيه وعددها بل تفعيل القوانين وإصدار غيرها والتي من شأنها أن تشجع على الإنخراط في العمل الحزبي وإثراء الساحه الأردنيه بالأفكار التي من شانها ان تعزز الإلتحام بين الشعب وصناع قراره . إن الاستمرار بتقديم من يدعون بصناع القرار وصانعى المستقبل ومبتكري الأفكار لعبة لا يمكن أن تستمر وستكون عواقبها غير محموده .

إن الوقت يداهم الجميع فإتخاذ القرارات الإصلاحيه لا تنتظر التأجيل والمهدئات قد لا تنفع لذا فإن الأمل معقود على صانع القرار لتصحيح الأمور التي تمت بمعزل عن القانون والعداله وتحييد مراكز القوى الذين يعملون فقط من أجل مصالحهم الخاصه وأي تدقيق ولو بطريقة عابره سيتضح مدى الثروات التي كدسوها داخل وخارج البلد ومدى عقوقهم لبلد طالما أسبغ عليهم الجاه والثروه هذه الفئه هي التي تقود البلد الى مصير هم يعرفونه جيداً ونحن كشعب اردني لا نريده وسنقف ضده دوما حمايه لهذا الوطن الغالي والمخلصين من ابنائه وقيادته ولنعترف وبكل وضوح بأن المشكله ليست فقط الأحوال الإقتصاديه والمعاشيه بل تراكمات يتعين على صانع القرار التصدى لها حتى لا تطل برأسها بين الحين والآخر فالمشكله ليست مشكله الرمانه المشكله هي أن القلوب مليانه

واللــــه الموفـــق .

المحامي الدكتور

عبد الكريم جميل الفاعوري

09/04/2020

أمر الدفاع رقم (6)

08/04/2020

أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

31/03/2020

صدور امر الدفاع رقم (5) والمتعلق بقطع المدد والمواعيد الإجرائية لدى كافه المحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه على اختلاف انواعها .

17/03/2020

إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع


(مختصر احكام قانون الدفاع الجديد لسنة 1992 )

حالات_الدفاع :

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

طريقة_الإعلان_والانتهاء :

يعلن الملك السبب عن عمل هذا القانون. بقرار من مجلس الوزراء وبيتوقف العمل بهذا القانون بنفس الطريقة

صلاحيات_رئيس_الوزراء :-

تقريبا له كل الصلاحيات بتقييد الحقوق والحريات بشكل كامل، من منع السفر او التنقل او مصادرة أسلحة او وضع اليد على الأموال ومراقبة الصحف والجرائد ، ولكن يجب توافر ركن الغاية والسبب ، بحيث يجب أن يكون السبب واضحا ومرتبط بحالة الدفاع،والغاية هي تحقيق المصلحة العامة


احكام_خاصة_باستيلاء_الوزارة_على_الأموال :

اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.

ملاحظة : يوجد تعويض عن هذا الضرر.

المحاكم_المختصة : -
تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الدفاع.


العقوبات :

أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ٣ سنوات او الغرامة بمبلغ ٣٠٠٠ دينار او العقوبتين معا.

ب- اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ٦ اشهر و بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ج- اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.

د- تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

هـ- لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

الطعن :

يجوز لاي شخص تم توقيفه او القبض عليه او الاستيلاء على ماله لحكم في قانون الدفاع ان يطعن أمام المحكمة الادارية ويجب على المحكمة ان تفصل بالنزاع بسرعة،. وبيقدر الشخص ان يطعن مرة أخرى دون اللجوء لتقديم طلب جديد ما دام السبب الي طعن في قائم.

التعويض_عن_الضرر :

اذا صدر قرار بخصوص قانون الدفاع أدى إلى اصرار الشخص، كفل قانون الدفاع ان يتم تعويض الشخص خلال ٦٠ يوم من تقديم طلب التعويض،واذا شعر المواطن انه يستحق تعويض افضل، بقدر يطعن أمام المحكمة المختصة


الاولوية :
نصوص قانون الدفاع أولى بالتطبيق من النصوص المخالفة لهذا القانون.

تعذر_تنفيذ_التزام :

اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه، بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام.

بمعنى لو كان في التزام اني اسدد دين شخص مصاب بالكورونا واذا سلمته قد أتعرض للإصابة بالمرض ، قانون الدفاع سمح انه لا يسدد الان حفاظا على حياة الشخص

ميدان_الصلاحيات : -
تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون مضافة لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي قانون اخر.

22/02/2020