المستشار لادارة الاعمال القانونية

18/03/2023

رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب بسام الفايز اليوم السبت، "أطمئن المواطنين بأن العفو العام قادم وأنا متفائل ونعمل على إصداره بأسرع وقت ممكن".

وأكد الفايز، أنه قام بصفته رئيس لجنة الحريات بتسليم مقترح مشروع قانون العفو العام إلى الأمانة العامة في مجلس النواب للسير به بالطرق الدستورية.

وقال، إن "مشروع القانون لم يتوسع بالاستثناءات كما حصل بقانون العفو العام السابق الذي أفرغ من مضمونه"، مؤكدا أن اللجنة تريد أن يكون قانون العفو العام حقيقيا مع الحفاظ على حقوق المواطنين.

ولفت الفايز إلى أن قانون العفو العام السابق تضمن 46 استثناء ولم يستفد منه بعض المحكومين في القضايا، مؤكدا أن اللجنة حريصة على عدم التوسع بالاستثناءات.

16/02/2023

امام المجلس القضائي، توصيات بآلية العمل بامر الدفاع رقم ٢٨ بموجب البلاغ رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٣ لحالات عدم جواز حبس المدين، بانتظار صدور التعليمات من المجلس لتطبيقها.

31/01/2023

تعديل أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين وتمديده لنهاية نيسان .. 20 ألف دينار بدلا من 100ألف دينار

وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين في قضايا الدِّيون المدنيَّة يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار ويشملهم البلاغ، في حين ستُرفَع الحماية التي كان يشملها أمر الدِّفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرَّات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أمَّا قضايا الشِّيكات التي لا يقابلها رصيد فإنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين هو (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً منهم تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل و تمديد أمر الدِّفاع، وترفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

28/09/2022

قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يوم الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
ويأتي القرار استمراراً لمراعاةً الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه.

21/07/2022

امام مجلس النواب،قانون يمنع الآباء والامهات والاشقاء من التدخين أمام الأطفال.

08/07/2022

06/07/2022

صادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 6/7/2022

04/07/2022

هل يحق للبنوك برفع سعر الفائدة على القروض من تلقاء نفسها !؟

صدر في الاونة الاخيرة عدة قرارات من البنك المركزي من شأنها رفع اسعار الفائدة بنسب معينة على كافة ادوات السياسة النقدية للبنك ،مما انعكس سلبا على القروض سواء برفع نسبة قيمة القسط او تمديد مدته بنتيجة هذا الرفع.
ومن الناحية القانونية، ان البنوك تعتمد في رفع سعر الفائدة على البند الموجود في العقد المطبوع مسبقا والذي يتحدث على ان للبنك حق رفع سعر الفائدة و/او العمولة في أي وقت يراه مناسبا معتمدا في ذلك على القاعدة القانونية القائلة (ان العقد شريعة المتعاقدين ) حيث ان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن والمدين ،فاذا اتفق الطرفان على تحديد سعر معين للفائدة او العمولة فلا يجوز للدائن وبإرادته المنفردة ان يستقل برفعها دون الحصول على موافقة المدين على ذلك حيث لا يعتبر الشرط المطبوع والمعد سالفا في عقد القرض بهذا الخصوص نافذا بحق المدين المقترض كونه سيؤدي الى تعارضها مع شروط العقد الأخرى من حيث تحديد قيمة القرض ونسبة الفائدة السنوية وعدد الأقساط وقيمة كل قسط .
وان احتجاج البنوك بتعليمات البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض واستنادها الى هذه التعليمات فيه مخالفة صريحة لأحكام المادتين (43 و 44) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنه 1971 وتعديلاته حيث ان هذه التعليمات في حال صدورها فأنها ترتب اثرها فور صدورها ولا تسري باثر رجعي على العقود السابقة وانما تسري على العقود التي تبرم بعد صدور هذه التعليمات.

04/07/2022

نصت المادة 5 فقرة ج من قانون المالكين والمستأجرين الأردني على ما يلي:

يجوز اخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.
2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.
3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
4- اذا سمح المستأجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.
5- اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31-8-2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى .
6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.
7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.
8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر أو يسمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.
9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لاحكامه.
10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن .

30/06/2022

معلومة قانونية حول فترة التجربة في عقود العمل:
• فترة التجربة ثلاثة اشهر بحد اعلى
• فترة التجربة ليست مفترضة في كل العقود بل لا بد من وجود اتفاق صريح عليها
• يجوز انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة دون اشعار او تعويض او تبرير
• فترة التجربة يجوز ان ترد في العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة
• لا يجوز اشتراط التجربة في تجديدات العقد اللاحقة

29/06/2022

بعد سريان قانون التنفيذ رقم (9) لسنة 2022 ،صدور اول قرار اجرائي بعدم حبس المدين وكف الطلب عنه ورفع اشارة منع السفر كون المبلغ المحكوم به اقل من 5000 دينار وذلك سندا لاحكام المادة (23/ب/2) من قانون التنفيذ وتعديلاته.

ملاحظة: تم ازالة الاسماء حفاظا على خصوصية الاشخاص.